هیات‌وزیران در جلسه روز یکشنبه، با تصویب محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز نیمایی، در کنار اختصاص رانت سالانه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها (اختلاف قیمت نرخ خوراک ۳۸۰۰ تومانی و ارز حدودا ۸۰۰۰ تومانی در سامانه نیما) به درآمدهای دولت، نخستین گام در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی را برداشت. کارشناسان عقیده دارند دولت در گام بعدی باید به تعیین نرخ برای سقف فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما پایان دهد تا اقدام هیات وزیران در آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تکمیل شود. این مصوبه از ابتدای مهرماه لازم‌الاجرا است.
«نرخ تسعیر خوراک مایع و گاز پتروشیمی‌ها با ارز نیمایی محاسبه می‌شود.» این جمله در حالی تیتر نخست اخبار اقتصادی کشور در روز گذشته بود که اهمیت آن در دو نتیجه نهفته در آن است. نخستین نتیجه حاصل از این اقدام دولت، برداشته شدن بار انتقادات از دوش پتروشیمی‌ها است، زیرا با واقعی شدن نرخ خوراک، از این پس اتهامی در جهت بهره‌مندی از رانت دولتی متوجه این بخش از صنعت کشور نمی‌شود. دومین نتیجه نیز به افزایش درآمدهای دولت باز می‌گردد. طبق محاسبات انجام شده توسط «دنیای اقتصاد» ، پتروشیمی‌ها در سال جاری حدود ۵/ ۱۰ میلیارد دلار خوراک مصرف دارند که حدود نیمی از آن در نیمه نخست سال مصرف شده و نیم دیگر آن باقی مانده است. به این ترتیب، دولت با تصمیمی که در جهت آزاد کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته، افزایش درآمد خود در نیمه دوم سال را تضمین کرده است. با تبدیل رقم یاد شده، می‌توان دریافت در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول، درآمد دولت از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این رقم در کل سال ۹۷ به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع تا زمانی‌که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید؛ پتروشیمی‌ها می‌توانستند از این محل سالانه رانتی بالغ بر ۴۵هزار میلیاد تومان داشته باشند که به معنای حذف این رقم از سبد درآمدهای دولت بود.
در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی تصویب کرد از ابتدای مهر ماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از اواخر خردادماه سال جاری تا زمان مورد اشاره در مصوبه هیات وزیران، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی با تخفیفی بسیار و بر اساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه شده و پتروشیمی‌ها از همین محل در معرض انتقادات فراوانی قرار داشتند از جمله آنکه این بخش از صنعت با وجود استفاده از رانت دولتی در دریافت خوراک ارزان، نسبت به عرضه به موقع ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیز اقدام نمی‌کنند.
تخفیف یاد شده به این منظور برای شرکت‌های پتروشیمی در نظر گرفته شد تا این تعهد برای آنان ایجاد شود که دلارهای حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما عرضه کنند. اما با ارائه بسته دوم ارزی از سمت دولت در اواسط مردادماه، پتروشیمی‌ها دیگر مجبور به فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نبودند و توانستند ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را در محدوده ۸ هزار تومان در سامانه نیما عرضه کنند. همین اختلاف قیمت حاصل از نرخ خوراک تحویلی پتروشیمی‌ها و نرخ فروش ارز صادراتی آنها تبدیل به محل بحث بسیاری از کارشناسان شد تا از دولت بخواهند با قطع رانت پتروشیمی‌ها، مانع افزایش درآمدهای دولت را حذف کند؛ اتفاقی که سرانجام در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران رخ داد.
گام دولت در مسیر شفافیت
به اعتقاد کارشناسان، تصمیم اخیر هیات وزیران در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نه تنها به افزایش درآمدهای دولت منتهی می‌شود، بلکه می‌تواند تا حدودی نظم و انضباط را به بازار ارز بازگرداند. از نگاه این دسته از کارشناسان، دولت به‌عنوان سیاست‌گذار باید بتواند ضمن برقراری ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فرمولی بلندمدت را به شکلی شفاف برای نرخ خوراک اجرایی کند تا از این محل، هم فضای کسب و کار صنعت پتروشیمی کشور با ثبات همراه شود و هم بازار ارز.
به این ترتیب دولت در گام نخست در حالی توانسته است با واقعی کردن نرخ ارز به انتقاداتی که علیه پتروشیمی‌ها وجود داشت پایان دهد و عملکرد آنها را تا حدودی شفاف سازد که لازم است نرخ انواع خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز ماه به ماه به شکل روشن اعلام شود. این انتظار در حالی وجود دارد که وزارت نفت به‌عنوان متولی این کار، در حال حاضر هیچ آماری از میزان و قیمت خوراک تحویلی به مصرف‌کنندگان آن منتشر نمی‌کند.
