بازار شکننده

کشور عراق اقتصادی کاملاً مبتنی بر نفت دارد. در سال 2017 بیش از 60 میلیارد دلار صادرات داشت که 7 /94 درصد آن نفت خام و 43 /2 درصد آن نفت پالایش‌شده بود. در همان سال عراق نزدیک به 7 /29 میلیارد دلار واردات داشت که 30 درصد آن از ترکیه و 24 درصد آن از چین بود. در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از تحریم روابط اقتصادی ایران و عراق وارد فصل تازه‌ای شد. طبق آمار سازمان تجارت جهانی بین سال‌های 2014 تا 2018 صادرات ایران به عراق به‌طور متوسط سالانه هفت درصد رشد ارزشی را تجربه کرده و این در حالی است که در همین بازه زمانی میزان کل واردات آن کشور یک درصد کاهش داشته است.

در سال 97 حجم مبادلات ایران و عراق به‌عنوان دومین مقصد صادراتی کالای ایرانی با وزنی حدود 20 میلیون تن کالا، نزدیک به 9 میلیارد دلار با تراز بازرگانی 9 /8+ میلیارد دلار بود و به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ایران در آن بازه 29 درصد از سهم بازار عراق را در اختیار داشت. صادرات سالانه برق، صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات گاز ایران به عراق از دیگر زمینه‌های همکاری دوجانبه این دو کشور است. بر اساس اعلام وزیر نفت طی سال ۹۷ ایران ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار گاز به عراق صادر کرده است.

در صدروزه ابتدایی سال 98 نیز بنابر اعلام دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، صادرات ایران به این کشور با افزایش 20درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5 /2 میلیارد دلار یا به عبارتی روزانه ۲۵ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر این کشور یکی از مشتریان اصلی و شاید اصلی‌ترین بازار کالاهای فروشگاهی دسته «تند مصرف» یا همان FMCG است که به سبب عمر کوتاه (Shelf life) دارای گردش مناسب مالی بوده و ارزآور است.

بر این اساس عراق را می‌توان شریک تجاری جدی برای ایران دانست که روابط بین آنها در ضمن وجود تمام ظرفیت‌ها و اشتراکات فرهنگی، همگرایی در خرده‌فرهنگ‌های اجتماعی، همزبانی نواحی مرزی و بعضاً رویکردهای مثبت سیاسی، تابع مولفه‌های اقتصادی و سیاسی متعدد است. در چرخش سیاست‌های بازرگانی سال‌های اخیر و به‌تبع همان اشتراکات ذکرشده در صدر یادداشت، بازار عراق در سال‌های اخیر به‌عنوان موقعیتی استراتژیک نه‌تنها برای اقتصاد دولتی ما که برای بخش ‌خصوصی مطرح بوده و خواهد بود.

موید چنین تبعیتی اینکه در همین روزها که منطقه در تندباد حوادث قرار گرفته، بسیاری نگران روابط بین کشورهای منطقه هستند؛ اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از آثار منفی پایدار یا حداقل آسیب‌های بنیادین آن بر شرایط سخن گفت، اما بی‌شک مسبب برخی ناملایمات در کوتاه‌مدت شده و نگران‌کننده‌تر از آن، وضعیت نامعلومی در آینده را هشدار می‌دهد. این شرایط هم بر روابط سیاسی و فرهنگی تاثیر می‌گذارد و هم بر روابط اقتصادی.

عراق نیز از این مساله مستثنی نیست. از یک‌سو مسائل داخلی و سیاسی عراق و مچ‌اندازی معمول کشورها در حوزه قدرت داخلی همانند نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور و تلاطمات اجتماعی متعاقب است. انتخاباتی که توازن قوا در این کشور را کمی جابه‌جا کرد. اگرچه به گفته تحلیلگران این حوزه در تمایلات سیاسی-اعتقادی گروه غالب یعنی «سائرون» به رهبری مقتدی صدر با دیگر متحدان قدیمی‌تر ایران تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. اما باید توجه داشت که عرصه اقتصاد، عرصه منافع است و از سوی دیگر تغییر سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی نظیر اعمال محدودیت‌های وارداتی و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای که در ماه‌های اخیر از سوی آن کشور برقرار شده است و بر روابط تجاری بین دو کشور نیز سایه انداخته است.

در حالی که طرف ایرانی امیدوار است تا سطح مبادلات با عراق به ۲۰ میلیارد دلار برسد، این نگرانی وجود دارد که وضعیت فعلی، سرمایه ذاتاً ترسو را از مسیر اقتصادی مشترک فراری دهد.

