اين گزارش تحقيقي مفصل كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده نشان مي‌دهد كه بخش صنعت ايران به تدريج در سال‌هاي اخير به سمت بنگاه‌هاي بزرگ‌تر متمركز شده و «ركود بلندمدت» در بخش صنعت طي دهه 90 سايه انداخته است. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، به جز اتفاقات منفي مانند تحريم‌هاي اقتصادي و شوك ناشي از همه‌گيري كرونا، روند كلي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران از سال 1386 به بعد با افول و ركود رو به رو بوده است كه مي‌توان آن را به فضاي كسب و كار نامناسب، سياست‌هاي متغير و بي‌ثبات اقتصادي، افزايش دخالت‌هاي دولت در صنايع و ساير موارد مشابه نسبت داد.
از سوي ديگر، هم در توليد و هم در سرمايه‌گذاري وابستگي زيادي به واردات نهاده‌هاي توليد و نيز كالاهاي سرمايه‌اي دارد و اختلال در واردات مي‌تواند توليد را هم در كوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل كند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، متوسط نسبت واردات كالاي واسطه‌اي به ارزش توليدات در كل اقتصاد ايران 5.8 درصد و براي بخش صنعت 11.8 درصد است. در واقع وابستگي بخش صنعت به واردات كالاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از وابستگي كل اقتصاد ايران بيشتر است و اين موضوع حساسيت بيشتر اين بخش به واردات را نشان مي‌دهد. يافته‌هاي اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد زنجيره ارزش در بخش صنعت ايران بين صنايع بالادستي و صنايع پايين دستي حلقه‌هاي تكميل نشده قابل توجهي دارد كه اين مي‌تواند ناشي از دشواري‌هاي فني و تكنولوژيكي، عدم دسترسي به مواد خام خاص، يا عدم صرفه اقتصادي توليد اين محصولات مياني در داخل كشور باشد.
اين گزارش همچنين عنوان كرده كه به جز افزايش دسترسي به نيروي انساني دانشگاهي و تحصيلكرده (كه اتفاقي برونزا نسبت به بخش صنعت محسوب مي‌شود) در زمينه تحقيق و توســعه و همچنين در زمينه دسترسي به ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي به عنوان يكي از مهم‌ترين مسيرهاي انتقال فناوري به اقتصاد ايران افول در اين بخش رخ داده است.
وابستگي شديد صنايع به معدن و انرژي ارزان
اين گزارش با نگاهي به وضعيت صنايع عمده كشور عنوان كرده كه «صنايع كشور در شرايط فعلي مبتني بر مزيت‌هاي انرژي و معادن و همچنين كشاورزي فعاليت مي‌كنند» چنان كه به جز صنايع توليد محصولات غذايي، عمده صنايع مهم كشور مبتني بر مزيت انرژي و معادن كشور هستند. در ميان ساير صنايع عمده كشور نيز صنايع پالايشگاهي كشور سهم عمده‌اي از بخش صنعت كشور دارد. به جز اين صنايع، صنايع توليد محصولات فلزي نيز به نوعي پايين‌دست صنعت توليد فلزات پايه كشور محسوب مي‌شود و تأمين‌كننده محصولات مياني ساير صنايع، ازجمله صنايع خودرو است.
صنعت چگونه در يك سال نابود شد؟
با اينكه بخش صنعت در زمستان 1401 تا سطح نزديك به 12 درصد رشد كرده بود اما نوسان قيمت ارز به افزايش هزينه توليد و شرايط ناامن سرمايه‌گذاري انجاميده است. همچنين كمبود دسترسي به انرژي ارزان مانند گاز و برق و قطعي‌هاي مكرر برق كه در سال‌هاي اخير در زمستان و تابستان رخ مي‌دهد و سياست‌هاي قيمت‌گذاري و دخالت‌هاي نامناسب در فعاليت‌هاي صنعتي، محدوديت‌ها و مشكلات عمده رشد صنعتي را بيشتر كرده. اتفاقي كه منجر به كاهش سرعت رشد صنعت به 2.6 درصد در تابستان سال گذشته شده است.
اثر تخريبي نوسانات نرخ ارز
مركز پژوهش‌هاي مجلس نوسانات بازار ارز را به عنوان يكي از متغيرهاي مهمي معرفي كرده كه بر رشد ارزش افزوده در بخش صنعت اثرگذار است. به گفته اين گزارش «افزايش 10 درصدي نرخ ارز سبب افزايش 4.1 درصدي قيمت محصولات صنعتي در ايران مي‌شود.» افزايش نرخ ارز از دو طريق باعث كاهش رشد اقتصادي در بخش صنعت مي‌شود: از يك‌سو، افزايش نرخ ارز به معناي افزايش هزينه تأمين نهاده‌هاي صنعتي (اعم از مواد اوليه، قطعات نيم ساخته و كالاي واسطه‌اي وارداتي و ماشين آلات و تجهيزات) مي‌شود.
تجربه نشان داده كه حتي اگر اين نهاده‌ها داخل تأمين شوند، باز هم با افزايش نرخ ارز قيمت آنها بالا مي‌رود، چرا كه نرخ ارز به صورت مستقيم و غيرمستقيم با ساير قيمت‌ها تماما در اقتصاد ارتباط دارد.
اثر كاهش قدرت خريد مردم بر صنايع
از طرف ديگر، افزايش نرخ ارز باعث كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان داخلي مي‌شود كه در نهايت تقاضاي آنها را براي كالاي صنعتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم كاهش مي‌دهد. هرچند افزايش نرخ ارز سبب گران‌تر شدن كالاهاي مصرفي وارداتي مي‌شود و از اين طريق انتظار بر اين است كه تقاضا براي كالاي رقيب داخلي آنها افزايش يابد، اما بر اساس تجربيات گذشته مي‌توان گفت كه در مجموع به دليل افزايش هزينه ســبد زندگي خانوارها، تقاضاي داخلي نيز پايين مي‌رود اين موضوع به صورت ركود تقاضا براي كالاي صنعتي نمايان مي‌شود.
بنابراين شرايط بخش «تقاضا» نيز بر رشد بخش صنعت اثرگذار است. اگرچه بازارهاي صادراتي بخش مهمي از بازار فروش محصولات صنعتي به خصوص محصولات شيميايي و پتروشيمي كشور است، اما بازار داخلي براي بسياري از صنايع مانند صنايع خودرو، مصالح ساختماني، لوازم خانگي، پوشاك، كيف و كفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلي محسوب مي‌شود. از اين رو، رشد تقاضاي داخلي تأثير مهمي بر اين صنايع دارد كه مستقيم و غيرمستقيم بر ساير صنايع كشور نيز اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلي به ويژه مصرف بخش خصوصي در كشور افزايش يابد، تقاضا براي محصولات صنعتي نيز زياد شده و اين موضوع سبب افزايش رشد اقتصادي در اين صنايع مي‌شود. زماني كه مصرف در كشور كاهش مي‌يابد، تقاضا براي محصولات صنعتي نيز پايين مي‌آيد و اين موضوع سبب كند شدن روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت در كشور مي‌شود.
واحدهاي كوچك رو به تعطيلي رفته‌اند
بررسي روند تعداد شاغلان و تعداد كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن در دهه 90 نشان مي‌دهد با وجود كاهش تعداد واحدهاي فعال صنعتي، تعداد شاغلان بخش صنعت روند افزايشي داشته است. اين بدان معناست كه عمده اشتغال توسط واحدهاي بزرگ صنعتي تأمين شده و واحدهاي كوچك يا تعطيل شده‌اند يا اينكه عمدتا اشتغال زيادي ايجاد نكرده‌اند.
طي يك دهه گذشته، تعداد شاغلان به ازاي هر كارگاه از 60 نفر در سال 1390 به 62 نفر در سال 1399 افزايش يافته است. با توجه به روند تعطيلي كارگاه‌هاي صنعتي كه نشانگر ركود در بخش صنعت است، توان اشتغالزايي واحدهاي فعال موجود در بخش صنعت به آن ميزان نبوده است كه بتوانند پاسخگوي نياز بازار كار كشور باشند.
وابستگي شديد به واردات
اين گزارش اضافه كرده كه اقتصاد ايران هم در توليد و هم در سرمايه‌گذاري وابستگي زيادي به واردات نهاده‌هاي توليد و نيز كالاي سرمايه‌اي دارد و اختلال در واردات مي‌تواند توليد را هم در كوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل كند. چنان كه وابستگي بخش صنعت به واردات كالاي سرمايه‌اي و واســطه‌اي از وابستگي كل اقتصاد ايران بيشتر است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، متوسط نسبت واردات كالاي واسطه‌اي به ارزش توليدات در كل اقتصاد ايران 5.8 درصد و براي بخش صنعت 11.8 درصد است.
به گفته پژوهشگران، حدود 87 درصد از واردات كالاي سرمايه‌اي در بخش صنعت مربوط به ماشين‌آلات بوده؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد صنعت در ايران براي تداوم حيات و رشد خود نياز شديدي به ماشين آلات خارجي به عنوان يكي از مسيرهاي انتقال فناوري جديد دارد.