نبض تجارت خارجی در ابتدای زمستان

جزئیات تجارت خارجی کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه از سوی گمرک اعلام شد. جزئیاتی که این بار برعکس ماه گذشته چندان خبرساز نبود. حجم تجارت بیش از ۷۲ میلیون دلاری حاصل عملکرد تجار ایرانی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه بوده است. از این میزان حجم تجارت خارجی، ۵/ ۳۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات و نزدیک به ۱/ ۳۶ میلیون دلار مربوط به واردات بوده و این امر موجب رقم خوردن تراز تجاری منفی ۶۰۰ میلیون دلاری شده است؛ حال آنکه در آمار ۹ ماه منتهی به آذر امسال، صادرات ایران از واردات سبقت قابل‌توجهی گرفته بود. به‌گونه‌ای‌که شاهد جهش صادراتی چشمگیری در آذرماه بودیم. البته این دومین ماه از سال ۹۸ بود که چنین ارقامی در صادرات ثبت می‌شد. پیش از این نیز در اردیبهشت ماه، با جهش قابل ملاحظه صادراتی روبه‌رو شده بودیم. مقامات مسوول اگرچه با اعلام آمار ۹ ماهه امسال، از میزان صادرات به‌عنوان «معجزه» یاد کردند، اما صحبت‌های رئیس‌کل گمرک ایران جزئیاتی را از این آمار اعلام کرد که پشت صحنه معجزه آماری را نشان می‌داد. برخی از کارشناسان با استناد به آمار آذرماه اظهار می‌کردند که صادرات در این ماه خوش‌بینانه و با دست و دلبازی اعلام شده، اما مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک این گمانه‌زنی را رد و جهش صادراتی در این دو ماه را مربوط به صادرات گاز از طریق لوله به ترکیه عنوان کرد. البته برخی منابع آگاه می‌گویند جهش صادراتی ایران در ۹ ماهه امسال، در بخش صنعت نمود داشته است. حال چنانچه جهش صادراتی در ماه نهم امسال ناشی از صادرات گاز به ترکیه باشد، سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که قرار گرفتن گاز طبیعی در گروه صنعت چه توجیه قابل قبولی می‌تواند داشته باشد؟

نشست خبری روز گذشته رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام جزئیات آماری تجارت خارجی آغاز شد و با سوالات اصحاب رسانه پایان یافت. سوالاتی که اغلب با پاسخ‌های منفی میراشرفی روبه‌رو شد. او تخلف در گمرک را قبول نکرد؛ منکر دپوی موبایل در گمرکات شد؛ انتشار آمار غیرواقعی از سوی گمرک را نپذیرفت؛ زیر بار ترخیص ذرت‌های آلوده نرفت؛ وجود پرونده‌های تخلف در گمرک را رد کرد؛ قاچاق سازمان‌یافته در گمرک را قبول نکرد و ورود کالاهای فاسد به کشور را نیز انکار کرد.

جزئیات آمار تجارت خارجی

میراشرفی جزئیات آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور را اعلام کرد. براساس گزارش ارائه شده از سوی رئیس‌کل گمرک، حجم تجارت خارجی کشور بیش از ۷۲ میلیارد دلار است که ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار آن مربوط به واردات و ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات است. وزن کالاهای صادراتی ۱۱۵ میلیون تن بوده که به گفته میراشرفی در تاریخ بعد از انقلاب کم‌سابقه است. رشد وزنی صادرات در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۲۰ درصد بوده اما به لحاظ ارزشی ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به گفته‌های رئیس‌کل گمرک ایران، صادرات در ۱۰ ماه منتهی به دی به لحاظ وزنی، ۴ برابر واردات است. وزن واردات ۲۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد داشته است. اما به لحاظ ارزشی تقریبا مانند مدت مشابه سال قبل بوده است. البته به گفته میراشرفی، صادرات برق و خدمات فنی مهندسی در این آمار منعکس نشده است. چنانچه آمار این دو بخش نیز به آمار صادرات اضافه شود، تراز تجاری ایران مثبت خواهد شد.

ترکیب صادرات و واردات: در سبد صادراتی ۱۰ ماه منتهی به دی، سهم پتروشیمی ۴۴ درصد از کل صادرات کشور بوده که ارزشی معادل ۸/ ۱۵ میلیارد دلار را از آن خود کرده است. سایر کالاها با ارزش ۱۹میلیارد دلار و سهم ۵۴ درصد از کل صادرات نیز در این سبد قرار گرفته‌اند. در سبد وارداتی ایران نیز ۱۹ میلیون تن کالاهای اساسی وجود دارد که از نظر وزنی رشد ۲۴ درصد و از نظر ارزشی رشد ۲۰ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در واقع کالاهای اساسی بیشترین سهم در واردات را از نظر وزنی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است. این امر نشان می‌دهد از کالاهای مصرفی فاصله گرفته‌ایم. به گفته میراشرفی ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا یکی از دلایل رقم خوردن این ترکیب در سبد واردات است. شرکای صادراتی و وارداتی: شرکای تجاری ایران در بخش صادرات چین با ۳/ ۸ میلیارد دلار، عراق با ۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱/ ۴ میلیارد دلار، امارات با ۷/ ۳ میلیارد دلار و افغانستان با ۹/ ۱ میلیارد دلار بودند. در بخش واردات نیز چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان مبدأ کالاهای وارداتی ایران بودند.