اینکه آیا خطری از سوی ناملایمات اجتماعی و سیاسی روابط اقتصادی را تهدید می‌کند یا خیر، بستگی به میزان تداوم آن و عکس‌العمل سیاستگذار عراقی در برابر برخی مطالبات جامعه دارد. در این میان میزان نفوذ برخی مقامات محلی مرزی، برخی تصمیمات استانی و مناسبات قومی و قبیله‌ای را نیز می‌توان جزو مخاطرات موثر دانست. با این حال در صورت پاسخ مثبت به احتمال وجود چنین خطری، نمی‌توان اثر زیادی برای آن قائل بود. اما آنچه بیش از هرچیز ممکن است به روابط اقتصادی بین دو کشور آسیب برساند، تصمیمات سیاسی و سیاست‌های اقتصادی است که مطمئناً اثری ماندگارتر دارند.

نمونه آن ایجاد برخی ممنوعیت‌های وارداتی و افزایش تعرفه 63 قلم کالای ایرانی از سوی طرف عراقی در سال گذشته بود که به‌عنوان یکی از محدودیت‌های تجاری در مسیر توسعه روابط بین دو کشور بروز پیدا کرد و هدف‌گذاری پیشین میان دو کشور را با مانع مواجه کرد.

باید توجه کرد عراق کشوری در حال گذار است و بر همین اساس گاه اسیر سیاست‌های بی‌ثبات، متزلزل و مقطعی است. اگرچه در این‌سو نیز وضعیت بهتری در خصوص قوانین خلق‌الساعه حاکم نیست، با این حال چون وضعیت قانونگذاری یا اجرای قوانین در عراق به سبب تنوع و تنازعات سیاسی بیشتر مورد تردید بوده، مدت زمان چنین رویکردی و مهم‌تر از آن ماهیت اقدامات بعدی در سیاستگذاری و چشم‌انداز روابط تجاری با آن کشور را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته باید تاکید کرد که معمولاً قوانین کشور عراق برای همه طرف‌های تجاری برقرار است و الزاماً مختص ایران یا کشوری دیگر نیست اما به‌هرحال چه اختصاصی باشد و چه عمومی در چارچوب تحلیل فضای کسب‌و‌کار نوعی تهدید محسوب می‌شود.

در کل به نظر می‌رسد یک گروه از محصولات صادراتی ایران به عراق که به‌عنوان نیازهای قطعی عراق شناخته می‌شوند با توجه به دلایلی نظیر تقرب فرهنگ مصرف، کیفیت مطلوب بازار هدف و تمایلات مصرف‌کنندگان، قیمت رقابتی نسبت به محصولات سایر کشورها نظیر ترکیه عملاً بدون رقیب و بدون توجه به نوسانات اجتماعی زودگذر و فضای احساسی حاصل از شبکه‌های اجتماعی به روند خود ادامه خواهند داد. اما این حکم را در خصوص موارد متاثر از سیاست‌های گروه‌ها و احزاب حاکم بر قدرت نمی‌توان قاطعانه صادر کرد، یکی از آنها پروژه‌های کلان و همکاری‌های استراتژیک بین ایران و عراق است که در حال حاضر سهم معناداری در همکاری‌های فی‌مابین ندارد اما در آینده ممکن است در دستور کار قرار گیرد و دیگری رویکرد تولید داخل عراق است که اگرچه مربوط به کالاهای با ارزش افزوده کم است اما تهدیدی برای همین بخش محصولات صادراتی ایران در بازار عراق است.

از سوی دیگر باید توجه کرد بخش عمده‌ای از بازار مصرف محصولات ایرانی و به‌خصوص FMCG، در همان گروه اول قرار گرفته و ارتباط آن نیز عمدتاً با بازرگانان عراقی (بخش خصوصی) است. به همین لحاظ میزان اثرپذیری آن از شرایط مقطعی است مگر اینکه آنها نیز اسیر قوانین خلق‌الساعه شوند. در این حالت نیز چنین اقدامی به معنی کوچک شدن کل کیک بازار است و تفاوتی در سهم کشورها از کیک بازار مصرف (به شرط حفظ کیفیت و اقتصادی بودن به سبب کاهش صرفه به مقیاس) نخواهد داشت. مثلاً کالاهای حوزه کشاورزی که متاثر از ممنوعیت‌های فصلی و سیاست خودکفایی ممکن است بازار خود را از دست بدهند تابع چنین رویکردی است. افزایش موردی تعرفه در خصوص محصولاتی خاص (اخیراً در خصوص لبنیات و سیمان) اگر به سبب فشار لابی‌های قدرت و سیاسی تعبیر نشود، تابع همین نگاه است.