پس از رایزنی بخش‌خصوصی با دولت، درخصوص افزایش اعتبار ثبت‌سفارش کالا، بالاخره به این مطالبه پاسخ داده شد و براساس اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران، در آینده نزدیک، مجددا اعتبار ثبت‌سفارش ۶ماهه می‌شود. البته برخی از منابع آگاه، پیش از این عنوان کرده بودند که افزایش مهلت ثبت‌سفارش‌ها مورد تایید قرار گرفته است. اما مهدی میراشرفی به‌صورت رسمی این خبر را اعلام کرده است. علاوه بر این، در مجموع، ثبت‌سفارش در ایران در بازه‌های زمانی مختلف با مشکلاتی مواجه شده است. برخی از کارشناسان معتقدند این مشکلات به‌دلیل ساختار پیچیده ثبت‌سفارش در ایران بروز پیدا می‌کند. فعالان و تجار معتقدند ثبت‌سفارش با طی کردن مسیری خلاف جریان آسان‌سازی و تسهیل تجارت به پیچیده‌تر شدن فرآیندها و اضافه شدن بوروکراسی‌های غیرضروری منجر شده است. بر این اساس فلسفه ثبت‌سفارش که در واقع ابزاری برای کنترل آمار واردات بوده، عملی نشده است؛ چراکه اساسا ثبت‌سفارش به معنی انجام فعلی واردات نیست، برای همین با اتکا بر همین تحلیل می‌توان تصریح کرد که ثبت‌سفارش نتوانسته است به‌عنوان ابزار آماری برای تحلیل اطلاعات به‌کار گرفته شود. برخی فعالان اقتصادی روی این موضوع تاکید می‌کنند که ثبت‌سفارش صرفا یک مانع غیرتعرفه‌ای است که در مسیر تجارت ما قرار گرفته و باعث شده هزینه مبادله افزایش پیدا کند. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سیستم ثبت‌سفارش در ایران را بررسی کرده و در گزارشی به ۶ چالش در این‌خصوص اشاره دارد. در عین حال مدل‌های ثبت‌سفارش در چند کشور منتخب دنیا نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مقایسه سیستم‌های ثبت‌سفارش ایران و این کشورها نشان می‌دهد که این روند ثبت در ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر از کشورهای مورد بررسی است. از این‌رو سه راهکار عملیاتی در این گزارش، به منظور تسهیل در روند ثبت‌سفارش ارائه شده است.
مهلت اعتبار ثبت‌سفارش
در دی ماه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش مدت زمان اعتبار ثبت‌سفارش از ۳ ماه کنونی به ۶ ماه شد. در این نامه، غلامحسین شافعی خطاب به رضا رحمانی عنوان کرد: با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر اقتصاد و تجارت فرامرزی کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و با توجه به تجربه موفق کشور در ایامی که مدت اعتبار ثبت‌سفارش واردات ۶ ماه بوده و از سوی دیگر نظر به سامانه اداری سنگین و مشکلاتی که کاهش مدت اعتبار به ۳ ماه برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌شود که در بخشنامه‌ای مدت زمان اعتبار ثبت‌سفارش بار دیگر به ۶ ماه افزایش یابد.
