در اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود.
اگر چه این اقدام نمی تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه ۹۸ گنجاندند تا بر اساس بند «ی» از تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند.
این قانون نیازمند تدوین یک آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارد چرا که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت نارند.
برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از اینکه وزیر نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست» گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد.
وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.
وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ
پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود گفت: امید است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد.
باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود.
وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می شود.

آیین‌نامه تهاتر باید تدوین شود
محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
وی افزود:به هر حال این اقدام کار ساده ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی تواند آنرا انجام دهد.
طرزطلب ادامه داد:در تبصره یک بند ی پیش بینی شده تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند.
مدیر عامل برق حرارتی پیش تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تأیید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی این برنامه تأیید شود تا نفت خام را دریافت کند.
طرزطلب با بیان اینکه قصد نام بردن از پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند. اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به نظر می رسد مسیرهای بهتری می توان برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.