فعالان اقتصادی از عدم مسوولیت‌پذیری نهادها و سازمان‌های دولتی نیز گلایه داشته و معتقدند که وقتی به نهادها و سازمان‌های دولتی سر می‌زنیم هر یک از طرفین می‌گویند که مشکل از طرف دیگری است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد. در عین حال، اعلام نتایج پویش تجمیع موانع کسب‌وکار با نظرخواهی از ۸۰۰فعال اقتصادی یکی از محورهای نشست روزگذشته هیات نمایندگان اتاق تهران بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی»، «گمرک و قوانین تجارت» به ترتیب مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها است. میهمان ویژه نشست دیروز نیز رئیس سازمان ملی استاندارد بود که مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این حوزه را در حضور فعالان اقتصادی اعلام کرد.
چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران درحالی برگزار شد که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت فهرستی از مطالبات فعالان اقتصادی از دولت را ارائه کرد. مسعود خوانساری با اشاره به چالش‌های این روزهای فعالان اقتصادی گفت: در وهله اول، گردش ثبت‌سفارش چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان شده است و پیشنهاد ما این است که مدت این ثبت سفارش‌ها افزایش پیدا کند و به ۶ماه برسد و قابل تمدید تا ۳ماه باشد تا در چرخه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر افراد معطل شوند. وی با اشاره به باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور اظهار کرد: درخواست ما از دولت این است که هرچه سریع‌تر وضعیت این کالاها در گمرکات تعیین تکلیف شود و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند کارشان را انجام دهند. وی ادامه داد: مورد سوم موضوع واردات از محل بدون انتقال ارز است؛ خیلی از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه‌ای خودشان را وارد کنند و اگر قرار باشد در پیچ‌وخم ثبت‌سفارش و تامین ارز از سامانه نیما قرار گیرند، سه تا چهار ماه زمان لازم است و در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که کار تسریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد شود. به گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت، چهارمین مساله به سختگیری‌های استاندارد و محیط‌زیست بازمی‌گردد که شاید همیشه وجود داشته‌اند، ولی در شرایط حساس و بحرانی کنونی باید این موارد آسان‌تر شوند تا تولید واحدها متوقف نشود. وی افزود: ورود موقت مواد اولیه پنجمین موضوع است که باید برای واحدهای تولیدی آزاد شود. دولت باید اجازه بدهد، این مواد سریع‌تر وارد و تبدیل به کالا شود. وی همچنین ششمین موضوع را مجوز جدید دولت برای معافیت ۳۲۰۰قلم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید برای واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ثبت سفارش دانست و اظهار کرد: این موضوع اقدام خوبی است و فکر می‌کنم به متممی نیاز دارد که این اقلام بتواند برای واحدهای تولیدی به داخل کشور هم وارد شود. وی ادامه داد: هفته گذشته در ارتباط با همین مشکلات و پیشنهادهای اتاق، نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کردم. همچنین درخواستم از نمایندگان وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهادکشاورزی» که در اتاق بازرگانی حضور دارند این است که چالش‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آنها سنجیده شود. باید قبول کنیم که مشکلات و بحران زیاد هست و روزبه‌روز این مشکلات پیچیده‌تر می‌شوند و اگر خود ما اقدامی انجام ندهیم، گره‌ها سخت‌تر خواهد شد و به دست خودمان حتی گرهی به گره‌های قبلی اضافه می‌شود. خیلی از صنایع و تولیدکنندگان ما دچار مشکل هستند و واحدها هرروز بیش از گذشته دست به تعدیل نیرو می‌زنند و شرایط بحرانی است و باید با کمک وزارتخانه‌های اقتصادی دست‌به‌دست هم دهیم تا چالش‌ها را کمتر کنیم.
خوانساری در ادامه به پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت که از سوی اتاق به اجرا گذاشته شده، اشاره کرد و گفت: طرحی در هیات رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که اجرایی کنیم و با سوالاتی که از اعضای اتاق و فعالان اقتصادی انجام می‌دهیم، موانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکار را شناسایی کنیم. این طرح با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده و بیش از یک‌میلیون بار در شبکه‌های مجازی دیده شده است. همچنین در این زمینه ارتباط خیلی خوبی بین اتاق و اعضا شکل گرفت. علت اصلی که ما به اجرای این طرح پرداخته‌ایم، دریافت شکایت‌های متعدد از سوی اعضا بود؛ روزانه ده‌ها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسب‌وکار به اتاق تهران می‌رسد و افراد از موانع بسیاری که وجود دارد و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می‌گویند. به گفته خوانساری، اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها مشکل ایجاد کرده است و اگر به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود. وی ادامه داد: الان هر روز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که اقدام به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحد خود می‌کنند ولی به اعتقاد من بسیاری از چالش‌ها را می‌توان در مجموعه دولت و سران قوا به‌راحتی حل کرد. رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در ۱۱اسفندماه برگزار می‌شود، گفت: خواهشم از همه این است که همه اعضا و دوستانتان را تشویق کنید تا در انتخابات مشارکت جدی داشته باشند، هرچقدر بتوانیم اعضای بیشتری را که عضو اتاق هستند پای صندوق بیاوریم و رای بیشتری به داخل صندوق‌ها ریخته شود، اتاق‌های کشور اقتدار بیشتری خواهند داشت، به‌خصوص در این مقطع هرچقدر اعضای اتاق‌ها قوی‌تر حضور داشته باشند، می‌توانیم مطالبه‌گری بیشتری از قوای سه‌گانه کشور داشته باشیم و حتما این موضوع به نفع تولید و کسب‌وکار خواهد بود.