پیش از این اواخر پاییز سال گذشته رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، از کاهش اعتبار ثبت‌سفارش از ۶ ماه به ۳ ماه خبر داده بود. موضوعی که به منظور اجرایی شدن، به‌واسطه ابلاغیه‌ای اعلام شد. استدلال دولتمردان برای کاهش اعتبار، کنترل نظام واردات بود. اعتقاد سیاست‌گذار این بود که مهلت ۶ ماهه ثبت‌سفارش، به واردکنندگان اجازه می‌دهد که تصمیم بگیرند با توجه به انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و... واردات انجام دهند یا آن را عقب بیندازند. اما با تغییر سیاست‌های تجاری از ابتدای امسال، اعتبار ۳ ماهه ثبت‌سفارش‌ها، واردکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرد که مهم‌ترین آن افزایش بوروکراسی اداری برای واردات و تحمیل هزینه اضافی بود. در این شرایط هزینه‌های تمدید ثبت‌سفارش به هزینه‌های واردات افزوده شد. البته در این‌خصوص چندی پیش اعلام شد افرادی که برای نخستین‌بار، نسبت به تمدید اعتبار ثبت‌سفارش اقدام کنند، نیازی به پرداخت هزینه مجدد ندارند. اما چنانچه اعتبار ثبت‌سفارش‌ها بیش از یک‌بار نیاز به تمدید داشته باشد، مجددا تمام هزینه‌ها در این روند باید پرداخت شود. از سوی دیگر، به منظور تمدید اعتبار ثبت‌سفارش، تمام مراحل مجددا باید طی شود که این موضوع نیز واردات را زمانبر می‌کرد. برخی کارشناسان اعتقاد داشتند هنگامی که ثبت‌سفارش‌ها ۶ ماهه بود، فرآیند برنامه‌ریزی برای تجار امکان‌پذیر بود. اما روندی که امسال برای ثبت‌سفارش‌ها در پیش گرفته شد و بخشنامه‌هایی که درخصوص واردات، هر روز به شیوه جدید صادر می‌شد، فرآیند ثبت‌سفارش را زمانبر می‌کرد و عملا مدت اعتبار ثبت‌سفارش‌ها تمام می‌شد. از سوی دیگر، برخی از کالاهای وارداتی، نیاز به زمان برای تولید دارند. به این معنی که طرف خارجی، بعد از سفارش‌گیری از طرف ایرانی، آن کالا را تولید می‌کند. از این لحاظ نیز مدت ۳ ماهه تعیین شده برای معتبر بودن ثبت‌سفارش کافی نبود. مهدی میراشرفی از مشکلات دیگری که ناشی از مهلت ۳ ماهه اعتبار ثبت‌سفارش است سخن به میان آورده و گفته است: مسائل مربوط به تامین ارز و طولانی شدن پروسه ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی باعث شده کالاهای برخی از واردکنندگان به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود و مشکلاتی را برای واردکنندگان به‌وجود آورد. رئیس‌کل گمرک ایران در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره ضرورت انتقال کالاهای موجود در گمرک به سازمان اموال تملیکی بعد از دوماه، اظهار کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از بیم اینکه کالاها در گمرک بمانند و مصداق احتکار پیدا کنند مصوبه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه کالاها چه در مناطق آزاد و چه در اماکن گمرکی بعد از دو ماه مشمول اموال متروکه می‌شوند. اما تاخیر در ترخیص کالاها در گمرک مساله‌ای است که می‌تواند به علل مختلف از جمله طولانی‌شدن فرآیند ثبت‌سفارش، تامین ارز یا سایر مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش کالاها برگردد. در چنین شرایطی تعیین مهلت دوماهه برای تحویل کالاها به سازمان اموال تملیکی بسیار کم به‌نظر می‌رسد که رئیس کل گمرک در این‌باره با تشریح فلسفه این اقدام از افزایش مهلت ثبت‌سفارش در آینده‌ای نزدیک از ۳ ماه به ۶ ماه خبر داد. او اضافه کرد: با این حال در عمل چون برای ثبت‌سفارش تنها ۳ ماه فرصت وجود دارد، صاحبان کالا تا می‌خواستند برای واردات کالای خود ارز دریافت کنند، عملا مهلت ثبت‌سفارش سرمی‌آمد و طبق قانون این کالاها باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شدند. میراشرفی با اشاره به متروکه شدن برخی کالاها در گمرک شهید رجایی ادامه داد: با این حال ماده ۳۳ قانون امور گمرکی این امکان را به صاحبان کالا داده که تا زمانی که کالا فروش نرفته است به سازمان جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه مراجعه کرده و مانع فروش کالای خود شوند. رئیس کل گمرک با بیان اینکه مقرر شده است تا کالاهای اساسی مشمول انقضای ثبت‌سفارش نشوند، اظهار کرد: در آینده‌ای نزدیک مهلت ثبت‌سفارش به ۶ ماه افزایش پیدا خواهد کرد تا متروکه شدن کالاها برای واردکنندگان مشکلی ایجاد نکند.
