حجم بدهي‌هاي خودروسازان به‌دليل ناتواني در انجام تعهدات خود و تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده، روندي صعودي به خود گرفته است. به گفته پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، توليد خودرو در سايپا 29 درصد كاهش يافته است و کسری بدهي‌های جاری اين شركت به نظر نمی‌رسد جبران‌پذیر و قابل پرداخت باشد؛ زيرا با وجود بدهی جاری 180 هزار میلیارد ریالی، کل دارایی‌های سایپا 115 هزار میلیارد ریال است و جبران و پرداخت 65 هزار میلیارد ریال بدهی جاری با وجود زیان‌دهی بسیار سخت خواهد بود. مگر اينكه سایپا دست به فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بزند.
نخستین تكانه‌هاي ناشي از خروج ترامپ از برجام، خارج‌شدن دو برند رنو و پژو از ايران بود. اخبار ماندن يا رفتن رنو و پژو به‌قدري تأييد و تكذيب شد كه ديگر براي كسي اهميت ندارد. رنو هم كه بعد از خروج پژو، اعلام كرده بود براي ماندن در ايران تلاش مي‌كند، دارد آهسته و آرام از كشور مهاجرت مي‌كند. در ميانه اين خبرها، كاهش محسوس توليد دو خودروساز بزرگ كشور، مسئله‌اي است كه با توجه به ايجاد تأخير در تحويل خودروهاي پيش‌فروش‌شده، احتمال ايجاد نارضايتي در جامعه را تشديد مي‌كند. پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ميزان توليد خودرو در سايپا عنوان مي‌كند: به دنبال ایران خودرو، خودروسازی سایپا هم آثار آغاز تحریم‌ها را با کاهش 29 درصدی تولید نشان داد؛ به‌نحوی که تولید خودروي اين برند از 43هزار و 618 دستگاه در خرداد سال گذشته به 31هزار و 238 دستگاه رسیده است؛ يعني توليد نزدیک به 29 درصد افت کرده است.
او ادامه مي‌دهد: با وجود در‌دسترس‌نبودن آمار تولید تیر 96 سایپا، در سامانه کدال سازمان بورس، تولید ماهانه آن در تیر 97 با خرداد 96 مقایسه شده است که حاکی از کاهش تولید 29 درصدی و کاهش فروش سه درصدی این خودروساز است.
به گفته بابايي، سایپا که در سال گذشته بیش از 11هزار میلیارد ریال زیان ثبت کرده است، از همتای خود در ایران‌خودرو وضعیت نامناسب‌تري دارد؛ چراکه ایران‌خودرو سال گذشته 874 میلیارد ریال سودآوری داشته است و بیش از چهار هزار و 420 میلیارد ریال سود انباشته در صورت‌های مالی خود نشان داده است، اما سایپا 11 هزار و 406 میلیارد ریال زیان انباشته ثبت کرده است.
فروش دارايي‌هاي سايپا
منجر به افزايش حضور بخش خصوصي مي‌شود
آيا فروش دارايي‌هاي سايپا مي‌تواند در خروج اين شركت از شرايط بحراني مؤثر باشد؟ عقيل مصطفايي، كارشناس خودرو، در اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: اميدوارم با اين شرايطي كه پيش آمده است، زمينه‌اي فراهم شود كه خودروسازهاي ملي مثل سايپا و ايران‌خودرو خصوصي‌سازي شوند.
او ادامه مي‌دهد: شايد شرايط بهتر شود. هرچه وابستگي خودروسازي‌ها به دولت بيشتر شود، تصميم‌گيري سخت‌تر است. مجموعه‌اي مثل كروز، سهام ايران خودرو و سايپا را دارد. اين مجموعه به بخش خصوصي متعلق است و و اگر اشتباه نكنم 10 تا 15 درصد سهام سايپا را دارد.
به گفته مصطفايي، شرايطي كه به صنعت خودرو به‌دليل تحريم‌ها تحميل شده است، شايد زمينه خصوصي‌تر‌شدن اين صنعت را فراهم كند. به‌اين‌ترتيب، راهكارهاي فرار از بحران در زمان تنگ‌شدن حلقه تحريم هم بيشتر مي‌شود. رسيدن به توليد ناب هم در خودروسازي‌هاي داخلي خيلي بهتر مي‌شود، زيرا در‌حال‌حاضر در ايران‌خودرو و سايپا پلتفرم قديمي داريم. ورود به بازار جهاني اين دو خودروساز، به‌جز بازارهاي سوريه، عراق و افغانستان و چند كشور ديگر غيرمحتمل است و افزايش خصوصي‌سازي در اين شركت‌ها، مي‌تواند شرايط توليد خودرو در ايران را بهبود بخشد.
