نمره ایران در کیفیت تجارت

در این راستا، حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود و در ادامه ترسیم نقشه صادرات کشور، مسیر بسط شعاع بازارهای هدف را به‌وسیله عملیاتی شدن مولفه‌های مرتبط با کیفی‌سازی محصولات مشخص کرده است. متولی تجارت کشور، در همین رابطه اعلام کرده است که از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، رقمی حدود ۱۴میلیارد دلار کالا به کشورهایی صادر می‌شود که رعایت دقیق نظام کنترل استاندارد را به‌طور دقیق انجام نمی‌دهند، ولی با این وجود ۷۵ درصد از محصولات صادراتی ایران از کیفیت مطلوبی برای حضور در بازارها برخوردار هستند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد درحال بررسی توافق‌نامه‌ای دوجانبه در حوزه استاندارد با کشورهای اولویت یک تجاری (کشورهای همسایه و منطقه) و شرکایی مانند هند و چین است. اما در کنار توجه به شاخص‌های کیفی صدور کالا در عرصه بین‌المللی، ایفای تعهدات ارائه شده توسط فروشنده به طرف معامله، به‌عنوان یکی از نقاط اصلی از سوی سیاست‌گذار مطرح است. به گفته سکاندار تجارت کشور، آنچه می‌تواند به‌عنوان یک دستور سیاستی مانع از صدور برخی کالاها شود، بی‌توجهی به تعهداتی است که در کیفیت کالای صادراتی مورد توافق قرار می‌گیرد. در واقع این انحراف از تعهد ارائه‌شده از سوی صادرکننده، برای تصمیم‌سازان قابل پذیرش نیست. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی بر این باورند گروهی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالاهای صادراتی دارند، صادرکنندگان هستند؛ چراکه صدور کالای بی‌کیفیت تنها برای یک دوره زمانی کوتاه امکان‌پذیر است، اتفاقی که در نهایت موجب متضرر شدن صادرکننده خواهد شد. فعالان حوزه صادرات در عین حال، ورود و دخالت دستگاه‌های تصمیم‌گیر در روند معامله و تجارت میان شرکت‌ها را مورد سوال قرار می‌دهند؛ به گفته آنها درحال‌حاضر، وظیفه نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، برعهده شرکت‌های بین‌المللی است که به‌عنوان بازرس نقش‌آفرین هستند، بنابراین در این سازوکار تفاهم‌ها و توافقات صورت گرفته میان طرفین درخصوص رعایت استاندارد کالاها، ملاک عمل خواهد بود؛ همچنین در مسیر توافق بین طرفین، پذیرش گواهی استاندارد می‌تواند به‌عنوان فاکتوری تعیین‌کننده ذیل توافقات به‌کار گرفته شود.

اما حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن اشاره به مهم‌ترین الزامات برای کیفی‌سازی کالاهای صادراتی، حرکت به سمت برندسازی را گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت کالاها برای دستیابی به بازارهای بزرگ‌ عنوان و آن را عاملی برای بالا بردن دانش تجار و فعالان اقتصادی ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای صادرات کالاها میان کشورهای طرف معامله تعیین می‌کند؛ کشور ما اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما اغلب کشورهای طرف معامله ما عضو این سازمان هستند و بنابراین ما هم باید به این ضوابط توجه کنیم. زادبودم تصریح کرد: «کنترل و مدیریت کیفیت» معیاری است که برای سنجش کیفیت کالاهای صادراتی مورد توجه سازمان تجارت جهانی است؛ البته کشورهای توسعه‌یافته‌تر استانداردها و قواعد سختگیرانه‌تری را برای ورود کالا لحاظ می‌کنند، برای همین صادرکنندگان می‌توانند به کشورهای کمتر توسعه‌یافته کالاهای بیشتری صادر کنند و به کشورهای توسعه‌یافته، به‌دلیل وجود سختگیری‌ها، کمتر صادر کنند، چراکه قواعد در این کشورها سختگیرانه‌تر است. سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: برای ورود به بازارهای بین‌المللی، لازم است که به سمت صدور کالاهای باکیفیت و بازارهای توسعه‌یافته‌تر برویم. وی اضافه کرد: برخی از بازارهای اطرف ما که کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای هستند که امروز کالاهای ما را می‌پذیرند اما این پرسش مطرح است که آیا این کشورها مثلا پنج سال آینده هم کالاهای ما را خواهند پذیرفت؟ آیا امروز بازار‌ کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته کالاهای ما را می‌پذیرند؟‌ اگر می‌خواهیم به این بازارها راه پیدا کنیم، ضرورت دارد که برای توسعه کارمان قواعد استاندارد جهانی را رعایت کنیم. زادبوم در عین حال بر این موضوع تاکید کرد که قواعدی که خود کشورها برای واردات کالا به مرزهای خود در نظر می‌گیرند، باعث می‌شود که نوعی اجبار در استانداردسازی به‌وجود بیاید. به گفته این مقام مسوول، میزان حساسیت و دقت در استاندارد برخی گروه‌های کالایی از جمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، همچنین کالاهایی که به استاندارد‌های فنی نیاز دارند، بیشتر است، چراکه این کالاها مستقیما به محیط‌زیست و جان افراد مرتبط است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه مذکور عنوان کرد: کسی که بیشترین میزان توجه را به کیفیت کالای صادراتی دارد، خود صادرکننده است، چراکه صادرات کالای باکیفیت پایین فقط برای یک دوره کوتاه ممکن است و مطمئنا خریدار هم دیگر اقدام به خرید آن کالا نخواهد کرد و ضرر این اتفاق به خود صادرکننده برمی‌گردد. بنابراین این تصور که صادرکننده علاقه‌مند به صادرات کالای بی‌کیفیت است، اشتباه است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دامنه مولفه‌های مرتبط با استانداردسازی را فراتر از محصولات صادراتی دانست و گفت: اینکه کیفیت و استاندارد فقط به کالاهای صادراتی محدود شود و برای آن حساسیت ایجاد شود، درست نیست. آیا مردم ما می‌توانند از هر کالایی، با هر سطحی از استاندارد استفاده کنند ولی در مقابل ضوابطی برای کالاهای صادراتی لحاظ شوند که خریداران کالا‌های ما از آن بهره‌ بگیرند. به گفته لاهوتی، هر کالایی اعم از اینکه بخواهد صادر شود یا به مصرف داخلی برسد، باید از درب کارخانه شرایط و کیفیت لازم را داشته باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: باید به این نکته توجه کرد که بازارهای صادراتی ما متفاوت هستند؛ توان خرید بعضی از بازارها در حد کالاهای درجه یک است، اما توان خرید برخی دیگر به کالاهای درجه دو و سه محدود می‌شود. به‌عنوان مثال، این اتفاق برای محصولات چینی هم وجود دارد، کالاهایی که توسط چین تولید می‌شود، هم به آمریکا، هم کشورهای درحال توسعه و هم به کشورهای فقیر صادر می‌شود، بنابراین درخواست مشتری در بازار هدف حائز اهمیت است.  اما سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: این درست است که در مواردی مشتری و وارد‌کننده طرف مقابل ما سفارش خاصی دارد و صادرکننده هم براساس آن کار را انجام می‌دهد؛ این کالا با اینکه احتمالا قواعد استاندارد را رعایت کرده، اما ممکن است از کیفیت لازم برای آن بازار برخوردار نباشد. زادبوم تصریح کرد: اما مساله‌ای که می‌تواند منجر به جلوگیری صادرات کالا شود، مساله تعهد صادرکننده است. وقتی صادرکننده به طرف مقابل تعهدی می‌دهد، ملزم است که آن تعهد را درست انجام دهد، چون هر چه مورد توافق قرار گرفته در گمرکات کنترل می‌شود؛ مشکل در جایی پیش می‌آید که یک کالایی به غیر از آنچه تعهد شده، به خریدار ارائه می‌شود. اینجا نقطه حساسی است که برای دولت قابل تحمل نیست؛ اینکه یک نفر به خریدار تعهدی ارائه کند، ولی بعد به آن عمل نکند.  