مطالعه بازوی پژوهشی وزارت صمت
اما موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در گزارشی ضمن شناسایی کارکردهای مختلف ثبت‌سفارش به بررسی مهم‌ترین چالش‌های این رویه تجاری در ایران پرداخته است. بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از این گزارش، شیوه ثبت‌سفارش در تعدادی از کشورهایی که از الگوی نسبی مطلوب تجارت خارجی برخوردار هستند را در مرکز توجه قرار داده و با نگاهی تطبیقی سعی در ارائه تصویری جامع از نقاط افتراق شیوه و فرآیند‌های ثبت‌سفارش در ایران در قیاس با سایر کشورها داشته است.
در مورد اهداف و کارکردهای ثبت‌سفارش در واقع هیچ تصویر قانونی وجود ندارد که به‌وسیله آن بتوان بر این موضوع صحه گذاشت که آیا ثبت‌سفارش توانسته است مقاصد قانون‌گذار را تامین کند یا خیر. به‌طور کلی، سیاست‌گذار ۷ کارکرد متفاوت را برای این سازوکار تجاری از هم تفکیک کرده است. «کسب آمار واردات قبل از ورود کالا به کشور»، «افزایش اطمینان از امکان ورود و ترخیص کالا»، «مدیریت تخصیص ارز»، «ابزار تنظیم بازار کالا»، «ابزار کنترل مجوزها»، «ابزار سیاست تجاری» و «کسب درآمد از طریق کارمزد ثبت‌سفارش واردات» مهم‌ترین کارکردهایی است که برای ثبت‌سفارش از سوی سیاست‌گذار تعریف شده است. اما با این وجود فعالان و تجار معتقدند که اهداف تعیین شده مذکور چندان تحقق پیدا نکرده و ثبت‌سفارش با طی کردن مسیری خلاف جریان آسان‌سازی و تسهیل تجارت، به پیچیده‌تر شدن فرآیندها و اضافه شدن بوروکراسی‌های غیرضروری منجر شده است. بر این اساس فلسفه ثبت‌سفارش که در واقع ابزاری برای کنترل آمار واردات بوده، عملی نشده است چون اساسا ثبت‌سفارش به معنی انجام فعلی واردات نیست، بنابراین با اتکا بر همین تحلیل می‌توان تصریح کرد که ثبت‌سفارش نتوانسته به‌عنوان ابزار آماری برای تحلیل اطلاعات به‌کار گرفته شود. فعالان بر این نکته تاکید می‌کنند که ثبت‌سفارش صرفا یک مانع غیرتعرفه‌ای است که در مسیر تجارت ما قرار گرفته و باعث شده هزینه مبادله افزایش پیدا کند. مواردی که با ادبیاتی دیگر از سوی بازوی پژوهشی وزارت صمت در قالب ۶ کج‌کارکردی ثبت‌سفارش مطرح شده است. کج‌‌کارکردی‌هایی که در این بخش به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۱- افزایش هزینه و زمان واردات: تجار و کارشناسان معتقدند که سیستم ثبت‌سفارش هزینه و زمان واردات را افزایش داده و در اصل به مانعی برای واردات تبدیل شده است. آنها همچنین تصریح می‌کنند که با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت‌سفارش، این فرآیند به حالت ثبت آماری و مطابقت واردات با قوانین کلان تجاری نزدیک‌تر خواهد شد، چارچوبی که البته ثبت‌سفارش هنوز در آن قرار نگرفته است. اما از سوی دیگر برخی اقدامات از جمله خودکار شدن ثبت‌سفارش برای برخی از کالاها که تاییدیه ثبت‌شان بدون دخالت کارشناس صادر می‌شود، گامی در جهت کاسته شدن از فرآیند مجوزهای وارداتی است.
۲- افزایش هزینه تولید و بار مالی برای مصرف‌کننده: پیچیدگی فرآیند ثبت‌سفارش و معطلی زیاد آن از جمله مواردی هستند که هزینه‌هایی را به واردکننده تحمیل می‌کند. چالشی که به اعتقاد ناظران منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای وارداتی خواهد شد. نکته قابل تامل اینجاست که این هزینه باید توسط بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود که در واقع به‌طور همزمان به ضرر تولید‌کننده و مصرف‌کننده است.
