آژیر قرمز رشد نقدینگی
- توضیحات
آمار کل‌های پولی بهار ۱۴۰۴ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به بیشترین مقدار ۲۶ماه اخیر رسیده‌است. نقدینگی در خرداد رشد نقطه‌ای ۳۲.۴درصد را ثبت کرده که بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و استقراض از بانک مرکزی حدود یک‌سوم رشد نقدینگی از آغاز سال تا پایان بهار را رقم زده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند رشد سریع نقدینگی و پایه پولی فشار تورمی را تشدید می‌کند و کنترل آن بدون مهار کسری بودجه و ریسک‌های سیاسی دشوار است. طرح کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی از ۱۴۰۱ بخشی از این رشد را تا حدودی مهار کرد؛ اما تداوم سیاست‌های مالی و انتظارات تورمی چشم‌انداز تحقق هدفگذاریهای پولی را تیره کرده است. در کنار رشد شاخص‌های پولی، برخی از خوراکی‌های پرمصرف در مرداد ۱۴۰۴، افزایش قیمتی بسیار بالایی را تجربه کردند؛ نوسان ارزی، کاهش تولیدات کشاورزی به‌دلیل کم‌آبی و افزایش تقاضای احتیاطی خوراکی‌ها، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت این گروه از کالاها در این مدت بوده‌اند.
نگاهی به آمارها
حجم نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به 11058هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۸.۸درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در خرداد۱۴۰۴ معادل ۳۲.۴درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد۱۴۰۳ یعنی 26.8درصد به میزان 5.6واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد ریسک‌های ناشی از جنگ 12روزه، به میزان محدودی در رشد نقدینگی خردادماه موثر بوده است. در سال۱۴۰۳، به دلایل مختلفی مانند انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی به ریال و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده فاصله گرفت که آثار آن در سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ نیز استمرار یافته است. همچنین استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز سهمی معنادار معادل 2.7درصد در رشد نقدینگی سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود یک‌سوم از نقدینگی خلق‌شده در بهار امسال، ناشی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
اهمیت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
اقتصاددانان معتقدند عامل اساسی اثرگذار بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها رشد نقدینگی در سطوح بالا است. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم حیاتی است. نقدینگی ترکیبی از پول و شبه‌پول است که در صورت رشد سریع، قدرت خرید جامعه را افزایش داده و فشار تورمی ایجاد می‌کند. اگرچه نقدینگی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما در صورت فقدان ظرفیت تولیدی کافی، تنها به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی نیز، اثر واضحی بر افزایش تورم دارد. در حقیقت افزایش بی‌رویه در پایه پولی، چه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول توسط نظام بانکی، منجر به افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. این رشد به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارند؛ درحالی‌که صادرات نفت تاثیر منفی دارد. براساس این پژوهش افزایش یک‌درصدی در پایه پولی تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می‌دهد.
تضعیف کنترل ترازنامه‌ای؟
براساس داده‌ها، مهم‌ترین عوامل وقوع این وضعیت، انتشار مازاد اوراق بدهی دولت و خرید بخش قابل‌توجهی از آن توسط بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی مهم‌ترین عوامل موثر در خروج رشد نقدینگی از روند هدف‌گذاری‌شده هستند. همچنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این شرایط، در اعمال کنترل ترازنامه‌ای، تا حدودی آزادی بیشتری به بانک‌ها برای خلق نقدینگی اعطا کرده است. آمارها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، همچون سه‌ماه آغازین امسال، یعنی حدود 2.7درصد باشد؛ نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال، به حدود 38.6درصد خواهد رسید.
به گفته کارشناسان، کنترل رشد نقدینگی در یک اقتصاد با وضعیت بانکی ایران، به سادگی و با اقدام یک نهاد پولی همچون بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا عوامل مالی همچون کسری بودجه دولت نیز، بر این وضعیت اثرگذار هستند. علاوه بر این، با توجه به درون‌زایی نسبی پول در ایران، عواملی همچون انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توانند بر تقاضای پول در کشور، اثرگذار باشد. این وضعیت، چیزی به جز بازبینی شیوه کلی حکمرانی اقتصادی در کشور، در کنار رفع ریسک‌های سیاسی اثرگذار بر انتظارات تورمی و تنش‌های مربوط به حوزه سیاست خارجی، نمی‌تواند وضعیت رشد نقدینگی در کشور را به طور کلی، با تغییری بنیادین روبه‌رو کند. در این شرایط، می‌تواند گفت در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلی مربوط به حکمرانی اقتصادی و رفع نشدن ریسک‌های سیاسی موثر بر حوزه رشد نقدینگی و تورم، چشم‌اندازی برای تحقق هدفگذاریهای بانک مرکزی در این حوزه وجود نخواهد داشت.