به گفته کارشناسان، در کشورهایی مانند نیوزیلند، آلمان و آمریکا، بخش تعاونی، بخش بسیار زنده و پویایی از اقتصاد است. این در حالی است که فهم برخی دولتی‌ها از کارکرد بخش تعاون به‌مثابه تعاونیهای مربوط به فضای سوسیالیستی قرن هجدهم است.
120 هزار تعاونی در ایران تعطیل است
بررسی داده‌های آماری 10 سال اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال 88، 164 هزار تعاونی در کشور وجود داشته که این تعداد تا سال 90 به 165 هزار تعاونی، تا سال 92 به 194 هزار تعاونی و در سال‌های 96 و 97 نزدیک به 212 هزار تعاونی رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه از مجموع تعاونیهای ذکرشده، در سال 88، 58 هزار تعاونی، در سال 90، 76 هزار تعاونی، در سال 92، 94 هزار تعاونی و در دو سال اخیر 120 هزار تعاونی غیرفعال یا تعطیل بوده است. بر همین اساس طی سال‌های 88 تا 97 تعداد تعاونیهای فعال کشور از 83 هزار در دو سال 88 و 89 به 70 هزار تعاونی در سال 96 و نزدیک به 74 هزار تعاونی در سال 97 رسیده است. به‌عبارت دیگر، با مدنظر قرار دادن تعاونیهای غیرفعال و تعاونیهای در دست اجرا، در سال 88 حدود 50 درصد از تعاونیهای کشور فعال بوده که این میزان در سال 97 به حدود 35 درصد رسیده است.
سهم 25 درصدی از اقتصاد، 8 درصد هم نیست
مطابق بند «22» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به 25 درصد می‌رسید، با این حال طبق آمارهای سال 95 مرکز آمار ایران و گزارش اتاق تعاون ایران، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 8.3 درصد در سال 95 بوده و مطابق اظهارنظر مسئولان بخش تعاون، سهم این بخش در اقتصاد ایران حدود پنج تا 6 درصد (اظهارات کلانتری، معاون سابق تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاور فعلی وزیر) و فضل‌الله نصیری، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون) است. سهم 6 یا 8 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران در حالی است که در کشور نیوزیلند سهم تعاونیها از اقتصاد این کشور حدود ۲۰ درصد (با سهم 42.3 میلیارد دلاری از تولید ناخالص این کشور در سال 2017) است. همچنین در برزیل تعاونیها سهم 40 درصدی در بخش کشاورزی دارند و در آمریکا نیز سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 420 میلیارد دلار است.
سهم بخش تعاون از اشتغال؛ فقط 7 درصد
براساس آنچه گفته شد، قرار بود سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه برسد که طبیعتا اگر این امر رخ می‌داد، به همین نسبت نیز باید سهم بخش تعاون در اشتغال به بیش از 20 درصد می‌رسید، با این حال طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سال 97 کل شاغلان 14 بخش یا فعالیت حوزه تعاون یک‌میلیون و 744 هزار و 324 نفر بوده است. بر این اساس با در نظر گرفتن 23 میلیون و 813 هزار و 45 نفر کل شاغلان کشور در سال 97، با اشتغال یک‌میلیون و 744 هزار و 324 نفر در بخش تعاون، سهم این بخش از کل اشتغال کشور حدود 7.3 درصد است که این میزان همانند سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی، بسیار کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز است.
