روایت دوم از رسوب کالا

بر این اساس گمرک ایران معتقد است مهم‌ترین دلیل رسوب کالا در مرحله پیش از اظهار به «نداشتن مجوز ثبت سفارش وزارت صمت» برمی‌گردد، مطابق ارزیابی‌های گمرک، ۴۵درصد از رسوب‌هایی که در بنادر اتفاق افتاده مربوط به نداشتن مجوز ثبت‌سفارش از وزارت صنعت، ‌معدن و تجارتاست. اما در جدیدترین فاز از این چالش، وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل گمرک، ضمن تبیین دلایل رسوب کالا، از مجموع اقدامات تسهیل‌کننده خود برای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا به کشور رونمایی کرده تا به این ترتیب به انتقادات مطرح شده از طرف گمرک پاسخ داده باشد. البته برای دستیابی به یک تصویر دقیق‌تر از وضعیت رسوب کالا در گمرکات و بنادر باید به اعمال سیاست‌های ارزی سال گذشته برگشت، جایی که تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی منجر به عطش ثبت سفارش و واردات شد که یکی از نتایج آن اجرای‌ ممنوعیت‌های‌ واردات بود. در واقع از این نقطه، ترخیص کالاها از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند. با وجود آنکه نهادهای متولی، در چند گام اقداماتی را برای مقابله رسوب کالا در دستور کار قرار دادند، اما ماجرای ماندگاری کالاها و مشکلات مربوط به ترخیص آنها به سال ۹۸ هم کشیده شد. این سناریو در سال جدید شکل و شمایل دیگری به خود گرفت تا وجوه تازه‌ای از این کج کارکردی تجاری آشکار شود، در این فاز گمرک ایران اعلام کرد که این نهاد تنها یکی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر در فرآیند‌های مرتبط با ترخیص کالا است و آنچه که امروز تحت عنوان رسوب کالا رخ داده، عمدتا ناشی از برنامه‌هایی است که خارج از اختیار گمرک تعریف می‌شود. در این چارچوب، «نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «مشکلات بانکی و اسنادی مانند عدم انتقال مالکیت» و «پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌ سفارش و عدم تمدید آن» از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا پیش از اظهار به گمرکات محسوب می‌شود که سایر دستگاه‌ها باید در قبال آن پاسخگو باشند. حال وزارت صمت پس از برگزاری جلسه کمیته سه جانبه رسوب کالا، با ارسال نامه‌ای ۱۳ بندی به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ضمن تبیین اقدامات اینوزارتخانه برای روان‌سازی ترخیص کالاها، نسبت به برخی انتقادات مطرح شده از طرف گمرک درخصوص چالش مذکور، پاسخ داده است.

نامه ۱۳ بندی

اما نامه وزارت صمت خطاب به رئیس کل گمرک، با عنوان «تحلیل دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر» در قالب ۱۳ بند، مهم‌ترین دلایل رسوب کالا شرح داده و در عین از اقدامات تسهیل‌کننده وزارت صمت برای ترخیص کالا در بخش‌های مختلف رونمایی کرده است. در بند اول نامه مذکور تصریح شده است که برای تصمیم‌سازی موثر ضروری است که تعریف رسوب کالا مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد.همچنین در بند بعدی آمده است؛ در تمام جلسات برگزار شده، هنوز آمار مشخصی از ترکیب کالاهای رسوبی ارائه نشده و عملا سیاست‌گذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند (به‌ویژه کالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، بنابراین پیشنهاد یک حکم کلی برای کالاهای موجود با توجه به تنوع این کالاها و عدم‌ضرورت ورود برخی کالاها، بر اساس قوانین و مقررات وجود ندارد. با این پیشنهاد از این به بعد هر کالایی که وارد گمرک شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به صدور ثبت‌سفارش آن کالا است، که به هیچ عنوان منطقی و در چارچوب قوانین و مقررات نیست.

بند سوم نامه نیز تاکید کرده است: استنباط کارشناسی این حوزه از ترکیب کالاهای موجود در گمرک این است که عمده کالاها شامل کالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، کالاهای صرفا مصرفی نهایی،کالاهای فاقد اولویت یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر اساس گروه‌بندی‌های کالایی) است. زیرا ثبت‌سفارش اقلام اولویت‌دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردکنندگان مواد اولیه بخش تولید و کالاهای اساسی بعد از ورود کالای خود به بنادر یا گمرکات فاقد ثبت‌سفارش باشند یا اظهار انجام نداده باشند. حتی در صورت نداشتن ثبت‌سفارش نیز سوال این است که چرا صاحبان کالا برای دریافت ثبت‌سفارش اقدامی انجام نمی‌دهند. بنابراین در این رابطه اعلام می‌شود هر بازرگانی که کالای اساسی، اولویت‌دار و مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در گمرک داشته باشد (بدون ثبت‌سفارش)، امکان ثبت‌سفارش آن با رعایت ضوابط و مقررات در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن فراهم است، در این راستا ضروری است درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ارائه داده تا پس از تایید دستگاه‌های اجرایی، ثبت‌سفارش آن صادر شود.

وزارت صمت در ادامه آورده است؛ استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویه‌های تجاری (ثبت‌سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم‌یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید یا عدم‌همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم‌لحاظ اطلاعات ثبت‌سفارش، تامین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک است. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریبا تمام مشکلاتی که ریشه آن به عدم‌یکپارچگی و عدم‌تبادل اطلاعات است، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بی اثر کردن ضوابط و مقررات وجود ندارد.