فروش سهام، مشابه حراج سايپا
برخلاف مصطفايي، اميرحسين كاكايي، استاد دانشگاه علم‌و‌صنعت، فروش اموال سايپا براي جبران كسري بدهي اين شركت را غيرمنطقي مي‌داند. او به «شرق» مي‌گويد: اگر اين روزها به سايپا فشار بياوريم كه اموال مازاد خود را بفروشند، يك‌سري افراد فرصت‌طلب وسط مي‌آيند. به ظاهر بخشي از مشكلات حل مي‌شود، اما در عمل به مشكلات در آينده افزوده مي‌شود. كاكايي درباره احتمال افزايش خصوصي‌سازي در سايپا با فروش اموال عنوان مي‌كند: مشكل اينجاست كه ما در شرايط عادي اقتصادي نيستيم. ضمن آنكه فروش اموال مازاد با فروش سهام فرق مي‌كند. در‌حال‌حاضر فروش سهام كاملا اشتباه است. فروش سهام سايپا مثل اين است كه اين خودروسازي را به حراج گذاشته باشند و باز اينجا شبهه رانت‌خواري پيش مي‌آيد.
او اضافه مي‌كند: فروش زمين و دارايي مازاد مثل بعضي سهام‌هايي كه خودروسازان دارند (شنيده شده است برخي خودروسازان سهام بانك دارند)، شايد در كوتاه‌مدت مشكل را حل كند، اما در همين زمينه هم مديران مربوطه بايد پاسخگو باشند. بايد مسئله از بالاتر حل شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، بخشي از مشكلات ايجادشده در اختيار صنعت خودروسازي نيست. بايد عوامل كلان اقتصادي به ثبات برسند. در قيمت دلار و بورس شفافيت ايجاد شود. اعتماد به سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار برگردد. هم‌زمان با اين اقدامات، بار ديگر به قيمت‌گذاري خودرو توجه شود. با اين مكانيسم قيمت‌گذاري، خودروسازي‌ها نمي‌توانند ادامه بدهند زيرا حتما زيان مي‌دهند.
او اضافه مي‌كند: از مردم خواهش مي‌كنم خويشتن‌داري كنند. كساني خودرو بخرند كه نياز دارند و خودرو را به عنوان سرمايه‌گذاري خريداري نكنند. بايد اين بحران را پشت‌سر بگذاريم و در فضاي آرام‌تر درباره سرمايه‌گذاري صحبت كنيم.
آغاز تحريم خودروسازان ايراني از هفته آينده
كاكايي مي‌گويد: هفته آينده تحريم‌هاي خودروسازي‌ها شروع مي‌شود و بعد درباره ورشكستگي اين صنعت بهتر مي‌شود قضاوت كرد. در حال حاضر اوضاع خيلي پيچيده است. واقعيت اين است كه وضعيت توليد خراب است و اين اوضاع نابسامان ربطي به بدهي‌ها ندارد.
او اضافه مي‌كند: اتفاقاتي كه رخ داده، تأمين مواد اوليه را با مشكل مواجه كرده است. ورود سامانه نيما به مسئله واردات كالا سبب شده است كه خودروسازان نتوانند با تأخير سه‌ماهه، بهاي كالاي خريداري‌شده خود را پرداخت كنند و همه خريدها به صورت نقدي انجام شود. همه اين مسائل هزينه‌هاي بخش توليد را اضافه كرده است.
به گفته اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، خودروهاي ناقص به دليل نبود يك يا دو قطعه، در انبارها مانده‌اند و هزينه انبارداري بايد براي آنها پرداخت شود.
او مي‌گويد: صنعت خودرو در يك دور باطل گير افتاده است كه به‌شدت هزينه‌هاي خودروسازي را افزايش مي‌دهد.
دست‌اندازهاي مديريتي در سايپا
عقيل مصطفايي، كارشناس خودرو، نيز با اشاره به دست‌اندازهاي مديريتي در سايپا بيان مي‌كند: يك روز يك مدير حوزه بانكي وارد سايپا مي‌شود. يك روز هم مدير از قسمت ديگر مي‌آيد. هر كدام از اين دوستان تا مراحل كاري را طي كنند و به مدير خودرويي تبدیل شوند، راه زيادي در پيش دارند.
او ادامه مي‌دهد: كسي سعي نكرده است كه در اين دو شركت تيم‌سازي واقعي كند. اگرچه دهه 70، دهه شكوفايي ايران‌خودرو و سايپا بود و اتفاقات خوبي افتاد، اما در دهه 90، اتفاقات تحريمي و ارزي مشكلات صنعت خودروسازي را اضافه كرده است.
مصطفايي نداشتن اتحاد در صنعت خودروسازي را نيز يكي ديگر از مشكلات جدي اين حوزه مي‌داند. به گفته او، اگر همه شامل توليدكننده، واردكننده و قطعه‌ساز دور يك ميز بنشينند، مي‌توانند مشكلات را برطرف كنند، اما هميشه واردكننده را دشمن ارز كشور معرفي مي‌كنند در صورتي كه بازاري كه واردكننده در اختيار دارد، حدود پنج درصد سهم بازار هم نيست. او مي‌گويد: كاهش توليد انجام تعهدات را براي سايپا دچار مشكل و اين مسئله نارضايتي عمومي را بيشتر مي‌كند زيرا شركت‌هايي مثل ايران‌خودرو و سايپا بخشي از نياز جامعه را تأمين مي‌كنند.
گفتنی است درباره شرایط فعلی این خودروسازی، چندین بار درخواست مصاحبه با مسئولان سایپا به روابط‌عمومی ارسال شد، ولی پاسخی به خبرنگار ما در یک هفته گذشته داده نشد.