یادداشت روز گذشته آقای سلطانی تحت‌عنوان گام برداشتن در مسیر تندباد که در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده حاوی نکات ارزشمندی بود. البته مشکل رابطه دولت-اتاق بازرگانی دوطرفه است. نداشتن نظریه عمومی برای مدیریت اقتصاد ملی از سوی دولت و عدم قطعیت در سیاست‌ها واقعیت غیرقابل‌انکاری است. از این‌رو، سیاست‌گذاری ضعیف و اجرای ناکارآمد آنها بخش خصوصی را آزار می‌دهد.
همچنین عدم پذیرش هویت مستقل و مشارکت‌جو در قدرت برای بخش خصوصی از سوی دولت را می‌توان در رویه تصمیم‌گیری آن دید. ولی اثر واقعی نگاه خرد و منفعت‌طلبانه برخی اعضای اتاق را در این ارتباط نیز نباید از یاد برد. آنان بنا به اقتضای خداوندگاری شترهای خود، به منافع کوتاه‌مدت و حتی رانت‌هایی که بر اثر سیاست‌های غلط دولت برایشان فراهم می‌شود دل خوش می‌کنند و از موقعیت‌ها، حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند. البته نباید هیچ بنگاه‌داری را از این بابت سرزنش کرد چون این ماهیت بنگاه‌داری است و اگر از بنگاه‌دار رفتار جز این خواسته شود، جای شگفتی دارد که در بیان مقامات به‌وفور یافت می‌شود. نکته ظریف این است که باید بین شخصیت اتاق و شخصیت فردی بنگاه‌داران تفکیک قائل شد. اگر اتاق تمایل دارد که به حوزه سیاست‌گذاری عمومی ورود پیدا کند که به گمان من باید بکند، باید در قامت اتاق، هویت مستقلی از تک‌تک اعضا داشته باشد و بتواند در حوزه اقتصاد کلان اظهارنظر کند که در پاره‌ای موارد ممکن است با منافع کوتاه‌مدت برخی از اعضای خود و یا گروهی از آنان مغایرت داشته باشد. وگرنه، اتاق خود راه را بر خود می‌بندد و باید تا ابد به گلایه‌گذاری بی‌حاصل مشغول باشد. خطای ترکیب؛ از موضع اقتصاد خرد سیاست‌گذاری کلان کردن و یا تجویز رفتاری خرد از موضع اقتصاد کلان برای بنگاه‌داران امری رایج در ایران است. این خطا هم در دولت‌مردان و هم در بنگاه‌داران دیده می‌شود و وقتی سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد و شکست‌های متوالی تجربه می‌شود، همه حیرت می‌کنند که چرا تصمیم‌ها بی‌نتیجه هستند. این یکی از بزرگ‌ترین موانع سیاست‌گذاری درست در ایران و ایجاد مفاهمه بین بخش دولت و بخش خصوصی بوده و هست. البته نباید منافع فوری سیاست‌گذار و منافع بنگاه‌دار را هم در این میان که بر ناکارآمدی تاثیر فزاینده دارد، هیچ‌گاه از یاد برد. پیشنهاد من این است که دوستان در اتاق باید در حوزه اقتصاد کلان و سطح عمومی، دارای درک روشن و مستقلی از دولت و منافع شخصی اعضای خود باشند تا بتوانند داستان موافقی را خلق کنند و اتاق باید خود را حافظ حریم نظریه اقتصاد بازار رقابتی و حاکمیت بداند و به آن متعهد باشد. وقتی که قاعده رقابت توسط دولت برهم می‌خورد و از قضا خارج از شرایط رقابتی برای برخی از اعضا فرصت رانتی ایجاد می‌شود، پیش از هر مرجعی این اتاق است که باید اعتراض کند. اگر اتاق نسبت به عبور دولت از قانون حساسیت نداشته باشد، باید منتظر نادیده گرفته شدن حقوق خود در سایر حوزه‌ها باشد. بهره‌مند شدن برخی از اعضا از برخی رفتارهای غیرقانونی نباید مجوز سکوت اتاق در برابر آنها باشد. خلاصه کلام آنکه اتاق باید مستقل از دولت و اعضای خود دارای رویکرد مستقل بوده و حافظ حوزه رقابت و حاکمیت قانون باشد تا بتواند در مسیر باد استقامت کند و سر خم نکند.