همچنین در بند پنجم تصریح شده است؛ با توجه به سیاست‌های دولت که در ابتدای سال گذشته ابلاغ شد، ثبت‌سفارش‌های غیربانکی و بدون انتقال ارز متوقف شد و کلیه ثبت‌سفارش‌ها به صورت بانکی و با منشا مختلف ارزی امکان‌پذیر شد. حتی در روش بانکی منشا ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش‌بینی شد تا افرادی که تمایل به تامین ارز خارج از نظام بانکی دارند (نظیر روش‌های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تامین، انتقال و تایید منشا ارز خود اقدام کنند. بنابراین رویه تجاری از ابتدای سال گذشته تغییر کرد و مقرر شد بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت‌سفارش و سپس نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند. حال این سوال وجود دارد که چرا برخی بازرگانان بدون داشتن ثبت‌سفارش اقدام به واردات کالا کرده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی و سیاست‌های تجاری می‌آورند.

بند ششم نامه نیز تاکید می‌کند: از سیاست‌های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تامین نیازمندی‌های دارای اولویت به‌ویژه کالاهای اساسی و دارو، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و توقف واردات کالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان کشور است. همچنین در بند هفتم از نامه وزارت صمت آمده است؛ تجربه نشان داده است ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور شده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند. در بند هشتم نیز تاکید شده است، چنانچه کالاهای موجود در گمرک دارای ثبت‌سفارش باشند و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته باشد، ضرورت دارد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گیرد تا امکان تعیین تکلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرد و کالاهای مجاز به ورود بیش از این دچار هزینه‌های غیرضرور نشوند.

مطابق بند نهم، یکی از پیشنهادهای ارائه شده امکان ترخیص کالاهای بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک است. در صورت اجرای این رویه، هرگونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزها و عدم‌اصلاح ثبت‌سفارش می‌شود که ممکن است تبعات متعددی به‌دنبال داشته باشد. در بند دهم  نیز تصریح شده است؛  وزارت صمت اقدامات متعددی در جهت تسهیل فرآیندهای تجاری به عمل آورده است که نتایج موثری را به‌دنبال داشته است. بر این اساس این اقدامات به این شرح است: «سعی در ایجاد ثبات مقررات تجاری و انجام تغییرات حداقلی»، «تمرکززدایی در بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش کالاهای گروه دوم با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش توسط سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از مراجعه تمامی بازرگانان از اقصی نقاط کشور به تهران و کوتاه شدن صف و کاهش زمان بررسی»، «تسهیل شرایط اداری با هدف کاهش ضرورت مراجعه بازرگان برای تمدید یا اصلاح ثبت‌سفارش»، «افزایش مدت زمان اعتبار ثبت‌سفارش از ۳ ماه به ۶ ماه»، «کفایت اعتبار ثبت‌سفارش در زمان اظهار کالا به گمرک و عدم‌نیاز به اعتبار ثبت‌سفارش در زمان ترخیص کالا»،«حذف نیاز به تغییرات، اصلاحات و تمدید ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی در گمرک»، «رتبه‌بندی بازرگانان با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های تجار، تسهیل تعیین سقف واردات و تسهیل فرآیند برای بازرگانان حائز رتبه‌های برتر که این رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند در تشریفات گمرکی نیز مورد استفاده قرار گیرد»، «حذف سقف و سابقه برای نیازمندی وارداتی واحدهای تولیدی به تشخیص رئیس سازمان استانی»، «حذف سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید با منشا ارز حاصل از صادرات»، «حذف سقف و سابقه برای واردات کالاهای مهم و اولویت‌دار مانند قطعات یدکی، موبایل، لاستیک و ...»،

در بند یازدهم نیز آمده است: اقدامات دیگری برای تسهیل و کوتاه‌سازی فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا توسط این وزارتخانه برنامه‌ریزی‌شده و در دست انجام است که اجرایی شدن آن منوط به همکاری گمرک است، این اقدامات به این شرح است:«برنامه‌ریزی برای اجرای سیستمی ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به برخی تغییرات اجتناب‌ناپذیر مقررات تجاری که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است»، «برنامه‌ریزی برای کفایت اعتبار ثبت‌سفارش در زمان ورود کالا به کشور که مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرک است» و «برنامه‌ریزی برای یکپارچه شدن اطلاعات ثبت‌سفارش، گواهی‌های تخصیص و تامین ارز و اظهار نامه گمرکی به‌ویژه در اقلام تعرفه و شرح کالا که مشروط به همکاری گمرک برای لحاظ عین اطلاعات ثبت‌سفارش در اظهارنامه گمرکی» شامل این اقدامات می‌شود.  

از سوی دیگر مطابق بند دوازدهم برخی موارد مطرح شده و پیشنهادهای ارائه شده (به‌ویژه مراحل تامین ارز، تخصیص کد منشا ارز، انتقال اسناد برای انتقال مالکیت کالا و جلوگیری از هزینه‌های دموراژ) نیاز به ارائه پاسخ از سوی بانک مرکزی دارد و مرتبط با این وزارتخانه نیست. در نهایت در بند پایانی تصریح شده است؛همان‌گونه که به درستی در مقرره هیأت وزیران ابلاغ شده است، پیشنهاد می‌شود کمیته کارشناسی، با تصمیم‌گیری برای کالاهای موجود در گمرک که مسوولیت آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در اسرع وقت به جمع‌بندی رسیده و نتایج آن جهت اجرا به کلیه عوامل ذی‌ربط ابلاغ شود.