ایرادهای طرح مالیاتی دولت قبل چه بود؟
طراحان دولت قبل مهم‌ترین هدف طرح‌های مالیاتی خود را مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز عنوان می‌‌کردند و مدعی بودند که وضع «مالیات بر عایدی سرمایه» به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازارهای مالی را کنترل کند.
این طرح در «۲۷» ماده و در قالب اصلاح موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و قانون «مالیات‌های مستقیم» تدوین شده و متناظر با اصلاحات انجام‌شده درباره هریک از این دو قانون، مصوبه به دو بخش «زمینه اجرائی» و «محاسبه و اخذ مالیات» تقسیم شده بود که بخش «زمینه اجرائی» که مواد «۳ تا ۱۰» طرح را در بر می‌گیرد، موادی از قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اصلاح کرده است و با گسترش دایره شمول این قانون و به‌روزرسانی آن، تلاش دارد زیرساخت‌های لازم را برای گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کند.
بخش دوم، یعنی بخش «محاسبه و اخذ مالیات» هم که شامل مواد «۱۱ تا ۲۷» طرح است، پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» را وضع کرد و مشمولان، معافیت‌ها و نرخ آن را تبیین و تشریح می‌کند.
درباره این پایه مالیاتی جدید، به طور خلاصه می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که از مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به قیمت خرید آنها گرفته میشود. بررسی طرح در مجلس حدود سه سال طول کشید و پس از تصویب، برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی طرح، آن را به دلیل ابهامات و اشکالاتی رد کرد؛
از جمله آنکه در بند «ر» ماده «۸» طرح، همه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان با هدف تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد را مصداق تشکیلات غیرضروری دانسته و اعطای انحصاری صدور صورتحساب را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.
از طرف دیگر تبصره‌های «۱ و ۲» ماده «۸»، درباره برخی احکام صدور صورتحساب معاملات افراد را در راستای حمایت هرچه بیشتر از مؤدی و با هدف پیش‌بینی‌نشدن موارد پذیرش عذر موجه در صورت انقضای مهلت‌های اعتراض و اقدام، مغایر شرع دانست.
تبصره «۲» قانون گفته‌شده همچنین مؤدی را به علت صادر‌نشدن صورتحساب، حتی در شرایطی که شخص دیگری موظف به صدور آن باشد، مکلف به پرداخت جریمه کرده بود که شورای نگهبان، آن را مغایر اصل «۴۰» قانون اساسی دانست.
مضافا شورای نگهبان بند «د» ماده «۲۵» این طرح را مغایر نظام اداری صحیح و بند «۱۰» اصل «3» قانون اساسی اعلام کرده؛ زیرا در این بند، برای دریافت مالیات، ابتدا مسدودی حساب بدهکار مالیاتی را پیش‌بینی کرده بود که شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی دانست؛ چراکه پیش از مسدودی حساب، این موضوع به فرد اعلام نشده و استنکاف او از پرداخت مالیات، لحاظ نشده بود.
در ادامه برخی مواد به خاطر تفویض امور تقنینی به آیین‌نامه مصوب وزیر یا هیئت وزیران مغایر اصل «۸۵» قانون اساسی تشخیص داده شدند. ایراد مهم دیگر، نبود یک تعریف قانونی مشخص درباره رمزپول و رمزدارایی بود، عبارت «رمزپول و رمزدارایی» در بند «۵» ماده «۱۲» طرح شده بود که انواع رمزپول و رمزدارایی را در کنار چهار نوع دارایی دیگر در ماده «۱۲»، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانسته بود.
دریافت مالیات از تورم
اساسی‌ترین انتقادی که کارشناسان به این طرح‌ها و لوایح دارند، نبود بینش آینده‌نگری، تأثیر بار تولید و صنعت و خدمات و اشتغال، و مهم‌‌تر از همه گرفتن مالیات از تورمی است که باعث بالا‌رفتن ارزش ظاهری دارایی افراد میشود.
یعنی دولت‌ها به علت ناکارآمدی باعث ایجاد تورم می‌شوند و بعد می‌خواهند از این تورم مالیات دریافت کنند.
تعدد طرح‌ها و لوایح مالیاتی پیشنهادی در دهه اخیر به‌ویژه پس از تحریم‌های بین‌المللی و تعرض دولت‌ها به ثروت و درآمد مردم در قالب انواع مالیات، آن‌چنان بوده که در‌حالی‌که قانون مالیات‌های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی هر کشوری محسوب میشود، هیبت قانون مالیات‌ها را متزلزل کرده است.
