خود انتقادی از بخشنامه‌های مزاحم
- توضیحات
نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار اکران شد. در این چارچوب، سیاست‌گذار برنامه راهبردی ارتقای عملکرد فرآیندهای مرتبط با کسب‌وکار را در قالب ۵ محور شرح داده است.
«ساماندهی نظام مجوزدهی»، «پنجره واحد کسب‌وکار استانی»، «توانمندسازی بخش‌خصوصی»، «بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی» و «مقررات‌زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات مخل محیط کسب‌وکار» محورهای پنج‌گانه‌ای است که با هدف تسهیل و روان‌سازی امور کسب‌وکار از سوی سیاست‌گذار طراحی شده است. در این راستا معاونوزیر اقتصاد، ضمن تبیین هر یک از محورهای مذکور، از چهار زیرسامانه جدید برای عملیاتی کردن راهبرد کلان بهبود محیط کسب‌وکار رونمایی کرده است. سامانه سام (همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوزها)، سامانه دادور (پاسخگویی به شکایات)، سامانه یاور (مشاوره و پاسخگویی به مشکلات فعالان کسب‌وکار) و سامانه نما (الزام مراجع صدور مجوز به اظهار دقیق عنوان و شرایط کسب‌وکار) مجموعه زیر سامانه‌هایی هستند که به منظور رفع موانع و تسهیل امور کسب‌وکار از سوی متولیان تدوین شده‌اند. رویکرد کلان سیاست‌گذار، از طراحی این نقشه راه، بر «حذف رویه‌های زائد» و «استانداردسازی و ساختارمندی مجوزها» استوار شده است که هدف نهایی آن بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق رشد اقتصادی مطلوب است. در این راستا سیاست‌گذار به‌دنبال این است که متقاضیان و فعالان اقتصادی تنها یکبار اطلاعات هویتی خود را در سامانه جدید درج کنند تا دیگر نیازی به انجام فرآیندهای تکراری و غیرضروری نباشد. از سوی دیگر مطابق آمارهای ارائه شده از سوی معاون وزیر اقتصاد، تاکنون ۳۲ هزار و ۶۱۳ درخواست مجوز روی پیشخوان مجوزهای کشور به ثبت رسیده که از این تعداد برای ۹ هزار و ۷۲۴ درخواست، مجوز صادر شده است. به گفته دهقان دهنوی برآوردها نشان می‌دهد که امکان تحقق بیش از ۲۷۰ هزار مجوز صدور پروانه صنفی در سال وجود دارد. اما در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار، وزیر اقتصاد به برخی از الزامات اجرای این نقشه راه اشاره کرد. فرهاد دژپسند با نوعی خودانتقادی، صدور بخشنامه‌های غیرضرور و مزاحم را سدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار دانست که حذف آنها برای تسهیل محیط کسب‌وکار اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورت از آنجا اهمیت خود را آشکار می‌کند که مطابق گفته سکاندار وزارت اقتصاد، هر یک درصد بهبود در شاخص‌های کسب‌وکار، منتج به بهبود ۶ صدم درصدی رشد اقتصادی کشور می‌شود. از سوی دیگر اگر تا پایان برنامه ششم توسعه، مولفه‌های کسب‌وکار به‌طور سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی سهولت کسب‌وکار از جایگاه ۱۲۸ فعلی به رتبه ۷۰ جهش خواهد کرد. همچنین صعود ۲۲ رتبه‌ای در شاخص جهانی کسب‌وکار، افزایش یک درصدی رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. به اعتقاد وزیر اقتصاد، در چنین شرایطی فرصت تعلل و از دست دادن زمان وجود ندارد و برای تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، لازم است که هزینه‌های غیرمعمول مبادله حذف شود. در این راستا وزیر اقتصاد از شناسایی و رفع موانع کسب‌وکار خبر داد و تاکید کرد که برخی از قوانین و مقررات در کنار بخشنامه‌های مزاحم، می‌تواند به مثابه عاملی بازدارنده، روند فعالیت‌ها را متوقف کند. در نهایت سکاندار وزارت اقتصاد، یکی از مسیرهای برون‌رفت را حرکت به سمت اقتصاد هوشمند عنوان کرد که عملیاتی شدن آن می‌تواند به «کاهش هزینه‌های مازاد»، «ارتقای کیفیت» و «افزایش توان رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد بین‌الملل» ختم شود.