۳- تبعات منفی استفاده از سیستم یکپارچه طبقه‌بندی: به اعتقاد تحلیلگران استفاده از سیستم HS باعث سوءاستفاده برخی از واردکنندگان شده است. این واردکنندگان با وارد کردن یک کد عام که زیربخش‌های آن تعریف نشده، اقدام به پرداخت تعرفه کالای دیگر می‌کنند. به همین دلیل به اعتقاد کارشناسان، این سیستم پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی فرآیند واردات نیست. اما از طرف مقابل برخی معتقدند که اشکال ناشی از عملکرد خود اشخاص است و ارتباطی به معایب سیستم ثبت‌سفارش یا HS ندارد.
۴- جعلی بودن پروفرما (پیش فاکتور): به دلیل عدم امکان سنجش صحت اطلاعات پروفرما، احتمال اظهار نادرست ارزش کالاها افزایش می‌یابد. در مواردی که از ارز بانکی استفاده می‌شود احتمال بیش اظهاری وجود دارد و در مواردی که واردات با ارز آزاد صورت می‌گیرد احتمال کم‌اظهاری افزایش می‌یابد.
۵- عدم قابلیت استناد قطعی اطلاعات آماری: به عقیده ناظران بنا به دلایلی از جمله «انصراف بازرگانان از واردات»، «تقلب در ورود کد تعرفه‌ای» و « تغییر کد تعرفه» این احتمال وجود دارد که به میزان ثبت‌سفارش،کالا به کشور وارد نشود تا این‌گونه قابلیت استناد به اطلاعات و آمار در زمینه تنظیم بازار، مدیریت ارز و مدیریت واردات کاهش یابد.
۶- ایجاد رانت اطلاعاتی: ثبت‌سفارش به‌صورت ساختاری، قابلیت ایجاد رانت برای افراد خاص را در خود دارد. برای مثال می‌توان به ممنوعیت واردات برخی خودروها در سال‌های اخیر اشاره کرد که عده‌ای با ادعای ثبت‌سفارش خودروها در ۶ ماه قبل از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت، اقدام به واردات این خودروها کردند. در واقع اطلاع یافتن این افراد از ابلاغ احتمالی این بخشنامه در آینده یک رانت اطلاعاتی محسوب می‌شود که همراه با نواقص ساختاری قانونی ثبت‌سفارش، سودهای غیرمتعارفی را برای این گروه به همراه داشته است.
ثبت‌سفارش در کشورهای منتخب
با توجه به ویژگی‌ها و ایرادات موجود در شکل و شیوه ثبت‌سفارش در فرآیند‌های وارداتی ایران، نگاهی به مدل‌های ثبت‌سفارش در برخی از کشورها و مناطق مختلف دنیا می‌تواند تجربه‌های کاربردی و قابل استفاده‌ای را در راستای اصلاح برخی از رویه‌های تجاری در ایران به همراه داشته باشد.
ایالات‌متحده آمریکا: بازرگانان در این کشور موظفند ظرف مدت معینی قبل از ورود کالا به کشور، اطلاعات کالاهای وارداتی را در سامانه پیش‌اظهاری واردات یا AMS اظهار کنند. این سامانه زیر نظر اداره حفظ مرزها و گمرکات ایالات‌متحده فعالیت می‌کند که یک سامانه کنترل موجودی و اعلام ترخیص کالا به حساب می‌آید.
اتحادیه اروپا: این اتحادیه از یک سیستم یکپارچه واردات برخوردار است که سامانه کنترل واردات بخشی از آن است. این سامانه برای تسهیل رویه‌های وارداتی طراحی شده و بازرگانان موظفند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
کانادا: در این کشور برای دریافت اطلاعات کالاها پیش از ورود و ارائه آنها به‌کارشناسان آژانس خدمات مرزی کانادا، سامانه «اطلاعات تجاری پیش از ورود» در فاز‌های مختلفی از جمله ثبت اطلاعات کالاهای ورودی از طریق حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی در فاصله زمانی سال‌های 2004 و 2006 راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی مخاطرات سلامتی، بهداشتی و امنیتی کالاهای تجاری پیش از ورود به کانادا بود.
