مهدی عبداللهی، در فرهیختگان نوشت: به عبارتی، 49 درصد از صادرات و 58 درصد از واردات اتحادیه اروپا تا قبل از شروع جنگ اوکراین-روسیه حالا تحت تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. این وضعیت در صادرات و واردات کشورهای مختلف اروپایی نیز قابل رصد است. برای مثال، هلند یکی از مبادی واردات اقلام کشاورزی روسیه است. طبق آمارهای مرکز آمار هلند، در سال 2022، ارزش صادرات کالاهای هلندی به روسیه 38 درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا در صادرات نیمه‌هادی‌ها و چیپس، تجهیزات حمل‌و‌نقل، گل و گیاه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی مشاهده می‌شود. این وضعیت در تجارت روسیه و آمریکا نیز قابل مشاهده بوده و صادرات آمریکا به روسیه پس از اعمال تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. اما در سمت دیگر، با کاهش صادرات آمریکایی‌ها و اعضای اتحادیه اروپا به روسیه، کشورهایی همچون چین، ترکیه، هند، برزیل و برخی دیگر از کشورها که از قوانین تحریمی آمریکا و غربی‌ها علیه روسیه تبعیت نکرده‌اند، به افزایش سطح تعاملات تجاری خود با روس‌ها اقدام کرده‌اند. گرچه صادرات کشورمان به روسیه نیز طی یکسال اخیر با رشد 24 درصدی در وزن و 28 درصدی در ارزش روبه‌رو بوده اما آمارها نشان می‌دهد طی این مدت صادرات کشورهای دیگر به روسیه افزایش بسیار قابل توجهی داشته است، به طوری که صادرات ترکیه به روسیه، از حدود 7 تا 10 برابر ایران در قبل از جنگ اوکراین به 14 برابر صادرات کشورمان به روسیه رسیده است.
سهم ایران از واردات روسیه نصفِ نیم درصد!
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی 15 سال اخیر تجارت ایران-روسیه روند بسیار متفاوتی را طی کرده است، به‌طوری‌که از سال 1387 تا 1390 صادرات کشورمان به روسیه حول‌وحوش 330 تا 370 میلیون دلار در نوسان بوده اما این مقدار با تحریم‌های آمریکا در سال 1391 به 501 میلیون دلار رسیده است. این مساله در سال‌های بعد روند معکوسی را طی کرده و به کمتر از 300 میلیون تا سال 1397 می‌رسد. روند بعدی از سال 1398 و با مطرح شدن حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اورآسیا شروع شده و با اراده حاکمیتی که حول این موضوع شکل گرفت، حجم صادرات ایران به روسیه به بیش از 500 میلیون دلار رسید و در سال 1401 نیز این مقدار به‌لحاظ وزن و ارزش رشد 24 تا 28 درصدی داشته است. طی این مدت واردات ایران نیز از حدود یک‌میلیارد دلار در سال‌های 1387 و 1388 به 1.6 میلیارد دلار در دوسال اخیر رسیده است. بررسی روند واردات ایران از روسیه نیز طی 15 سال اخیر روندی شبیه به صادرات کشورمان به روسیه دارد، به‌طوری‌که در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) واردات ایران ابتدا با افت قابل‌توجه روبه‌رو شد ولی در چندسال اخیر روند رو به رشد را آغاز کرده است.
مساله قابل‌تامل در تجارت ایران و روسیه، سهم ناچیز ایران از بازار این کشور است. به‌عبارت‌دیگر، گرچه در سال‌های اخیر صادرات کشورمان به روسیه روند رو به رشدی را شروع کرده (که البته بخشی از آن مربوط به تورم جهانی و بخشی دیگر افزایش وزنی صادرات بوده)، اما مقایسه میزان صادرات ایران با واردات کالایی روسیه نکته قابل‌تاملی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بین سال‌های 2010 تا 2022 واردات کالایی روس‌ها از حدود 250 میلیارد به 260 میلیارد دلار رسیده است. در همین مدت نیز صادرات ایران به این کشور از حدود 330 میلیون دلار به 744 میلیون دلار رسیده اما در همین مدت سهم ایران نیز از بازار روسیه بین ۰.۱۵ تا ۰.۲۰ درصد بوده و در سال گذشته این مقدار به رقم ۰.۲۹ درصد رسیده است.
