بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری

تازه‌ترین گزارش پایش «امنیت سرمایه‌گذاری کشور» به تفکیک ۹ حوزه کاری و با نظرخواهی از ۵۶۲۳ نفر منتشر شد. نتایج این پایش که مربوط به زمستان ۹۷ می‌شود، حاکی از آن است که وضعیت سرمایه‌گذاری به‌طور نسبی نسبت به پاییز همین سال بهبود یافته است. مطابق نتایجی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در این پژوهش ارائه شده؛ شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در زمستان ۹۷ کمیت ۱۸/ ۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است، این درحالی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز گذشته ۴۳/ ۶ محاسبه شده بود، نتایج به‌دست آمده این امر را تایید می‌کند که کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۷ نسبت به فصل قبل از آن مناسب‌تر شده است. به عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۷ از منظر فعالان مشارکت کننده در این مطالعه نسبت به فصل قبل از آن بهتر ارزیابی شده است. اما پایش امنیت سرمایه‌گذاری برای اولین بار در زمستان ۹۶ انجام شد و تاکنون نتایج پنج دوره از این پایش (حدفاصل زمستان ۹۶ تا زمستان ۹۷) اعلام شده است. بررسی روند پایش مذکور در دوره‌های قبلی حاکی از نامناسب‌‌تر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری بود اما جدیدترین نتایج این پایش، (یعنی پایش زمستان ۹۷) به‌طور نسبی وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۹۷ سه مولفه‌ای که به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌ شامل؛«عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»،‌ «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، می‌شود. از سوی دیگر مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مولفه‌ها) طی زمستان ۹۷ شامل، «رواج توزیع کالای قاچاق»، «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» و «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی»، می‌شود. در عین حال این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در زمستان سال گذشته، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان و قزوین نامناسب‌ترین ارزیابی و فعالان از استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، یزد مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های خود ارائه کرده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، تهران و قزوین نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان ۹۷ کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه پاییز ۹۷ تا زمستان همین سال نشان می‌دهد در مطالعه فصل پاییز به ترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها شناخته شدند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد، انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱هزار و ۴۷۰ مورد) کاهش یابد.  براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های معدن به جز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند، این درحالی است که در پاییز ۹۷ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت، (شامل کلیه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزه‌های نفت‌خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز به‌طور مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

نگاه کلان

نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را مشخص کرده‌‌اند، از منظر کارشناسی اکثر این متغیر‌ها در ایجاد محیط امن و باثبات خلاصه می‌شود. بر این اساس، نوسان شدید سرمایه‌گذاری در ایران، عمدتا به میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور برمی‌گردد، عواملی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در کشور با اختلال‌هایی مواجه است.

 اما مصادیق مشاهده شده توسط فعالان اقتصادی در مورد تعدی به امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که عوامل اختلال در این بخش طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. «عدم تعهد به اجرای قراردادهای کسب‌وکار از طرف دستگاه‌های اجرایی و دیگر شهروندان نظیر پرداخت وجه چک یا تحویل مورد اجاره در موعد مقرر، اجرای تعهدات خدمات پس از فروش و...»، «فرآیند طولانی، پیچیده، وقت‌گیر و پرهزینه دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی»، «بی‌تعهدی مسوولان به اجرای وعده‌های داده شده در قوانین، برنامه‌های انتخابی، سخنرانی‌ها و...»، «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی، نظیر تعرفه‌های تجاری»، «بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصادکلان نظیر نرخ ارز، تورم، نرخ سود بانکی»، «وجود زمینه‌های فساد در روابط ماموران حکومت و فعالان‌اقتصادی»، «دخالت‌های قانونی و غیرقانونی ماموران حکومتی در اداره بنگاه‌ها» و «قابل تفسیر بودن قوانین، مقررات و دقیق نبودن حقوق فعالان اقتصادی»‌ بخشی از کج‌کارکردی‌هایی است که از منظر فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را با مخاطره مواجه کرده است. اما گزارش حاضر نیز پنجمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه شده است. همچنین براساس تعریف ارائه شده در پژوهش مذکور، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل ‌پیش‌بینی باشد. به این معنی که قوانین، مقررات، رویه‌ها و تصمیمات اجرایی برای همه شفاف و قابل‌درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرایی شوند. همچنین سلامت اداری از دیگر ضرورت‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این چارچوب نیاز است اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان قرار گیرد. از سوی دیگر حقوق مالکیت نیز باید برای همه به‌صورت دقیق تضمین شده باشد.

در مطالعه زمستان ۱۳۹۷ با توجه به کاهش تغییرات و نوسانات زیاد نرخ ارز و شاخص تورم مصرف‌کننده، نسبت به مطالعه قبلی، نامناسب‌تر شدن وضعیت مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و به تبع آن بدتر شدن شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به دوره‌های قبل کمتر رخ داده است تا به عامل مهمی در جهت بهبود وضعیت عدد کل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به مطالعه‌های قبلی تبدیل شود. به عبارت دیگر کنترل و محافظت اقتصاد در برابر نوسانات و ناملایمات شاخص‌های عمده اقتصادی می‌تواند آثار بسزایی در بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد.