با اين حال بررسي محتواي رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه برخي رسانه‌ها و كارشناسان، آگاهانه يا نا‌آگاهانه، در حال انتشار شايعاتي در قالب اخبار، گزارش و نظرات كارشناسي هستند كه از پايه غلط و بي‌اساس است و در اين ميان به برخي شركت‌ها اتهاماتي واهي زده مي‌شود. اين شايعات گاهي آنقدر دور از ذهن هستند كه بايد آنها را به اصطلاح «افسانه محلي» ناميد، زيرا آنقدر تكرار شده‌اند كه به نظر حقيقي مي‌رسد، اما از اساس بي‌پايه هستند با اين حال به صورت مداوم تكرار مي‌شوند. در ادامه نگاهي به 10 روايت پرتكرار، جعلي و افسانه‌وار مي‌اندازيم تا دريابيم چطور روايت‌هاي خلاف واقع مي‌توانند با تكرار براي ما حقيقت جلوه كنند.
دروغ اول: قرار است در روزهاي پيش رو، مالكيت ايران‌خودرو به بخش خصوصي واگذار شود!
اين روايت از اساس جعلي است. اگرچه دولت پس از انقلاب اسلامي، مالكيت شركت ايران‌خودرو به دولت واگذار شد، اما پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب، مقرر شد براي افزايش سهم بخش خصوصي در اداره صنايع بزرگ، سهام دولت در اين شركت‌ها، به صورت بلوكي و با روش‌هاي مختلف به بخش خصوصي واگذار شود. در پي همين ابلاغ در پايان دهه 1380، بخش قابل توجهي از سهام ايران‌خودرو به بخش خصوصي و خصولتي واگذار شد. در همين زمان كنسرسيومي از بخش خصوصي، شروع به خريد سهام کرد و هم‌اكنون بيش از 30 درصد سهام ايران‌خودرو را به صورت خرد يا بلوكي و در قالب مزايده در بازار سرمايه و بر اساس قوانين و بعضا حتي به بالاترين قيمت اعلامي در زمان خود خريداري كرده است. در وضعيت فعلي، دولت در قالب «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» كمتر از 6 درصد سهام ايران‌خودرو را در اختيار دارد و هيچ انتقال مالكيت جديدي رخ نداده است. در واقع آنچه محل بحث است، انتقال مديريت است و نه انتقال مالكيت و در وضعيت فعلي، بيش از 94 درصد سهام شركت ايران‌خودرو در اختيار دولت نيست كه بخواهد واگذار شود.
دروغ دوم: قرار است ايران‌خودرو، به شركت كروز واگذار شود!
اين روايت نيز از اساس كذب است. شركت كروز حتي يك سهم در شركت ايران‌خودرو نداشته است و ندارد و اساسا نيز اين شركت قصدي براي خريد سهم ايران‌خودرو ندارد. مالكان 30 درصد سهام ايران‌خودرو، كنسرسيومي از بخش خصوصي هستند كه نام آنها مشخص و به صورت عمومي اعلام شده است و كروز هيچ نقش و سهمي در اين ميان ندارد.
دروغ سوم: كروز در ازاي مطالبات انباشته خود از ايران‌خودرو، سهام ايران‌خودرو را خريده است!
اين افسانه محلي از همه خنده‌دارتر است. گفتيم كه شركت كروز حتي يك سهم ايران‌خودرو را هم در اختيار ندارد؛ اما فارغ از آن سهام ايران‌خودرو، به صورت بلوكي بيش از يك دهه پيش به كنسرسيوم بخش خصوصي واگذار شده است؛ آن هم از طريق مزايده در بازار سرمايه. هر كسي كه اندك اطلاعاتي در مورد قوانين معاملات در بازار سرمايه داشته باشد، مي‌داند كه براي خريد سهام در بازار سرمايه، بايد پول نقد داشت و كسي نمي‌تواند در چنين معامله‌اي، با تهاتر بدهي اقدام كند! ضمن آنكه شركت كروز هم اگر از ايران‌خودرو مطالباتي داشته باشد، نمي‌تواند اين مطالبات را به شركتي ديگر واگذار كند و از اساس چنين كاري معقول و منطقي هم نيست. همان طور كه گفتيم فروش سهام ايران‌خودرو سال‌ها پيش انجام شده است و به سال‌هاي اخير ربطي ندارد كه بخواهد در ازاي مطالبات معوق يك شركت چنين معامله‌اي صورت بپذيرد.
دروغ چهارم: در جهان هيچ قطعه‌سازي سهامدار شركت خودروسازی نيست!
