جاماندگی ایران از رالی تجارت

 راه گریز از انزوای اقتصادی چیست؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌عملی متولیان تجارت کشور در امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی این هشدار را می‌دهد که با توجه به استقبال سایر کشورهای منطقه و جهان به انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایی، ایران در انزوا قرار گیرد و به نوعی ایزوله شود. این هشدار از سوی رئیس اتاق ایران در جدیدترین نشست هیات نمایندگان این پارلمان، عنوان شده است. برآیند گفته‌های او نشان می‌دهد که اگر ایران به سمت پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری حرکت نکند و مسائل اقتصادی را بر مسائل سیاسی ارجح نداند، به یک کشور ایزوله تبدیل خواهد شد.

این موضوع در حالی از سوی غلامحسین شافعی مورد تاکید قرار گرفته که ایران تاکنون کارنامه خوبی در امضای موافقت‌نامه‌های تجاری نداشته است. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه نخستین معاهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که به اجرا درآمد، اما بخش‌خصوصی نسبت به این موافقت‌نامه روی‌خوش نشان نداد. علاوه‌بر این حضور در اوراسیا در دستور کار دولت قرار گرفت که در دوره شیوع کرونا، تجارت با این منطقه نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت، اما مذاکرات برای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا در حال انجام است. این در حالی است که در منطقه شاهد رقابت کشورها برای انعقاد و عملیاتی‌کردن توافق‌نامه‌های تجاری هستیم، اما ایران از این قافله عقب‌مانده است.

توسعه روابط تجاری دوجانبه در منطقه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت تحولات اقتصادهای پیرامونی ایران از حیث حجم انبوه موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و توسعه روابط تجاری دوجانبه گفت: امارت را باید سردمدار موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری دانست. توافق برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با گرجستان، تلاش برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکره برای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موسوم به «مشارکت جامع اقتصادی» با هشت کشور هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، کنیا و برخی کشورهای دیگر از جمله مهم‌ترین تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این کشور در این زمینه است.

به گفته وی، هند نیز پیشبرد سریع مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با طیفی از کشورها را در دستور کار قرار داده است. به‌جز موافقت‌نامه تجارت آزاد با امارات، کارگروهی برای مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس نیز تشکیل شده است. همزمان هند اقدامات مقدماتی برای آغاز گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوهای مشابه با بریتانیا، استرالیا، ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده آمریکا و کانادا را در دستور کار قرار داده است.

شافعی با اشاره به اقدامات ترکیه در این زمینه نیز گفت: ترکیه در سال‌های اخیر کوشش فراوانی برای توسعه حضور و نفوذ تجاری در کشورهای پیرامونی و حتی فراتر از آن صورت داده است. ترکیه و جمهوری‌آذربایجان هدف بلندپروازانه افزایش روابط تجاری به ۱۵میلیارد دلار در ۲۰۲۳ را مدنظر قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ترکیه بعد از بریتانیا دومین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی در جمهوری‌آذربایجان محسوب می‌شود. این کشور همچنین هدف افزایش تجارت خود با کشورهای آفریقایی به ۷۵‌میلیارد دلار تا سال۲۰۲۳ را مطرح کرده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد با پاسخگویی به نیازهای امنیتی کشورهای آفریقایی راه را برای گسترش حضور و نفوذ کالاها و شرکت‌های ترک در این قاره بیش از گذشته هموار کند. کوشش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این کشور برای در‌دست‌گرفتن برخی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیرساختی در عراق را نیز باید در همین راستا دانست.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: بازگشایی منطقه تجارت آزاد سوریه و اردن امضای ۲۷یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی  میان عربستان و فرانسه و ۱۳ یادداشت تفاهم به ارزش ۳۰‌میلیارد دلار میان دو کشور عربستان و عمان از دیگر نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آشکار این رویکرد در میان کشورهای منطقه است.

وی با بیان اینکه دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه اهداف بلندپروازانه‌ای برای افزایش حجم تجارت خارجی خود داشته و در این راستا اقدامات رو به رشدی انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، گفت: در واقع آنها دریافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند نگاه به بیرون یکی از الزامات رشد صادرات است، اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ضرورت پیشبرد صحیح این سیاست حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل مشکلات داخلی اقتصاد و تقویت تولید داخل است. در کنار آن باید نگاه به بیرون و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه را نیز در دستور کار قرار داد.