در عصر مدرنیته رابطه ملت-دولت بر بنیان مالیات‌ستانی یا «بده‌بستان» تعریف شده؛ به‌طوری‌که ملت مالیات می‌دهند تا از حاکمیت «توسعه اجتماعی-اقتصادی، رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، آموزش رایگان، امنیت داخلی و خارجی و...» را بستانند. بدیهی است در‌صورتی‌که دولت وظایف فوق را به فراموشی بسپارد یا آنها را خصوصی کند، انگیزه پرداخت مالیات هم رو به فراموشی گذاشته و میل به فرار مالیاتی شدت خواهد گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه توضیح می‌دهد که مالیات پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض و درواقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت میشود؛ زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم کرده است.
مالیات بر دو گونه است؛ مالیات مستقیم و غیرمستقیم. انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی (ارث، حق تمبر)، مالیات بر درآمد (شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی) و انواع مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات (حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی و عوارض بر واردات اتومبیل) و مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات شامل (مالیات خرید و فروش نوشابه‌های غیرالکلی، سیگار، اتومبیل، فراورده‌های نفتی و خاویار، ابزار ضبط صوت و تصویری و حق اشتراک تلفن‌های خودکار و خدمات مخابرات بین‌المللی).
اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند. به‌عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آنها وضع می‌کنند.
اساسا هر پرداختی که شهروندان (از جمله حق بیمه) به دولت‌های مرکزی یا محلی (شهرداری‌ها) انجام می‌دهند، عملا مالیات نام دارد. تفاوت مالیات با عوارض در این است که مالیات مصرف عام دارد و عوارض مصرف خاص. با این تعریف باید مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی (مؤدیان مالیاتی) پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی (میثاق بودجه‌ای ملت) یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرزها را انجام دهد.
بنابراین این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سؤال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟
مالیات؛ ابزار تحقق دموکراسی
در همین زمینه از‌آنجا‌که در کشورهای پیشرفته رابطه «ملت-دولت» بر مالیات استوار است و رابطه «دولت-ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است؛ بنابراین دولت‌ها باید برای شفافیت، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، برای عموم منتشر کنند.
حاکمیت در هر کشوری با هر تعریف و مدلی برای استقرار حاکمیت، برقراری رفاه اجتماعی (هزینه‌های اجتماعی) به سه منبع مالیات‌ستانی «مالیات بر درآمد و سود»، «مالیات تأمین اجتماعی و حق بیمه» و «مالیات بر کالا و خدمات» نیاز دارند و در مقابل در صورت نابسامانی اقتصادی ناشی از بحران‌های سیاسی-اقتصادی و زیست‌محیطی با استفاده از منابع مالیاتی که ذخایر دولت را تشکیل می‌دهند، به یاری اقشار آسیب‌دیده و فعالان اقتصادی می‌آیند که نمونه آن در دوران کرونا در حمایت درخورتوجه برخی کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از مردم مشاهده می‌شد؛ امری که متأسفانه در ایران با وجود همه ادعاها در کمترین شکل ممکن هم رخ نداد.
اگر رابطه ملت-دولت بر چارچوب مالیات‌ستانی متضمن عدالت مالیاتی باشد؛ یعنی همه مشمول مالیات (انصاف مالیاتی یعنی آن که بامش بیش، برفش بیشتر) و کارایی مالیاتی باشد، بدون‌شک باید الزام مالیاتی مشابه کشورهای پیشرفته مبتنی بر «حکمرانی اجرائی خوب» که متضمن «حکمرانی مالیاتی» است، باشد. به عبارتی همه شهروندان بدون استثنا، الزام داشته باشند با ارائه اظهارنامه مالیاتی و افشای همه درآمدهای عملکرد سالانه خود، تکلیف مالیاتی خود را انجام دهند؛ اما باید همین‌جا تأکید کرد که اصل مالیات بر بقای اعتماد و مودت ملت با دولت است و این اعتماد با نصیحت و توصیه اخلاقی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه بر پایه دو صد گفته چون نیم کردار نیست، قرار دارد.
