حملونقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید-مصرف محسوب میشود که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. حملونقل هوایی بهعنوان شاخهای از صنعت حملونقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد که خود شامل قسمتهایی همچون ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاهها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستمهای کنترلی است. سرمایهگذاری خارجی معمولا در دو قالب، سرمایهگذاری سهامدارانه خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت میگیرد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایهگذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسهای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایهگذار صورت میگیرد و نتیجه آن کسب حقرای موثر در مدیریت شرکت است. سرمایهگذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهرهوری، اعتماد به این سیستم حملونقل، جذب توریست و شکوفایی کشور خواهد شد.
اما چه عواملی در میزان و حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هوایی اثرگذار هستند؟ مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان میدهد ۸ پارامتر بر روند سرمایهگذاری خارجی در صنعت هوایی قابلردیابی است. ریسک سرمایه بهعنوان یک عامل مهم در این بخش است. همچنین عواملی همچون بازگشت سرمایه، بازاریابی و تبلیغات، زبان و فرهنگ از پارامترهای وزندار در این زمینه هستند. همچنین سیستم حقوقی کشور میزبان و قوانین حقوقی و تضمین بازگشت و بیمه سرمایه یکی دیگر از عوامل در سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. حقوق نیروی کار چه در کشور میزبان و چه در کشور سرمایهگذار عامل وزندار دیگری است که حجم و جهت سرمایهگذاری را مشخص میکند. همچنین تحقیقات انجام شده در برخی دیگر از کشورها نشان میدهد منابع طبیعی کشور میزبان، کمبود مواد اولیه و خام در کشور سرمایهگذار، فاصله دو کشور و منابع انسانی کشورها، نیروی کار و تجارب مدیریتی نیز میتواند در مواردی در این حوزه تاثیرگذار باشد.
در این میان اما عوامل مهم دیگری در حوزه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هوایی ایران تاثیرگذار است که به چهار دسته کلی قابل تقسیمبندی است. دسته نخست سیاستگذاریهای اقتصادی که عواملی همچون فضای باز و ثبات اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری، سیاستهای ارزی، سیاستهای بازرگانی و مالی در آن اثرگذار است. بررسیها نشان میدهد: فقدان ثبات سیاسی از مهمترین مولفههایی است که فعالیتهای اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهد. ثبات اقتصادی به معنای وجود شرایط باثبات، مطمئن و قابلپیشبینی برای فعالان اقتصادی است بهطوریکه شهروندان سرمایههای خود را بهطور مطمئن در جریان انداخته و سود خود را برداشت کنند. در شرایط عدم ثبات اصولا تشکیل سرمایه با مانع روبهرو است و سرمایههای جامعه به سمت فعالیتهای غیرمولد، واسطهای و زودبازده سوق مییابد. از اینرو این تحقیقات نشان میدهد هرچه بیشتر به سمت فضای باز و ثبات اقتصادی حرکت کنیم، میزان ریسک سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، برای تعیین ریسک سرمایهگذاری هر کشور از معیارهایی همچون ریسک ثبات سیاسی، ریسک کارآیی دولت، ریسک نظام حقوقی، ریسک اقتصاد کلان، تجارت و پرداخت خارجی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک بازار کار، ریسک مالی و زیرساختاری استفاده میشود. هرچه ریسک سرمایهگذاری در کشور کمتر باشد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آن کشور امکانپذیرتر خواهد بود.
در عین حال سیاستهای ارزی نیز میتواند در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی موثر باشد. به این معناکه به هر میزان نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار باشد، اطمینان بیشتری در فضای اقتصادی کشور ایجاد میشود و بهدنبال آن تصمیمگیری برای سرمایهگذاران خارجی سادهتر میشود. همچنین سیاستهای بازرگانی میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان میدهد. هرچقدر معافیتهای گمرکی بر نهادههای واسطهای و سرمایهای موردنیاز سرمایهگذاران خارجی بیشتر باشد، جریان سرمایهگذاری خارجی به کشور بیشتر خواهد شد. سیاستهای مالی نیز نشاندهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی است. در صورت وجود کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، شاهد بروز تورم در کشور میزبان خواهیم بود که در نتیجه اثر منفی بر جریان سرمایه خارجی خواهد داشت. بهعلاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شرکتهای سرمایهگذار اثر منفی دیگری بر این جریان خواهند داشت. طبیعی است سرمایهگذاری نمیتواند در دو کشور مالیات بپردازد. همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیتهای تولیدی و خدماتی منجر بهکاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با کاهش سطح بازدهی، سرمایهگذاری خارجی در کشور کاهش خواهد یافت.