رئیس کنفدراسیون صادرات در واکنش به ملاحظه مطرح شده از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: نکته‌ای که به آن اشاره شد در قانون تجارت به‌عنوان عمل ایفای تعهد شناخته می‌شود و در صورت عمل نکردن به آن نوعی تقلب فروشنده است، اتفاقی که می‌تواند هم در داخل و هم در خارج رخ دهد. وی افزود: اما این موضوع که دستگاه‌های حاکمیتی به فکر خریدار خارجی باشند و خود را در تجارت میان دو شرکت (اعم از داخلی یا خارجی) دخیل کنند، جای بحث دارد. ضوابط تجارت جهانی در دنیا تعریف شده است، وقتی کالایی از تولیدکننده خارجی خریداری می‌شود، شرکت‌هایی در سطح بین‌المللی به‌عنوان بازرس وجود دارند که به رعایت الزامات استاندارد رسیدگی می‌کنند و اگر شرکت خریدار هم آن را تایید کند، به این معنا است که صادرکننده به تعهد خود عمل کرده و خریدار هم نمی‌تواند توافق را نقض کند. بنابراین ما هم باید از همین شرایط و ضوابط بهره‌ ببریم، هر چند که برخی موارد هم به قراردادی که میان فروشنده و خریدار امضا می‌شود بستگی دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: درحال‌حاضر کالاهایی وجود دارند که از گواهی استاندارد برخوردارند، اما به محض اینکه از گمرک خارج می‌شوند آن گواهی بی‌فایده می‌شود، چراکه کشور هدف گواهی استاندارد دیگری را درخواست می‌کند. لاهوتی در پاسخ به اینکه چه روندی باید طی شود که کالاهای ایرانی با توجه به استاندارد و کیفیتی که دارند در بازارهای هدف هم مورد پذیرش قرار بگیرند، عنوان کرد: این امر به چند فاکتور نیاز دارد. توافق بین کشورها و پذیرش گواهی استانداردها فاکتوری مهم است که می‌تواند ذیل توافقات دوجانبه کشورها به این موضوع کمک کند. درحال‌حاضر برخی کشورها این کار را می‌کنند، اما بسیاری از کشورها استانداردهای خود را دارند. از سوی دیگر، امروز در کشور ما صادرات به‌صورت تخصصی انجام نمی‌شود و فعالان اقتصادی در حوزه‌های تخصصی کار نمی‌کنند. این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

برای حل این مشکل، کارت‌های بازرگانی تخصصی می‌تواند کمک‌کننده باشد. به گفته او، علاوه بر آنچه گفته شد، خریدار و فروشنده هم خودشان می‌توانند بر اساس توافق بین دو نفر کالاهایی که سفارش می‌دهند را بر اساس همان شرایط بازرسی که قبلا اشاره کردند، تبادل کنند. اما مشروط به درخواست خود خریدار کالا نه اجبار از داخل. زادبوم در پاسخ به صحبت‌های لاهوتی مبنی بر توافق بین کشورها برای پذیرش استاندارد ایران گفت: ما امسال به این موضوع توجه داشتیم و قرار شد سازمان ملی استاندارد اعلام کند که با کدام یک از کشورهای دارای اولویت تجاری، یعنی همسایگان به علاوه هند و چین، توافق‌نامه دوجانبه دارد. این کار امسال انجام خواهد شد. البته با بسیاری از کشورهای هدف، این توافق‌نامه دوجانبه وجود دارد. اما در مورد کشورهایی که این توافق‌نامه با آنها انعقاد نشده، از سازمان ملی استاندارد خواسته شده که همین امسال این کار انجام شود.