نتایج پویش تجمیع موانع کسب‌وکار
نتایج اولیه پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها و انتقال صدای کارآفرینان به دولت که در نشست هیات نمایندگان دیروز ارائه شد، نشان می‌دهد که از نگاه فعالان اقتصادی «نرخ ارز و نوسانات آن»، «تحریم‌های بین‌المللی» و «گمرک و قوانین تجارت» به ترتیب مهم‌ترین موانع کسب‌وکارهاست. از سوی دیگر، «دسترسی به تامین مالی در داخل کشور»، «نقدینگی شرکت»، «نرخ مالیات»، «مدیریت سیستم مالیاتی»، «مجوزهای کسب‌وکار»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «دسترسی به زمین و مجوزهای ساخت»، «دسترسی به تامین مالی خارجی»، «مدیریت سیستم تامین اجتماعی»، «فعالیت رقبا در بازار غیررسمی»، «بازاریابی و فروش»، «سیستم قضایی» و «قوانین کار» از دیگر مسائل فعالان اقتصادی است. براساس گزارشی که از سوی علیرضا عبدالله‌زاده مدیر علمی این پروژه در اتاق بازرگانی تهران ارائه شد، مدیران بنگاه‌ها جهت مقابله با این مشکلات راهکارهایی شامل «کاهش هزینه عملیاتی»، «یافتن تامین‌کننده جایگزین و خرید از آن» و «یافتن تامین مالی جایگزین» را انتخاب کرده‌اند. براساس این گزارش، مشکلات نرخ ارز و نوسانات آن درحالی به‌عنوان دغدغه اول فعالان اقتصادی مطرح شده است که ۴۵درصد مشارکت‌کنندگان بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی را چالش اصلی در این حوزه ارزیابی کرده‌اند. ۲۵درصد مشارکت‌کنندگان از عدم دسترسی به ارز یارانه‌ای (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، ۲۳درصد تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل کشور، ۶درصد سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و یک درصد سایر موارد را مشکلات نرخ ارز و نوسانات آن می‌دانند. در حوزه مشکلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی، ۶۲درصد مشارکت‌کنندگان از جریمه‌های غیرمنصفانه سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده‌اند. ۱۹درصد نیز از قوانین و بخشنامه‌های متعدد و متناقض گلایه داشته‌اند. با توجه به جامعه آماری این پویش (۸۰۰ تماس با فعالان اقتصادی)، ۷۸درصد از پاسخ دهندگان از قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی شکایت داشته‌اند. ۵۴درصد از پاسخ‌دهندگان از نرخ‌های متناقض و آیین‌نامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی شکایت داشته‌اند. ۵۰درصد از پاسخ‌دهندگان از فرآیندهای پیچیده و زمانبر سیستم مالیاتی شکایت داشته‌اند. ۵۴درصد از مدیران نیز انتظار دارند که در انتهای سال میزان سودشان بیش از ۲۵درصد کاهش یابد. از سوی دیگر، ۳۶درصد از مدیران انتظار دارند که در انتهای سال تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. ۸۰درصد از مدیران نیز علاقه دارند که در جلسه‌ای مشکلات خود را به مسوولان انتقال دهند. کمپین یکصدا برای کارآفرینان درحالی استارت خورده است که قرار است ارسال نامه به روسای سازمان‌های دولتی در ارتباط با مشکلات کسب‌وکارها در دستور کار قرار گیرد. تقاضای برگزاری جلسه با سازمان‌ها و منتخبان کسب‌وکارهای مشکل‌دار، همکاری با تشکل‌ها جهت افزایش مشارکت نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده برای آینده است.