حرکت به سمت گمرک هوشمند

رئیس‌کل گمرک ایران در این نشست با اشاره به اینکه گمرک در راستای تحقق گمرک هوشمند گام برداشته است، عنوان کرد: گمرک درحال‌حاضر در راستای الکترونیکی شدن رویه‌ها، به‌طور کامل کاغذ را حذف کرده است. در راستای حذف کاغذ نیز جعل اسناد از بین می‌رود و به‌دنبال آن کاهش تبانی و فساد و ارتقای سلامت محقق می‌شود. مجازی کردن خدمات نیز از دیگر کارهایی است که انجام شده است. در این راستا یکسری خدمات را روی اپلیکیشن موبایل به متقاضیان خدمت ارائه می‌دهیم. علاوه بر این، هوشمند‌سازی فعالیت‌ها را مورد تاکید قرار داده‌ایم و در این راستا ترانزیت هوشمند نیز در دستور کارمان قرار گرفته است. او افزود: به‌منظور تسهیل و کاهش هزینه‌های تجارت در بعد داخلی، مدیریت یکپارچه مرزی را درحال اجرا داریم و امیدواریم با هماهنگی بهتری بتوانیم در مبادی ورودی و خروجی این تسهیلات را ارائه دهیم. البته تعداد دستگاه‌هایی که خدمت ارائه می‌کنند، زیاد است؛ ۲۵ سازمان مستقیما در این مبادی به اعمال مقررات مشغول هستند؛ چنانچه این یکپارچگی را محقق کنیم، هم هزینه تجارت کاهش می‌یابد و هم مدت زمان ترخیص کالا.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شناسایی فعالان اقتصادی مجاز عنوان کرد: ۲۱۳ شرکت عمدتا تولیدی و دانش‌بنیان را به‌عنوان فعالان اقتصادی مجاز شناسایی کردیم که آنها تسهیلات بسیار ویژه‌ای از گمرک کسب می‌کنند. به‌ویژه اینکه این گروه در واردات در مسیر سبز قرار می‌گیرند و بدون بازرسی‌ها و اسناد کالا، محموله‌های آنها ترخیص می‌شود. اخذ ضمانت‌نامه‌های یکساله نیز برای آنها میسر شده که می‌تواند به نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند. او افزود: ۱۴ دستگاه ایکس‌ری کامیونی در گمرکات را نوسازی کرده‌ایم و قرارداد پنج دستگاه ایکس‌ری داخلی را بستیم که سه دستگاه به بهره‌برداری رسید. با توجه به مضیقه مالی با بخش‌خصوصی صحبت کردیم و اولین کامیون پرسرعت ساخت بخش‌خصوصی، در گمرک شهید رجایی مستقر خواهد شد. در سال گذشته ۴۷ دستگاه ایکس‌ری چمدانی و ۳۰ دستگاه ایکس‌ری مسافری نیز ایجاد شد و میزان تخلفات زوار در کالاهای ممنوعه از این طریق کاهش یافت.

او به کاهش رسوب کالا نیز اشاره داشت و گفت: در راستای تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان ملی استاندارد داشتیم، توانستیم رسوب کالا را محقق کنیم. زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافته و زمان صادرات از ۷ روز به یک روز رسیده است. این موضوع مورد بررسی بانک جهانی قرار گرفته و ارتقای ۴۵ پله‌ای ایران در شاخص تجارت فرامرزی را به‌دنبال داشته است. میراشرفی به کشفیات کالاهای قاچاق نیز اشاره داشت. او در این باره گفت: کشفیات کالاهای قاچاق ما ارزشی معادل ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته؛ حال آنکه سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. کشفیات موادمخدر هم جمعا در ۱۰ ماه امسال، ۵۱۹ تن بوده که عمدتا از طریق دستگاه‌های ایکس‌ری و سگ‌های مواد یاب محقق شده است.