از بعد از دوره جدید تحریم‌ها دولت با روی‌آوری به مالیات‌ستانی توانسته به درآمدهای قابل توجهی نسبت به 10 سال قبل دست پیدا کند که علاوه بر آنکه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، بیشتر شده، دولت را تشویق به اعمال بیشتر مالیات‌ستانی کرده است. شاهد آن بوده‌ایم دولتی که در 40 سال گذشته هیچ‌یک از برنامه‌ها و موارد بودجه‌ای آن محقق نشده در چند سال گذشته درآمدهای مالیاتی محقق‌شده‌اش بیش از درآمدهای مالیاتی بودجه شده که می‌تواند ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی توأم با گسترش چتر مالیاتی باشد.
باید گفت که از مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که متضمن تغییرات متعدد در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیانی شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
تلاش دولت برای تشدید فشارهای مالیاتی
دومین موضوع جدی مالیاتی ارائه لایحه اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که دوباره با تغییراتی در تاریخ 17 آبان 1402 رونمایی شده است.
اگرچه این لایحه پیشینه چندساله دارد اما اینکه این لایحه در شرایط وخیم اقتصاد کشور رونمایی شده حکایت از آن دارد که دولت به این جمع‌بندی رسیده که منابع کشورداری را که اتفاقا گزاف هم هست از ملت تأمین کند.
بدون شک دستیابی به درآمدهای پایدار برای مدیریت اجرائی که عهده‌دار و دارای توانمندی توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی باشد لازم و ضروری است اما پرسش اصلی مؤدیان مالیاتی این است که چرا هرچه مالیات بیشتر داده‌ایم از امکانات کمتری بهره‌مند شده‌ایم.
فارغ از مسائل پیش‌گفته، مهم‌ترین اصل مالیاتی که ساده‌بودن نگارش، پیوسته‌بودن مواد و… است اساسا رعایت نشده است، به طوری که برای فهم دقیق این لایحه خواننده باید این لایحه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به گردن آویزان کند و برود در یک کتابخانه ساکت و با تطبیق مواد، نکات زیر را متوجه شود؛
۱- شمول مالیات بر درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی بیش از ۶۰۰ میلیون ریال؛ واقعیت این است که در قانون مالیات‌های سال ۱۳۴۵ هم فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری براساس ضوابطی مشمول مالیات و بعد از انقلاب در یک سیاست خاص این بخش از اقتصاد معاف از مالیات شد و اراضی کشاورزی که روزگاری قرار بود گندم و جو کشور را تأمین کند به کاشت محصولات صیفی‌کاری تبدیل شد.
۲- مجموع حقوق و مزایای دریافتی شغل و شاغل پس از کسر معافیت‌های موضوع ماده «۹۱» و همچنین کسر معافیت تا دو برابر معافیت پایه مندرج در ماده «۱۲۹ که در این لایحه ابقا شده است»، یعنی 800 میلیون ریال، سایر حقوق و مزایای شغل و شاغل مشمول مالیات شده است. همچنین کلیه پرداختی‌ها منهای حقوق اصلی، بدون اعمال معافیت 8۰۰ میلیون ریال فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ شده است.
۳- در بند «۵» ماده «۹۱» قانون مالیات‌های مستقیم، حقوق بازنشستگی معاف از مالیات که در قانون فعلی دارای سقف محدودی نبود، تا چهار برابر معافیت پایه ماده «۱۲۹» تعریف شده، یعنی حداکثر تا 160 میلیون تومان حقوق سالانه بازنشستگی از شمول مالیات معاف است. به علاوه اینکه عیدی و پاداش آخر سال که معادل یک‌دوازدهم معافیت سالانه حقوق بود به یک‌دوازدهم معافیت پایه که 400 میلیون ریال است تقلیل یافته که عملا به ضرر حقوق‌بگیران شده است. همچنین هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران از ۱۰ هزار ریال به معادل 6 درصد معافیت پایه «یعنی 24 میلیون ریال سالانه» افزایش یافته است.
۴- مزایای غیرنقدی هم معادل سه‌دوازدهم معافیت پایه تعریف شده که بسیار کمتر از معافیت دودوازدهم فعلی است که ظاهرا نشان‌دهنده عمق و علاقه دستگاه مالیات‌ستانی به حقوق‌بگیران است. البته ممکن است مسئولان اظهار کنند ما در مالیات موضوع ماده جدید «۱۲۹» سقف معافیت مردم را افزایش داده‌ایم که ارتباطی به حقوق‌بگیران ندارد و آن معافیت به همه شهروندان و نه تنها حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد.
