در نشست معارفه کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور بر راهاندازی سیستم تهاتر و تاسیس صندوق مشترک میان دو کشور تاکید شد. در این نشست معاون امور بینالملل اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام تجارت ایران و سنگاپور طی سه سال گذشته میلادی تاکید کرد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، حجم روابط تجاری دو کشور که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار رقم خورده، قابلقبول است؛ اما با نقطه مطلوب فاصله دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نشست معارفه کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور روز گذشته با حضور معاون امور بینالملل اتاق ایران، نماینده وزارت امورخارجه، سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. محمدرضا کرباسی، معاون امور بینالملل اتاق ایران تاسیس این کمیته مشترک را از سال گذشته گامی در راستای تاسیس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور عنوان کرد و به تشریح مهمترین ظرفیتهای اقتصادی سنگاپور برای تجارت پرداخت. به اعتقاد کرباسی، اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد، وجود بنادر مجهز و امکانات لجستیکی بالا، صنایع تبدیلی در بخشهای مختلف باارزش افزوده بالا، ارائه خدمات مالی و تجاری با کمترین هزینه به فعالان اقتصادی و نبود فساد اداری در ساختار اقتصادی، پنج شاخص برجسته سنگاپور برای تجارت به شمار میرود. به گفته او، در سال ۲۰۱۸، صادرات ایران به سنگاپور از ۷۵۱ میلیون دلار به ۵/ ۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. درحالیکه در همین زمان شاهدیم که حجم واردات از ۱۸۷ میلیون دلار به ۳۴۷ میلیون دلار از این کشور افزایش داشته است. کرباسی در ادامه افزود: بررسی آمارهای مربوط به ۷ ماه سال ۲۰۱۹ نیز حاکی از این است که باید نگاه استراتژیکی برای تجارت با این کشور اتخاذ کنیم.
در همین راستا کمیته مشترک بازرگانی ایران و سنگاپور نقش مهمی برای شناسایی موانع تجارت ایفا میکند و انتظار داریم که اعضای این کمیته راهکارهای اجرایی را برای حل مشکلات ارائه کند. معاون امور بینالملل اتاق ایران با اشاره به تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا و همچنین امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین سنگاپور و اتحادیه اوراسیا، ابراز امیدواری کرد که این فرصت، همکاریهای چندجانبه میان ایران، سنگاپور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را شکل دهد. معاون امور بینالملل اتاق ایران همچنین فرصتهای همکاری پیش روی فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور را اعلام کرد.
بر همین اساس، سرمایهگذاری مشترک، خدمات فنی و مهندسی، بنگاههای کوچک و متوسط، صادرات مواد پتروشیمی، الکترونیک، خودرو و قطعات وابسته به آن از مهمترین حوزههای همکاری مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور اعلام شد. تاسیس صندوق مشترک و راهاندازی سیستم تهاتر دو پیشنهاد معاون امور بینالملل اتاق ایران برای حل مشکلات بانکی ایران و سنگاپور بود. همچنین علیاکبر نظری، رئیس اداره اول آسهآن وزارت امورخارجه نیز ضمن تایید صحبتهای معاون امور بینالملل اتاق ایران،پیوستن دو کشور به اتحادیه اوراسیا را ظرفیتی حائز اهمیت برای توسعه روابط ایران و سنگاپور عنوان کرد.