کالای فاسدی وارد کشور نمی‌شود

رئیس‌کل گمرک ایران گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۷۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۴ در گمرک وجود دارد. این کالاها ثبت‌سفارش شده‌اند. ولی زمانی که کالا به گمرک رسیده، در گروه ۴ قرار گرفته است. موضوعی که وجود دارد این است که حقوق مکتسبه‌ای برای واردکنندگان این ۷۰ میلیون دلار ایجاد شده است. در صورت تغییر نکردن قوانین، این کالاها باید متروکه یا مرجوع شوند. مراجع تحویل‌گیرنده در مبادی ورودی، غیر از گمرک هستند و باید براساس قانون، کالاها را در مدت مجاز متروکه اعلام کنند. چنانچه کالایی در یکی از مراحل ترخیص فاسد شود نیز مجوزهای قانونی بهداشت اجازه ورود آن را به کشور نخواهد داد.

میراشرفی همچنین با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته هیچ پرونده تخلفی در گمرک وجود نداشته است، افزود: اکنون بیش از ۱۰ پرونده باز وجود دارند که عمدتا کاشف آنها خود گمرک است. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره درآمد گمرک گفت: درآمد گمرک براساس بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومان است که در ۱۰ ماه امسال گمرک توانسته ۱۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد، همچنین گمرک در بهمن ماه سه هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه ‌دارد و هزار میلیارد تومان نیز در اسفند ماه محقق خواهیم کرد. برای سال آینده نیز درآمد گمرک افزایش خواهد داشت و باید منتظر نرخ نهایی مبنای ارز از سوی مجلس بمانیم.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره جزئیات ترخیص ذرت‌های آلوده گفت: اگر قرار بر این بود که ذرت آلوده‌ای ترخیص شود، ۱۴۶ هزار تن موجود هم می‌توانست جزئی از آن باشد. سال ۹۱ و ۹۵ هم دامپزشکی و هم قرنطینه با تست‌هایی که انجام دادند، این کالاها را مجاز به ورود دانستند. استاندارد ایران به‌عنوان مرجع سوم اعلام کرد که این ذرت‌ها آلوده است و اجازه ورود ندارد. باوجود تعدد قوانین، گمرک همیشه جمع سه مرجع را ملاک قرار می‌دهد و به همین دلیل اجازه ورود این محموله به کشور را نداد. از این رو ۲۰ هزار تن در هفته گذشته به مقصد یکی از کشورهای آفریقایی مرجوع شد و تحت هیچ شرایطی حتی یک گرم از این ذرت وارد کشور نشده است.

انکار قاچاق سازمان‌یافته

رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره قاچاق سازمان یافته در مبادی ورودی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات سال گذشته همکاری گمرک با پلیس امنیت است و نیروی انتظامی در ۱۱ مبادی ورودی دریایی، زمینی و هوایی در کنار همکاران مستقر است و اگر فساد و قاچاق سازمان یافته‌ای وجود داشته باشد، آنها در مبادی حضور دارند. کالاهایی که اکنون در بازار به‌عنوان قاچاق یاد می‌شود ۱۵۰۰ قلم هستند که ورودشان از گمرک ممنوع است. اگر تا پیش از ممنوعیت ورود کالاها این موضوع عنوان می‌شد گمرک نمی‌توانست با قاطعیت آن را رد کند، اما اکنون چگونه ممکن است فردی با وجود ممنوعیت قانونی بتواند کالایی را از مبادی ورودی وارد کشور کند؟

آمار رسوب موبایل موجود نیست

میراشرفی درباره وضعیت ترخیص موبایل از گمرک گفت: موبایل یکی از کالاهای موردنیاز کشور بوده. تصمیم بر این نیست که این کالا به کشور وارد نشود. البته اکنون هیچ موبایلی تا در طرح رجیستر ثبت نشود، قابلیت استفاده ندارد. این مقام مسوول ادامه داد: قرار است به بخشی از واردات موبایل بدون انتقال ارز مجوز داده شود تا بتوان بازار موبایل را تامین کرد. به گفته او تاکنون گزارشی از رسوب موبایل‌هایی که به‌صورت قانونی ثبت سفارش شده‌اند وجود ندارد، اما آنهایی که غیرقانونی بوده‌اند هیچ‌گاه ترخیص نمی‌شوند که آمار دقیقی از آن وجود ندارد. میراشرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گمرک موافق یا مخالف تغییر ارز مبنای محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی است، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که ارز مبنای کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی واقعی شود و سود بازرگانی کاهش پیدا کند که این موضوع منجر به افزایش درآمدهای گمرکی و شفافیت نیز می‌شود.

رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به اینکه گمرک مجری پنجره واحد تجارت فرامرزی است، گفت: قطعی عملکرد ۲۵ سازمان مرتبط در سامانه جامع باعث بروز اشکال در سامانه خواهد شد. ولی پنجره واحد این توان را دارد که معطلی را به حداقل برساند.

رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص خودروهای در گمرک مانده تصریح کرد: قریب به ۵ هزار خودرو در گمرک وجود دارد که منتظر ترخیص هستند. از این ۵ هزار خودرو، ۱۰۰۰ خودرو به گمرک اظهارشده اما زمان ترخیص در مدت مجاز منقضی شده است. این هزار خودرو حقوق و عوارض را هم پرداخت کرده‌اند و به‌دلیل اینکه در مصوبه دولت، «ترخیص» مدنظر قرار گرفته نه «اظهار»، آنها در گمرک مانده‌اند. اگر در آن مصوبه به‌جای «ترخیص»، «اظهار» مدنظر قرار گرفته بود، این خودروها هم می‌توانستند ترخیص شوند. چراکه پروانه ترخیص دارند اما به دلیل آنکه مصوبه‌ای درخصوص ترخیص آنها وجود ندارد در گمرک مانده‌اند. بیش از ۳هزار خودرو در محاکم ظن قاچاق و تخلف وجود دارد. ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه از آنها حکم برائت گرفته‌اند و مستعد اظهار به گمرک هستند. اما چون در انشای حکم، به رعایت مقررات تاکید شده، مقررات جاری اجازه اظهار و ترخیص نمی‌دهند. علاوه بر این ۱۳۰ خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای جانبازان است که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارند و ما به‌دنبال مجوز آن هستیم. ۲۵۰ دستگاه خودرو نیز در منطقه آزاد اروند هستند و ممنوعیت ترخیص دارند. همچنین حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ خودرو بعد از مصوبه وارد گمرک شده که به نظر گمرک هیچ‌گاه احتمال ترخیص را نخواهند داشت. او افزود: پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه شده که در کمیسیون اقتصاد و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری درحال رسیدگی است. چنانچه پیشنهاد ما در این دو مرجع به نتیجه برسد، بخش اعظم خودروهای در گمرک مانده، ترخیص می‌شود.

پشت صحنه معجزه آماری

میراشرفی درخصوص شفافیت در انتشار آمار در پاسخ به‌ «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیش از این، جزئیات آماری از سوی گمرک به‌صورت مرتب اعلام می‌شد. اما متاسفانه به‌دلیل شرایط کشور، این شفافیت برای صادرکنندگان دردسرساز شد و خود صادرکنندگان عنوان کردند که این رویه موجب شده تا ما در لیست تحریم‌ها قرار بگیریم و زیان‌هایی را متحمل شویم. از این‌رو از ما خواستند که جزئیات آمار را اعلام نکنیم. اما کلیات آمار را در سایت قرار می‌دهیم.

سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» به آمار صادرات ۹ ماهه برمی‌گشت. آماری که مسوولان ذی‌ربط از آن به‌عنوان معجزه یاد می‌کنند. البته کارشناسان نیز ادعا می‌کنند که گمرک این آمار را دست و دلبازانه منتشر کرده است. اما میراشرفی در توضیح جزئیات آنچه در صادرات ۹ ماهه گذشته است چنین گفت: اخلاق حرفه‌ای ما اجازه نمی‌دهد آمار را دستکاری کنیم. حتی در بحث صادرات، ممکن است کم‌نمایی شود. قبلا که صادرات مشوق داشت و تعهد ارزی هم نبود، صادرکنندگان شاید میل به بیش‌اظهاری هم داشتند. بعد از تعهد ارزی میل به کم اظهاری ایجاد شد و حتی از ما خواستند که ارزش پایه صادرات را واقعی کنیم. از اواخر سال ۹۷ نیز ۳۰ درصد ارزش پایه صادراتی را کاهش دادیم. پس ما بیش‌نمایی نمی‌کنیم. اما در مورد جهشی که در ۹ ماه ایجاد شد، باید اعلام کنم این جهش، بر اثر صادرات گاز به ترکیه از طریق لوله بوده است. وزارت نفت یا شرکت ملی گاز، اظهارنامه صادراتی این کالا را در طول سال یک یا دو بار به گمرک ارائه می‌کند. بنابراین، این جهش، حاصل ورود اظهارنامه‌های صادراتی مربوط به صادرات گاز به آمار صادرات بوده است. البته در اردیبهشت ماه نیز با همین موضوع روبه‌رو بودیم که جهش صادراتی را هم در آن مقطع تجربه کردیم. او همچنین گفت: در واردات موتورسیکلت نیز دپو به‌دلیل قاچاق بوده که توسط سازمان‌های کاشف کشف شده است. در بخش قاچاق معکوس نیز کالاهای یارانه‌ای را داریم که بیشتر آن فرآورده‌های نفتی است که رشد قابل‌توجهی در کشفیات سوخت توسط گمرک داشته‌ایم. کشفیات ۹ ماه ورودی و خروجی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.