۵- ماده ۹۷ که اصلاح و مالیات مشارکت‌های مدنی با بیش از یک نفر شخص حقیقی جایگزین آن شده که به معنی پایان دوره علی‌الرأس و رسیدگی براساس اطلاعات پایگاه مالیاتی و سامانه مؤدیان است.
۶- نرخ مالیات کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ۱۵ درصد و شرکت‌های تعاونی ۱۱.۵ درصد شده است.
۷- مالیات اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که عملیات انتفاعی انجام دهند به ۳۰ درصد افزایش یافته تا این گونه مؤسسات وارد فعالیت اقتصادی نشوند.
۸- مالیات سود تقسیم‌شده سهام بی‌نام به نرخ ماده «۱۳۱» و مالیات سود متعلق به اشخاص حقوق دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به نرخ ۲۰ درصد. همچنین سایر اشخاص حقوقی نسبت به ۹۵ درصد سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات ۱۵ درصد فوق نخواهند شد. تخصیص‌ها و پرداخت‌ها به حساب جاری شرکا که بابت بدهی شرکت به این شرکا نباشد به عنوان سود تقسیم‌شده تلقی و مشمول نرخ ماده «۱۳۱» خواهد شد. با اجرای این ماده مجموع مالیات عملا بالای 30 درصد خواهد شد زیرا کاهش مالیات شرکت به 15 درصد با توجه به شمول خود سهام‌داران به نرخ ماده 131 مشابه قبل از اصلاحیه قانون مالیات‌های سال 1380 خواهد شد و ما دو نوع مالیات را در شرکت‌ها خواهیم داشت، مالیات شرکت و مالیات سهام‌داران.
۹- به موجب اصلاحیه ماده ۱۱۱ اشخاص حقوقی مکلف هستند اظهارنامه خود را صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرضی که به صورت سیستمی توسط سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مالیاتی تهیه شده حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. این اصلاحیه تأکید دارد که پس از تصویب آن کلیه مکاتبات فی‌مابین سازمان مالیاتی و مؤدیان از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
۱0- به استناد ماده «۱۲۹» الحاقی جدید سقف معافیت مالیاتی جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران برای هر مؤدی 4۰۰ میلیون ریال و به ازای همسر ۳۰ درصد این مبلغ «120 میلیون ریال» و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰ درصد این مبلغ «80 میلیون ریال» پیش‌بینی شده که این رقم‌ها با توجه به نرخ تورم همه ساله تعدیل خواهند شد و درآمد بیش از این سقف مشمول نرخ‌های ماده «۱۳۱» جدید خواهند شد.
۱1- هزینه‌های درمانی و دارو تا سقف تعرفه اعلامی دولت (که همه می‌دانند با تعرفه واقعی بسیار متفاوت است) و حق بیمه درمانی به مؤسسات بیمه ایرانی تا سقف معافیت پایه (که در این لایحه فعلا 4۰۰ میلیون ریال درج شده است) به شرط اینکه توسط مرکز بیمه‌ای پرداخت نشده باشند. همچنین هزینه آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دبیرستان مطابق شهریه اعلامی آموزش و پرورش یا سقف معادل معافیت پایه (4۰۰ میلیون ریال)، هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک تا ۱.۵ برابر معافیت پایه «600 میلیون ریال در سال»، سود و کارمزد بانکی دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تا یک برابر معافیت پایه از کل درآمد اشخاص حقیقی قابل کسر است. نکته مهم آنکه مجموع معافیت‌ها و تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع نمی‌تواند از چهار برابر معافیت پایه «یعنی ۱6۰ میلیون تومان» بیشتر باشد که با توجه به مالیات عایدی سرمایه و معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع عملا کل این معافیت‌ها شامل شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد جمعیت کشور شود و بار اصلی آن متوجه طبقه متوسط خواهد بود، زیرا ثروتمندان قادر به انتقال بار مالیاتی خود به دیگران در همه حالات هستند.
۱2- علاوه بر پذیرش زیان اشخاص حقوقی، زیان اشخاص حقیقی بابت هریک از منابع مشمول مالیات قابل استهلاک، از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال بوده و مازاد زیان مستهلک‌نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر است.
