اقتصاد بازار: در میزگرد مجازی گروه رونق کسب و کار بر ایجاد شفافیت و رانت زدایی در صنایع پتروشیمی برای بقاء و توسعه صنایع پایین دستی تاکید شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، صادرکننده نمونه و عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در این نشست گفت: صنایع پتروشيمی از همه امكانات سرزمينی استفاده می كنند ولی به راحتی با صادرات مستقيم و دلال بازی، باعث افزايش كاذب قيمت فروش داخلی میشوند.
مسعود جمالی اظهار داشت: پتروشیمی ها با رانت و لابی باعث شده اند صنایع پایین دستی که بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده اند، با بحران تامین مواد اولیه مواجه شوند.
وی تاکید کرد: اجرای تبصره بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید و عمل به سياست های اقتصاد مقاومتی، راهگشای حل این معظل خواهد بود.
رئیس انجمن صنایع پروفیل UPVC ایران نیز در این نشست، بیان داشت: رانت مافیائی پتروشیمی ها، صنایع پایین دستی (پلاستیک، پلیمر، پی وی سی و بسیاری از صنایع دیگر) را به مرز ورشکستگی و نابودی رسانده است.
حسین طوسی تصریح کرد: از طریق رسانه ها و جلسات متعدد با مسئولين بورس، پتروشيمى ها و وزارت صنعت، پیگيرى کرده ایم که متاسفانه نه تنها نتيجه اى عايد نشده بلكه شرايط بدتر شده است.
تولیدکننده و صادرکننده محصولات پلاستیک و رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در این نشست، اظهار داشت: تولیدکنندگان صنعت پلاستیک مثل سایر صنایع پایین دستی پتروشیمی برای تهیه مواد اولیه با مشکل جدی مواجهند و هزینه های اضافی به آنها تحمیل میشود.
ابوالفضل خاکی با بیان اینکه طی دو سال گذشته با افت شدید صادرات مواجه بودهایم، افزود: با افزایش قیمت تمام شده، قدرت رقابتی، به شدت کاهش پیدا کرده و اکثر کارخانه ها در شرایط بحرانی قرار دارند.
در ادامه این نشست، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه خطا در اجرای سیاست های خصوصی سازی که از سال ها پیش در اقتصاد ملی صورت گرفته، عمده صنایع را درگیر خود کرده است.
سیدفرید موسوی تا زمانی که ساختار نامناسب در اقتصاد کشور حکمفرما باشد، صنایع مختلف از جمله صنایع پایین دستی پتروشیمی، فولاد و... هر روز به گونه ای درگیر این موضوعات خواهند بود.
وی تاکید کرد: باید راهبردهای اساسی، بر اساس اجماع نظر کارشناسی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
فعال اقتصادی در حوزه پتروشیمی و دبیر سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه در صنعت پتروشیمی، مالکیت عمده واحدهای بالادستی و میاندستی، دولتی و شبه دولتی است، اظهار داشت: این درحالیست که صنایع پایین دستی اشتغال زا، خصوصی هستند.
کامبیز میرکریمی تصریح کرد: ضرورت دارد نقشه راه توسعه خوشه های صنعتی بخش پتروشیمی و صنایع تبدیلی، به دقت ترسیم شده و به درستی اجرا شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در ادامه گفت: مهمترین وظیفه پتروشیمی ها اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی، حمایت از تولید صنایع پایین دستی با تامین مواد اولیه جهت ایجاد اشتغال، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر به کشور خصوصا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.
به گفته کیومرث کرمانشاهی، ایجاد شفافیت و رانت زدایی باید از اهم برنامه های پتروشیمی ها و وظایف دستگاه های نظارتی باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست، گفت: برای نظارت بر تولید و برنامهریزی کلان در صنعت پتروشیمی باید از رگولاتوری استفاده کرد.
سعید باستانی تاکید کرد: رگولاتوری اجازه نمیدهد انحصار تولید مواد در دست گروه یا بخش خاصی قرار گیرد و یا اینکه از لحاظ تامین خوراک، انحصار به وجود آید.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری پتروشیمی ها در برنامه ششم توسعه مطرح شده است، تصریح کرد: دولت و مجتمع های پتروشیمی باید زمینه اجرای آن را فراهم کنند.