خبر وجود بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت سيزدهم، براي نخستين‌بار توسط روزنامه اعتماد در 5آذرماه 1402 رسانه‌اي شد. بخشنامه‌اي كه در محتواي آن دامنه وسيعي از برخوردهاي غير متعارف و سلبي از توقيف خودروها و پلمب واحدهای صنفي گرفته تا راه‌اندازي حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهرها، برخوردهاي حراستي با دانشجويان و دانش‌آموزان، اخراج استادان دانشگاهي، برخوردهاي تند با كافه‌ها، فيلمبرداري از شهروندان در سطح شهرها و... گنجانده شده بود. مسعود پزشكيان اما در بدو حضور به عنوان رييس‌جمهور اعلام كرد، اعتقادي به اجراي ايده‌هاي سلبي و تند را ندارد و معتقد است با مسائل اجتماعي بايد از طريق راهكارهاي فرهنگي و نرم روبه رو شد. اوج تلاش‌هاي مسعود پزشكيان و دولت چهاردهم در تعليق قانون حجاب و عفاف نمايان شد. جايي كه پزشكيان علي‌رغم همه دست و پا زدن‌هاي طيف‌هاي راديكال توانست، ايده تعليق اين قانون را از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي عملياتي كند. در شرايطي كه مردم تصور مي‌كردند با تعليق قانون حجاب و عفاف ديگر عملا موعد برخوردهاي تند و توقيف خودروها و پلمب واحدهاي صنفي به سر آمده اما پايش «اعتماد» از مراكز مرتبط و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند نشان مي‌دهد كه سايه اين بخشنامه غير متعارف همچنان بر سر جامعه ايراني مستدام باقي مانده است. دامنه وسيعي از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه اعتماد و ارسال پيامك، خواستار شفاف‌سازي در مورد بستر قانوني چنين برخوردهايي شده‌اند؟
«اعتماد» براي شفاف‌سازي موضوع پرونده‌اي را با مشاركت 2حقوقدان برجسته كشور در اين زمينه باز كرده است. علي مجتهدزاده و صالح نيكبخت در گفت‌وگو و يادداشت‌هايي به اين بحث ورود كرده و ابعاد حقوقي و قانوني آن را بررسي كرده‌اند. جان‌مايه كلام اين 2حقوقدان اما مغايرت توقيف خودروها با روح قانون اساسي است. آنها از نهادهاي مسوول خواستند شفاف اعلام كنند آيا بخشنامه وزارت كشور دولت قبل ملغي شده يا همچنان مفاد آن در حال اجراست؟
رييس‌جمهور بخشنامه فراقانوني وزارت كشور دولت قبل را ابطال كند
علي مجتهدزاده يكي از حقوقداناني است كه شخصا با معضل توقيف خودرو مواجه شده است. مجتهدزاده درباره ابعاد حقوقي اين نوع توقيف‌ها و برخوردها مي‌گويد: « دولت چهاردهم بلافاصله پس از تشكيل اعلام كرد كه به دنبال بازگرداندن قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مسير تصميم‌سازي‌هاي قانوني و معقول است. مبتني بر اين رويكرد رييس‌جمهور و اعضاي كابينه اعلام كردند كه به جاي روش‌هاي سلبي و برخوردهاي تند تلاش مي‌كنند از طريق روش‌هاي ايجابي، فرهنگ‌سازي و اجماع نخبگان هر حوزه، موضوعات مختلف را پيش ببرند. قانون حجاب و عفاف مبتني بر يك چنين ضرورت‌هايي در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي كشور قرار گرفت و نهايتا تعليق شد.» او ادامه مي‌دهد: «قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانوني كشور براي مواجهه با مساله حجاب بود. وقتي يك چنين قانوني تعليق مي‌شود، يعني باقي روش‌ها و الگوهاي اجرايي نيز بايد از دستور كار خارج شوند. به قول معروف «چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست.» اما متاسفانه علي‌رغم اين بيان روشن، مردم شاهد آن هستند كه فرآيند توقيف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسياري از شهروندان ايراني اين روزها با پيامك‌هاي مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهاي آنان توقيف مي‌شود. روايت‌هاي دردناكي از نحوه توقيف خودروي شهروندان ايراني وجود دارد كه لازم است آقاي رييس‌جمهور و ساير مقامات كشور به آن توجه نشان داده و رسيدگي كنند.» مجتهدزاده يادآور مي‌شود: «توقيف خودروي يك خانواده در نيمه‌هاي شب در شرايطي كه اعضاي خانواده شامل پدر، همسر و 3فرزند از مراسم عروسي بازگشته و بچه‌ها خواب هستند، توقيف خودروي پدري كه در حال رساندن فرزند خود به مهد كودك است، توقيف خودروي راننده اسنپي كه از طريق مسافركشي معيشت خود و خانواده‌اش را ساماندهي مي‌كند و... بخشي از روايت‌هاي تلخي است كه اين روزها به بهانه حجاب از طريق توقيف خودروها ثبت و ضبط شده است. پرسشي كه با اين توضيحات در افكار عمومي شكل مي‌گيرد آن است كه وقتي قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانوني كشور از سوي شوراي عالي امنيت ملي تعليق مي‌شود، بر اساس كدامين ضوابط و راهكار قانوني است كه خودروهاي شهروندان ايراني توقيف مي‌شود؟» او ادامه مي‌دهد: «آيا وزارت كشور دولت چهاردهم در حال اجراي بخشنامه فراقانوني و غير متعارف وزير كشور دولت سيزدهم است؟ اگر اينگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جريان قرار نمي‌دهد و اگر بخشنامه قبلي وزارت كشور از دستور كار خارج و كان‌لم‌يكن تلقي شده است، با چه دستاويز قانوني خودروهاي شهروندان توقيف يا واحدهاي صنفي به بهانه حجاب پلمب مي‌شود؟ من به عنوان يك حقوقدان درخواست ابطال بخشنامه غيرقانوني وزير كشور دولت قبل را همراه با همكارم آقاي يونسي ثبت كردم؛ ابطال اين دستورالعمل فراقانوني، مطالبه بسياري از حقوقدانان و اكثريت جامعه ايراني است.
يادمان هست كه وزارت كشور دولت سيزدهم اين بخشنامه را در ميان انواع خلاف‌گويي‌ها و پنهانكاري‌ها تهيه و ابلاغ كرده بود كه اين خود، كراهت كار را دو چندان مي‌كرد. در دولت چهاردهم هم اگر علي‌رغم همه ادعاهايي كه مي‌شود، اين بخشنامه كماكان در مقام اجرا معتبر بماند، همان كراهت را بايد براي اين رفتار قائل باشيم.» مجتهدزاده با اشاره به موضوع پزشكيان در صيانت از حقوق اساسي ملت مي‌گويد: «وقتي رييس‌جمهور با صراحت اعلام مي‌كند برخوردهاي سلبي بر سر موضوع حجاب كاربردي نيست، بايد از وزير كشور خود بپرسد كه با چه استناد قانوني خودروهاي مردم توقيف و واحدهاي صنفي پلمب مي‌شود؟ آقاي رييس‌جمهور بايد رسما خواستار ابطال بخشنامه غيرقانوني وزير كشور قبلي شود و اجازه ندهد مردم با يك چنين مشكلاتي مواجه شوند. اين نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمينه‌هاي قانوني هستند كه متاسفانه همچنان عليه مردم اعمال مي‌شود.
اين حقوقدان در پايان مي‌گويد: «به عنوان يك حقوقدان از رييس‌جمهور و ساير اعضاي كابينه مي‌خواهم هرچه سريع‌تر ديدار با حقوقدانان را در دستور كار قرار دهند. مدتي است جامعه حقوقي كشور درخواست ديدار با رييس‌جمهور را مطرح كرده‌اند، اما هنوز اين ديدار برنامه‌ريزي نشده است. حقوقدانان در ديدار با رييس‌جمهور قرار است به همين نارسايي‌ها و رفتارهاي غيرقانوني اشاره كرده و به دولت براي حاكميت قانون كمك كنند. رييس‌جمهور پاسدار قانوني اساسي است و بايد از حقوق ملت در عالي‌ترين سطح در برابر رفتارهاي فراقانوني و غير متعارف دفاع كند. رييس‌جمهور بايد با قاطعيت از حقوق مردم حفاظت كند، تا زماني كه اين جديت وجود داشته باشد، دولت چهاردهم در اذهان عمومي اعتبار بسياري كسب مي‌كند. معتقدم رييس‌جمهور هرچه سريع‌تر بايد دستور ابطال بخشنامه غيرقانوني وزارت كشور قبلي را صادر كند.»
