نظر به لزوم عقد قراردادهای دقیق و مطالعه شده و گذشتن از مسیرهای قانونی با طرفهای تجاری در کشور میزبان، مقتضی است قبل از عقد قراردادهای بینالمللی، نکات ذیل جهت تضمین منافع دراز مدت، مد نظر کلیه تجار و بازرگانان ایرانی قرار گیرد:
نظر به لزوم عقد قراردادهای دقیق و مطالعه شده و گذشتن از مسیرهای قانونی با طرفهای تجاری در کشور های خارجی ( میزبان ) ، مقتضی است قبل از عقد قراردادهای بینالمللی، نکات ذیل جهت تضمین منافع دراز مدت، مد نظر کلیه تجار و بازرگانان ایرانی در متن قرارداد ها قرار گیرد:
1- بررسی اهلیت، حدود اختیارات و صلاحیت طرف قرارداد و نمایندگان وی. لازم است علاوه بر راستی آزمایی، موضوع به صورت خود اظهاری نیز به تأیید طرف خارجی برسد.
2- آثار تخلف از اجرای تعهدات (Default) و اظهارات خلاف واقع طرف مقابل (Misrepresentation)
3- موارد ایجاد حق فسخ و ترتیبات فسخ قرارداد
4- قوه قاهره (Force Majeure)، مصادیق و اثر رخ دادن
5- تعیین تکلیف موضوع تحریم به گونهای که فضای طفره رفتن از اجرای تعهدات با توسل به تحریمها، از طرف خارجی گرفته شود.
6- شرط محرمانگی و عدم افشاء و یا تنظیم موافقتنامه محرمانگی (Confidentiality Agreement) و یا عدم افشاء (None-disclosure Agreement)
7- حفاظت از حقوق مالکیت فکری (معنوی) صادرکننده ایرانی
8- در نظر گرفتن آثار ورشکستگی طرف مقابل در جریان اجرای قرارداد
9- تعیین تکلیف مالیات. در این رابطه موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در نظر گرفته شود. همچنین بسته به شرایط میتوان از شروط Tax Gross up و Tax Indemnity به نفع طرف ایرانی استفاده کرد.
10- شناخت قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار در کشور محل اجرای پروژه و اثر سلب مسئولیت از کارفرمای ایرانی در مورد حوادث ناشی از کار که ممکن است برای کارگران محلی اتفاق بیفتد.
11- شرایط انتقال قرارداد به شخص ثالث
12- سلب مصونیت حاکمیتی از طرف مقابل (Waiver of Immunity) و شرط عدم امکان استناد به اقتدار حاکمیتی به منظور طفره رفتن از انجام هر یک از تعهدات قراردادی و اجرای آرای صادره علیه وی.
13- تعیین قانون حاکم بر قرارداد (Governing Law). توضیح اینکه انعقاد، صحت، آثار و پایان هر قراداد، تحت حکومت قانون یا قوانین ملی خواهد بود. لذا انتخاب آن، مسئلهای بسیار مهم است و غفلت از این موضوع می تواند در زمان حدوث اختلاف ، مشکلزا باشد.
14- تعیین شیوه حل و فصل اختلافات طرفین (دادگاه ملی یا از طریق جایگزین مانند داوری) و آگاهی از شرایط، آثار و تبعات آن مانند زمان، هزینه، آثار حقوقی همچون امکان شناسایی و اجرای آرای صادره و ...
15- تعیین زبان مرجح در قراردادهایی که به بیش از یک زبان تنظیم میشود.