در حالی که اواسط اردیبهشت‌ماه بورس دچار ریزش‌های تاریخی می‌شد و سهامداران به یک‌باره از توقف صعود غافلگیر شده بودند عده‌ای با اطلاع از موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دست به فروش زدند؛ موضوعی که هر چند تکذیب شده، اما شواهد این فرضیه را تقویت می‌کند. این در حالی است که تحلیلگران فکر می‌کردند این ریزش دستوری برای جلوگیری از وقوع اتفاقات سال ۹۹ است، اما ماجرا از آن کمی پیچیده‌تر بوده است.
نامه‌ای که این روزها دست به دست می‌چرخد و حاکی از رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج به هفت هزار تومان است، در واقع مصوبه‌ای است که هیات وزیران در همان تاریخ گذرانده است و امضای محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری، را پای خود دارد.
شاید همزمانی این مصوبه با دوره طبیعی اصلاح بازار هم، زمان‌بندی هوشمندانه دولت برای سرپوش گذاشتن بر تصمیم خطرناکی بود که برای پتروشیمی‌ها گرفته است!این مصوبه اکنون چند موضوع را برای سرمایه‌گذاران آشکار کرده است؛ از یک سو مشخص شده به‌رغم جلسات کارشناسی و لابی فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه برای تعیین نرخ منصفانه برای خوراک، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت سیزدهم در همدستی با یکدیگر، برای دست‌‌اندازی به سود شرکت‌های پتروشیمی و منافع سهامداران آن نقشه کشیده‌اند و از سوی دیگر، روشن شده است که همچنان دسترسی به اطلاعات نهانی در بازار سرمایه ایران ادامه دارد!
در همین مورد به‌خصوص رانت اطلاعاتی، معدود سهامداران حقوقی و شاید حقیقی را از دیگران جلو انداخت تا سهام پتروشیمی خود را در قیمت بالاتر بفروشند و سهم را خالی کنند. به این ترتیب بازار سهام با دومینوی فروش سهام مواجه شد و ترس از تکرار فاجعه ۹۹، خروج چهار هزار میلیارد تومانی پول حقیقی را رقم زد.شایعه دیگری نیز مطرح شد که شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان بود که درست مصادف با همین تصمیم شروع به فروش سهام خود کرده است. هرچند معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد: گروه اقتصادی تدبیر صرفا بخشی از سهام شرکت پتروشیمی قائدبصیر با ظرفیت اسمی ۳۰ هزار تن را از همه پتروشیمی‌های کشور که در بورس اوراق بهادار تهران لیست شده‌اند دارا است که نه تنها از تاریخ اعلامی بلکه از ابتدای امسال فروش سهام نداشته است.با این حال موضوع نامه نشان می‌دهد دولت برای کسری بودجه باز هم به فکر جیب سهامداران افتاده است. در حالی دولت برای تامین کسری بودجه خود و جبران خلاء موجود در ردیف هدفمندی یارانه‌ها چشم به پتروشیمی‌ها دوخته و به دنبال گرانفروشی خوراک گاز به این صنعت است که تنها تولیدکنندگان اوره تا سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته‌اند! دست بگیر دولت حالا هم از آستین خوراک گاز درآمده و به تهدید سودسازی این شرکت‌ها و منافع سهامداران-سرمایه‌گذاران آنها مشغول است.در سمت دیگر ماجرا، اصرار دولت بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مورد توجه است. بر همین اساس در صورتی که دولت قرار باشد همین قیمت را برای نرخ نیمایی ثابت نگاه دارد، منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۴۸ هزار تومانی روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس دولت باید انتخاب کند که یا قیمت ارز را ثابت نگاه دارد و قیمت خوراک را افزایش دهد یا راضی شود سیاست سرکوب ارزی را پایان دهد و قیمت خوراک را در نرخ تعادلی نگه دارد تا آسیب کمتری به شرکت‌های پتروشیمی وارد شود.
با این حال براساس نامه مذکور و اظهارات مسوولان وزارتخانه‌های اقتصادی، پیداست دولت راه آسان‌‌تر و البته پوپولیستی تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته و تیغ خود را ریز گلوی پتروشیمی‌ها قرار داده است. این در حالی است که تهدید شرکت‌های ارزآور به بهانه کنترل نرخ دلار، به معنای به تعویق انداختن مشکل است، چرا که کاهش درآمد و سود این شرکت‌ها به معنای کاهش ورود ارز به کشور است و در نهایت کمبود منابع ارزی را به دنبال خواهد داشت!
دیوار اعتمادی که فرو ریخت
فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: کارگروهی در اسفند ۱۴۰۱ تشکیل شد که خروجی آن منجر به جلسه‌ای در ۱۷ اردیبهشت شد. نکته جالب در این ابلاغیه این است که اعضای شورای عالی بورس رییس بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر اقتصاد که رییس شورای عالی بورس است در جریان این نامه و مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها بوده‌اند؛ مگر می‌شود موضوعی با این سطح از اهمیت از دید وزیر اقتصاد پنهان مانده باشد.