۱3- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان دو برابر معافیت پایه «8۰ میلیون تومان» برابر ۱۰ درصد است و نسبت به مازاد آن تا چهار برابر معافیت پایه برابر ۱۵ درصد، نسبت به مازاد آن تا هشت برابر معافیت پایه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد تا ۱۶ برابر معافیت پایه ۲۵ درصد و بالاتر از ۱۶ برابر معافیت پایه به نرخ ۳۵ درصد خواهد بود.
۱4- معافیت‌های موضوع ماده «۱۳۲» قانون فعلی معنادار شده و رابطه مستقیمی با سرمایه‌گذاری دارد؛ به این معنی که ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای مجوز رسمی از مراجع صاحب صلاحیت که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یادشده صرف دارایی ثابت «به استثنای زمین و خودرو» میشود، براساس قیمت تمام‌شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر میشود، مشروط بر اینکه قبلا مجوز مربوطه در قالب طرح سرمایه‌گذاری اخذ شده باشد. این مشوق برای مناطق
کمتر توسعه‌یافته معادل صد درصد سرمایه‌گذاری و برای سایر مناطق ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و شامل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت ۳۰۰ هزار نفر نمی‌شود.
۱5- سود مشارکت در طرح‌های موضوع ماده ۱۳۸ مکرر تا دو برابر معافیت پایه «800 میلیون ریال» معاف و بیش از آن مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد بود. همچنین درآمد فعالیت‌های
انتشاراتی-هنری مشمول تخفیف ۵۰ درصد در نرخ ماده «۱۰۵» برای اشخاص حقوقی و معافیت تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی خواهد بود.
16- اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت ۲۰ سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه «که عملا تاریخ تأسیس همه مناطق آزاد کشور به‌جز منطقه آزاد ماکو، بانه و مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، اینجه‌برون بیش از 20 سال است» مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره گفته‌شده و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر معافیت‌های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های زیر در مناطق اشاره‌شده، مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود. این به آن معنی است که از این پس، تأسیس شرکت در مناطق آزاد «به‌جز منطقه آزاد ماکو که در سال 1389 تأسیس شده و 20 سال آن در 1409 پایان می‌یابد» علاوه بر معافیت‌های سرزمین اصلی صرفا دارای معافیت‌های زیر خواهند بود.
1/16- 50 درصد درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.
2/16- 20 درصد درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت‌ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا جواهرات و انواع ارز.
چنانچه این دو نوع فعالیت‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح انجام شود به ازای هر 20 واحد درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به میزان 10 واحد درصد و حداکثر تا 20 واحد درصد به این معافیت‌ها اضافه خواهد شد.
17- صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاها به‌استثنای موارد ذیل، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود:
- مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات مانند اکسیدها و سولفات‌ها - محصولات فلزی فراوری‌شده که ارزش وزنی آنها از ۱2۰ درصد قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.
-مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فراوری‌شده تا عیار ۹۹ درصد - سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.
-محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از 120 درصد میانگین قیمت جهانی 15 قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد - ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فراوری‌نشده، همچنین اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
18- معافیت شرکت‌های بورسی تغییر نکرده است، جز اینکه سقف سهام شناور برای استفاده از دوبرابر نرخ معافیت به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما با توجه به اینکه معافیت ۱۰ درصدی بورس به شرکت تعلق داشته عملا نرخ مالیات شرکت‌های بورسی از 15 درصد به 13.5 درصد کاهش خواهد یافت.
19- سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقی به‌طور کلی و اشخاص حقیقی هریک تا سقف چهار برابر معافیت پایه «160 میلیون تومان» از مالیات معاف و مازاد آن مشمول مالیات به نرخ‌های ذی‌ربط خواهند بود. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلف هستند در زمان پرداخت یا تخصیص سود، معادل 10 درصد سود متعلق را کسر و به‌عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
20- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران حداکثر شش درصد معافیت پایه مالیاتی «24میلیون ریال» به ازای هر کارگر مشروط بر اینکه از طریق پایانه‌های فروشگاهی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد. همچنین پرداختی به بازنشستگان مؤسسه یا شرکت حداکثر تا سقف یک‌دوازدهم معافیت پایه مالیاتی» معاف از مالیات است.
21- معافیت سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، منوط به اینکه پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده‌ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات شده است.