توقف صادرات بعد از ۶۴سال
نتایج اولیه پویش تجمیع موانع کسب‌وکارها درحالی منتشر شده که اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز روز گذشته به بیان دغدغه‌های خود در رابطه با مسائل اقتصادی پرداختند. اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بعد از ۶۴ سال فعالیت در حوزه صادرات، دو ماه است که نتوانسته‌ام صادرات کنم، اظهار کرد: صادرکنندگان امروز مشکلات بسیاری را برای صادرات کالاهای خود و فروش ارز حاصل از صادرات دارند، این درحالی است که صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند؛ چراکه خریداران خارجی نیما را نمی‌شناسند. بانک مرکزی دقیقا به صادرکنندگان بگوید که سامانه نیما چیست و یک صادرکننده باید چطور با آن کار کند. وی افزود: خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید باشد، درحالی‌که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است. عسگراولادی پیش‌بینی کرد: بهار ۹۸ یک فصل سخت برای صادرات خواهد بود و صادرکنندگان شرایط سختی دارند. به گفته وی، اتاق بازرگانی باید زمان گذاشته و حتی جلساتی را با رئیس کل بانک مرکزی برگزار کند تا این مشکلات را بتوان حل کرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید صحبت‌های عسگراولادی اظهار کرد: نکته‌ای که ایشان مطرح کردند مهم است. بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاورند، این درحالی است که برخی صادرکنندگان با فرآیند این مکانیزم مشکل دارند. اگر دولت اجازه می‌داد که واردات در مقابل صادرات افزایش یابد، بسیاری از مسائل حل می‌شد. اگر غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی که به‌عنوان نرخ رسمی از سوی دولت مطرح می‌شود، نرخ بازار آزاد به قیمت‌های بازار دوم (نیمایی) نزدیک شود و در نهایت با کاهش فاصله قیمتی، همگرایی میان دو بازار به‌وجود بیاید، خیلی خوب بود.
طرح سوال «پس چی شد؟»
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه بسیاری از این مسائل قبلا به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: پیشنهادم این است تمام مطالباتی که قبلا گفته و اقدامی برای آن صورت نگرفته را با طرح این سوال از دولت که «پس چی شد؟»، پیگیری کنیم.
ابهام در اجرای SPV
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ابهام در اجرای SPV(توافق مالی بین ایران و اتحادیه اروپا) گفت: هیچ کشوری در اتحادیه اروپا، هنوز SPV را نپذیرفته و هیچ کشوری هم هنوز نمی‌داند که با چه مکانیزمی باید آن را اجرایی کند. شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز نمی‌دانند که با این سازوکار می‌توانند با ایران کار کنند یا نه. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفر اخیر خود به چین و هنگ‌کنگ، اظهار کرد: در این سفر در جلسه‌ای که تمام بانک‌های چینی حضور داشتند، شرکت کردم و باید بگویم از آنجا که ٧٠ درصد از سهام بانک کونلون متعلق به شرکت ملی نفت چین (CNPC) است، امکان کار با ایران به‌خاطر تحریم‌های دلاری را ندارد. مستوفی گفت: تنها مورد همکاری کونلون بانک با ایران آن است که تمام معاملاتی که تا ۳۰ اکتبر با این بانک انجام شده ادامه یافته و تمام خواهد شد. به گفته وی، بعد از آن اگر اعتبارات اسنادی باز شده از بانک‌های تحریمی بوده باشد، کونلون بانک‌انتقال را نمی پذیرد و باید اعتبارات اسنادی از بین ۱۵ بانک دیگر که تحریم نیستند، انجام شود. وی گفت: قرار است که کونلون بانک از این به بعد در مورد مسائل بشردوستانه یعنی دارو و غذا، کار با ایران را ادامه دهد.
اعتراض به ناهماهنگی‌ها
در ادامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صحبت‌های خانم مستوفی هشدار برای فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است، به ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت «صمت» اعتراض کرد و گفت: با توجه به ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های اقتصادی دولتی کشور، در آینده نزدیک هم صادرات و هم واردات به زمین خواهد خورد. سلطانی افزود: متاسفانه ما به هر نهاد و سازمان دولتی که سر می‌زنیم هریک از طرفین می‌گویند مشکل از طرف دیگری است و کسی مسوولیت قبول نمی‌کند. اگر همین روال ادامه پیدا کند، بسیاری از اهداف اقتصادی کشور اجرایی نخواهد شد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در تحریم‌های قبلی یک دهم مشکلات فعلی را نداشتیم، تاکید کرد: اگر مشکلات جدی موجود حل نشود، احتمالا روند صادرات ما به شکل نزولی در زمستان ثبت خواهد شد. در ادامه این نشست صادق نجفی، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید دغدغه‌های فعالان اقتصادی مستند و برای وزارتخانه ارسال شود، اظهار کرد: با طرح مسائل فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی در ستادهای مقابله با تحریم و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه می‌توان آنها را حل‌وفصل کرد. ما معتقدیم که درحال‌حاضر وضعیت به سمتی می‌رود که برای واردکنندگان و صادرکنندگان خوب نیست. وی با بیان اینکه سیاست‌های دولت باید از سوی فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی نقد شود، پیشنهاد داد تا هر ۱۰ تا ۱۵روز مسائلی که فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند، مستند شده و در اختیار مسوولان قرار گیرد. این اظهارات درحالی عنوان شد که مسعود خوانساری در پاسخ به آن به نامه‌ای که اوایل دی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ۶ مشکل اساسی فعالان اقتصادی نوشته شده اشاره کرد و گفت: پاسخ این نامه از سوی سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به اتاق تهران ارسال شد. این درحالی است که حداقل انتظار از وزارتخانه این است که سلسله مراتب اداری را در پاسخگویی به نامه‌ها رعایت کنند.