وی می‌افزاید: این در حالی است که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، شایعات مطرح‌شده در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تکذیب می‌کند و این موضوع از یک طرف بحث پیش‌بینی‌پذیری، شفافیت و قانونمند بودن فضای کسب‌وکار را زیر سوال می‌برد.
آقابزرگی تاکید می‌کند: در حالی که همه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما دولت جلسه تشکیل و دستور می‌دهد که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان باشد. نکته جالب این است که تغییر این نرخ براساس افزایش نرخ ارز بوده است (نرخ کامودیتی‌ها طی چند ماه گذشته نوسان چندانی نداشته است)، در حالی که آقایان این نرخ ارز را توهم و غیرمنطقی می‌دانند. اگر نرخ ۲۸ هزار تومان را قبول داشتند که نرخ خوراک را براساس دلار ۴۷ هزار تومانی تعیین نمی‌کردند.این کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌افزاید: متاسفانه دیوار اعتماد و شفافیت با توجه به تصمیم‌هایی که مدام از سوی وزارت اقتصاد تغییر می‌کند، فرو می‌ریزد؛ در حالی که طی مصاحبه‌هایی که وزیر داشته صحبت از عدم تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
پاسخگویی مهم‌تر از استعفا و برکناری
آقابزرگی تصریح می‌کند: از همه مهم‌تر تاخیر ۵۰ روزه در انتشار نامه‌ای به این مهمی است. مانند این است که پیش‌نویس یک نامه تهیه شود و زمانی که دبیرخانه آن را شماره می‌کند ملاک ابلاغ باشد، در حالی که این اطلاعات تا پیش از این در کارگروه‌ها مطرح شده است.وی تاکید می‌کند: باید در قبال این اتفاقات پاسخگو باشند. در حالی که دیده می‌شود کارزارهایی برای استعفای افراد تشکیل می‌شود، اما این برکناری بدون پاسخگویی فایده‌ای ندارد. شفافیت که مهم‌ترین رکن اساسی بورس است با این اتفاق زیر سوال رفت و دیوار اعتماد مانند سال ۹۹ از بین رفت، در حالی که همه تصور می‌کردند اطلاعات به‌طور یکسان در اختیار همه ذی‌نفعان بازار قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از سود شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس هستند به ارزش تقریبی ۸۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گروه پالایشی و پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی است، اظهار می‌کند: این موضوع بر بسیاری از شرکت‌ها تاثیر داشته و دارد و آن زمان که آقایان با علم و آگاهی تکذیب می‌کردند و می‌گفتند عده‌ای سهامدار با سیو سود در حال فروش هستند، همزمان پیش‌فروش‌های خودرو هم انجام شد. درست مانند یک تصمیم نوشته‌شده برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار سرمایه و حبس آن در بازار خودرو این مساله رخ داد.آقابزرگی می‌افزاید: همان زمان آقای خاندوزی مصاحبه کرده که بازار مشکل خاصی ندارد و متغیرهای کلان تغییری نکرده‌اند، اما یک ماه بعد متوجه می‌شویم که این نامه آخر خرداد شماره شده است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: یکی از فاکتورها برای کنترل تورم، کاهش سرعت نقدینگی است که البته دولت این کار را در یک فضای رانتی انجام داد.
دولت عقب‌نشینی می‌کند؟
طی روزهای گذشته ابراهیم رییسی، نقش مطالبه‌کننده را بازی و اعلام کرده است که این مصوبه را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد، گویی رییس دولت سیزدهم در جلسه هیات وزیران حضور نداشته و در جریان تصویب افزایش قیمت‌ها نبوده است!
در این میان در حالی که سازمان بورس در برابر این اقدام دولت سکوت کرده، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که ۶۰۰ نهاد مالی و سرمایه‌گذاری را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرده و با اشاره به کاهش سود صنعت پتروشیمی و حتی زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول و اوره)، وضعیت مالی پتروشیمی‌ها را گوشزد کرده است.
این نهاد پیشنهاد کرده که مصوبه اخیر ابطال شود و وضعیت نرخ خوراک به حالت قبل برگردد و هرگونه تصمیم جدید در کارگروه مشترکی از کارشناسان صنعت و ذی‌نفعان مجددا مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم جهت تصویب ارائه شود!
اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت از تصمیم ریسک‌آفرین خود عقب‌نشینی می‌کند یا قرار است بر همان پاشنه بچرخد و صنایع ارزآور یکی یکی قربانی سیاست‌های ناپخته دولت شوند. گفتنی است برخی از شرکت‌های پتروشیمی با انتشار اطلاعیه در سامانه کدال اعلام کرده‌اند که نرخ جدید هنوز به آنها ابلاغ نشده است.
منبع: جهان صنعت