دسته دوم عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، ساختار اقتصادی است. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که هرقدر ساختار وزیرساختهای اقتصادی یک کشور قویتر باشد سرمایهگذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایهگذاری مستقیم در آن کشور دارند. عمدهترین عوامل ساختاری اقتصاد که بهطور مستقیم بر جذب سرمایه موثر است شامل گستردگی بازار، بدهی خارجی، ساختار تامین مالی در صنعت هوایی، تاسیسات زیربنایی، منابع انسانی و مهارت نیروی کار، گستردگی شبکه اطلاعرسانی و نهایتا سوددهی بلندمدت است. براین اساس، هر اندازه بازار کشوری بزرگتر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان ورود سرمایه به آن کشور تقویت میشود. در عین حال، بدهی خارجی کشور با جذب سرمایه خارجی نسبت معکوس دارد و این موضوع به این معنا است که هرچه بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، تمایل افراد و دولتها به سرمایهگذاری در آن کشور بالاتر است. همینطور هرقدر وضعیت نظام بانکی کشور قویتر باشد و تسهیلات سهلتر و بیشتری به مشتریان خود ارائه دهد، زمینههای لازم را برای سرمایهگذاران خارجی بیشتر فراهم میآورد. وجود زیرساختهای اقتصادی گستردهتر همچون راهها، بنادر، سیستمهای ارتباطی و... عوامل موثر در جذب سرمایه هستند.
علاوه بر این، از آنجا که ایران به لحاظ وفور نیروی انسانی ماهر بهویژه مهندسان و متخصصان تحصیلکرده در سطح بسیار بالایی قرار دارد، دسترسی به چنین ظرفیت عظیمی از نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد با هزینه تقریبا رقابتی یک مزیت قابل ملاحظه محسوب میشود. در صورت وجود یک شبکه اطلاعرسانی قوی که اطلاعات بهروز و دقیق را درخصوص نیروی کار، زیرساختها، امتیازات و... در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد، انگیزه ورود سرمایه به کشور تقویت میشود.سومین دسته عوامل تاثیرگذار بر میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت هوایی ایران نیز ساختار حقوقی تشویقی و حمایتی است. برخی از کشورها برای جذب سرمایهگذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی میکنند. از این رو هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد، سرمایهگذاران با تمایل بیشتری به سرمایهگذاری اقدام میکنند. این امتیازات میتواند شامل معافیتهای مالیاتی، تضمین بازگشت سرمایه و سود، جلوگیری از مصادره سرمایههای خارجی، پوشش بیمهای، خدمات عمومی ارزانتر همچون برق، آب و گاز و امکانات و تدابیر در زمینه کاهش هزینهها در این صنعت باشد. معافیتهای مالیاتی یکی از مهمترین عوامل انگیزشی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. با توجه به اینکه صنعت هوایی ایران بهدنبال افزایش جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است از معافیتهای مالی و تخفیفات در مالیات بر سرمایه میتوان بهعنوان عاملی موثر در افزایش سرمایهگذاری خارجی یاد کرد. طولانی بودن دوره معافیت مالیاتی یک مزیت دیگر است. براساس قوانین جاری ایران، متناسب با نوع فعالیت به مدت ۴ تا ۸ سال معافیت مالیاتی وجود دارد و چنانچه فعالیت در یک منطقه کمتر توسعهیافته انجام شود، مدت معافیت مالیاتی بین ۶ تا ۱۲ سال خواهد بود. سرمایهگذاران وسهامداران اینگونه شرکتها نیز به همین مدت از پرداخت مالیات بر سود سهام معاف هستند.