مهم‌ترین تصمیمات در حوزه استاندارد
میهمان ویژه نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد بود. وی در این نشست با تاکید بر اینکه سازمان استاندارد تلاش می‌کند به‌عنوان یک عامل کمکی در کنار بخش‌خصوصی حاضر باشد، نه به‌عنوان نیرویی که شبیه پلیس به‌دنبال کشف تخلفات است، اظهار کرد: ما تلاش کرده‌ایم در سازمان استاندارد به این رویکرد برسیم که مشکلات و دغدغه‌های بخش‌خصوصی همان مشکلات و دغدغه‌های دولت است. از این‌رو چه در قانون جدید تصویب شده و چه پیش از آن تلاش کرده‌ایم که شرایط را برای همراهی و همکاری با بخش‌خصوصی فراهم کنیم. وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که این مساله برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد، اظهار کرد: در چنین شرایطی قاعدتا اقتصاد یک کشور در مرحله اول به دنبال جبران محدودیت‌ها و مشکلات می‌رود، اما با این وجود خوشبختانه ما در طول سال‌های گذشته اقدامات مثبت قابل‌توجهی در حوزه استاندارد انجام داده‌ایم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه دوره کوتاه فاصله میان تحریم‌ها، فضای کافی برای بالابردن استاندارد از تمام جهات را فراهم نمی‌کرد، اما ایران توانست پیشرفت جدی به ثبت برساند و ما در رتبه فنی ایزو در رده ۲۲، از میان ۱۶۳ کشور جهان قرار گرفتیم. همچنین در مهر سال‌جاری و با وجود آنکه صحبت از تحریم‌های جدید آمریکا مطرح شده بود، دبیر کل ایزو برای نخستین بار وارد ایران شد که نشان‌دهنده عملکرد مثبت ما در این بخش است. پیروزبخت با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف کلان کشور در حوزه استاندارد شرکت‌ها و فعالان بخش‌خصوصی باید با حوزه استاندارد همکاری داشته باشند، اظهار کرد: نظر ما این است که بهترین تبلیغ همان رسیدن به استاندارد و بهبود کیفیت‌هاست. از این‌رو شرکت‌هایی که سالانه رقم قابل‌توجهی را صرف امور تبلیغات خود می‌کنند، می‌توانند با استانداردسازی و دریافت مجوزهای لازم، به سمت بهبود کیفیت حرکت کنند که این مساله خود بهترین تبلیغ برای افزایش تعداد مشتری‌ها خواهد بود. وی با اشاره به تغییر رویکردهای سازمان ملی استاندارد، نیز گفت: ۳۲هزار و ۵۰۰ استاندارد در ایران تدوین شده که برای بخش‌های صنعت و خدمات حائز اهمیت است. اما از سال ٩٨ تلاش‌مان این است که روی تجدیدنظر بر این استانداردها متمرکز شویم. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: اقتصاد مقاومتی به‌رغم همه مشکلات در کشور درحال پیاده‌سازی است و با توجه به شرایط فعلی کشور باید استانداردها را بومی‌سازی کنیم.
وی در حاشیه این نشست نیز با اشاره به تدوین بسته حمایتی «استاندارد» برای تجار در واردت و صادرات، گفت: در این زمینه، بحث ثبت کالا و برند مطرح شده است؛ اگر یک واردکننده دو بار از یک گمرک مشخص کالا وارد کرده باشد و مطابق استاندارد باشد، به او تسهیلات می‌دهیم و دفعات بعد کمتر ماندگاری در گمرک خواهد داشت. پیروزبخت در ارتباط با تسهیلاتی که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، گفت: وقتی واحد تولیدی، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد می‌کند، می‌تواند با اظهار انطباق و تعهد، کالا را ترخیص کند سپس، سازمان استاندارد کنترل‌ها را هنگام تولید انجام دهد. رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این فرآیند شامل خودروساز‌ها برای واردات قطعات خودرو نیز می‌شود. در پایان این نشست سازمان ملی استاندارد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تفاهم‌نامه‌ای با هدف ایجاد بستری مناسب برای هموار کردن مسیر رشد، توسعه کیفیت، استانداردسازی و نهادینه کردن حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد و کیفیت، امضا کردند.