ترکیه: در گذشته برای انجام واردات در ترکیه نیاز به مجوز بود و یک بانک باید صلاحیت واردکننده را تایید می‌کرد، اما این نظام از سال ۱۹۹۶ ملغی شد و درحال‌حاضر نیز برای واردات تمام کالاها، تنها شماره مالیاتی کفایت می‌کند. اما از سال ۲۰۱۲ فرآیند جدیدی برای اظهار اختصاری واردات پیش از ورود کالا به خاک ترکیه الزامی شد. واردکنندگان موظف هستند تا قبل از ورود کالاها به دلایل ایمنی و امنیتی، اطلاعات کالا و وسیله حمل را به‌صورت الکترونیکی اعلام کنند.
چین: تا پیش از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی، تنها تعداد محدودی اجازه فعالیت وارداتی در این کشور را داشتند اما پس از الحاق چین به این سازمان، فعالیت وارداتی در این کشور گسترش پیدا کرده است. برای واردات در چین باید از طریق وزارت بازرگانی یا مقامات محلی مجاز، اقدام به ثبت نام در سامانه تجارت خارجی کرد. در این کشور برخی کالاها برای واردات نیاز به مجوز دارند اما واردات سایر کالاها نیازی به مجوز ندارد.
روسیه: واردات کالا به روسیه باید در زمان ورودشان ثبت شده باشند و کار ترخیص در داخل قلمرو این کشور و در گمرک انجام خواهد شد. این ثبت‌سفارش کالاها کارکرد مجوزدهی ندارد و به‌طور خودکار ثبت می‌شود.
عربستان سعودی: گمرک سعودی براساس توصیه‌های بانک جهانی، برخی اسناد مانند اظهارنامه گمرکی، بارنامه، فاکتور تجاری و گواهی مبدا را از واردکنندگان مطالبه می‌کنند. البته مجوز واردات تنها برای کالاهای خاص و به لحاظ ماهیت آنها الزامی است. مجوز وارداتی در این کشور دارای اعتبار یکساله از زمان صدور است و مخصوص یک محموله صادراتی می‌شود. فرآیند صدور مجوز به علت انطباق با قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی غیرخودکار است.
امارات: در امارات باید برای واردات برخی کالاهای خاص مجوز لازم پیش از واردات از نهادهای مربوطه اخذ شود. این کالاها شامل تسلیحات نظامی، مهمات جنگی، گوشت خوک و محصولات آن، تنباکو، تجهیزات ارتباط از راه دور و... می‌شود.
سایر کشورها: در کشورهایی مثل استرالیا، تانزانیا، توگو، نیجر، بنگلادش، آنگولا، سنگال و غنا واردکنندگان موظفند طی اظهارنامه واردات قصد خود برای واردات را بیان کنند.
راه‌حل‌های سیاستی
اما موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، در بخش دیگری از این گزارش پس از بررسی آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه واردات و مشکلات ساختاری ثبت‌سفارش، راهکارهای عملیاتی را در 3 دسته برای اصلاح فرآیند ثبت‌سفارش به سیاست‌گذار ارائه کرده است. براساس پیشنهاد اول، ارتقای فنی سامانه ثبتارش و تخصیص بخشی از کارمزد ثبت‌سفارش به پشتیبانی فنی سامانه و حذف رویه‌های کاغذی می‌تواند راهگشا باشد. همچنین در چارچوب پیشنهاد دوم، ساده‌سازی سیستم ثبت‌سفارش با رویکرد حفظ کارکردهای اصلی تنظیم بازار، تخصیص ارز و حذف کارکردهای غیرضروری از جمله کاهش مجوزهای واردات باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. از سوی دیگر براساس راهکار سوم، لازم است که در زمان ثبت‌سفارش از دریافت بسیاری از مجوزها اجتناب شود. از این طریق بسیاری از فرآیندها در گمرک تسریع می‌شود و باعث تسهیل واردات کالا می‌شود.