ماجرای35 هزار میلیاردی که نیست
یکی از نکات قابل‌تامل فعالیت‌های بخش تعاون در ایران، معضل موسسات و تعاونیهای اعتباری است که در سال‌های اخیر با اعلام ورشکستگی این نهادها، دولت مجبور شد 35 هزار میلیارد تومان (معادل کل بودجه عمرانی محقق‌شده یک‌سال کشور) را به سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت کند. در این زمینه به جرات می‌توان گفت موسسات یا تعاونیهای اعتباری نقش قابل‌توجهی در مشکلات فعلی اقتصاد ایران دارند، چراکه اگر نگاهی به تاریخ شکل‌گیری این موسسات داشته باشیم، به‌خوبی روشن می‌شود پس از دهه 70 که این موسسات بدون نظارت بانک مرکزی و نهادهای ناظر رشد کردند، این موسسات عملا مالک 30 درصد از نقدینگی کشور شدند و این نقدینگی با اهداف مخرب خود در سوداگری بازار زمین، مسکن و ارز، رباخواری، تحصیل مال نامشروع و پولشویی به کار گرفتند.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا موسسات مالی و اعتباری نباید در بخش تعاون شکل بگیرند؟ پاسخ به این سوال کاملا واضح است، چراکه در سطح جهان و در ایران نیز تا سال 83 موسسات اعتباری بدون کمترین مشکلی، تشکیل‌شده و نقدینگی بخش تولید تعاونی را تامین می‌کردند. اما در سال 83 اتفاق عجیبی رخ داد، به‌طوری که تا سال 83 تعاونیهای اعتباری حق نداشتند خارج از اعضای تعاونیها سپرده‌گیری کنند اما در این سال اداره‌کل تعاون استان خراسان برای اولین‌بار مجوزی برای موسسه تعاونی و اعتباری عسکریه صادر کرد که به‌طور آزادانه می‌توانست از خارج از تعاونیها سپرده‌گیری و اقدام به تاسیس شعبه در همه محله‌ها و شهرها کند. پس از این اتفاق، عده‌ای با فشار سیاسی و تجمعات پی‌درپی، اداره تعاون خراسان را مجبور کردند در همان سال 83 برای ۱۱۰ موسسه اعتباری دیگر نیز مجوز صادر کند. این بی‌قانونی در کل کشور گسترده شد و براساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد تعاونیهای اعتبار در تیرماه سال 93 به ۹۱۷ تعاونی رسید.
اما معضل تعاونیهای اعتباری چگونه رخ داد؟ به جهت اینکه وزارت تعاون براساس قانون داخلی خود، مسئول اعطای مجوز و نظارت بر این نهادهای مالی بود، بدون نظارت بانک مرکزی تعاونیهای اعتبار در تاریکخانه‌ای به‌نام بخش تعاون، دست به سوداگری، رباخواری، تحصیل مال نامشروع و پولشویی و ده‌ها اقدام مشروع و نامشروع زدند و درنهایت با ورشکستگی مالی تعاونیهای اعتباری بزرگی همچون تعاونی اعتبار افضل توس با 217 شعبه، تعاونی اعتبار میزان با 110 شعبه، تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج با 481 شعبه، تعاونی اعتبار وحدت با 145 شعبه، تعاونی اعتبار البرز ایرانیان با 50شعبه و تعاونی اعتبار فرشتگان با 212 شعبه، بیشترین و بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از سوی این تعاونیهای اعتباری به کشور و ملت ایران تحمیل شد.
سهم بخش تعاون در اقتصاد آمریکا؛ معادل کل GDP ایران
عادل پیغامی، اقتصاددان و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام‌صادق(ع)
در سه قرن گذشته، سوال مهمی در اندیشه اقتصادی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مطرح بوده است. کشورهای توسعه‌یافته همواره بر این باور بوده‌اند که چگونه می‌توان دوگان بخش خصوصی و بخش دولتی را در اقتصاد یک کشور به چندگان تبدیل کرد تا به این وسیله بخشی از مشکلات ناشی از خصوصی‌شدن یا دولتی‌بودن اقتصاد مرتفع شود. یکی از راهکارهای تحقق این هدف در طول تاریخ، به‌ویژه در دو سه قرن اخیر، تقویت بخش‌های عمومی و بخش‌های تعاونی بوده است. به‌عبارت دیگر، بازیگران سوم و چهارمی به اقتصاد معرفی شدند که تاریخچه ورود این بازیگران به اقتصاد قابل ملاحظه است. در کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا بخش تعاونی طی دو قرن اخیر شکل گرفته و معمولا کارویژه‌های خاص خود را داشته‌اند. برخلاف تصور عده‌ای که گمان می‌کنند بخش تعاونی یک بخش کوچک، فاقد اهمیت و به‌اصطلاح یک تفکر «من‌درآوردی» است و در کشورهای پیشرفته اقتصادی مردود و غیرقابل استفاده است، اما بررسی پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بخش تعاون در همه این کشورها نقش پررنگی در اقتصاد داشته و مواقعی که بخش دولتی و بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد با شکست مواجه می‌شوند و عملا توانایی ادامه کار را ندارند، بخش تعاونی و بعد از آن بخش عمومی -که خود شامل چند زیربخش است- ورود پیدا می‌کنند.
