رکورد وزنی صادرات زمان برجام شکست

روز گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعتراف به هدف قرار دادن مردم ایران با تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی، مدعی شد که «ترامپ دستور داد فشار حداکثری علیه ایران اعمال کنیم و این اقدام کارساز شد؛ چراکه اقتصاد آن‌ها فروپاشیده است.» این اظهارات غیرانسانی در حالی مطرح می‌شود که داده‌های تجارت کشور نشان می‌دهد در 9 ماهه نخست امسال حجم صادرات ایران به لحاظ وزنی به رکورد تاریخی دست‌یافته و به 119 میلیون تن رسیده است. این عدد در حالی ثبت شده که از سال 1389 تا سال 1401 بالاترین مقدار صادرات طی 9 ماهه حدود 95 میلیون تن در سال 1395 بوده است. عدد مذکور در سال‌های 1389، 1390 و 1391 بین 45 تا 50 میلیون تن بوده که رقم فعلی، 2.4 برابر آن اعداد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید و صادرات طی دوره تحریم‌ها موفقیت‌های بزرگی داشته است. اما آنچه به‌عنوان یک ضعف بزرگ بوده و باعث شده این زحمات و تلاش‌ها، با جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز دیده نشود، بی‌توجهی به ایجاد ساختار پرداخت رسمی در تجارت و سپردن روند تسویه تجاری کشور به دست شرکت‌های تراستی است. به عبارتی، آنچه تجارت ایران و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث‌شده ارزش و اهمیت توان بالای کشور در صادرات غیرنفتی به‌خوبی دیده نشود، دور ماندن ایران از ساختار رسمی تسویه تجاری است، همچنین سیاست‌های ارزی کشور در این موضوع نقش پررنگی داشته و به آسیب‌پذیری کشور از این ناحیه منجر شده است.

 صادرات 41 میلیارد دلاری که 60 میلیارد می‌ارزد! 

براساس گزارش گمرک ایران، در 9 ماهه سال ۱۴۰۴، میزان صادرات غیر نفتی در حدود 119 میلیون تن و به ارزش 41.2 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی حدود یک درصدی در وزن و کاهشی 5.8 درصدی در ارزش دلاری داشته است. بر اساس این داده‌ها، به‌رغم اینکه صادرات ایران طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌لحاظ وزنی افزایش 1.2 میلیون تنی داشته؛ اما ارزش آن کاهش 5.8 درصدی داشته است. این اتفاق یعنی کاهش ارزآوری صادرات به‌رغم رشد وزنی، می‌تواند ناشی از نوسانات قیمت‌های جهانی و حتی افزایش تخفیف‌ها و همچنین کم‌اظهاری در صادرات رخ دهد. 
بررسی داده‌های تجارت ایران نشان می‌دهد از 9 ماهه سال 1389 تا 9 ماهه 1404 ارزش هر تن اقلام صادراتی ایران از حدود 426 دلار در سال 1389 و 502 دلار در سال 1390 با سقوط چشمگیری به 347 دلار رسیده است. به طور مشخص، طی مقطع مذکور یعنی از سال 1390 تا 1404 ارزش هر تن اقلام صادراتی ایران کاهش نزدیک به 31 درصدی داشته است، درحالی‌که طی این مدت قیمت جهانی اقلام صنعتی افزایش قابل توجهی داشته و همچنین تورم جهانی سالانه بین دو تا سه درصد بوده است. 
در ادامه درخصوص دلایل این کاهش ارزش بحث می‌شود؛ اما نکته قابل تأمل، اثرات این کاهش ارزش تناژ صادراتی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بدون در نظر گرفتن تورم جهانی که سالانه 2 تا 3 درصد بوده، اگر کالا‌های ایرانی در سال 1404 به قیمت سال 1390 هم صادر شود، با لحاظ ارزش وزنی نزدیک به 119 میلیون تنی صادرات کشور و لحاظ کردن هر تن 502 دلار، ارزش صادرات 9ماهه امسال به جای 41 میلیارد دلار می‌توانست به 60 میلیارد دلار افزایش یابد. این به معنی از دست رفتن 19 میلیارد دلاری صادرات در 9 ماهه امسال که البته همانطور که در ادامه بحث می‌شود، بخشی از آن در نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی اقلام پایه همچون پتروشیمی، پایه نفتی و معدن‌پایه بوده و بخش دیگری مربوط به هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌ها و حتی کم‌اظهاری در صادرات است. 

تخفیف 30 درصدی قیمت‌های گمرکی در دورۀ تحریم

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش تناژ صادراتی اقلام ایرانی، تعدیل قیمت پایه ارزش صادراتی است. در اوایل مهرماه سال 1398 زمانی که رسانه‌ها از دلیل عجیب کاهش ارزش صادرات ایران به‌رغم افزایش وزن صادرات طی نیمه نخست آن سال گزارش کردند، گمرک ایران در پاسخ به این ابهام، جوابیه‌ای صادر کرد و نوشت دلیل این موضوع، تعدیل پایه ارزش صادراتی کالاها به میزان ۳۰ درصد بوده است. در جوابیه گمرک ایران آمده بود: «در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذی‌ربط، میانگین پایه ارزش صادراتی را از سال گذشته تا امسال ۳۰ درصد تعدیل کرد که در صورت عدم اعمال این تصمیم، ارزش صادرات غیرنفتی در 6 ماهه نخست سال‌جاری (سال 1398) از ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار به بیش از ۲۷ میلیارد دلار می‌رسید که نه تنها رشد صادرات و تراز مثبت را به دنبال داشت، بلکه تجارت خارجی در بخش صادرات را بیش از ۴ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار) افزایش می‌داد.»