شافعی هشدار داد: اگر روند فعلی تغییر نکند و نگاه خود را عوض نکرده و به‌صورت بلندمدت برای روابط اقتصادی کشور فکری نکنیم، کشورمان بیش از گذشته ایزوله می‌شود و فرصت‌های بالقوه را از دست خواهد داد. وی درخصوص عدم‌موفقیت ایران در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری، اظهار کرد: یک مورد موافقت تجارت ترجیحی با ترکیه منعقد شد، اما همه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این معاهده ترکمانچای اقتصادی ایران است، یعنی تنها هنر ما هم نهایتا به این نتیجه انجامید. درباره تجارت ترجیحی با ترکیه اتاق ایران تحقیق کاملی انجام داده و برای مسوولان ارسال کرد، اما با وجود پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراوان هیچ پاسخی درباره آن به ما داده نشد. در هر حال ما در این تحولات جدید سیاسی باید برای نجات اقتصادمان بیدار شده و کمی از سیاست برای اقتصاد هزینه کنیم.

اولویت‌دهی به اقتصاد

رئیس اتاق ایران درخصوص اولویت‌دهی به اقتصاد در منطقه عنوان کرد: امروز شاهدیم که در حوزه بین‌الملل یکی از مسائل بسیار قابل‌تامل، تلاش کشورهای منطقه برای رفع منازعات سیاسی در راستای اولویت‌های اقتصادی است. رئیس‌جمهور ترکیه اخیرا اعلام کرده در فوریه۲۰۲۲ به عربستان خواهد رفت تا مشکلات تجاری بین دو کشور را حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل کنند.

وی گفت: سفر اخیر ولیعهد امارات به ترکیه نشانه مهمی از تمایل دو کشور برای بهبود روابط است. به‌طور تاریخی سیاست نقش مسلطی در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به مسیر روابط اقتصادی دو کشور داشته است؛ تا جایی‌که توفان بهار عربی تجارت عادی دو کشور را نیز دچار اختلال کرد، اما در شرایط کنونی دو کشور ضرورت حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفصل اختلافات در راستای بهبود مناسبات اقتصادی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی درک کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

شافعی ادامه داد: ارمنستان نیز در اقدامی مشابه ممنوعیت واردات از ترکیه را لغو کرد. این ممنوعیت در پی جنگ اخیر قره‌‌‌‌‌‌‌‌‌باغ و حمایت ترکیه از جمهوری‌آذربایجان صورت گرفت. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد کشورهای منطقه با اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به حل مشکلات اقتصادی در حال کمرنگ‌کردن منازعات سیاسی میان خود هستند. این موضوع می‌تواند آموزه ارزشمندی برای سیاستگذاران داخلی باشد که بدانند در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که روابط سیاسی را متاثر ساخته و به تناسب آن شکل می‌دهد. در حقیقت سیاست در خدمت اقتصاد است و نه اقتصاد در خدمت سیاست.

۵ نکته درخصوص بودجه

شافعی در بخش دیگر سخنانش، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مورد نقد قرار داد و گفت: موضوع مهمی که در حال‌حاضر تمام سیاسیون و فعالان اقتصادی و اقشار مختلف را به خود مشغول کرده، لایحه بودجه۱۴۰۱ است. افزایش حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به بودجه سالانه و واکنش نشان‌دادن بخش‌های مختلف جامعه به لایحه بودجه دارای حسن‌ذاتی است؛ چراکه سند بودجه صرفا یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه‌های دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل در یک سال آینده به نمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. از همین زاویه و در جایگاه نمایندگی از فعالان اقتصادی زمانی‌که به بودجه نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، چند نکته قابل‌ذکر است.

به گفته وی، نخست آنکه بخش‌خصوصی به کلی در فرآیند تدوین بودجه۱۴۰۱ غایب بوده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش‌خصوصی هرچند به‌شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، اما امسال از اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه هیچ دعوتی به‌عمل نیامد و بخش‌خصوصی کاملا در این فرآیند نادیده گرفته شد. همچنین شافعی افزود: دومین وجه این است که در نحوه نگارش بودجه برای اولین‌بار حتی یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار هم عبارت بخش‌خصوصی به‌کار برده نشده است. برخلاف سال‌های قبل که دستکم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به‌کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردند امسال آن‌هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش‌خصوصی برده نشده است؛ در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. سومین وجه به گفته شافعی، به ساختار تامین درآمدها و به‌طور مشخص به بحث مالیات در بودجه بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. وی عنوان کرد: اعداد بودجه نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش‌خصوصی قرار داده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است.