جالب است بدانید گردش مالی و میزان مشارکت بخش تعاونی در GDPآمریکا رقمی معادل کل GDP ایران است. در آلمان نیز طیف وسیعی از نهادهای تعاونی ازجمله نهادهای مالی و اعتباری یا تعاونیهای تولیدی و تعاونیهای مصرفی وجود دارند. آلمان در زمره اقتصادهایی قرار دارد که از بخش تعاونی در پیشرفت 60 تا 70 درصدی اقتصادی خود استفاده‌های بسیار خوبی کرده است.
اکنون با این مقدمه ضرورت بخش تعاون که در قانون اساسی کشور و از سوی کسانی مانند شهید بهشتی که آشنایی خوبی با اقتصادهای پیشرفته دنیا داشتند قرار داده شده است، مشخص می‌شود.
بخش تعاون از اقتصاد رانتی شکست خورد
در دهه نخست انقلاب اسلامی و با توجه به فضای حاکم بر کشور، تعاونیهای مصرفی بیش از تعاونیهای تولیدی شکل گرفت. تعداد اندک تعاونیهای تولیدی نیز با تمرکز بر حوزه کشاورزی ایجاد شد اما در حوزه صنعت و خدمات تعداد تعاونیها انگشت‌شمار بود. با وجود این، اقتصاد ایران در دهه نخست انقلاب به سمتی حرکت کرد که توسعه بخش تعاون مدنظر سیاستگذاران قرار گرفت تا حدی که وزارتخانه مجزایی برای این بخش شکل گرفت، اما متاسفانه و در ادامه راه، توجه به ظواهر، شعارها و ساختارهای فیزیکی و خنثی اجازه توسعه بخش تعاون را نداد. به بیان دیگر، هیچ‌گاه طراحی درستی برای ایجاد زمینه‌های نهادی بخش تعاون و سامانه انگیزشی این حوزه در اقتصاد انجام نشد و بخش تعاون در تعارضی که در فضای رانتی اقتصادی ایران به وجود آمد، هیچ‌گاه مورد حمایت قرار نگرفت. در نتیجه و به‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه بخش تعاون، اقتصاد ایران نتوانست در این مسیر گام بردارد.
یکی از اشکالات عمده‌ای که در مسیر توسعه تعاون وجود داشت، فقدان قانون و مقررات، نبود ابزارهای حمایتی و تشویقی و تجربیات اشتباهی بود که در این بخش اتفاق افتاد و رفته‌رفته بخش تعاون را تضعیف کرد. برای مثال در شکل‌گیری تعاونیهای مسکن، ناهماهنگی‌هایی میان وزارت مسکن و وزارت تعاون وجود داشت. درواقع در یک‌سو تعاونیهای مسکن شکل گرفت اما از سوی دیگر بر عملکرد آنها نظارت درستی نشد و میان این ناهماهنگی‌‌ها، حق مردم در بسیاری از موارد محقق نشد.
تجربه این شکست‌ها در مواردی وجهه تعاونی را زیر سوال برد. به‌مرور زمان نیز تعاونی‌هایی که از ابتدا به نام موسسه مالی و اعتباری در کشور شکل گرفت و تعداد آنها نیز روزبه‌روز افزایش یافت، مجوز فعالیت خود را از بخش تعاون گرفتند، اما در عمل در حوزه بازار پول و اعتبار کشور فعالیت کردند و متاسفانه خلافکاری‌هایی نیز در این میان اتفاق افتاد. حتی مسئولان وزارت تعاون نیز به‌دلیل ناآشنایی با مقوله تعاون، تعاونی و مدیریت تخصصی که مورد نیاز این بخش است، به وجهه تعاونیها در اقتصاد کشور ضربه زدند. به‌طور کلی مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند در توسعه این بخش، مردمی‌کردن اقتصاد و مقابله با اقتصاد رانتی عملکرد خوبی از خود برجای بگذارند.
