در همین حال نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه نیز خلاف مردادماه، روندی افزایشی را طی می‌کند و برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است. از دیرباز این نگرانی وجود داشته که دولت‌ها با هدف پوشش کسری بودجه فشار عرضه اوراق در بازارهای بدهی و سرمایه افزایش دهند و از اهرم نرخ بهره برای افزایش جذابیت اوراق و کسب درآمد بیشتر اقدام کنند. به نظر می‌رسد دولت جدید نیز دستکم در نخستین ماه‌های تصدیگری امور، همین سیاست به ظاهر ساده اما با پیامدهای فراوان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. در این میان همچنین در سایه ابهامات موجود پیرامون تعیین رییس کل آتی بانک مرکزی، نگرانی فعالان بازار سرمایه از اجرای سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با هدف کنترل تورم در نخستین سال کاری دولت جدید افزایش یافته است.
در این میان اما بانک مرکزی اعلام کرده که فعلا افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار ندارد تا دستکم روزنه امیدی برای کمرنگ‌تر شدن رقابت بازارهای پول و سرمایه ایجاد شود. بررسی جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ تا بیست‌وپنجم شهریورماه به ۷۴/۱۸ درصد رسیده و بدین ترتیب رشد آرامی را از پایان مردادماه بدین سو تجربه کرده است. بر اساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نرخ بازار بین‌بانکی در ابتدای سال ۹/۱۹ درصد بود و تا نیمه‌های مردادماه روندی نزولی را طی می‌کرد. همچنین در حالی که نرخ بهره بین‌بانکی در خردادماه و با افزایش هیجانات انتخابات جهش جزئی ۱۸/۰ درصدی داشت اما مجددا در مسیر نزولی گام برداشت. با این حال اما از نیمه‌های مردادماه بدین سو نرخ بازار بین‌بانکی با رشدی خزنده مواجه شده و به مرور افزایش یافته است. گفتنی است نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در مردادماه روندی کاهشی را تجربه کرده است؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۷۴/۰ و ۹/۰ واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۹۸/۲۰ و ۹۳/۲۰ درصد رسیده است. این نرخ در تیرماه برای سررسیدهای یک ساله و دوساله به ترتیب ۷۲/۲۱ و ۸۲/۲۱ درصد بوده است. با این حال اما بررسی معاملات اخزا در بازار سرمایه نشان می‌دهد نرخ بازده این اسناد دستکم تا دهم شهریورماه مجددا با رشد روبه‌رو شده و به ۴/۲۱ درصد رسیده بود. این در حالی است که همزمان با افت نرخ بازده اسناد و اوراق دولتی، بازار سرمایه با افزایش گردش پول و رشد معاملات همراه بوده و در مقابل با رشد نرخ بازده در بازار اوراق دولتی، افت شاخص‌ها و ارزش معاملات را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی همچنین آمده است: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مردادماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۶/۱۵ درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد. صاحب‌نظران بازار سرمایه، بازی دولت با نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بازده اوراق را برای روند متعادل بازار سرمایه و عملکرد شرکت‌های حاضر در این بازار از منظر کلان خطرناک توصیف می‌کنند.
سیگنال‌های منفی به معامله‌گران
در این میان طی روزهای گذشته گمانه‌هایی درباره تعیین رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در فهرست نه‌چندان طویل نام‌ها اسامی افرادی به چشم می‌خورد که آرای آنها درباره سیاست‌های پولی نگرانی برخی فعالان و اهالی بازار سرمایه را در پی داشته است. گفته می‌شود این حاشیه‌ها که همزمان با خبر افزایش نرخ سود بین‌بانکی بالا گرفته، اهالی بازار را با ابهامات جدی درباره سیاست‌های پولی دولت جدید روبه‌رو کرده است. صاحب‌نظران بازار سرمایه اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی بر تمامی بازارها را قطعی می‌دانند. ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرده است که هر چند به ظاهر بالا و پایین بردن نرخ بهره، قابل بازگشت است اما اثرات آن قابل بازگشت نیست. به طور مثال بحران موسسات غیرمجاز، بعدا با چاپ پول حل شد اما اثرات آن از اقتصاد حذف شدنی نیست. او در کانال تلگرامی خود نوشته است: اگر بخواهیم ترمز بازارها را بکشیم، یعنی تقاضای غیرمصرفی را به طور ویژه سرکوب کنیم، افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت چنین کارکردی برای ما خواهد داشت اما طبعا این ارقامی که به عنوان بهره پرداخت می‌شود، در بلند‌مدت مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت به شرطی که قرار باشد در بلند‌مدت اتفاق مثبتی حادث شود قابل دفاع است و در غیر این صورت جز رکود در کوتاه‌مدت و افزایش تورم در بلند‌مدت کارکردی ندارد. هلالات به تجربه سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در خصوص تاثیر نرخ بهره و رکود آن اشاره و تاکید کرده است که این تجربه را نباید سطحی بررسی کرد؛ نخست اینکه آن زمان توافق جامع کاملا در دسترس بود و دوم اینکه بحران موسسات مالی با آن همزمان شده بود. او تصریح کرده است: حالا شرایط متفاوتی وجود دارد. اگر شعار خوداشتغالی را بپذیریم آنگاه نرخ بهره بالا اساسا با آن در تناقض خواهد بود؛ حال دولت کسری بودجه دارد، فرض کنیم برای پوشش آن از انتشار اوراق استفاده شود و چون با نرخ فعلی خواهان ندارد، نرخ اوراق را افزایش دهند. بدین ترتیب سال بعد به دلیل کسری بودجه بالاتر، باید مبلغ بیشتری اوراق منتشر کرد و مجددا باید نرخ بهره را بالا برد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرده است: یعنی این استدلال که چون اوراق خریدار ندارد نرخ بهره را بالا ببریم، یک توالی بی‌انتها را معنا می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین درباره تصمیم‌گیری عجولانه معامله‌گران برای فروش سهام تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض درباره رییس کل بانک مرکزی هشدار داده است. همایون دارابی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با تمجید از اقدام وزارت اقتصاد پیرامون انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که حاکی از زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی این بانک بوده است، در توئیتر خود نسبت به درمان اشتباه اقتصاد هشدار داده و نوشته است: «هر جراحی دردناکی ابتدا نیاز به عکس‌های شفاف از بیماری و ابعاد آن دارد؛ خطر بزرگ اما تجویز نسخه اشتباه برای بیماری است. افزایش نرخ بهره فرورفتن بیشتر در باتلاق این‌گونه زیان‌هاست.» به هر روی اما هنوز مشخص نیست که وزارت اقتصاد در دولت جدید چه راهبردی را برای درمان بیماری‌های بزرگ اقتصاد ایران در دستور کار دارد. در همین حال تعیین رییس کل بانک مرکزی و سیاست‌های جدید پولی نیز بر ابهامات افزوده و سبب شده است اهالی بازار سرمایه با وجود شرایط مساعد و ارزنده بازار و غالب شرکت‌ها، همچنان دست به عصا حرکت کنند.