نتيجه يك مطالعه معتبر كه از سوي موسسه آموزش عالي در مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه تعداد بيكاران با تحصيلات عاليه رو به افزايش بوده و انتظار براي يافتن شغل‌هاي يقه سفيد فزوني يافته است.
در همين حال وزن كارگران ماهر و ساده نسبت به جمعيت ايران كاهش يافته به‌طوري كه جامعه گسترده‌اي از مهاجران افغان به اين نياز پاسخ مي‌دهند. اين مطالعات بيانگر آن است كه اگر دولت به سمت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه اشتغال در بخش خدمات پيش نرود، بيكاران تحصيلكرده در آينده‌اي
نه چندان دور به بحراني براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد به‌طوري كه اگر از اكنون فكري براي آنان نشود، اقتصاد ايران پاسخگوي نيازشان نخواهد بود. با سخت شدن جذب سرمايه‌هاي خارجي عملا رسيدن به رشد ٨ درصدي تا پايان برنامه ششم توسعه در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و اگر تعامل با دنيا در دستور كار قرار نگيرد و بنا باشد درهاي كشور به روي سرمايه‌گذاران خارجي بسته شده و فضا براي كسب و كار فعالان اقتصادي داخلي محدود شود، نه شغلي ايجاد خواهد شد و نه فارغ‌التحصيلان خواهند توانست به شغل مناسب مورد نظر خود دست يابند. به نظر مي‌رسد تعامل با دنيا و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با كشورهاي مختلف يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه بهتر است در دستور كار كارگزاران نظام قرار گيرد، در غير اين صورت به دليل نبود بازار مناسب براي كالاهاي ايراني و رقابت ناپذير بودن آنان پايداري اشتغال فعلي نيز با مشكلاتي جدي روبه‌رو خواهد شد. دولت اگرچه در كنترل تورم موفق عمل كرده اما مي‌طلبد تا ساير اركان نظام را متوجه چالش اشتغال كرده و زمينه ايجاد رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا را به وجود آورد. نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در سال ١٣٩٦ نشان مي‌دهد تعداد شاغلان كشور نسبت به سال گذشته حدود ٧٩١ هزار نفر (٥,٣ درصد) افزايش يافته است. نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت ١٠ ساله و بيشتر نسبت به سال ١٣٩٥ به ميزان ٩ دهم درصد افزايش يافته و نرخ بيكاري ٣ دهم درصد كاهش داشته است. بررسي اشتغال ايجاد شده در بخش‌هاي عمده اقتصادي نيز نشان مي‌دهد، نسبت به سال ١٣٩٥ تعداد شاغلان بخش كشاورزي حدود ٤٩ هزار نفر، صنعت حدود ٢٨٨ هزار نفر و خدمات حدود ٤٥٣ هزار نفر افزايش يافته است. همچنين براساس همين نتايج، تعداد زنان شاغل نسبت به سال ١٣٩٥ حدود ٣١٤ هزار نفر(١.٨ درصد) افزايش يافته است و نرخ بيكاري زنان ١٩.٨ درصد برآورد شده است و نرخ بيكاري جوانان ٢٤- ١٥ ساله نسبت به سال قبل ٨ دهم درصد كاهش يافته و به ٢٨.٤ درصد رسيده است. براساس اين گزارش، سهم اشتغالزايي بخش كشاورزي از ١٨ درصد سال ٩٥، به ١٧.٦ درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه شاهد افزايش تقريبا ٥دهم درصدي در سهم اشتغال بخش خدمات بوده‌ايم به طوري كه سهم بخش خدمات از ٥٠.١ درصدي به ٥٠.٤ درصد رسيده است. براساس مطالعات صورت گرفته در بيشتر كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، با افزايش سطح توسعه يافتگي ميزان مشاغل ايجاد شده در بخش كشاورزي در كنار افزايش بهره‌وري، كاهش يافته است. در واقع بخش كشاورزي وظيفه اشتغال را در اقتصاد ندارد بلكه مهم‌ترين وظيفه‌اش تامين امنيت غذايي است. بنابراين سياست‌هاي اشتغالزايي پيگيري شده از سوي دولت بهتر با توجه به اين مهم صورت گيرد و با فراهم آوردن زيرساخت‌ها و پيش‌نيازهاي لازم، بستر رشد بخش خدمات را كه در بيشتر كشورها بالاترين سهم در ايجاد ارزش افزوده را دارد، فراهم كند. همچنين براساس اين نتايج، نرخ مشاركت زنان و مردان، افزايش يافته است كه اين افزايش براي زنان ميزان بالاتري را نشان مي‌دهد. نرخ مشاركت زنان در بازار كار در سال ٩٦، ١٦ درصد است كه نسبت به سال قبل، ١.١ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه براساس مطالعات صورت گرفته، احتمال بيكار ماندن افراد وارد شده به بازار كار براي افرادي كه تحصيلات عالي دارند، ٤٨ درصد و براي افراد ديپلم و زير ديپلم برابر با ١٩ درصد است. همچنين اين آمار براي زنان روستايي داراي تحصيلات عالي ٦١.٧ و براي زنان روستايي تحصيلات عالي ٥٦.٥ درصد است. بنابراين با مقايسه و مرور آمارها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با افزايش تقاضاي زنان براي تحصيلات عالي در كنار احتمال بالاي بيكار ماندن اين گروه، شاهد افزايش بيكاري زنان درآينده خواهيم بود كه اين خود هشداري است به نهاد سياستگذار كه در صورت پيگيري سياست‌هاي نادرست گذشته، در آينده ظرفيت توليد اشتغال كشور، توان پاسخگويي به اين حجم از اشتغال را نخواهد داشت. لذا بايد هرچه سريع‌تر سياست‌هاي اصلاحي در جهت رشد بالا و اشتغالزا را پيگيري كرد. همچنين براساس اين گزارش شاهد بالا بودن نرخ بيكاري در استان‌هاي غربي و مالي هستيم. براساس مطالعات صورت گرفته، استان‌هاي كردستان، كرمانشاه، كرمان، چهارمحال و بختياري، ايلام و كهگيلويه و بوير احمد بالاترين سهم از نرخ بيكاري مردان و زنان جوان داراي تحصيلات دانشگاهي را دارند. در نتيجه شدت بالاي بيكاري در برخي مناطق جغرافيايي، خود آثار سوء اقتصادي، اجتماعي به همراه دارد. توجه به مزيت‌هاي موجود در هر استان و اختصاص منابع مورد نياز سرمايه‌گذاران و فراهم آوردن مشوق‌هاي مالي و زيرساختي براي سرمايه‌گذاري در اين استان‌ها مي‌تواند از آثار سوء اين عدم توازن در نرخ بيكاري تا حدودي جلوگيري كند. حال سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه نهاد سياستگذار تا چه صورت توان اشتغالزايي و كاهش بيكاري در اقتصاد را خواهد داشت و اصولا حد و مرز دولت در بازار كار به چه ميزان خواهد بود؟ آيا پيگيري سياست‌هاي كوتاه‌مدت راه حل رفع بيكاري موجود حاكم بر اقتصاد ايران است؟افزايش اشتغال و تقاضاي نيروي كار پاسخي است به افزايش انتظار سوددهي و كسب عايدي از سوي بنگاه، در واقع هرگاه بنگاه شرايط مناسبي از اقتصاد تخمين بزند و آينده روشني از گسترس فعاليت‌هايش ببيند، انگيزه گسترش بازار و فعاليت‌هاي خود را خواهد داشت. در نتيجه با افزايش تقاضا از سوي بنگاه، شاهد افزايش توليد و اشتغال خواهيم بود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين مولفه در افزايش اشتغال ايجاد انگيزه براي افزايش توليد و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي است. اقتصاد ايران طي ساليان گذشته با سياست‌هايي كه در جهت كنترل تورم داشته است توانسته، ثباتي نسبي بر سطح اقتصاد كلان فراهم كند. اين موضوع؛ خود عاملي است در جهت افزايش ميل به سرمايه‌گذاري. اما بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري تابعيتي از امنيت اقتصادي و البته آزادي اقتصادي نيز هست. عدم توجه به مولفه‌هاي مهم تاثير گذار بر امنيت اقتصادي، انگيزه هرگونه سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي را از اقتصاد كشور خواهد گرفت. از مهم‌ترين عوامل موثر بر امنيت اقتصادي مي‌توان به آزادي كسب و كار، آزادي تجاري و سياست‌هاي قيمتي و پولي اشاره كرد.
آزادي كسب و كار
يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اثرگذار بر انگيزه‌هاي توليدي، آزادي كسب و كار است. اين شاخص معياري از كارايي قوانين و سياست‌هاي دولت در ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار است. هرچه قدر قوانين يك كشور براساس اصول و چارچوب‌هاي درستي بنا شده باشند و اين قوانين در جهت كاهش هزينه‌هاي كسب‌و كار عمل كنند، در نتيجه فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي با انگيزه‌هاي بيشتري به فعاليت‌هاي اقتصادي، مي‌پردازند. زيرا بازيگران اقتصادي به دنبال كسب سود هستند و كاهش هزينه، عاملي در جهت افزايش سود است. از مولفه‌هاي اين شاخص مي‌توان به مدت زمان صدور مجوز براي شروع يك كسب و كار، هزينه شروع يك كسب كار، آسان بودن مراحل كسب مجوز و شفافيت مقررات و اعمال بدون تبعيض آن، اشاره كرد. هرچقدر هزينه شروع يك فعاليت اقتصادي بالا باشد، مسلما انگيزه ورود به بازار جهت انجام فعاليت‌هاي توليد كاهش خواهد يافت.
آزادي تجاري
اين ويژگي درجه باز بودن اقتصاد را نشان مي‌دهد. مولفه‌هاي ميانگين نرخ تعرفه، موانع غيرتعرفه‌اي، پيچيدگي خدمات گمركي (فساد در بخش گمركي)، تحريم‌هاي اقتصادي، ميزان درجه باز بودن تجارت را نشان مي‌دهد.) البته ممكن است دركشوري نرخ هاي تعرفه‌اي پايين و موانع غيرتعرفه‌اي هم اندك باشد، اما ماموران گمرك با رشوه‌گيري و فساد هزينه بالايي را به واردكنندگان و صادركنندگان وارد كنند.( افزايش هزينه مبادله) درنتيجه تلاش در جهت كاهش هزينه مبادله و تجارت از طريق كاهش هزينه‌هاي تجارت و درنتيجه گسترش بازارها، از مهم‌ترين مولفه‌هاي اثرگذار بر افزيش توليد و اشتغال خواهد بود.
سياست‌هاي پولي و قيمتي
اين مولفه، معياري تركيبي از ميزان ثبات قيمتي(تورم) و كنترل قيمتي است كه بر فعاليت‌هاي بازار حاكم هستند. براي يك بازار رقابتي، ثبات قيمتي بدون مداخله اقتصادي، يك حالت ايده‌آل است. براي داشتن ثبات در سطح قيمت‌ها، دولت بايد از سياست‌هاي پولي مناسب با توجه به شرايط موجود اقتصاد استفاده كند و از انضباط پولي برخوردار باشد. همچنين دولت در تعيين قيمت‌ها دخالت نكند و آن را به بازار بسپارد. اگر در يك نظام اقتصادي، دراثر اتخاذ سياست‌هاي نامناسب و نامرتبط با شرايط، متغيرهاي كليدي از روند خود خارج شده و نامتعادل شود، متغيرهاي ديگري را هم تحت تاثير قرار داده و نوسانات و تغييرات آن روز به روز واگراتر شود، اين نوسانات، ديدگاه كارگزاران اقتصادي را نسبت به آينده مخدوش كرد و آنها را درمعرض عدم اطمينان قرار مي‌دهد، اين امر موجب مي‌شود كه افق ديد كارگزاران اقتصادي كوتاه‌تر شده و از فعاليت‌هاي اساسي بلندمدت به سمت فعاليت‌هاي زودبازده و كوتاه‌مدت متمايل شود كه اين فعاليت‌ها لزوما اشتغالزا نيستند. در نتيجه، سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌سازي در اقتصاد كاهش يابد. به طور مثال مي‌توان به آزادي در تعيين قيمت‌ها بدون دخالت دولت، محدود شدن اعمال كنترل دولت بر قيمت‌ها، كاهش اعطاي يارانه دولتي به ويژه به بخش انرژي و همچنين قوانين مربوط به حداقل دستمزد اشاره كرد. مجموعه عوامل بالا با افزايش ثبات‌بخشي به اقتصاد كلان، افزايش امنيت اقتصادي را براي فعالان اقتصادي افزايش مي‌دهد.، امنيت اقتصادي نيز با كاهش هزينه مبادله و ريسك تصميم‌گيري در اقتصاد باعث افزايش انگيزه توليد و سرمايه‌گذاري مي‌شود. همچين ورود هرگونه سرمايه خارجي نيز تابعيتي از ميزان امنيت اقتصادي كشور است. هرگاه اين امنيت از سطح پاييني برخوردار باشد، درجه ريسك‌پذيري اقتصاد از سوي سرمايه‌گذاران خارجي بالا تخمين زده شده، و درنتيجه شاهد كاهش ورود سرمايه به داخل خواهيم بود.