کارشناسان عقیده دارند انتشار چنین گزارش‌هایی نه تنها به شفافیت در صنعت پتروشیمی منجر می‌شود بلکه رقم دقیقی که پتروشیمی‌ها باید ماه به ماه به دولت تحویل دهند نیز مشخص می‌شود. در واقع از آنجا‌که هزینه اصلی پتروشیمی‌ها به تامین خوراک بازمی‌گردد، آنها مجبور خواهند بود برای پرداخت رقم اعلام شده برای نرخ خوراک، ارز خود را در بازار به فروش برسانند تا ریال حاصل از آن را بابت دریافت خوراک به دولت تحویل دهند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین تامین‌کننده ارز از محل صادرات محصولات غیرنفتی هستند، ورود ارز آنها به بازار می‌تواند در متعادل کردن نرخ‌ها نیز اثرگذار باشد و به کمتر شدن دخالت دولت در بازار ارز یا تعیین قیمت‌ها منجر شود.
نظر پتروشیمی‌ها چیست؟
با اعلام خبر واقعی‌سازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: اتحادیه با اصل تصمیم موافق است، به شرط آنکه در نحوه محاسبه میانگین نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما برای شرکت‌های پتروشیمی دقت شود. فریبرز کریمایی با بیان اینکه محصولات شرکت‌های پتروشیمی یا صادر می‌شود یا در بورس کالا به فروش می‌رسد، اظهار کرد: به شرکت‌های پتروشیمی از نیمه مردادماه اجازه داده شد ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند، از سوی دیگر محصولات شرکت‌ها هم در بورس کالا بدون سقف رقابت و بر اساس عرضه و تقاضا فروخته می‌شود، بنابراین طبیعی است که اتحادیه اصراری روی ماندن نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای خوراک ندارد. به گزارش «ایسنا» قائم‌مقام انجمن صنفی پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما حدود ۷۵۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان است، تصریح کرد: بنابراین میانگین نیما (حدود ۸۲۰۰ تومان) بالاتر از نرخی است که شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را به فروش می‌رسانند و اگر قرار است نرخ تسعیر ارز در هر ماه طبق میانگین نیما محاسبه شود باید در فروش ارز شرکت‌های پتروشیمی نیز تجدید‌نظر شود. این انتقاد در حالی وارد به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید به سیاست تعیین سقف برای فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما پایان دهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «معمای دلار سه نرخی» به چگونگی تعیین نرخ ارز در سامانه نیما پرداخته است.
از دیگر انتقادهایی که به این تصمیم دولت گرفته می‌شود، مقایسه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ایران و کشوری مانند عربستان سعودی است. برخی فعالان پتروشیمی در حالی مجتمع‌های دولتی عربستان را رقیب پتروشیمی‌های ایران می‌دانند که سال‌ها از خصوصی شدن صنعت پتروشیمی در کشور می‌گذرد.
بنابراین مقایسه یاد شده از پایه اشتباه به نظر می‌رسد زیرا در یک سمت مقایسه شرکت‌های پتروشیمی وابسته به یک دولت قرار داده شده‌اند و در سمت دیگر شرکت‌هایی که مهر خصوصی‌سازی شدن را بر خود دارند. «متغیر بودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها» از دیگر انتقاداتی است که از سوی برخی فعالان حوزه پتروشیمی مطرح می‌شود. این دسته از منتقدان با اشاره به در نوسان بودن نرخ ارز، عقیده دارند تعیین نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس میانگین نیما، باعث عدم ثبات در بازار محصولات پتروشیمی خواهد شد و بهتر است یک نرخ ثابت و چند ساله برای پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.
این انتقاد و پیشنهادی که پس از آن مطرح می‌شود در حالی نادرست به نظر می‌رسد که به اعتقاد کارشناسان تنها «فرمول تعیین قیمت خوراک» است که می‌تواند در بلندمدت ثابت باشد، نه اعداد و ارقام داخل آن. در واقع از آنجا که نرخ ارز و خوراک نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا با تغییرات روزانه و جهانی همراه است و نمی‌توان سقفی ثابت برای آن در نظر گرفت، به نظر می‌رسد انتظار تعیین سقف قیمتی ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها اقدامی غیرمنطقی باشد زیرا هرگونه نوسان رو به پایین قیمت نفت یا ارز، برای تغییر فرمول ثابت و کاهش قیمت‌ها انتظاراتی ایجاد می‌کند که خود می‌تواند باعث دامن زدن به بی‌ثباتی در صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن شود.