برخلاف ایران که تعاونیهای اعتبار زیان سنگینی را به کشور وارد کردند، در کشور آلمان بانک‌های تعاونی وجود دارد که به شکل تخصصی و با هدف حمایت از بخش تعاون فعالیت می‌کنند. به‌طور کلی بخش تعاونی به نقدینه‌شدن اقتصاد کمک می‌کند. از آن حیث که تعاونی اساسا یک شبکه است و شبکه‌ای بین انسان‌‌هایی که منافع همسو دارند، از این رو دورهم جمع می‌شوند و سعی می‌کنند با اشتراک منافع و داشته‌هایشان چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. حال این اجتماع می‌تواند میان مجموعه‌ای از نخبگان یا صاحبان حرف و فعالان صنعتی یا اهالی دانش‌بنیان شکل گیرد که هرکدام در مقیاس لازم برای بخش موردنظر فعالیت کنند.
نکته حائز اهمیت اینکه مدیریت زنجیره ارزش متشکل از حلقه‌‌های متعددی است. اگر زمانی در زنجیره ارزش، حلقه یا حلقه‌هایی مفقود شود، با کمک سایر حلقه‌ها می‌توان در شکل‌گیری تعاونیهای زنجیره خلق ارزش را تامین و تکمیل کرد؛ اما متاسفانه فهم درستی از این نگاه به تعاونیها که می‌توانند در زنجیره خلق ارزش کارویژه داشته باشند و عملا یک شبکه محسوب می‌شوند، در کشور وجود ندارد. حتی مسئولان این حوزه نیز معتقدند تعاونیها مربوط به فضای سوسیالیستی قرن هجدهم است و با این نگاه به شکل‌گیری و فعالیت تعاونی بی‌توجهند. این در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان و آمریکا، بخش تعاونی بخش بسیار زنده و پویایی از اقتصاد است. حتی عده‌ای معتقدند تعاونی یک نهاد اقتصادی سهامی است در حالی که نظام انگیزشی درون تعاونی با بنگاه خصوصی سهامی خاص یا سهامی عام تفاوت بسیار زیادی دارد. بی‌تردید همین نگاه غلط به تعاونی‌‌هاست که مانع تقویت و رشد و توسعه تعاونیها در کشور شده است.
اجازه ندادند رشته دانشگاهی برای بخش تعاون تاسیس کنیم
قریب به 10 سال پیش، سه رشته در مقطع کارشناسی‌ارشد با عنوان «اقتصاد تعاونی»، «مالیه تعاونی» و «مدیریت اجرای بخش تعاونی» طراحی و به مسئولان حوزه تعاون کشور پیشنهاد شد تا اگر قرار است 25 درصد از اقتصاد کشور در دست تعاونیها باشد، زنجیره منابع انسانی ، مدیران و کنشگران لازم برای بنگاه‌های تعاونی تربیت شود؛ اما متاسفانه گنجاندن این سه رشته در فضای علمی و دانشگاهی کشور هیچ‌گاه عملی نشد و پس از آن نیز با تغییر مدیران بخش تعاون، اهمیت تقویت تعاونیها دور از نگاه مدیران قرار گرفت. به‌خوبی می‌توان نتیجه‌گیری کرد وقتی در دانشگاه‌های کشور رشته‌ای برای تربیت متخصصان تعاون وجود ندارد، تحقیق علمی نمی‌شود و پایان‌نامه‌ای در این زمینه نوشته نمی‌شود و طبیعی است که این بخش روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود.