مطالعات بازار كار چه مي‌گويند؟
نتايج پژوهشي معتبر كه از سوي مهران به‌نيا، محقق بازار كار، صورت گرفته نشان مي‌دهد به طور كلي ساختار حاكم بر بازار كار ايران را مي‌توان با كشورهاي منطقه منا ( مصر و تونس) مشابه دانست؛ بازار كاري كه سهم بالاي جمعيت جوان، نرخ مشاركت پايين اقتصادي، توسعه آموزش عالي، نرخ بيكاري بالا، بخصوص براي جوانان و افراد داراي تحصيلات دانشگاهي از ويژگي‌هاي اصلي آن است همچنين از نظر ويژگي‌هاي نظام بنگاه‌داري و محيط سرمايه‌گذاري بدين صورت تشريح كرد كه نقش مداخله‌گري دولت در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي بالاست و همچنين فضاي توسعه بخش خصوصي بسيار محدود است. همچنين به علت وجود ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها و مجوزهاي مختلف و تغيير قوانين و مقرارت، امكان ورود و خروج به بازار براي بنگاهها بسيار سخت و پرهزينه است. در كنار اين موضوعات، به علت بي‌ثباتي سطح اقتصاد كلان و عدم پيش‌بيني‌پذيري آينده، شاهد كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بوده‌ايم و هستيم. در همين راستا اين محقق و دكتراي اقتصاد دانشگاه شريف، براساس مجموعه مطالعاتش، معتقد است: وقتي صحبت از ايجاد بيش چند هزار شغل مي‌شود، سياست‌هاي ديگر بازار كار مانند سياست‌هاي فعال، غيرفعال و اصلاحات نهادي(سياست‌هاي تنظيمي) قادر نخواهند بود در يك محيط سرمايه‌گذاري نامساعد و بي‌ثبات اقتصاد كلان، تقاضاي نيروي كار را در ابعادي وسيع تحريك كنند. بنابراين به اعتقاد وي: ثبات اقتصاد كلان و محيط كسب و كار سياست محوري براي افزايش اشتغالزايي رشد اقتصادي
«شرط لازم» براي اثرگذاري ساير سياست‌هاي مرتبط با بازار كار است. توجه به اين نكته از آن جهت ضرورت دارد كه سياستگذاران دچار اين برداشت اشتباه نشوند كه سياست‌هاي فعال بازار كار يك راه ميانبر براي دستيابي به سطوح بالاي اشتغال است و بدون ايجاد بودجه متوازن، اصلاح سياست‌هاي پولي، ارزي و نظام بانكي، اصلاح محيط كسب و كار و سرمايه‌گذاري و ... مي‌توان صرفا با مداخلات در بازارها و بخش‌هاي مختلف و با پشتوانه بهره‌برداري از عنوان «سياست‌هاي فعال بازار كار» به ايجاد اشتغال در ابعادي وسيع دست يابند.