غفلت اتاق بازرگانی از بازار روسیه
مطالعات چندانی در حوزه شناخت بازار روسیه ازسوی نهادهای دولتی و حتی اتاق بازرگانی انجام نشده است. اتاق بازرگانی نیز یک اتاق مشترک برای تجارت با روسیه تشکیل داده که عملا مدیران آن برای سال‌های مختلف از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان انتخاب شده و همین اتاق (اتاق مشترک ایران و روسیه) نیز عمدتا وارد مباحث حاشیه‌ای شده و چندان مباحث شناخت بازار روسیه جدی را نگرفته است. تنها آمار قابل‌مشاهده از ظرفیت صادراتی ایران به روسیه، مربوط به آماری بوده که اتاق ایران و روسیه اعلام کرده است. براساس اعلام این اتاق، ظرفیت بالقوه 12 میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد. بااین‌حال آنطور که گفته شد، در سال‌های اخیر کل صادرات ایران به روسیه به‌زحمت به 744 میلیون دلار در سال 1401 رسیده است. این رقم معادل 0.29 درصد (کمتر از نیم‌درصد) از کل واردات 259 میلیارد دلاری روسیه در سال گذشته بوده است. همچنین از واردات 100 میلیارد دلاری بخش خدمات (خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، ترانزیت و ...) این کشور نیز، سهم ایران نزدیک به صفر است.
تصور اشتباه صادرکنندگان از بازار روسیه
برخی کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل عدم افزایش سهم ایران از واردات روسیه، عدم شناخت بازار این کشور، بی‌توجهی به استانداردهای کیفی، صادرات کالاهای کم‌ارزش‌تر و نبود مطالعات بازار است. این موضوع سبب شده حتی در سال‌های قبل کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز از فعالان و صادرکنندگان ایران بخواهد کالای باکیفیت به بازار روسیه صادر و از صادرات اقلام باکیفیت پایین خودداری کنند. جلالی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های داخلی گفت: «روس‌ها علاقه دارند غلات و روغن را از آنها بخریم. آنها دوست دارند صیفی‌‌ها و سبزی‌ها، میوه، خرما، پسته و خشکبار از ایران بخرند. شیلات، میگو و... هم می‌توانند وارد این بازار شوند.» وی ادامه داد: «بازار روسیه بازار پیچیده‌ای است، برای بازاریابی در این کشور فعالان اقتصادی ایران باید بسیار نگاه تخصصی داشته باشند. استانداردهای کالایی روسیه مشابه استانداردهای اروپایی است و آنها دنبال کالاهای اعلا هستند اما متاسفانه برخی صادرکنندگان اقلام فاقد کیفیت را به این کشور صادر می‌کنند.»
اما مورد قابل‌تامل دیگر که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی ایران بی‌توجه به واقعیت‌ها و قوانین بازار روسیه هستند، خبر بازگشت محصول فلفل دلمه‌ای صادراتی ایران از روسیه که در سال 1400 حسابی سروصدا کرد. این موضوع که ابتدا با جو روانی سنگینی که حول اخبار آن شکل گرفت، می‌توانست زمینه‌ساز بحرانی برای صادرات اقلام کشاورزی ایران باشد؛ چراکه در رسانه‌های بیگانه اینطور القا می‌شد که اقلام صادراتی ایران به‌قدری دارای سموم خطرناک است که روس‌ها آن را برگشت داده‌اند اما طبق اطلاعاتی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده، بازگشت محصول فلفل دلمه‌ای از روسیه به‌دلیل ثبت نشدن برخی سموم در این کشور بود و صحبت‌شان این بوده که چون این سموم در کشور ما ثبت نشده، محصولات را خریداری نمی‌کنیم. اما براساس اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، با سفر یک هیات‌علمی از روسیه به سه استان مازندران، آذربایجان و اصفهان و بازدید آنها از گلخانه‌ها، مقرر شد پروتکل‌ها رعایت شود و موضوع صادرات فلفل حل شد.
