در گزارشی که از سوی محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت تهیه شده، عنوان می شود که «نبود تنوع در اقلام صادراتی باارزش» و «ضعف عمومی در توانمندی بنگاه های صادراتی» عمده ترین دلیل توسعه نیافتگی بازارهای صادراتی ایران است. آمارها نشان می دهد سبد صادراتی دنیا دارای ۸ هزار قلم کالاست و سبد صادراتی ایران حدود ۴۴۰۰ قلم از این کالاها را در خود جای داده است. اما تقسیم بندی کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش جالب و البته نگران کننده است. در این گزارش اشاره شده که ۲/ ۰ درصد کل اقلام صادراتی کشور ارزشی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دارند. یعنی حدودا ۲۹ درصد صادرات ایران تحت سلطه ۶ قلم کالا است که یک سوم کل صادرات را پوشش می دهند. این ۶ قلم به طور متوسط هر کدام بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارند که از سوی سه شرکت دولتی صادر می شوند. بنابراین هیچ شرکت بخش خصوصی در ایران بالای یک میلیارد دلار صادرات ندارد.
همین یک مورد کافی است که بدانیم تا چه اندازه سبد صادراتی ایران محدود و تا چه اندازه شرکت های ایرانی فاقد توانمندی لازم در تولیدات صادرات محور هستند. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که ۴ هزار قلم کالای صادراتی ایران سهم ارزشی کمتر از ۶ درصد را به خود اختصاص داده و ارزش آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. بنابراین ۹۴ درصد ارزش سبد صادراتی ایران به ۳۷۶ قلم کالا وابسته است. عدم تنوع کالاهای صادراتی به عنوان یکی از چالش های صادرات ایران بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است. حال آنکه آنچه ایده آل مقامات مسوول است، با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد. در واقع اهداف تعیین شده با عملکرد فاصله قابل توجهی دارد. مقامات مسوول عنوان می کنند که ظرفیت تولیدات کشور برای صادرات به چین ۷۰۰ میلیارد دلار است و البته صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. اما آنچه تا کنون بعد از گذشت ۹ ماه از سال محقق شده، حاکی از افت ارزشی صادرات است. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می دهد در هشت ماه منتهی به آبان امسال، ارزش صادرات ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار رسیده است. اگرچه وزن کالاهای صادراتی در این بازه زمانی نسبت به هشت ماه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته، اما رئیس کل گمرک ایران نیز در جلسه اخیر خود با فعالان اقتصادی اذعان کرده که کالاهایی با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی ۸ ماهه ایران قرار گرفته است.
ریشه یابی توسعه نیافتگی صادرات
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گزارشی به ریشه یابی توسعه نیافتگی صادرات ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت های چهاردهه انقلاب، همواره فرصت های طلایی را در برهه هایی از تاریخ مدیریت شان داشته اند تا با ظرفیت سازی در صنایع مختلف و القای تفکر تولید در مقیاس جهانی، ارتقای شاخص های رقابت پذیری و نهادینه سازی پارادایم برون گرایی در فضای تولیدی کشور، موفقیت هایی را در داخل کشور پدید آورند تا امروز به عنوان لکوموتیو توسعه، نقش پیشران اقتصاد ایران را ایفا کنند. با این وجود ترکیب واحدهای صنعتی، ظرفیت نهایی تولیدات صادراتی و ناقص بودن زنجیره های تولید داخلی همگی گویای ناکامی و عدم توفیق برنامه ها و سیاست های صنعتی و تجاری دولت ها در تحقق اهدافی است که اسناد بالادستی، چشم انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید کرده اند و امروز بعید است که هیچ ناظری، انتظار رقابت حتی با همتایان منطقه ای را از آنان داشته باشد.»
براساس این گزارش، درحالی که ایران با جمعیتی حدود ۲/ ۱ درصد از جمعیت جهان، مساحتی در حدود ۲/ ۱ درصد وسعت جغرافیایی جهان را در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی اش (GDP) نیز در حدود ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص جهانی است، زیاده خواهی نیست اگر انتظار داشته باشیم که سهم صادرات ایران نیز از کل صادرات دنیا در حدود ۲/ ۱ درصد یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال باشد. اما آمارها (به استثنای نفت و گاز) از صادرات غیرنفتی ۴۴ میلیارد دلاری کشور در سال ۹۷ خبر می دهند. واقعیتی که نشان می دهد تا به امروز دولت ها تحت تاثیر فرهنگ یا شاید نفرین نفتی، نتوانسته اند آن اهمیت و جایگاهی را که شایسته اقتصاد این کشور است (جز در تعارفات و شعارهای روزانه) به صادرات غیرنفتی بدهند.
مودودی در این نوشتار عنوان می کند: «حتی در روز ملی صادرات نیز که امسال با ۴۳ روز تاخیر برگزار شد مهم ترین خبر، افت ۱۱ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۷ ماه منتهی به مهر امسال بود که خوش بینی وزیر صمت درخصوص وجود ظرفیت بالقوه ۷۰۰ میلیارد دلاری در تولیدات کشور برای صادرات به چین و برنامه این وزارتخانه برای صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه (با ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷) را تحت الشعاع قرار داد و البته هیچ کس مبتلا به این علامت استفهامی مهم نشد که چرا این فرصت های بالقوه به مرز فعلیت نمی رسند و چرا سخنان مقامات رسمی فقط در حد ایده است و محقق نمی شود. از همه مهم تر این است که چنین هدف گذاری و ظرفیت سنجی برای رشد جهشی به پشتوانه کدام اقلام صادراتی رقابت پذیر کشور تعیین شده و براساس کدام مکانیزم و چه اقدامات ترویجی و توسعه ای قرار است محقق شود؟ در حقیقت تریبون روز ملی صادرات به جای آنکه بیان کننده برنامه ها، اقدامات و عملیات اجرایی وزارت صمت در طول ۷ ماه گذشته باشد، فقط محملی شده است برای ارائه دیدگاه های ایده آلیستی مدیران مسوول که هر لحظه از واقعیت تجاری کشور نیز بیشتر فاصله می گیرند و شاید مهم ترین دلیلی که هیچ صدای اعتراضی نیز بلند نمی شود، عادت به تکرار چنین شعارهایی از سوی مقامات اجرایی کشور باشد که دیگر عصب های کنجکاوی فعالان تجاری کشور نسبت به این واژگان، بی حس و فلج شده اند.»