22- در اصلاحیه پیشنهادی بند 28 قانون مالیات‌های مستقیم یعنی «هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به‌ازای هر نفر» حذف شده است.
23- هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی تا شعاع 35 کیلومتری تهران و 20 کیلومتری مرکز کلان‌شهرها، هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست.
24- متن ماده 146 مکرر فعلی به این شرح اصلاح شده است: «ماده 146 مکرر- معافیت‌های مذکور در بندهای 8، 9 11، 14 ماده 91، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (ز) تا سقف مجموع ارزش معادل 15 برابر معافیت پایه موضوع جزء 1 بند الف ماده 129 این قانون و بند (الف) آن»، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
25- پذیرش هزینه‌های اشخاص به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است؛ هزینه‌هایی که صرفا به‌صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به‌صورت سیستمی، تخصیص می‌یابد و سایر هزینه‌هایی که به‌صورت سیستمی قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل، تخصیص می‌یابد.
26- در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدها نمی‌تواند از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی درآمدی و تراکنش‌های درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی مالیاتی بیشتر باشد؛ مگر درآمدهایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات شود.
27- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی را فراهم کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که این اطلاعات با رعایت طبقه‌بندی صرفا برای شناسایی دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده شود و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.
28- در مواردی که به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامه‌های مذکور است.
29- در مواردی که اوراق مالیاتی به‌صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ ابلاغ میشود مؤدی صرفا به‌صورت الکترونیکی می‌تواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.
30- گواهی انجام معامله به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله ذی‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده «59» این قانون که هرکدام بیشتر باشد، حسب مورد صادر خواهد شد.
31- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی است. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است و جرائم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت‌نشده تا سررسید تعلق می‌گیرد.
32- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به هریک از مؤدیان کار پوشه مالیاتی اختصاص دهد و همه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ کند. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه یا پنج روز بعد از بارگذاری اوراق در کارپوشه به‌منزله ابلاغ به موؤدی محسوب میشود. همچنین سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا مؤدیان کلیه درخواست‌ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام کنند.
سازمان امور مالیاتی مکلف است هم‌زمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان ابلاغ این قانون هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره 1 ماده 177 حذف میشود.
33- هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در نظام بانکی یا سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده 169 مکرر موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نیست. موارد ذکرشده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب میشود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده 157 این قانون توسط سازمان کشف و به مؤدی ابلاغ شده و مؤدی نیز رسیدگی مجدد به موارد کشف‌شده را ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ، کتبا اعلام رضایت نکرده باشد.
34- ماده 280 قانون فعلی مالیات‌های مستقیم به این شرح تغییر یافته است «کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت».
35- توجه داشته باشیم که این لایحه در دوره دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد و شامل موارد متعددی مانند مواد مالیاتی عایدی سرمایه و اصلاحات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که با توجه به اینکه بخش‌های مرتبط با عایدی سرمایه جداگانه چندی پیش در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، آن مواد در این لایحه حذف شده است. بنابراین توصیه میشود علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی این لایحه را هم‌زمان با مصوبات مجلس درباره «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مطالعه کنند؛ چراکه در این لایحه به مواردی اشاره شده که در آن طرح تصویب شده است. جمع‌بندی نگارنده آن است که در کشوری که حداقل توانمندی مالی آن و ثروت ناشی از منابع طبیعی با درایت و خردمندی می‌تواند کشور را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار دهد و در‌حالی‌که پاسخ‌گویی بالایی‌ها به پایینی‌ها مفهومی ندارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت مالیات حقه را پرداخت کنند جز آنکه مدیریت اجرائی درصدد باشد مالیات را مصروف بهبود اوضاع کشور و فراهم‌کردن امکانات رفاهی و برقراری نظام سلامت و بهداشت عمومی کند. علاوه بر این هدف این‌گونه لوایح و طرح‌ها صرفا ایجاد تأمین مالی خرج کرد دولت بود که آن هم شفاف نیست، زیرا با هیچ‌یک از اهداف تنظیم‌‌گری تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌ها نتوانسته‌اند هیچ مشکلی را مهار کنند که برعکس بر مشکلات افزوده‌اند و نمونه بارز آن وعده و وعیدهای مهار نقدینگی، نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن است که زندگی بخش عمده مردم را تحت الشعاع قرار داده و قطر خط فقر را بر دایره طبقه متوسط مماس کرده است.