خسارت‌ديدگان توقيف خودرو مي‌توانند
طرح شكايت كنند
محمدصالح نيكبخت حقوقدان و وكيل ايراني در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به توقيف خودروهاي ايرانيان به بهانه حجاب و ابعاد حقوقي يك چنين برخوردهايي مي‌گويد: « فرآيند توقيف خودروها مانند بسياري از رفتارهاي ديگر مانند پلمب واحدهاي صنفي، برخوردهاي سلبي با دانشجويان، حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، برخورد با كافه‌ها و... مبتني بر بخشنامه وزارت كشور دولت قبل انجام مي‌شد. دولت چهاردهم اما در بدو تشكيل اعلام كرد اين نوع بخشنامه‌هاي سلبي را كنار گذاشته و تلاش خواهد كرد مبتني بر طرح‌ها و قوانين ايجابي مسائل فرهنگي و اخلاقي جامعه را دنبال كند. در خصوص توقيف خودروهايي كه حامل خانم‌هايي هستند كه حجاب اسلامي را رعايت نكرده‌اند، بايد گفت كه اساسا توقيف هرگونه وسيله حمل و نقل يا خودروهاي عمومي توسط شخص ثالث، اعم از شخص حقيقي و حقوقي، دولتي يا خصوصي و هر مقام ديگري غير از محاكم قضايي غيرقانوني است.» نيكبخت صحبت‌هايش را اينطور ادامه مي‌دهد: «حتي در مواردي خودروهايي كه به علت ارتكاب تخلفات راهنمايي و رانندگي توقيف مي‌شوند، صرفا به استناد مقرراتي است كه در آيين‌نامه تخلفات انتظامي مرتبط وجود دارد. در واقع مرجع رسمي و قانوني پيش از اينكه تخلفي در حوزه راهنمايي و رانندگي صورت گيرد، آن را به تصويب رسانده است. بنابراين توقيف خودروهاي ايرانيان به دلايلي كه در ابتداي مطلب بيان شد و به استناد بخشنامه وزارت كشور دولت قبل، غيرقانوني بوده و اين رفتار از مواردي است كه نظام امور كشور را به هم مي‌زند. موضوعي كه يكي از پيشوايان بزرگ ديني گفته و بيان كرده كه نظام امور شما به دست خودتان است، اشاره به همين مساله دارد كه هر فردي در جايگاه خود نسبت به وظايفي كه دارد مي‌تواند امر و نهي كرده يا در نظم عمومي مداخله نمايد.» اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: «در اين موضوع خاص با توجه به اينكه لايحه حجاب و عفاف با نظر مقامات عالي مملكت از نظر اجرايي متوقف و تعليق شده است، تمامي موارد و عوارضي كه در اين لايحه وجود دارد، فعلا غير قابل اجرا تلقي مي‌شود. از اين جهت هرگونه اقدام در توقيف خودروها به استناد بخشنامه غيرقانوني وزارت كشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از اين نوع برخوردها، همچنين هر فردي كه در اين خصوص ذي‌نفع است، مي‌تواند هم در ديوان عدالت اداري درخواست ابطال بخشنامه را مطرح كند و هم اينكه اگر فردي به دليل توقيف خودرويي، خساراتي متحمل شده باشد، مي‌تواند در محاكم عمومي عليه نهاد يا ارگاني كه موجبات توقيف خودرو را فراهم كرده، اقامه دعواي حقوقي نمايد. اگر قوانين را در جاي خود اجرايي كنيم، در حقيقت اقدامي در جهت اجراي نظام امور و تحكيم مرجعيت و سروري قانون بر همه خواست‌ها و سليقه‌ها و تصميماتي است كه افراد و گروه‌ها مي‌گيرند.» نيكبخت در بخش پاياني صحبت‌هاي خود يادآور مي‌شود: « همچنان‌كه در خصوص اجتماعاتي كه اين روزها عليه مقامات كشور تشكيل مي‌شوند بدون اينكه اين افراد و گروه‌ها مجوزهاي قانوني را كسب كرده باشند، همين ضرورت‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. در شرايطي كه وزارت كشور به ساير احزاب، گروه‌ها و جريانات براي برگزاري تجمعات قانوني و مسالمت‌جويانه مجوز نمي‌دهد، مشخص نيست كه اين افراد و گروه‌هاي بعضا تندرو چگونه اقدام به برگزاري تجمعات اعتراضي مي‌كنند؟ همانطور كه اشاره شد، سروري و حاكميت قانون بايد در تمام شؤون وجود داشته باشد و برخورد دوگانه‌اي در اين خصوص صورت نگيرد.»