یادداشت
پراید 2 میلیونی
چگونه 46 میلیون تومان شد؟
سعید مدنی
مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا
در حال حاضر خودروسازان با دو مشکل اساسی مواجه هستند. یک؛ تعهدات سنگینی که از ماه‌های پیش مانده، دوم؛ نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است. طی 7 الی 8 ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواداولیه تولید خودرو، قدرت سفارش‌گذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه می‌تواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیم‌هایی که برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق 4 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود اما هنوز این پول پرداخت نشده است اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال 92 اگر 500 میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود صنعت خودرو می‌توانست فعالیت‌های توسعه‌ای خود را داشته باشد اما این پول داده نشد و سال 94 دولت مجبور شد3 هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. قبل از آن‌که آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پول‌ها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودروها می‌توان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان 10 هزار دلار است. اگر آپشن‌های آن حذف شود قیمت آن به 8500 دلار می‌رسد.
قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته(10 هزار و 500 تومان) است حدود 90 میلیون تومان می‌شود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه 118 میلیون تومان تمام می‌شود لذا به نظر می‌رسد قیمت 150 میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمت‌هایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولت‌ها اجازه می‌دادند سالانه بین 10 الی 15 درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آن‌که 46 میلیون تومان باشد، 35 میلیون تومان بود.
متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال 74 با پول پراید می‌توانستیم 60 سکه خریداری کنیم اما سال 94 با پول 6 سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان می‌دهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمت‌ها چه بلایی سر آن آورد. در سال 74 با پول پراید (2 میلیون و 400 هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان 70 متری در غرب تهران مسیر بود اما اکنون قیمت آن بیش از 200 برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه 36 میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.
دست از سَر صنعت خودرو
بردارید!
محمدرضا نجفی منش
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی
قیمت‌هایی که این روزها در بازار خودرو دیده می‌شود عجیب و غریب نیست. تا چند ماه پیش قطعات خودرو با دلار 4200 تومانی وارد می‌شد و اکنون قطعات با دلار 9 هزار تومانی وارد می‌شود، با این تفاسیر افزایش 2 تا 3 برابری خودروها منطقی است و نمی‌توان گفت که قیمت‌ها از آسمان آمده است. اگر سیاستگذاران در حوزه خودرو و قیمت‌گذاری آن دخالت نکنند بازار روال طبیعی و عادی به خود می‌گیرد. یکی از مشکلاتی که در این حوزه پدید آمد و باعث شد که صنعت خودرو به صورت جدی آسیب ببیند، تثبیت قیمت‌ها و بی‌توجهی به نرخ تورم صنعت خودرو توسط شورای رقابت بود.
ما بارها از دولت خواسته‌ایم که دست از سَر صنعت خودرو بردارند و مرتب وارد حوزه قیمت‌گذاری و سیاستگذاری نشوند. این صنعت به حدی از بلوغ رسیده است که می‌تواند برای خود تصمیم‌گیری کند. این صنعت اگر به حال خودش سپرده شود امکان این را پیدا می‌کند که به نحو مطلوب تری فعالیت کند. سیاستگذاران با تصمیم‌های اشتباهی که گرفتند بین 10 تا 13 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان روی دست خودروسازان گذاشتند و از همه بدتر آن‌که وزارت صمت از خودروسازان خواسته است که با قیمت‌های گذشته (ارز 4200 تومانی) خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند. این امر در شرایطی است که خودروسازان طی سال‌جاری با ارز نیما واردات انجام دادند. حال به خاطر سهل انگاری در بررسی قیمت‌ها ضرر و زیان خودروسازان را چه کسی باید بدهد؟ ما به سمت کمبود قطعات و تولید در حال حرکت هستیم. اگر قطعات تأمین نشود کاهش تولید بیشتر خواهد شد. قرار بود دولت 4 هزار میلیارد تومان به خودروسازان تزریق کند ولی با گذشت بیش از یک ماه هنوز هیچ پولی داده نشده است.
هر گونه تأخیر در پرداخت این پول، صنعت خودروسازی را با چالش‌های جدیدتری روبه‌رو خواهد کرد. دو اقدام سریع در صنعت خودرو باید صورت گیرد، اول تزریق پول به صنعت قطعه‌سازی و دوم اصلاح قیمت‌ها. اگر موارد یاد شده با فوریت مورد پیگیری قرار نگیرد دیگر صنعت خودرو باقی نخواهد ماند. در این مدت بارها معضلات و چالش‌های صنعت خودرو را عنوان کردیم و از دولت خواستیم که اجازه دهد قیمت خودرو روال طبیعی خود را بگیرد اما گوش شنوا نبود.
معتقدم قیمت خودروها در بازار توسط دلالان افزایش پیدا کرده است چرا که آنها می‌دانند قیمت واقعی خودرو چقدر است. البته قیمت‌های فعلی خودرو، منطق علمی ندارد و نمی‌توان برای آن دلیل و توجیه خاصی را آورد. ولی تصور می‌کنم که بازار رویه‌ای را در پیش گرفته که قیمت خودروها در حدود ارز نیما و یا کمی بالاتر از آن شود.
خبری از نظارت نیست
سعید مؤتمنی
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران
با جرأت می‌توان گفت که بازار خودرو با نابسامانی قیمتی مواجه شده است. علت اصلی این وضعیت هم ضعف در نظارت است. اگر سیاستگذاران بر عملکرد بازار و خودروسازان نظارت کنند قیمت خودروها 15 میلیون به بالا گران نمی‌شود. از آنجا که ابعاد نظارتی بسیار کمرنگ است برخی از بازار متشنج استفاده می‌کنند و سودهای کلان می‌برند. اگر قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد یا اتفاق‌های خاصی در بازار رخ می‌داد رشد قیمت‌ها قابل توجیه بود. اما این روزها شاهد حضور کسانی در بازار خودرو هستیم که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند. البته نمی‌توان کاهش تولید را نادیده گرفت. در مقطع فعلی همه می‌دانند که خودروسازان نمی‌توانند به تعهدات گذشته خود عمل کنند یا آن‌که مانند سال‌های گذشته واردات قطعات را پیگیری کنند. همین امر زنگ خطری برای خریداران خودرو و دلالان است که برای خرید اقدام کنند. از این‌رو بازار با درخواست‌هایی مواجه شده است که تقاضای واقعی نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند، رشد قیمت‌ها بیش از آن چیزی خواهد بود که این روزها شاهد آن هستیم. شاهد بودیم قیمت پژو 206 که مقرر بوده 59.5 میلیون تومان فروخته شود، کارتکس آن در نمایندگی‌ها 66 میلیون تومان به فروش می‌رسد و همین قیمت پایه قیمت‌گذاری در بازار قرار می‌گیرد.چنانچه نمایندگی‌ها که مجوز فروش محصولات خودروسازان را داشته و مصوبه‌های این شرکت‌ها را اجرا می‌کنند، نباید خودروی کارتکسی تحویل بگیرند.ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزیع خودرو از سوی نهادهایی که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، نظارت و پایش شود.وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور، موجب می‌شود بازار را خودروسازان مدیریت کنند و نمایشگاه داران نقشی ندارند، بنابراین عرضه نداشتن خودرو توسط سازندگان در بازار، پیامد افزایش قیمت‌ها را دربر خواهد داشت.قیمت خودرو تا 2 ماه پیش در بازار به ثبات رسید، در این شرایط، تولید خودروسازان رونق یافت و به شرایط تعادلی و ریزش قیمت‌ها نزدیک شدند، اما بررسی‌ها حاکی از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پیامد افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت.