سيد عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت معدن وتجارت ایران در پانزدهمين جشنواره تولید ملی افتخار ملی كه با حضورآيت اله دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه در استان مركزي و عضو مجلس خبرگان رهبري،دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رضا رحماني قائم مقام وزارت صنعت،معدن و تجارت ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمع كثيري از فعالان اقتصادي در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، با گلایه از وضعیت موجود تولید داخلی اظهار کرد:عجیب است که دولت و مجلس شورای اسلامی در خیلی مواقع از یاد می برند سهم تولید کننده داخلی را پرداخت کنند اما سازمان های دریافت کننده مالیات و بیمه همیشه به موقع سهم تولید کننده را می گیرند وتولیدکنندگان در صورت تاخیر باید جریمه پرداخت کنند.تولیدکنندگان به علت رکود اقتصادی در کشور تولیدات خود را در برخی موارد با چک هایی با سررسید چندین ماه و حتی بدون چک و به صورت مدت دار می فروشند و این در حالی است که هر سه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کنند و به دولت بپردازند.
وی افزود:آمارهای نامطلوبی از واردات مواد غیر ضروری به کشور وجود دارد و باید پرسید که چطور این حجم از واردات غیر مجاز به راحتی وارد کشور می شود.
سهل آبادی با گلایه از عملکرد بانک ها در مقابل تولیدکننده داخلی تاکید کرد:اکنون بسیاری از کارخانه های کشور به دلیل بدهی بانکی تعطیل شده و کارگران آنها خانه نشین شده اند.
رئیس خانه صنعت معدن وتجارت ایران اذعان کرد:امروز به دلیل رکود طولانی تولید کننده ها مجبورند محصولات خود را با چک های چند ماهه بفروشند اما باید هر سه ماه مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان ابراز کرد:از دولت ومجلس شورای اسلامی تقاضا دارم تا بدهی های تولید کننده های داخلی را تاحد امکان فریز کنند وگرنه باید منتظر ورشکستگی صنایع ایران باشیم.
وی بیان کرد:تنها عاملی که اکنون تولید کننده داخلی را تشویق به ادامه فعالیت می کند،عشق به کار است.
وي تاكيد كرد: همه ما جزءسربازان نظام و رهبریم و به لطف خدا هیچ کدام از فعالان اقتصادي و کارفرمايان بر خلاف سياست هاي كلي نظام و منويلت مقام معظم رهبری حرفی نزده است و اکنون نیز امیدواریم اما در عین حال انتظار داریم از حقوق ما دفاع شود.
ريیس شوراي سياست گذاري پانزدهمين جشنواره توليد ملي افتخار ملي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اینکه این جشنواره از ١٥ سال پیش هر سال برگزار می شود، گفت: تلاش کردیم در این جشنواره تولید کنندگان برتر را با توجه به ویژگی های شاخص انتخاب کنیم و امسال از میان صدها تولید کننده کشور، ٣٧ تولید کننده را برگزیدیم.وی افزود: میزان صادرات، میزان ایجاد اشتغال و توجه به تحقیق و توسعه و نوآوری از شاخص های انتخاب تولیدکنندگان برتر بود.سهل آبادی اضافه کرد: در این جشنواره تفاهم نامه ای را با سازمان صنایع کوچک و متوسط برای همکاری با هدف ترفیع تولید کنندگان امضا کردیم.وی با اشاره به اینکه امسال سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است ، گفت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، باید توجه بیشتری به وضعیت صنعت می شد اما بسیاری از مشکلات صنعت هنوز باقی است که یکی از عمده ترین آن، واردات چه به صورت قانونی و یا قاچاق است که به تولیدکنندگان داخلی ضربه می زند.
سهل آبادی ابراز امیدواری کرد: مسئولان در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند.وی گفت: تشویق تولیدکنندگان داخلی و بیان مشکلات و پیشنهادات آنان در جهت ارتقای تولید از جمله اهداف این جشنواره بوده است.سهل آبادی با اشاره به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی تولید ملی افزود: رسانه ها می توانند استفاده از تولید داخل را تشویق و فرهنگ سازی کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی نيز در اين جشنواره با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ، افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ٤٤، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.
وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل ٤٤ ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.
فولادگر با اشاره به اینکه اصل ٤٤ فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی شود، افزود: تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل ٤٤ است.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می شود ، گفت: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولید چه ماشین آلاتی در داخل کشورهستیم اما همین ماشین آلات از خارج وارد می شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی افزود: وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود، وارد می کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم.