برخلاف اين افسانه محلي، اغلب شركت‌هاي قطعه‌سازي و خودروسازي، داراي سهامدار مشترك هستند يا يكي مالك آن ديگري است. واقعيت آن است كه در جهان امروز و با ظهور بازيگران جديد در اين صنعت، شركت‌های خودروسازي و قطعه‌سازي بزرگ، نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين هستند. به همين منظور نه‌تنها سرمايه‌گذاران شركت‌هاي خودروسازي، به صورت مداوم در حال ائتلاف و تبادل سهام با يكديگرند كه اين شركت‌ها، در حال ائتلاف با شركت‌هاي قطعه‌سازي بزرگ نيز هستند. برخي مثال‌هاي شركت‌هاي قطعه‌سازي كه خودروساز شده‌اند يا سرمايه‌گذاراني كه در هر دو بخش قطعه‌سازي و خودروسازي سرمايه‌گذاري كرده‌اند به اين شرح است: 1- شركت BYD يكي از بزرگ‌ترين خودروسازان جهان است. اين شركت در سال 1995 به عنوان يك قطعه‌ساز تاسيس شد و دومين توليد‌كننده بزرگ باتري خودرو در دنياست. شركت BYD با خريد شركت خودروسازي «كين چوآن» در سال 2003، هم‌اكنون در بين 10 توليد‌كننده بزرگ جهان است و تبديل به سومين شركت پرارزش خودروسازي دنيا شده است. 2- كمپاني SOKON چين در سال 1986 به عنوان يك شركت قطعه‌ساز تاسيس و در سال 2005 وارد صنعت خودروسازي شد. 3- شركت HUAWEI كه يك شركت توليد‌كننده قطعات الكترونيكي است از سال 2019 توليد قطعات خودرو را آغاز کرد و تامين‌كننده قطعات شركت‌هاي خودروسازي «سرس، بايك، دانگ‌فنگ، فولكس‌واگن، گك، چري، چانگان و كيا، بي‌واي دي و...» است و هم‌اكنون در مشاركت با خودروسازي SERES در حال توليد و فروش خودرو است. 4- سرمايه‌گذاري همزمان آقاي تويودا در خودروسازي تويوتا، لكسوس، هينو، دايهاتسو و قطعه‌سازي‌هاي دنسو و آيسين (2 تا از بزرگ‌ترين قطعه‌سازان جهان). 5- سرمايه‌گذاري آقاي چانگ در هيونداي، كيا و جنسيس همزمان با سرمايه‌گذاري در يكي از 10 شركت بزرگ قطعه‌سازي جهان يعني هيونداي موبيس.
دروغ پنجم: كنسرسيوم بخش خصوصي، باعث ضرردهي ايران‌خودرو در سال‌هاي اخير است!
اين سخن هم كاملا غيرواقعي است. در شرايط فعلي، كنسرسيوم بخش خصوصي از سال 1390 يك عضو هيات‌مديره و از سال 1401 تنها دو عضو هيات‌مديره آن هم غيرموظف را به عنوان نماينده در هيات‌مديره ايران‌خودرو دارد. اين بخش دولتي است كه با تعيين 3 عضو و به دنبال آن انتخاب مديرعامل، تمامي تصميمات مديريتي را اتخاذ مي‌كند و مسووليت اين تصميمات را برعهده دارد و نمي‌توان مسووليت زيان انباشته هنگفت فعلي را ناشي از ورود بخش خصوصي به سهامداري ايران‌خودرو دانست.
دروغ ششم: حضور بخش خصوصي باعث تعارض منافع در اداره ايران‌خودرو مي‌شود!
در مورد تعارض منافع ميان سهامداران و يك شركت، قانون تجارت پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده و راهكارهايي دقيق براي پيش‌بيني تعارض منافع سهامداران و جلوگيري از وقوع آن در قوانين كشور طراحي شده است. در عين حال، راهكار جلوگيري از تضاد منافع ميان بخش خصوصي و منافع عام شهروندان، نه ممانعت از حضور بخش خصوصي كه نظارت دقيق و مطابق قانون نهادهاي مسوول است. بديهي است كه در صورت وقوع هر گونه تخلف، وظيفه ذاتي دولت جلوگيري از بروز آن است و بهتر است دولت به وظيفه اصلي خود يعني نظارت بر اجراي برنامه‌ها و قوانين بالادستي بازگردد و از بنگاهداري دست بكشد.
دروغ هفتم: مديريت ايران‌خودرو به دست يك كنسرسيوم خصوصي، به معناي انحصار و ايجاد سود براي شركت كروز است!