زادبوم ادامه داد: سال‌های گذشته یک پیشنهاد مبنی بر تشکیل نظام جامع مدیریت کیفیت صادرات ارائه شده بود؛ اما اولویت‌های دیگری وارد نظام تجاری ما شد که این پیشنهاد فراموش شد. یکی از کارهایی که تصمیم داریم با جدیت دنبال کنیم، اجرای این پیشنهاد است که می‌تواند توسط سازمان توسعه تجارت، شورایی شکل بگیرد و قطعا سازمان ملی استاندارد عضو اصلی‌اش خواهد بود. همچنین امسال طراحی راهبرد ملی صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این برنامه راهبردی برای سال‌جاری، یکی از فاکتورهای بسیار مهم، مدیریت کیفیت صادرات است. در واقع درخواست ما از سازمان ملی استاندارد مبنی بر اعلام طرفین توافق‌نامه‌های دوجانبه استاندارد و کیفیت، در همین راستا است. برای طراحی نظام ملی صادرات لازم است یکی از فاکتورهای مهم یعنی نظام کنترل کیفیت صادرات را با کمک سازمان ملی استاندارد و گمرک ایران اجرایی کنیم. زادبوم در بخش دیگری از صحبت‌هایش به کارت‌های بازرگانی تخصصی پرداخت و گفت: باید تجربیات جهانی را در این مورد بررسی کنیم. باید ببینیم اگر به سمت کارت بازرگانی تخصصی پیش برویم، اتفاق خوبی می‌افتد یا خیر. در برخی از تجربیات جهانی از جمله ترکیه صادرکنندگان را به اتحادیه‌های تخصصی تقسیم کرده‌اند و آن اتحادیه‌ها تصمیم‌گیرنده و مورد مشورت هستند. می‌توان تجارب کشورهای دیگر را در این مورد بررسی کرد. لاهوتی در مورد نظام کنترل کیفیت صادرات عنوان کرد: فعالان اقتصادی موافق کنترل و نظارت روی کیفیت کالا هستند و همراهی می‌کنند. اما درخواست‌مان از مجریان این است که مانعی به موانع موجود اضافه نکنند و ابتدا زیرساخت آن فراهم شود. با توجه به این دو موضوع، ما هم از این کار استقبال می‌کنیم. همچنین مشروط به اینکه گواهی کیفیت و استانداردی که ما صادر می‌کنیم در کشورهای هدف هم پذیرفته شده باشد و هزینه‌های دیگری را به خریداران و صادرکنندگان ما تحمیل نکند.در ادامه زادبوم به سوالی مبنی بر اینکه درحال‌حاضر کالاهای صادراتی چند درصد روی کیفیت متمرکز شده‌اند، اظهار کرد: حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار صادرات ما به کشورهایی است که چندان به رعایت نظام کنترل استاندارد نیاز ندارند. البته استاندارد را در برخی کالاها رعایت می‌کنند. بنابراین حدود یک‌چهارم صادرات ما چندان در چارچوب نظام کنترل کیفیت شکل نگرفته است که این موضوع در آینده چالش‌برانگیز است. ما باید با همکاری یکدیگر صادرات را از سطح سنتی خارج کنیم. در این راستا گمرک ایران، اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سازمان توسعه تجارت باید با یکدیگر همکاری کنند. ارتقای کیفیت صادراتی درخواست دولت است. البته درحال‌حاضر همان‌طور که اشاره کردم ۷۵درصد صادرات ما کیفیت دارند.  او افزود: ما باید به سمت ایجاد برند ملی پیش برویم تا تبدیل به برند جهانی شویم. در این مسیر قدم اول توجه ملی و فرهنگ‌سازی است. پس از آن کار اجرایی در دولت، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و وزارت اقتصاد مهم است. به اعتقاد من، اگر لازم است باید کارگروهی به این منظور ایجاد شود. اما مهم‌ترین موضوع این است که کاری نکنیم که موانع غیرضروری در تجارت ایجاد شود. همه ما باید به سمت اصلاح امور حرکت کنیم و صادرات‌مان و کیفیت کالاها را ارتقا دهیم؛ ولی به این سمت نرویم که موانع غیرضروری ایجاد کنیم. از طرفی، همه ما مصمم هستیم که به سمت ممانعت از صادرات کالاهای غیرضروری و غیراستاندارد حرکت کنیم. لاهوتی هم به این نکته اشاره کرد که برای برندسازی باید به سمت حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات حرکت کنیم؛ چراکه بزرگ شدن این شرکت‌ها می‌تواند در کالاهای مختلف، برند ایجاد کند و کالاهای ایرانی با برند خودشان در بازارهای هدف صادراتی عرضه شوند.