در عین حال، از آنجاکه سرمایهگذار با خطراتی همچون سلب مالکیت، عدم امنیت جانی و مالی، ریسک انتقال پول، نقض قراردادها و... روبهرو است و سرمایهگذار خارجی در محیط خارج از وطن اصلی خود به کسب و کار میپردازد نسبت به چنین خطرات احتمالی حساسیت زیادی دارد. در راستای رفع این نگرانیها، یکی از روشهای موجود، اجرای قوانین بیمه است. در واقع بیمه سرمایهگذار یکی از عواملی است که در ایجاد امنیت مالی برای سرمایهگذار نقش مهمی دارد.دسته چهارم عوامل تاثیرگذار به موضوع «جغرافیا و سیاست» باز میگردد. زمانی که بازار آزاد به درستی عمل نکند، مثل زمانی که مکانیزم بازار نتواند امکانات موجود را بهطور کامل بهکار گیرد یا مزیتهای رقابتی جدید را توسعه بخشد یا نتواند علائم مناسب را به کارگزاران اقتصادی بدهد تا تصمیمگیری مناسب در سرمایهگذاری کند، دخالت دولت الزامی است. البته این دخالت به نحوی است که دولت قادر باشد نسبت به طراحی، بهکارگیری و نظارت بر سیاستهایی که ناتوانی را جبران میکند، اقدام کند. البته ایران در منطقه جغرافیایی خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد بنابراین از لحاظ ژئوپلیتیک و استراتژیک موقعیت مناسبی دارد.
در پژوهشی که اخیرا از سوی یک مرکز تحقیقاتی با عنوان «عوامل موثر بر سرمایهگذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت هوایی ایران» انجام شده برای شناسایی عوامل مهم و وزندار هشت فرضیه مطرح شده و مورد نظرسنجی شرکت فرودگاههای کشور قرار گرفته است. در فرضیه نخست این پرسش مطرح شده که «آیا سیاستگذاری اقتصادی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت حملونقل ایران تاثیر دارد یا خیر؟» ۹۳ درصد از پاسخدهندگان با ادعای آنکه سیاستگذاری اقتصادی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی ایران تاثیر دارد، موافق هستند. در فرضیه دوم این پرسش مطرح شده که «آیا ساختار اقتصادی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی تاثیر دارد یا خیر؟» نتایج نشان میدهد ۷۱درصد از پاسخدهندگان به این پرسش پاسخ مثبت دادهاند. فرضیه سوم، «میزان تاثیرگذاری ساختار حقوقی، تشویقی و حمایتی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی» را مورد پرسش قرار داده است. آنطور که نتایج این نظرسنجی نشان میدهد ۸۲ درصد از شرکتکنندگان معتقدند ساختار حقوقی، تشویقی و حمایتی تاثیر زیادی بر سرمایهگذاری مالی خارجی دارد.
در فرضیه بعدی، «تاثیر جغرافیا و سیاست بر سرمایهگذاری مالی خارجی» سنجیده شده است. با توجه به اطلاعات بهدستآمده، ۹۱ درصد از پاسخدهندگان معتقدند این عامل تاثیر زیادی بر میزان و حجم سرمایهگذاری دارد. در فرضیه پنجم نیز میزان تاثیرگذاری امکانات و تدابیر صنعت هوایی در کاهش هزینهها بر سرمایهگذاری مالی در صنعت هوایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد ۴۵/ ۸۴ درصد از پاسخدهندگان به پرسشنامه با ادعای تاثیرگذاری این عامل بر کاهش هزینهها در سرمایهگذاری مالی خارجی موافق هستند.فرضیه مطرحشده در بخش ششم، بررسی «سطح تکنولوژی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی ایران» است. ۶/ ۷۶درصد از شرکتکنندگان معتقدند سطح تکنولوژی بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی تاثیر زیادی دارد. فرضیه هفتم به موضوع آیندهنگری در صنعت هوایی اختصاص دارد. در این بخش این سوال از شرکتکنندگان مطرح شده که «آیا آیندهنگری بر سرمایهگذاری مالی خارجی در صنعت هوایی ایران تاثیر دارد یا نه؟» با توجه به اطلاعات بهدست آمده، ۷/ ۷۶ درصد از پاسخدهندگان به این پرسش پاسخ مثبت ارائه دادهاند.