همان طور كه چندين بار تاكيد شد، شركت كروز هيچ سهمي در ايران‌خودرو ندارد. در نتيجه اداره اين شركت به دست هر شخص يا شركتي باشد، لزوما به سود يا زيان شركت كروز نخواهد بود. مهم‌تر اينكه هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه كنسرسيوم بخش خصوصي بخواهد شركتي كه در آخرين فهرست صد شركت پرفروش ايران، رتبه 8 را كسب كرده، به نفع يك شركت ديگر متضرر شود و با كاهش ارزش سهام شركت ايران‌خودرو، ده‌ها برابر بيشتر زيان ببيند. به طور حتم نفع كنسرسيوم بخش خصوصي، سوددهي هرچه بيشتر ايران‌خودرو و فروش بيشتر آن و در عين حال كاهش چشمگير هزينه‌هاي آن است، نه آنكه به دلايلي مثل گران خريدن كالا از شركتي ثالث، از منافع مستقيم خود چشم بپوشد.
دروغ هشتم: زيان انباشته ايران‌خودرو، ناشي از تعارض منافع است!
چنين تصوري هرگز واقعيت نداشته است. تاكنون هيچ سند حسابرسي شده از شركت ايران‌خودرو وجود نداشته است كه تعارض منافع را حتي ادعا كند و هيچ اتهامي در اين زمينه، در يك دادگاه صالحه «اثبات» نشده است. طبيعي است كه سهامداران ايران‌خودرو، هرگز تعارض منافع را نخواهند پذيرفت و به هيچ عنوان حاضر نيستند در برابر ضرر احتمالي ناشي از تعارض منافع سكوت كنند.
دروغ نهم: كروز اهليت خريد ايران‌خودرو را ندارد!
اين عبارت نيز از سوي برخي نمايندگان و مسوولان در روزهاي اخير به كرات شنيده مي‌شود. ذكر اين نكته به صورت مجدد ضروري است كه خريد سهام ايران‌خودرو از سوي كنسرسيوم بخش خصوصي، مربوط به سال‌ها پيش است و به طور حتم در اين مورد، از سوي نهادهاي نظارتي، بحث اهليت خريداران در نظر گرفته شده است و بدون اثبات اين اهليت و قوانين مربوط به آن، بخش خصوصي قادر به خريد سهام نبود. مهم‌تر از آن اينكه اساسا شركت كروز سهامدار ايران‌خودرو نيست و در نتيجه اهليت يا عدم اهليت آن، بر واگذاري مديريت شركت ايران‌خودرو به كنسرسيوم بخش خصوصي نباید اثري داشته باشد. نكته ديگر اينكه اگر كارآفرينان بخش خصوصي ايران، صلاحيت سهامداري شركت ايران‌خودرو را طي نزديك به دو دهه داشته‌اند و با زيان انباشته ناشي از مديريت بخش دولتي همچنان پاي كار ايستاده‌اند، به طور حتم اهليت مديريت اموال خود را نيز دارند و نمي‌توان با چنين بهانه‌اي، آنها را از حق قانوني، شرعي و بديهي خود مبني بر مديريت شركتي كه مالك اكثريت سهام مديريتي آن هستند، محروم كرد.
دروغ دهم: كنسرسيوم در مديريت شركت بهمن موفق نبوده است و در نتيجه در مديريت شركت ايران‌خودرو نيز موفق نخواهد بود!
اولين نكته كه بايد متذكر شد اگرچه برخي اعضاي كنسرسيوم خواهان مديريت شركت ايران‌خودرو، در كنسرسيوم بخش خصوصي اداره‌كننده گروه بهمن مشاركت دارند، اما اين به معناي يكساني كامل اين دو كنسرسيوم نيست. با اين حال و حتي با فرض يكساني اين دو كنسرسيوم، نمودارها و اعداد نشان مي‌دهند كه واگذاري سهام و مديريت گروه خودروسازي بهمن به بخش خصوصي، اتفاقا يكي از موفق‌ترين واگذاري‌ها در ايران بوده است. نشانه موفقيت همين بس كه طي دوره مديريت كنسرسيوم بخش خصوصي، تعداد پرسنل اين شركت بيش از دو برابر شده و توليد آن 150 درصد افزايش يافته و در فهرست پر درآمدترين شركت‌هاي ايراني، از رتبه 68 در سال 1394 و پيش از واگذاري به رتبه 33 در سال 1402 صعود كرده و اكنون با ايجاد توليد ماشين‌هاي موفق و محبوب سبد محصولات خود را بسيار متنوع و جذاب كرده است و جزو شركت‌هاي موفق خودروسازي محسوب مي‌شود.