نیازمند همکاری هستیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران دارای رتبه ۱۲۸ در کسب‌وکار است، گفت: بهبود محیط می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و در این بخش برای هر یک درصد رشد اقتصادی باید تا ۱۷ درصد محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیم. دژپسند در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار یک امر چندوجهی است، گفت: برای این امر نیازمند مشارکت بالا نیز هستیم. براساس برآوردی که به عمل آمده، به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع عمرانی، یک درصد رشد اقتصادی ایجاد می‌شود؛ بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند و در این بخش برای هر یک درصد رشد اقتصادی باید تا ۱۷ درصد محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار در شرایط تنگنای مالی دولت از بهترین راهبردها خواهد بود و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در صورت استمرار، در پایان برنامه، ایران را به رتبه ۷۰ در دنیا برساند. دژپسند تصریح کرد: مقام معظم رهبریبر موضوع بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌جاری تاکید داشتند و پایش مجوزها می‌تواند شرایط را تسهیل کند. سهولت در تامین مالی و... نیز در کسب‌وکار جایگاه خود را دارند. وی افزود: قوانین و مقررات در کنار بخشنامه‌های مزاحم می‌تواند روند کار را حتی متوقف کند. بنابراین این موارد باید شناسایی و رفع شوند. وقتی هزینه مبادله بالا باشد، سرمایه‌گذار ناامید می‌شود. در مواردی سرمایه‌گذار خارجی پشیمان می‌شود و ما در این بخش مشکل داریم. بر همین اساس برنامه عملیاتی حذف مجوزهای غیرضرور باید در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشته باشد و این بحث در تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد دنبال شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایران در مرحله توسعه قرار دارد اما در این مسیر با محدودیت‌های زیادی نیز مواجهیم، بنابراین باید در این حوزه برای خود مزیت ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور انگیزه پیدا کنند. وی با تاکید بر اینکه باید احساس وجود موانع و عدم امنیت سرمایه‌گذاری رفع شود، افزود: شکل‌گیری اقتصاد هوشمند استراتژی دیگری است که به دنبال آن هستیم و ارتباط تنگاتنگی با بهبود محیط کسب‌وکار دارد. دژپسند تصریح کرد: با حذف روابط بین افراد به کمک دیجیتالی شدن به تدریج می‌توانیم کارها را به‌صورت خودکار انجام دهیم. همچنین توسعه ICT ظرفیت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد کرد که نگرانی‌ها بابت بیکار شدن افراد را رفع می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد هوشمند شفافیت را به‌دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در این صورت بسیاری از هزینه‌ها برای فعالان کسب‌وکار کاهش پیدا می‌کند و رانت‌ها نیز از بین خواهد رفت و این امر موجب از بین رفتن هزینه مازاد فعالیت اقتصادی خواهد شد. دژپسند با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف از این مسیر سود زیادی خواهند کرد، گفت: گام بعدی نیز افزایش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد بین‌الملل است.وی با اشاره به بالا بودن قیمت نسبی کالاها و خدمات تولید ایران، گفت: در مسیر اقتصاد هوشمند می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد که در این صورت کیفیت بالا خواهد رفت و قیمت نسبی پایین خواهد آمد. وزیر اقتصاد اظهار کرد: با تاکیدی که رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، باید این امر را یک واقعیت بدانیم و در این زمینه دست نیاز به سمت دستگاه‌ها دراز می‌کنیم. دژپسند ادامه داد: در این راستا قوه قضائیه نیز همکاری می‌کند و نیروی انتظامی نیز اعلام آمادگی کرده است. اگر بخواهیم به بهبود فضای کسب‌وکار سرعت ببخشیم باید از تمام قوا استفاده کنیم و یکی از اقشاری که می‌تواند به ما کمک کند رسانه‌ها هستند. در وزارت اقتصاد یکی از رویکردهای جدی، انسجام توانمندی‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار است و باید از تمام امکانات کشور استفاده شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر رتبه کسب‌وکار ایران ۱۲۸ است، به این معنا است که سرمایه‌گذار خارجی بعد از ۱۲۸ کشور به سراغ ما خواهد آمد. بنابراین امروز فرصت تعلل نداریم و باید با سرعت کارها را دنبال کنیم.
