رایزنی چند باره ارزی

در اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی دستور جدید بازگشت ارزحاصل از صادرات را ابلاغ کرد و در چارچوب آن شرایط رفع تعهد ارزی «صادرکنندگان پتروشیمی» و «سایر صادرکنندگان» را تعیین و همچنین «نحوه صادرات ریالی به عراق و افغانستان» را تعیین تکلیف کرد. با وجود اینکه بانک مرکزی در بخشنامه مورد اشاره تلاش کرد راهکارها و تدابیر سیاستی خود را به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نزدیک کند و بخش‌هایی از مطالبات ارزی و تجاری آنها را پوشش دهد، اما نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند شیوه و مکانیزم بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور کماکان با ابهام و اشکال‌های اساسی مواجه است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح شده که در ادامه گزارش به تفصیل توضیح داده شده است.

در یک نگاه کلی، محور اصلی انتقادهای بخش‌خصوصی بر عدم تطابق‌ میان ساز و کارهای بازگشت ارز و واقعیت‌های تجارتخارجی کشور متمرکز شده است. در بخشی از دستورالعمل اردیبهشت ماه بانک مرکزی تصریح شده که صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما عرضه کنند، این گروه صادراتی مطابق مکانیزم تعریف شده بانک مرکزی، از این امکان برخوردارند تا سقف ۲۰ درصد از ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و باقی‌مانده ارزشان را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی بازگردانند؛ این مسیر جدید درحالی پیش روی صادرکنندگان بخش‌خصوصی‌ قرار گرفته است که به باور فعالان تبدیل ارز به کالای وارداتی از طریق سیستم بانکی پرهزینه است، بنابراین در این شرایط، واحد‌های تولیدی برای تامین نیازهای وارداتی خود باید امکان استفاده از تمام ارز صادراتی خود را داشته باشد؛ در این راستا پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که به کارگیری رویه «واردات در مقابل صادرات» به‌صورت ۱۰۰ درصد برای صادرکنندگان امکان‌پذیر شود تا زمینه برای بازگشت ارز به کشور تسهیل شود.

اما بخش دیگری از انتقادهای فعالان نسبت به بخشنامه سیاست‌گذار پولی، به نحوه تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان اختصاص دارد. به گفته فعالان راه‌حل‌های ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور همسایه، بسیار پرهزینه و با کارمزد بالا طراحی شده است،‌ بر اساس اعلام سیاست‌گذار،‌ صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی‌ خود اقدام کنند. به گفته فعالان صادراتی، رویکرد جدید اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات مربوط به معاملات ریالی به عراق و افغانستان باشد، بنابراین لازم است که متولیان سیاست‌های تسهیل‌کننده را در ابعاد وسیع‌تری برای صادرات به دو شریک تجاری مذکور به جریان بیندازند. اما نماینده سیاست‌گذار پولی در واکنش و پاسخ به ایرادات مطرح‌شده تاکید کرد که عملکرد شرکت‌ها برای بانک مرکزی ملاک عمل است و در این چارچوب اگر ۵۰ درصد از ارزهای تخصیص داده شده بازگردانده شود، بانک مرکزی می‌تواند راه را برای ۵۰ درصد دیگر باز کند اما بانک مرکزی نمی‌تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته‌اند، امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از رویه واردات در مقابل صادرات را در نظر بگیرد. در نهایت پس از اشکالات وارد شده به بخشنامه بانک مرکزی از طرف فعالان و پاسخ‌های مسوولان دولتی، مقرر شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گزارشی از مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را برای طرح در صحن شورا آماده کند تا این موضوع در نشستی با حضور اعضای شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات ایرادات