بايد و نبايد‌هاي سياست‌هاي فعال بازار كار
در بيشتر مواقع دولت‌ها با هدف اشتغالزايي و عمدتا از طريق مداخلات دولت در بازارهاي مختلف و براي برداشتن محدوديت‌هاي اشتغالزايي در گروه‌ها و مناطق هدف، سياست‌هاي فعالي در بازار كار را پي مي‌گيرند. در مقايسه با سياست‌هاي منفعل بازار كار، مانند بيمه بيكاري، سياست‌هاي فعال تلاش مي‌كند با افزايش عرضه و تقاضاي نيروي كار و افزايش كارآيي جورسازي بازار كار( يعني وصل كردن تقاضا كننده و عرضه‌كننده)، بيكاري را كاهش دهد. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به خدمات كاريابي، آموزش فني و حرفه‌اي، يارانه دستمزد يا يارانه اشتغال، كارآموزي يا اشتغال در بنگاه‌هاي دولتي، حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي خرد و ... اشاره كرد. چارچوب متداول پياده‌سازي سياست‌هاي فعال بازار كار را مي‌توان در چهار گام صورت داد: شناسايي جمعيت هدف و شناخت قيدهاي پيش روي آنها براي اشتغال، انتخاب مداخله‌هاي مرتبط با قيدها بر مبناي تجربه‌هاي جهاني، انطباق مداخله‌هاي انتخابي با توجه به عوامل منطقه‌اي و مختص به گروه هدف و در نهايت ارزيابي سياست‌ها. حال نهاد سياستگذار بايد به اين نكته توجه كند كه پيگيري هرگونه سياست فعال در بازار كار و پياده‌سازي آنها، نيازمند سه مولفه بسيار مهم است كه در صورت عدم توجه به آنها، هرگونه سياست فعالي در بازار ايران بدون نتيجه خواهد بود. اين سه مولفه ، منابع مالي، نيروي كارشناسي و بانك‌هاي اطلاعاتي هستند. براساس نتايج حاصل از پژوهش اين محقق بازار كار، براي اجرايي كردن اين سياست‌ها در ايران موانعي وجود دارد كه پيگيري اين گونه سياست‌ها در ايران را با شكست مواجه خواهد ساخت. از جمله اين موانع مي‌توان به هزينه زياد اين سياست‌ها، ريسك بالا (اثربخشي كم با وجود هزينه زياد در برخي موارد)، عدم وجود پايه‌هاي تئوريك قوي براي اين نوع سياستگذاري، نبود نيروي كارشناسي و متخصص در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با اين شيوه از سياستگذاري، اجرايي شدن برخي سياست‌هاي مشابه در ايران همراه با نتايج ناموفق (مانند حمايت مالي از بنگاهها، طرح بنگاه‌هاي زودبازده و يارانه اشتغال و استخدام به بنگاهها) كه زمينه را براي انحراف سياستگذاري به سمت تجارب گذشته هموار مي كند، نام برد.
به اعتقاد مهران به‌نيا، بر مبناي تجربه جهاني مي‌توان ادعا كرد سياست‌هاي فعالي كه با هدف بهبود كارآيي جورسازي بازار كار پياده شده‌اند موفق‌تر بوده‌اند و مشاركت بخش خصوصي در پياده‌سازي سياست‌ها تاثيرگذاري آنها را افزايش داده است؛ لذا پيگيري صحيح سياست‌هاي فعال بازار كار، در كنار افزايش ثبات‌بخشي در سطح اقتصاد كلان و پيش‌بيني‌پذير ساختن اقتصاد براي سرمايه‌گذاران مي‌توان شاهد افزايش سطح اشتغال با افزايش سطح سرمايه‌گذاري‌ها بود.
ساختار بازار كار ايران
نقش مداخله‌گري دولت در فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي بالاست، فضاي توسعه بخش خصوصي بسيار محدود است. همچنين به علت وجود ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها و مجوزهاي مختلف و تغيير قوانين و مقرارت، امكان ورود و خروج به بازار براي بنگاهها بسيار سخت و پرهزينه است. در كنار اين موضوعات، به علت بي‌ثباتي سطح اقتصاد كلان و عدم پيش‌بيني‌پذيري آينده، شاهد كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بوده‌ايم و هستيم.
سهم بالاي جمعيت جوان، نرخ مشاركت پايين اقتصادي، توسعه آموزش عالي، نرخ بيكاري بالا، بخصوص براي جوانان و افراد داراي تحصيلات دانشگاهي از ويژگي‌هاي اصلي آن است.