دوربرگردان وزارت واردات

جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاست‌گذار برای تغییر در ساختار وزارت صمت رونمایی شد. در حالی که طیف‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی و صنفی، بارها مخالفت خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارتاعلام کردند، اما تازه‌ترین خبرها حاکی است که سیاست‌گذار همچنان نسبت به احیای ساختار بخش بازرگانی اصرار و پافشاری دارد. حال یا این تجزیه در قالب «تشکیل وزارت بازرگانی» باشد یا «معاونت بازرگانی زیر نظر رئیس‌جمهوری». رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که با در نظر گرفتن امکان عدم تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. حال اینکه اصرار دولتی‌ها در مقابل انکار تحلیلگران و برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است. به اعتقاد صاحب‌نظران، احیای وزارت بازرگانی فضا را برای واردات باز می‌کند و به مثابه بهشتی برای واردکنندگان خواهد بود.

احیای وزارت بازرگانی حدود دو سال است که از سوی دولتمردان شنیده می‌شود. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «دو کمیسیون تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور است. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمتی است. به اعتقاد سیاست‌گذار ریشه این چالش‌ها در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» است. اما در آن‌سو گروه‌ها و طیف‌های مختلف نظر دیگری دارند. آنان احیای وزارت بازرگانی را متضاد با سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌دانند و معتقدند با این جداسازی، نه تنها فضا برای واردات‌ باز می‌شود، بلکه بدنه دولت هم فربه‌تر خواهد شد.

انتقادها به طرح تجزیه‌ وزارت صمت، در گام نخست از سوی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ابراز شد. این شبکه تحلیلگر در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل وزارت بازرگانی تبعات منفی متعددی دارد که بر مزایای این اقدام غلبه می‌کند. اجازه به واردات برای بهبود تنظیم بازار، شاید در کوتاه‌مدت بتواند بازار را مدیریت کند و بهبود بخشد، اما پس از آن، تولید داخلی را به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا دولت باید برای تحقق اهداف خود، مسیری دیگر را انتخاب کند. ایجاد ساختارهای مناسب با ادغام و ابلاغ شرح وظایف، انتخاب و تعیین ماموریت‌های جدید متناسب با شرایط پس از ادغام، فراهم کردن شرایط برای چابک‌سازی دولت با خروج وزارتخانه‌ها از تصدی‌گری و تکمیل ادغام به جای تفکیک از جمله مسیرهای دیگر است. بررسی هزینه‌های جاری وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که مجلس رای به تشکیل این وزارتخانه دهد، دولت نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل این وزارتخانه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به آنکه پس از گذشت حدود ۸ سال از زمان ادغام، شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها متناسب با شرایط ادغام ابلاغ نشده است، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، عمر باقی‌مانده دولت کفاف اقدامات لازم را نخواهد داد. بنابراین مشخص است تنها مسیر صحیح و اصولی مجلس برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه‌ها و بهبود شرایط تنظیم بازار، پیگیری ادغام اصولی وزارتخانه‌ها از دولت است. گام دوم را منتقدان مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا وکشاورزی در نامه‌نگاری با علی لاریجانی برداشتند. سومین مخالفت صنفی نسبت به احیای وزارت بازرگانی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» به سیاست‌گذار مخابره شد. «خانه کشاورز» چهارمین مخالف طرح جداسازی وزارت صمت بود. این تشکل کشاورزی، احیای وزارت بازرگانی را بهشتی برای واردکنندگان عنوان کرد. در گام بعد دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند.

حال در شرایطی که مخالفت‌ها با تجزیه وزارت صمت بالا گرفته و هشدارها به‌صورت پی‌درپی نسبت به تبعات احتمالی این جداسازی به سیاست‌گذار داده می‌شود، اما دولتی‌ها راه دیگری را برای دور زدن تصویب نشدن احتمالی این طرح در صحن علنی مجلس یافته‌اند. روز گذشته، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در اظهاراتی تاکتیک دولت در صورت عدم تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت را اعلام کرد. به گفته محمود واعظی، در صورت عدم تصویب این لایحه در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده است تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارتتشکیل شود. واعظی پس از پایان جلسه هیات دولت گفت: در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده است که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: طبیعی است که دولت باید بازار را سر و سامان بدهد، اما در دولت هر فعالیت و اقدامی متولی خود را دارد. به گفته واعظی، بحث تولید محصولات کشاورزی اولویت نخست وزارت جهادکشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌طور ذاتی به دنبال تولید صنعتی است. آنچه این وسط می‌ماند، رهاشدگی بازار است. واعظی در ادامه گفت: امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این‌طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد بخشی از این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر نظر این معاونت جمع شده و بتوانند بازار را اداره کنند.