اقتصاد بازار: نرخ سود بانکی تعادلی، نرخ ارز و انتخابات ریاست جمهوری را سه عامل تاثیرگذار بر این بازار در سال آینده است که در همایش چشم انداز بازار پول و سرمایه در سال 96 در اتاق بازرگانی مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این همایش گفت: اتاق بازرگانی اصفهان با راه اندازی اتاق بورس خواستار تشویق شرکت های اقتصادی به عضویت در بورس است .
قاسمعلی جباری با اشاره به فعالیت 8500 واحد صنعتی استان اصفهان گفت: از این تعداد 46 شرکت از استان اصفهان در بورس حضور دارند که سهم بسیار اندک شرکت های استان در بازار بورس است.
جباری خواستار تسهیل حضور بنگاه های متوسط و کوچک اقتصادی استان اصفهان در بازار بورس شد و تاکید کرد: بسیاری از شرکت های فعلی استان نیمه خصوصی در بازار بورس حضور دارند و زمینه برای حضور شرکت های خصوصی در بازار باید فراهم شود.
وی تاکید کرد: حضور واحدهای تولیدی در بورس می تواند تامین مالی از طریق این بازار را آسان تر و ارزان تر از بانک ها در پی داشته باشد.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نشان کرد: واحدهای تولیدی توان پرداخت نرخ بهره بانکی 23 الی 27 درصد را ندارند و این در حالیست که بورس می تواند تسهیلات ارزان تر از بانک‌ها برای تامین مالی این واحدها تامین کند.
تحلیل گر بازار سرمایه در این همایش به چشم انداز بازار سرمایه در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش بورس تهران تا پایان بهمن ماه 325 هزار میلیارد تومان و ارزش فرابورس 100 هزار میلیارد تومان است.
علیرضا کدیور بیان داشت: ارزش بورس نسبت به ابتدای سال 6 درصد و ارزش فرابورس 3 درصد افت داشته و روند حرکتی بورس در سال جاری نزولی بوده است این در حالیست که چند شرکت جدید وارد بورس شدند.
وی بیشترین ارزش بازار به ترتیب در اختیار شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی، صنعت فلزات اساسی و بانک‌ها برشمرد و گفت: 40 درصد از ارزش بورس وابسته به قیمت جهانی مواد خام است و روند حرکتی قیمت جهانی مواد خام در بورس تاثیرگذار است.
وی نرخ سود بانکی تعادلی، نرخ ارز و انتخابات ریاست جمهوری سه عامل اصلی تاثیرگذار داخلی بر بازار سرمایه در سال 96 عنوان کرد و افزود: نرخ ارز و سود بانکی همواره به عنوان دو عامل اثرگذار در رونق و رکود بازار بورس شناخته می‌شود و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می تواند تاثیر مقطعی در سال آینده بر بازار بورس داشته باشد.
کدیور یکی از عوامل رکود بازار سرمایه را ورود اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دانست و گفت: دولت، اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یک ابزار مالی بدون ریسک در بازار معرفی کرده و نرخ بهره این اوراق به 25 درصد رسیده و این اوراق تضمین شده است.
این کارشناس بورس اظهار داشت: نرخ ارز، جهشی طی دو ماه گذشته داشت که بانک مرکزی با تزریق ارز در بازار آن را کنترل کرد و در این مدت برخی از شرکت های تولید مواد خام توانستند رونق پیدا کنند.
کدیور از ثابت بودن نرخ ارز در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: در نیمه دوم نرخ ارز پس از انتخابات ریاست جمهور و تثبیت شرایط سیاسی دچار تغییر می‌شود.
وی نرخ ارز را مولفه مهمی تاثیر گذار بر بورس دانست و گفت: نیمی از ارزش بورس را شرکت های مواد خامی که قیمت آن را بازارهای جهانی تعیین می کند.
کدیور خاطرنشان کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد ارزش جایگزین دارایی ها شرکت ها افزایش پیدا می کند و بازار اثر مثبتی برای شرکت های بورسی ایجاد می کند.
وی افزود: نرخ ارز یک اثر مستقیم بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد خام دارد و افزایش سودآوری آن می‌شود و اثر غیرمستقیم آن افزایش ارزش دارایی ها شرکت های بورسی است.
وی تاکید کرد: دو عامل مهم تاثیرگذار بین المللی بر اقتصاد ایران، قیمت جهانی مواد خام و تنش های سیاسی بین المللی است که همواره در بورس ایران تاثیرگذار است.
رییس گروه پایش اداره تطبیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این همایش با چشم انداز بازار پول، گفت: پس از برداشته شدن تحریم های اقتصادی روابط بین بانکی (سوئیفت) بانک های ایران برقرار شده است.
مهدی کاظمیان افزود: برقراری ارتباط کارگزاری بین بانک‌ها تابعی از مقررات و ضوابط جدیدی شده که بانک‌ها باید تک تک آنان را رعایت کنند تا بتوانند ارتباطات بین المللی با سایر بانک‌ها برقرار کنند.
وی پولشویی را یکی از دغدغه بانک ها برشمرد و تاکید کرد: بررسی گردش مالی اعضا و جلوگیری از پول‌شویی توسط مشتریان یکی از پارامترهای مهم نظام بانکی بین الملل است..
کاظمیان تاکید کرد: برقراری ارتباط کارگزاری بین بانک های ایران با سایر بانک‌ها به آسانی میسر نیست زیرا مقررات بین المللی خواستار نظارت دقیق بانک ها بر تراکنش ها و پای ارتباطات بانکی مشتریان است.
وی افزود: فضای تحریم‌های اقتصادی باعث شد بانک‌های ایرانی از ادبیات نوین بانکی دور بمانند و این سخت‌گیری برای تمام کشورهاست و فقط مختص ایران نیست.
کاظمیان تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت ارتباط نظام بانکی با سایر بانک‌ها تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 88 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 را پیگیری کرده است.
وی اضافه کرد: نگرانی از FATF)) گروه ویژه اقدام مالی برای درز اطلاعات مالی صحیح نیست این در حالیست که اطلاعات در سوئیفت به ‌صورت شفاف اعلام می‌شود.