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در جلسه مذکور علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو، در نظر نگرفتن موانع انتقال ارز به کشور در زمان تحریم، وجود نداشتن ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به‌خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله ایرادات وارده به دستورالعمل بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه به شرح مشکلات موجود به‌ویژه چالش‌های حوزه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و نبود راهکارهای اجرایی برای آنها در بخشنامه جدید بانک مرکزی پرداخت. در این بخشنامه راه‌حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی‌ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ۱۰ درصد است. از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد ۹۷، به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می‌پذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تایید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی می‌تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: از ۲۲ فروردین ۹۷ که موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه‌ها ذکر شد، اما در عمل تا آبان ماه هیچ‌گونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت. از زمانی که جلسات هفتگی میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح و به تدریج واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد؛ گواه این امر هم برگشت ۲/ ۲ میلیاردیورو از طریق واردات در مقابل صادرات بود. وی افزود: در جلسه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی میهمان اتاق بود، یک بسته پیشنهادی ۶ بندی از سوی اتاق ارائه شد که بخشی از آن در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است. این فعال اقتصادی زمان اجرای این بخشنامه را از ابتدای سال‌جاری عنوان کرد که با گذشت دو ماه از سال به‌تازگی ابلاغ شده و مصداق عطف بماسبق است، اما صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و رفع تعهد نکرده‌اند را شامل نمی‌شود و بنابراین این افراد باید کماکان با روش‌های قبل رفع تعهد کنند.

همچنین رضا علی‌خان‌زاده، مسوول کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق تعاون ایران با بیان اینکه فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصادی با برگشت آن به سیستم بانکی متفاوت است، تاکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینه‌بر است، بنابراین پیشنهاد می‌شود، واردات در مقابل صادرات به‌صورت ۱۰۰ درصد امکان‌پذیر شود. مسعود بنابیان، نماینده اتاق تبریز نیز عنوان کرد: واحدهای تولیدی برای تامین نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند. به‌نظر می‌رسد علت عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد بلکه دولت می‌خواهد از این طریق نیاز به ارز برای واردات مایحتاج خود را تامین کند.

پاسخ‌های نمایندگان سیاست‌گذار

اما نمایندگان سیاست‌گذار تجاری و پولی که در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو حضور داشتند، به ایرادات مطرح شده از طرف فعالان بخش‌خصوصی پاسخ دادند. سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارتاظهار کرد:‌ طبق مکانیزم قبلی صادرکننده‌ای که ارز را به کشور برمی‌گرداند، برای واردات از اولویت تخصیص برخوردار بود. کشور برای سال ۹۸ به حداقل ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات کالا نیاز دارد که بخشی از آن به نیازهای اولیه، بخشی به دارو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع و بخشی هم به کالاهای مصرفی مردم اختصاص دارد. ارز مورد نیاز برای این بخش‌ها باید از محل صادرات تامین شود، بنابراین باید ارز را با قیمت منطقی عرضه کنیم چراکه از ماده اولیه تامین شده با ارز ۱۵ هزار تومانی، کالای قابل رقابت، حاصل نمی‌شود.

همچنین محمد پورحیدری، از کارشناسان بانک‌مرکزی اظهار کرد: مطابق بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، از زمانی که موضوع تعهد سپاری اجباری شد عملکرد شرکت‌ها را زیرنظر قرار داد. نمونه‌هایی از شرکت‌ها وجود دارد که در یک سال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. عملکرد شرکت‌ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر ۵۰ درصد ارزهای تخصیص داده شده بازگردانده شود بانک مرکزی می‌تواند راه را برای ۵۰ درصد دیگر نیز باز کند. از این جهت بانک مرکزی نمی‌تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته‌اند امکان ۱۰۰ درصد واردات در مقابل صادرات را در نظر بگیرد. وی در مورد معافیت عراق و افغانستان گفت: در بند ۷ بخشنامه مورخ دوم اردیبهشت ۹۷ گفته شده است، صادرکنندگانی که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان است و آنهایی که در بازارچه‌های مرزی اقدام به مبادله می‌کنند تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزو پ بند اول بخشنامه ندارند.

امیرمحمد پرهام‌فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تاکید کرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به کشور ملاحظه شده بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از 13 آذر 97 برمی‌گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز 4200 تومان محاسبه می‌شد. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب‌وکار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می‌شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشا بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بود.