تفکر توسعه تعاون در کشور را از بین بردند
حسین صفایی، مدیرعامل سابق سازمان تعاون روستایی کشور
برای توسعه تعاون در کشور ابتدا یک بستر اجتماعی یا زیرساخت گسترش تعاون در اقتصاد مورد نیاز است. به‌عبارت دیگر، زمانی می‌توان انتظار داشت نهاد تعاون گسترش پیدا کند که گرایش به کار گروهی تقویت شود و حرکت عمومی جامعه به سمت کار گروهی و همگرایی پیش برود. درواقع اگر حرکت عمومی و گرایش کلی جامعه به سمت منفعت‌گرایی شخصی سوق پیدا کند، نمی‌توان توقع داشت در چنین بستر اجتماعی و فکری، نهاد تعاون گسترش یابد.
فضایی که در دهه‌های گذشته در کشور با آن مواجه بوده‌ایم نشان می‌دهد همگرایی در کلیت نظام اجتماعی رو به افول رفته و نفع‌گرایی شخصی تقویت شده است؛ این اتفاق واقعیتی است که خواه‌ناخواه جامعه ایران را گرفتار خود کرده است. بنابراین در شرایطی که فرد‌گرایی در روند کلی جامعه تقویت شده است، علی‌القاعده بستر برای توسعه نهاد تعاون فراهم نمی‌شود. سندی که در برنامه توسعه کشور تدوین شده است همانند بسیاری از سندهای دیگر الزامات اجرایی ندارد. وقتی سندی تهیه و افق‌هایی که برای گسترش نهاد تعاون در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه باشد، در عمل موفقیت مورد نظر حاصل نمی‌شود. اینکه آیا اصولا تفکر کار جمعی و همگرایی در فضای اجتماعی کشور وجود دارد؟ آیا بسترهای فرهنگی تحقق این امر فراهم شده است؟ چه الزاماتی برای رسیدن به این افق باید فراهم شود؟ اینها سوالاتی است که برای تهیه و تدوین یک سند توسعه باید مورد نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این در حالی است که تاکنون دستگاه‌های متولی به الزاماتی که این حرکت را شکل و سهم تعاونیها را در اقتصاد کشور افزایش دهد، پایبند نبوده‌اند.
مضاف بر فراهم‌نبودن بستر لازم، هیچ‌گاه تفکر و باور توسعه تعاون در کشور و میان مسئولان این بخش وجود نداشته است. درواقع نگاهی به وضعیت سال‌های گذشته کشور نشان می‌دهد دولت کلا در فکر نهادسازی نبوده است. به‌عبارت دیگر، امکاناتی که دولت طی سال‌های گذشته در اختیار داشته در حوزه اقتصاد تدافعی مورد استفاده قرار داده است، در نتیجه زمانی که مقدورات دولت در موضع تدافعی قرار گیرد نمی‌توان از آن در جهت تحقق اهداف بلندپروازانه استفاده کرد.
وقتی در قانون تعاون اجازه داده می‌شود تعاونیهای اعتباری و موسسه‌های مالی اعتباری هم به‌عنوان یکی از تعاونیها فعالیت کنند، قانونگذار باید بداند که شکل‌گیری یک نهاد مالی بدون وجود الزامات نظارتی امکان‌پذیر نیست. به جرات می‌توان گفت در سال‌های گذشته الزامات نظارتی نه‌تنها در نهادهایی که متولی تعاون بودند فراهم نبوده، بلکه بانک مرکزی نیز وظیفه خود را نسبت به موسسات و نهادهای مالی به‌درستی انجام نداده است. نتیجه این اتفاقات فاجعه‌ای شد که اقتصاد کشور و به‌دنبال آن اقتصاد خانوارها را دچار مشکل کرد و دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از یک اتفاق اجتماعی بزرگ‌تر، بدهی بدهکاران و نهادهای مالی را از خزانه کشور پرداخت کند. براساس آمار موجود، مجموع بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به سپرده‌گذاران حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. باید پذیرفت این اتفاقات یک گریزگاه قانونی در قانون تعاون اقتصاد ایران بوده که باعث ایجاد تمامی مشکلات اقتصادی برای مردم و کشور شده است.