ظرفیت بالای صادرات کشاورزی به روسیه
ایران و روسیه گرچه در سطح سیاسی و امنیتی همکاری‌های گسترده‌ای با هم دارند، اما به‌رغم اینکه هر دو کشور بارها تحریم شده‌اند، روابط و تعاملات اقتصادی دو کشور در سطح بسیار پایینی قرار دارد. برخی از کارشناسان، شباهت‌ها و همسانی‌ها و همپوشانی‌های دو اقتصاد (انرژی‌پایه و معدن‌پایه بودن دو اقتصاد) را دلیل این موضوع ذکر می‌کنند. اما برخی دیگر هم می‌گویند علاوه بر اینکه در حوزه‌هایی همچون کشاورزی فرصت حضور برای کالاهای ایرانی در روسیه وجود دارد، در سایر زمینه‌ها هم دو اقتصاد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. یکی از بخش‌هایی که ایران دارای پتانسیل خوبی برای حضور در بازار روسیه است، حوزه صادرات میوه است. براساس آمارهای گمرک روسیه، ارزش واردات میوه این کشور تا سال 2022 به 5.2 میلیارد دلار رسیده که از این میزان، دو کشور ترکیه و اکوادرو هرکدام با سهم ۲۱ درصدی، حدود ۴۲ درصد از بازار میوه این کشور را در دست گرفته‌اند. آفریقای‌جنوبی با سهم ۶ درصدی سوم و ایران و مصر هرکدام با سهم ۵ درصدی به ترتیب چهارم و پنجم هستند. ازبکستان، مولداوی و صربستان نیز به ترتیب در رتبه‌های ششم تا هشتم جای دارند. در بین میوه‌های وارداتی روسیه، حدود ۲۲ درصد آن مربوط به واردات موز، ۹ درصد سیب درختی، ۸ درصد نارنگی، ۷ درصد انگور، ۶ درصد پرتقال، ۵ درصد هلو، ۴ درصد لیمو، ۴ درصد گلابی، ۳ درصد گیلاس و ۳۲ درصد مابقی نیز به سایر میوه‌ها اختصاص دارد. زردآلو تازه، گوجه فرنگی، زغال‌اخته، خرمالو، کیوی، کشمش، خرما، توت و هندوانه از دیگر میوه‌هایی است که روسیه وارد می‌کند. براساس یک دسته‌بندی دیگر، واردات میوه روسیه در سال گذشته به این ترتیب بوده است: مرکبات بیش از یک میلیارد دلار، موز 738 میلیون دلار، سیب و گلابی 525 میلیون دلار، گوجه فرنگی 423 میلیون دلار، انگور 385 میلیون دلار، میوه‌های بدون هسته 364 میلیون دلار، سیب‌زمینی 193 میلیون دلار، پیاز 190 میلیون دلار، میوه‌های مناطق گرم 157 میلیون دلار و خیار 141 میلیون دلار. طبق آمارها، کشورمان در اغلب اقلام وارداتی بخش کشاورزی روسیه دارای ظرفیت صادراتی بوده است، با این حال روند تجارت دو کشور نشان می‌دهد هنوز تلاش‌ها برای افزایش سهم ایران از بازار روسیه راه درازی در پیش دارد.
صادرات ترکیه به روسیه 14 برابر ایران
یکی از نکات جالب توجه تجارت ایران با روسیه، مقایسه آن با وضعیت تجارت این کشور با ترکیه است. آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد طی سال‌های 2013 تا 2021 ترکیه سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار کالا به روسیه فرستاده است. اما این مقدار در سال گذشته به 9.3 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در دوماهه نخست سال 2022 درحالی مجموع صادرات ترکیه به روسیه 885 میلیون دلار بوده که این میزان با رشد 132 درصدی در دوماهه نخست امسال به 2 میلیارد و 55 میلیون دلار رسیده است. اما نگاهی به وضعیت صادرات دو کشور ایران و ترکیه پس از شروع جنگ روسیه-اوکراین نیز نکته قابل تاملی دارد، به‌طوری‌که از فوریه سال 2022 تا فوریه 2023 درحالی صادرات ماهانه ترکیه از حدود 440 میلیون دلار به بیش از یک میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات این کشور به روسیه طی 12 ماهه دوره جنگ اوکراین نزدیک به 11 میلیارد دلار بوده اما کل صادرات ایران به روسیه در این مدت (از فوریه 2022 تا فوریه 2023) حدود 780 میلیون دلار بوده است. طبق آمارها، تا قبل از شروع جنگ روسیه-اوکراین حجم صادرات ترکیه به روسیه 7 تا 10 برابر صادرات کشورمان به روسیه بوده اما پس از شروع جنگ، این مقدار به 14 برابر صادرات ایران رسیده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در مطلبی با اشاره به افزایش حجم تجارت دو کشور ترکیه و روسیه پس از بحران اوکراین می‌نویسد، تهاجم روسیه به اوکراین و سیاست مبهم آنکارا در حمایت همزمان از ارتش اوکراین و نپیوستن به تحریم‌های غرب علیه روسیه، تاثیر قابل توجهی در رشد تجارت دوطرف داشته است؛ چراکه ترکیه به‌عنوان یک «سکوی تجاری» بین روسیه تحریم شده و غرب اعمال‌کننده تحریم‌ها تبدیل شده و حسابی از این وضعیت سود می‌برد. گرچه در آمارهای صادرات ترکیه به روسیه اشاره‌ای به سهم صادرات‌مجدد (ری‌اکسپرت) نشده، اما برخی از کارشناسان می‌گویند ترکیه با زیرکی تمام این نقش را بازی کرده است و بخشی از افزایش صادرات به روسیه می‌تواند ناشی از اقلام مربوط به صادرات‌مجدد باشد.