در عین حال آخرین فرضیه مطرحشده مربوط به میزان «امنیت پرواز و اعتماد مردم به صنعت حملونقل هوایی بر سرمایهگذاری مالی خارجی» مربوط میشود. ۸۰ درصد از پاسخدهندگان عنوان کردهاند، امنیت پرواز و اعتماد مردم تاثیر زیادی بر میزان سرمایهگذاری مالی خارجی دارد.در مجموع صنعت حملونقل هوایی یکی از صنایعی است که فرصت سرمایهگذاری زیادی در آن وجود دارد و توجه به عواملی که باعث ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری مالی و تاثیر بر آن میشود، مهم است. از این رو برخی کارشناسان حملونقل هوایی علاوه بر این موارد، پارامترهای مهم دیگری را نیز که مانع از جذب سرمایهگذاری از جنس داخلی در بخش صنعت هوایی وجود دارد، برمیشمارند.از دیدگاه آنها «پایین بودن نرخ بلیت هواپیما نسبت به بهای تمامشده» از جمله این پارامترها است. بالا رفتن قیمت سوخت هواپیما، گران شدن تعرفههای هوانوردی و فرودگاهی و در نتیجه افزایش بهای تمامشده خدمات، از جمله مواردی است که سبب میشود نرخ بلیت هواپیما نسبت به بهای تمامشده آن باز هم پایین باشد.از دیگر موانع موجود، انحصارات قانونی است. طبق قوانین موجود در حملونقل هوایی، انحصار مربوط به ارائه خدمات هندلینگ و توزیع مسیرهای پروازی بینالمللی وجود دارد. این امر بهطور طبیعی زمینه عدم مشارکت بخشخصوصی را فراهم میکند و در نتیجه امکان توسعه سرمایهگذاری در این بخش فراهم نمیشود. در این راستا لازم است با لغو انحصارات، امکان حضور و رقابت سرمایهگذاران خصوصی را توسعه دهیم.
تعیین تعرفههای هوانوردی و فرودگاهی توسط دولت نیز از دیگر موانع جذب سرمایهگذاری در این حوزه است. از دیدگاه کارشناسان، یکی از روشهای مناسب برای افزایش پروازها، ارائه خدمات بهتر در فرودگاهها است و به این منظور باید مدیریت فرودگاهی فرودگاههای بینالمللی و دارای مسافر زیاد را به بخشخصوصی واگذار کرده و به منظور تمهید امکان عملی بخشخصوصی باید اصلاحاتی در مقررات مربوط اعمال شود تا بخشخصوصی امکان تعیین تعرفههای خدمات فرودگاهی را داشته باشد.فرسوده بودن ناوگان هوایی نیز از دیگر عوامل مهم مانع جذب سرمایه است. وضعیت ناوگان هوایی کشور بهگونهای است که برای نوسازی ناوگان آن اقدامات سریعی باید به انجام برسد. هم اکنون برای حل این مشکل با موانع عدیدهای از جمله تحریم روبهرو هستیم. بنابراین ضروری است به بخشخصوصی اجازه داده شود تا بدون دغدغه و براساس استانداردهای موردنظر سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تامین ناوگان مناسب و مورد نیاز خود اقدام کند و از درگیر شدن آنها در سیستم اداری ممانعت شود.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند حملونقل هوایی نسبت به سایر مدهای حملونقلی دارای امتیازهای فراوانی بوده که قطعا در صورت نبود آن خللی در بهرهمندی افراد از امکانات جامعه ایجاد خواهد شد. از جمله این تفاوتها آن است که با وجود آنکه در این حوزه زیرساخت مسالهای مهم بهشمار میرود، ولی در مدهای دیگر برای ایجاد زیرساخت به هزینه و عملیات اجرایی فراوانی ازجمله جادهسازی و ریلگذاری نیاز است ،درحالیکه برای برقراری پرواز علاوه بر ناوگان به دو پایانه مبدا و مقصد نیاز خواهد بود. همچنین اگر عملیات اجرایی انجام شده در حوزه جادهای و ریلی اقتصادی نباشد تمام هزینههای مصرفشده به هدر میرود.این درحالی است که در حوزه حملونقل هوایی چنین اتفاقی روی نداده و محدودیتی در انجام پروازها در خطوط و مسیرهای مختلف و حذف مسیرهای غیراقتصادی و ایجاد مسیرهای کارآمد وجود ندارد. بنابراین استقلال نسبی این بخش در استفاده از زیرساخت مسیر، سرعت بالا و دینامیک بودن مسیرهای هوایی از ویژگیهای برتر صنعت هوایی در دنیا است و بدون شک حملونقل هوایی از نظر هزینه مصرفی کاملا یک فضای رقابتی دارد که باید در جهت توسعه و رفع موانع سرمایهگذاری در آن تلاش کرد.