فولادگر افزود: با وجود این قانون، ٩ مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو را که نمونه داخلی آن تولید می شود اما توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره، چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد در گزارش مطرح کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی گفت: در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم آغازشد اما هنوز کاملا اجرایی نشده است، افزود: یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.
وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نيز در اين مراسم با بیان اینکه قوه قضائیه در کنار دیگر قوا نقش خود را در بحث تنظیم گری اقتصادی ایفا می کند، افزود: علم جدیدی وارد حوزه حقوق اقتصادی شده است و تلاش می کند حقوق اقتصادی را تنظیم کند.
وی ادامه داد : قوه مقننه با وضع قوانین، قوه مجریه با وضع آئین نامه ها و قوه قضائیه با امور کیفری از جمله انحلال شخصیت های حقوقی ، حبس و جزای نقدی به عنوان ابزار عدالت کیفری تلاش می کنند ، حوزه اقتصاد را تنظیم کنند.الفت افزود: قوه قضائیه با اقتدار این اقدامات را انجام می دهد اما کافی نیست و دستگاه قضائی باید نقش فراتر از تنظیم گری در اقتصاد داشته باشد.
وی تاکید کرد: مکلف هستیم به مباحث حقوق عامه و پیشگیری از جرم و اصلاح رفتار مجرمان توجه کنیم و دستگاه قضائی در حال برداشتن قدم های تازه در این زمینه است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه کاهش سود بانکی، نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز و سکه سوق داده است، گفت: در این میان اعداد و ارقام قابل توجهی جابجا و ثروت های بادآورده تولید می شود.الفت افزود: افرادی که حساب های ارزی آنها، فوق العاده عملیات داشته به دستگاه های نظارتی معرفی شده اند و در این زمینه حقوق عامه باید وارد شود و پیگیری کند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم مالیات این ثروت های بادآورده یک شبه و یک ماهه را بگیریم و این جزو حقوق عامه و تکلیف ماست.الفت گفت: در اقتصاد مقاومتی وظایف سلبی و ایجابی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که پرداختن به جرایم اقتصادی و فساد مالی از آن جمله است.وی افزود: تعداد زیادی از این پرونده ها به سرانجام رسیده و تعدادی نیز باقی مانده اما فرآیند دادرسی در کشور ما طولانی است.الفت گفت: بنا داریم در ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای این دسته از پرونده ها سامانه جدیدی را تدوین و وضع قضائی آنها را رصد کنیم تا زودتر به سرانجام برسد.
وی افزود: در کشور ما متاسفانه افرادی لباس تولیدکنندگان را بر تن کرده و امکانات و سرمایه های کشور سوء استفاده کردند و به راحتی به دستگاه ها و سازمان ها دسترسی پیدا می کنند و از ظرفیت های قانونی به نفع خود به صورت نامشروع سوء استفاده می کنند.
الفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضائیه در جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی مشروع کمیته هایی را در استان ها تشکیل داد، گفت: تدابیر جدیدی را در این زمینه اندیشیده ایم و ستادی را در تهران تشکیل خواهیم داد تا سیاست گذاری ها و هماهنگی ها در آن انجام شود و بر ستادهای استانی نظارت و دقت کند تا آنها وظایف خود را بموقع و درست انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تجار و تولیدکنندگان حرفه ای و با اهلیت وارد کار شوند، افزود: در عین اینکه باید از تجار و تولیدکنندگان حرفه ای حمایت کنیم نباید از اعلام ورشکستگی برخی از آنان که ورشکسته شده اند ابایی داشته باشیم البته در این زمینه باید مراقب باشیم زیرا برخی از این افراد از وضعیت ورشکستگی سوء استفاده می کنند و ورشکستگی به تقصیر و تقلب اعلام می شوند.
الفت اضافه کرد: همانگونه که سپرده گذاران باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند بانک ها نیز باید در ضرر آنان شریک باشد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم به سرمایه گذاران، تجار و تولیدکنندگان حقیقی دسترسی پیدا کنیم، گفت: خدمات قوه قضائیه طبق دستورالعمل به این افراد ارائه می شود.الفت با اشاره به اینکه برای شناسایی این افراد سامانه ای در حال تهیه و تدوین است ، افزود: از میان افراد حرفه ای صنعت و حرف، هیات پنج تا هفت نفره را انتخاب می کنیم و این هیات، تولیدکنندگان و تاجران حقیقی را تشخیص می دهد.
در پایان اين همايش تفاهم نامه مشترکی بین خانه صنعت معدن وتجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به امضا رسید و از ٣٧ نفر از توليد كنندگان برتر كشور تقدير گرديد.