4 مانع گسترش تجارت ایران و روسیه
کارشناسان و فعالان تجارت خارجی می‌گویند چند دلیل اصلی برای عدم‌افزایش قابل توجه سهم ایران از بازار روسیه وجود دارد. قدیر قیافه از فعالان اقتصادی و عضو اسبق اتاق مشترک ایران و روسیه به «فرهیختگان» می‌گوید: «شاید ظرفیت بیش از 12 میلیارد دلار برای حضور کالاهای ایرانی در بازار روسیه وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات خلق‌الساعه یکی از موانع توسعه صادرات ایران به روسیه و البته به کل کشورهاست.»
قدیر قیافه یکی از مشکلات و موانع بر سر راه تجارت ایران و روسیه را مشکلات بانکی می‌داند. وی در پاسخ به این سوال که با اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه که گفته می‌شود 700 بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایرانی تبادل پیام مالی داشته باشند، چه اتفاقی در تجارت دوطرف خواهد افتاد، می‌گوید: «علی‌رغم اینکه هر‌دو کشور در شرایط تحریمی حضور دارند و تمایل به برقراری ارتباط در طرف روس ایجاد شده است، اما همچنان مسیر طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد؛ چراکه این امر نیازمند همکاری تعداد زیادی از بانک‌های مطرح و معتبر دوطرف در تراکنش‌های مالی و نقل و انتقال پول است و باید منتظر ماند تا ببینیم در ماه‌های آتی این اتصال سیستم بانکی منجر به تمایل بیشتر فعالان اقتصادی دوطرف برای افزایش حجم تجارت ایجاد می‌کند یا خیر.»
این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: «عدم‌آشنایی تجار با شرایط بازار روسیه نیز از دیگر موانع افزایش حجم تجارت دوجانبه است.» وی می‌گوید: «نباید از موضوع عدم‌آشنایی دوطرف از ظرفیت‌ها و سبک گفتمان اقتصادی یکدیگر غافل شد. موضوعی که خلأ آن نه‌تنها در میان فعالان اقتصادی دیده می‌شود و لازم بود که نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رفع آن نقش ایفا کنند، بلکه این خلأ در این نهادها نیز مشاهده می‌شود؛ چراکه بازار هر کشور ادبیات اقتصادی خاص خود را دارد و وظیفه نهادهای دولتی و حاکمیتی و خصوصی مانند اتاق بازرگانی، ایجاد زمینه آشنایی میان دو بازار است که کار بسیاری در این زمینه داریم.»
قدیر قیافه مانع بعدی را مشکلات ناشی‌ای زیرساخت‌های لجستیک می‌داند. وی می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مواردی که در عدم‌بهره‌برداری ایران و در مقابل بهره‌برداری کشورهای دیگری مثل ترکیه از ظرفیت صادراتی روسیه نقش داشته، موضوع زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیتی است؛ چراکه بعد از جنگ اوکراین و تحریم‌های علیه روسیه، ترکیه توانست با استفاده از این موقعیت و تبدیل شدن به هاب واردات روسیه، سهم خود را از مبادلات تجاری آن افزایش دهد. این مساله درخصوص سایر کشورها نظیر چین نیز مشهود است که از ظرفیت‌های همسایگی سرزمینی نهایت استفاده را برده‌اند. البته ایران نیز ظرفیت خوبی مانند دریای خزر دارد و اقتصاد دریاپایه در شمال کشور که اتفاقا محدود به روسیه هم نمی‌شود و مخاطب آن تمام کشورهای حول این دریا هستند، فرصت بسیار خوبی بوده اما چنانکه گفته شد این موضوع در حد «فرصت» و «ظرفیت» قرار دارد و بالفعل کردن این ظرفیت بالقوه مهم است.»
نبود راهبرد در صادرات نیز مانع دیگری است که قدیر قیافه به آن اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «چه در موضوع روسیه و چه سایر کشورها، نداشتن راهبرد صادراتی به یک مساله برای کشور تبدیل شده است. چنانکه در تمام دوره‌های تجاری، صادرات ایران سرریز مصرف داخل بوده و تولید با نیت صادرات به‌عنوان یک راهبرد و موضوع کلان در‌نظر گرفته نشده که خود این موضوع اثر منفی در مقاصد صادراتی و بازاریابی مشتریان دارد. از سمت دیگر تعدد قوانین و مقررات و بی‌توجهی به خواسته‌های صادرکنندگان توسط متولیان دولتی و نهادهای ذیربط مساله‌ای است که لطمات جبران‌ناپذیری را به پیکره صنایع کشور آن هم در شرایطی که علی‌رغم تمام مشکلات تلاش بر صادرات دارند وارد کرده است.»