۵ محور اصلی نقشه راه
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد نیز با اعلام اینکه رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود، گفت: تلاش‌های زیادی برای این نقشه راه صورت گرفته است. رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد و به ازای هر یک درصد بهبود فضای کسب‌وکار ۶ صدم درصد به رشد اقتصادی افزوده می‌شود. دهقان‌دهنوی ادامه داد: نقشه‌راه شامل ۵ محور اصلی است. یک مورد ساماندهی نظام مجوزدهی است و این موضوع در شروع کسب‌وکارها باید تسریع و تسهیل شود. بحث بعدی بهبود امتیاز در شاخص‌های بین‌المللی است. توانمندسازی بخش‌خصوصی و ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار استانی در کنار توجه ویژه به مقررات‌زدایی از بخش‌های دیگر نقشه راه تدوین شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: حذف بخش‌های مزاحم کسب‌وکار از اقداماتی است که با همراهی نمایندگان اتاق تعاون، اصناف و بخش‌خصوصی پیگیری می‌شود. برای فرآیند شروع کسب‌وکار تا ارائه طرح اقتصادی و سایر بخش‌ها برنامه‌ریزی شده و تا آخر سال برای حدود ۳۰ کسب‌وکار پر درخواست این مجوزها ارائه خواهد شد. به دنبال طراحی برنامه‌هایی هستیم تا برای اشتغال‌زایی به بخش‌خصوصی کمک کنیم. برنامه‌ها در طول سال‌جاری قدم به قدم دنبال خواهند شد. وی اظهار کرد: ساماندهی نظام مجوزها هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده و هنوز برخی دستگاه‌ها خارج از سیستم ارائه‌شده مجوز صادر می‌کنند. ۵ مجوز با پنج خصوصیت به ما کمک خواهد کرد تا سامانه مناسبی برای صدور مجوز داشته باشیم.
وی اظهارکرد: ما به‌دنبال طراحی سامانه‌ای هستیم که تنها یکبار اطلاعات هویتی افراد را بخواهد. همچنین هر استعلامی تا زمانی که تغییر نکرده نیاز به اخذ اطلاعات جدید نداشته باشد. در عین حال، همه فعالان اقتصادی کشور برای دریافت مجوز تنها به یک محل مراجعه داشته باشند. معاون وزیر اقتصاد گفت: مجوزها باید استاندارد باشند و ساختار مشخصی داشته باشند و از سویی مشخص باشد چه دستگاهی مجوز را صادر کرده و زمان مورد نیاز برای صدور مجوز نیز روشن باشد.
دهقان‌دهنوی به شناسه ملی برای هر مجوز و شناخت آن در هر نقطه کشور اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به محورهای یادشده سامانه‌ای راه‌اندازی شده که نقطه شروع آن از وزارت اقتصاد است و دارای ۴ زیرسامانه خواهد بود. سامانه «سام» برای ارائه درخواست صدور مجوز و ارائه مدارک است. برای اطمینان از پیشرفت کارها سامانه «دادور» و سامانه «یاور» نیز راه‌اندازی می‌شود تا مشاوره‌ها و اشکالات در مسیر کار از این طریق رفع شود. در سامانه «دادور» در صورت بروز مشکل امکان شکایت وجود خواهد داشت. وی افزود: ظرف مدت ۷ روز باید از سوی دستگاه‌های دولتی به شکایت‌ها پاسخ داده شود. سامانه «نما» نیز زمان، هزینه و فرآیند صدور مجوز را بررسی خواهد کرد. وی افزود: بیش از ۸ هزار رسته صنفی داریم و در کنار آن ۳ میلیون واحد صنفی فعال داریم و این بخش ۵۵ درصد استعلامات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به رونمایی از نقشه راه بهبود کسب‌وکار، تمام درخواست‌های اصناف از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری و صادر خواهد شد. تاکنون ۳۲ هزار و ۶۱۳ درخواست مجوز در سامانه ثبت و ۹ هزار و ۷۲۴ مجوز نیز صادر شده است. گام بعدی نیز در سال بعد کاهش تعداد مجوزها خواهد بود.
همچنین سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در آیین رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب‌وکار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور، اظهار کرد: اصناف از یک‌سو مصرف‌کننده خدمات درگاه ملی هستند و از سوی دیگر با کسب‌وکارهای نوینی که ایجاد می‌کنند، می‌توانند کمک‌کننده به این اقدام باشند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم سالانه صدور۲۵۰ هزار مجوز از این طریق صورت گیرد، گفت: امیدوارم ایرادات کار به حداقل برسد و در آینده به‌عنوان یک رویه جاری مورد استفاده قرار گیرد. ممبینی با ابراز امیدواری از اینکه در نهایت با پیوستن همه دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک پنجره واحد دست یابیم، تصریح کرد: اصناف هر کمکی که در این زمینه نیاز باشد انجام خواهند داد.