شافعی درخصوص حذف معافیت‌های مالیاتی در این لایحه بودجه، گفت: در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش‌خصوصی افزایش می‌دهد. باید در نظر داشت که حذف یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌باره معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش‌خصوصی و کاهش پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌پذیری اقتصادی می‌شود.

رئیس اتاق ایران چهارمین وجه را به موضوع نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت و گاز اختصاص داد و اظهار کرد: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳‌هزار تومان منابع قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده، همچنان برای تراز‌کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به‌عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کشور به‌ویژه از طریق بخش‌خصوصی شود. وی تقاضا کرد که در بررسی لایحه، اهتمام لازم را درخصوص کاهش پیامدهای منفی آن به‌کار گیرند؛ در غیر این‌صورت سال آینده سال بسیار سختی در انتظار جامعه و بخش‌خصوصی خواهد بود.

پنجمین وجه مورد تاکید رئیس اتاق ایران، بحث هماهنگی سیاست‌ها بود. او در این‌باره گفت: درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی کار درستی است، اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری منفی بوده است، این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد. اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم‌گیر اعلام کرد. شافعی افزود: اصولا به‌نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این‌صورت این تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکودتورمی نتیجه آن خواهد بود.

اعضای هیات نمایندگان نیز درباره لایحه بودجه۱۴۰۱ تذکر دادند. علیرضا کلاهی عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران درباره موضوع لغو معافیت مالیاتی گفت: ما حدود ۶سال است که موضوع لغو معافیت مالیاتی موادخام اولیه را پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم؛ این شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیت توسعه زنجیره ارزش است و باید پیشنهاد این حوزه با دقت تنظیم شود.  حمید حسینی هم درباره پیشنهاد به دولت درباره بودجه۱۴۰۱ گفت که باید از تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی که دولت گرفته حمایت شود. دولت در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شهامت کرده است؛ حذف ارز ترجیحی کار درستی است. باید قیمت پایه گمرکی واقعی شود و به این طریق از تولید داخلی حمایت شود. از طرفی باید موضوع رگولاتوری انرژی در بودجه مورد‌توجه قرار گیرد اما به آن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی شده است.  حمیدرضا صالحی نیز درباره واقعی‌شدن قیمت حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی گفت که باید در بودجه مورد‌توجه قرار گیرد.

 با تغییر ماهیت اتاق مخالفیم

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ادامه گزارشی از شیوه بررسی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد. بر اساس اظهارات او همچنان روند بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه دارد.  قاسمی تغییر ماهیت حقوقی، حوزه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ترکیب اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران و در نهایت تقویت نظارت بر عملکرد آن را ۴ محور اصلی طرح موجود دانست و گفت: در رابطه با تغییر ماهیت اتاق به‌جد مقاومت کردیم و خوشبختانه در این بخش گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موثری برداشتیم.  او ادامه داد: اتاق ایران صدای بخش‌خصوصی اقتصاد ایران است و نظارت دولت بر این حوزه باید در چارچوب مشخصی باشد و معتقدیم اتاق به حدی از بالندگی رسیده که توان نظارت و اداره امور خود را داشته باشد. اگر سازوکارها ناقص است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم آن را درست کنیم؛ اما طبق ماهیت حقوقی اتاق نیازی به نظارت دولت نیست.  قاسمی از تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اتاق ایران برای بررسی این روند خبر داد و رویکرد این کمیته را تقویت شفافیت در بدنه اتاق عنوان کرد.  او استفاده از نظرات و دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلیه اعضای هیات‌نمایندگان را رویکرد کمیته و مرکز پژوهش‌ها برشمرد و ادامه داد: قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی بدون بررسی کارشناسی یکی از چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که همواره با آن مواجه هستیم. از این منظر سعی داریم بند بند این طرح به‌طور دقیق ارزیابی و بررسی شود. قاسمی همچنین به پیشنهادهای کمیته درباره تقویت نظارت در چارچوب شورای‌عالی نظارت، اشاره کرد.