بانک‌ها 6 برابر بودجه عمرانی سود بانکی دادند
در یک تقسیم‌بندی کلی، انواع سپرده‌های بانکی به دو گروه سپرده‌های دیداری و غیردیداری تقسیم می‌شوند. سپرده‌های دیداری سپرده‌هایی هستند که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند. نوع دوم سپرده‌های بانکی، سپرده‌های غیردیداری است که شامل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های مدت‌دار و متفرقه می‌شوند. غیردیداری‌ها، سپرده‌هایی هستند که اشخاص به علل مختلف، علاقه یا توان به‌کارگیری آنها را ندارند، به این جهت سراغ موسساتی می‌روند که یا در قالب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز وجوه اضافه بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده تا هنگام نیاز با برنامه‌ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند یا اینکه شامل سپرده‌هایی هستند که فرد با سپرده‌گذاری قصد دارد علاوه‌بر حفظ سرمایه، سودی از بانک دریافت کند. بخش آخر سپرده‌ها که با عنوان سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار شناخته می‌شوند، بانک‌ها در قالب سپرده‌های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده و علاوه‌بر تعهد بازپرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده‌گذاری به صاحبان‌شان بهره می‌پردازد. این سپرده‌ها که بین 80 تا 84 درصد از حجم اصلی سپرده‌های بانکی (دیداری و غیردیداری) را شامل می‌شوند، از این منظر که به‌عنوان یکی از اجزای سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شوند، همواره کمیت و کیفیت آنها مورد بحث بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد کل سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار نظام بانکی کشور در پایان سال 97 حدود 1530 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض 15 درصد سود بانکی، رقم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به 230 هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای تصور درشتی رقم سود پرداختی بانک‌های کشور کافی است تصور کنیم رقم 230 هزار میلیارد تومان سود بانکی سال 97 حدود 6 برابر بودجه عمرانی 40 هزار میلیارد تومانی محقق شده کشور در سال 97 و حدود هفت‌برابر خسارات 30 هزار میلیارد تومانی سیل ویرانگر بهار 98 نقاط مختلف کشور است.
بانک آینده رکورددار پرداخت سود بانکی در میان خصوصی‌ها
همان‌طور که گفته شد، با فرض پرداخت سود 15 درصدی به کل سپرده‌های غیردیداری مدت‌دار، رقم پرداخت سود بانکی سپرده‌های نظام بانکی کشور در سال 1397 به حدود 230 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اینکه کدام بانک‌ها بیشترین مقدار عددی سود بانکی را پرداخت کرده‌اند، از این منظر که بانک مذکور جذابیت زیادی برای سپرده‌گذاری دارد، بسیار مهم است. در این زمینه با توجه به اینکه صورت‌های مالی برخی بانک‌های مهم کشور و عمدتا بانک‌های دولتی شامل بانک‌های مسکن، رسالت، سپه، ملی، توسعه تعاون، صنعت و معدن، قوامین و توسعه صادرات ایران یا جدید نبوده یا چندان شفاف نیستند، صرفا وضعیت 21 بانک کشور بررسی شده است. این بررسی که براساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانه عملکرد 21 بانک مذکور تهیه‌شده، نشان می‌دهد این 21 بانک درمجموع طی سال 1397 حدود 153 هزار و 412 میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده‌اند که در میان آنها، بانک آینده با پرداخت 17.2 هزار میلیارد تومان در رتبه اول بیشترین پرداخت حجم سود بانکی قرار دارد. البته با توجه به اینکه آخرین صورت مالی بانک مذکور مربوط به 9 ماهه 97 است، برآورد می‌شود در 12 ماهه سال گذشته حجم سود پرداختی به سپرده‌های این بانک به حدود 23 هزار میلیارد تومان برسد.
در رتبه دوم پرداخت بیشترین سود به سپرده‌های بانکی (از لحاظ حجم سود)، بانک صادرات قرار دارد که 15 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است. در رتبه سوم بانک ملت قرار دارد که در سال 97 حدود 14.5 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.
بانک تجارت با پرداخت 14.3 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با پرداخت 12.7 هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی با پرداخت 9.6 هزار میلیارد تومان، بانک شهر با پرداخت حدود 9.5 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با پرداخت 9.4 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه با پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد تومان و بانک گردشگری نیز با پرداخت حدود 5.8 هزار میلیارد تومان، بانک‌هایی هستند که در رتبه‌های چهارم تا دهم بیشترین پرداخت سود بانکی قرار دارند. قابل ذکر است با توجه به اینکه آمار و اطلاعات جدید و شفافی از عملکرد بانک‌های بزرگی همچون بانک ملی، مسکن و سپه در دست نیست، در صورت شفاف‌سازی عملکرد سه بانک مذکور به احتمال زیاد این رده‌بندی بیشترین پرداخت‌کنندگان سود بانکی، به‌نفع این بانک‌ها تغییر خواهد کرد.
بانکی که 36 هزار میلیاردصرف «ایران‌مال» کرد
گفته شد به جهت اینکه ساختار انگیزشی اقتصاد ایران ضدتولید است، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی در ایران به بخش‌های سوداگر و غیرمولد گسیل می‌شوند. در همین زمینه نظام بانکی نیز علاوه‌بر نقش حساس در تخصیص اعتبارات، خود نیز در راستای تنوع‌سازی دارایی‌ها، می‌توانند موجب تقویت بخش‌های غیرمولد شوند. بر همین اساس، یکی از اقداماتی که بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی انجام می‌دهند، متنوع‌سازی سبد دارایی‌هاست. به این صورت که به‌جای اینکه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های بانک صرف یکی از سرمایه‌گذاری‌ها شود که خود ریسک ایجاد می‌کند؛ آنها سعی می‌کنند به تعداد خیلی زیاد دارایی‌های به‌نسبت کوچک داشته باشند، به‌نحوی که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به یکی از آنها اختصاص ندهند. در این زمینه بانک‌های ایران عمدتا بدون نظارت کافی بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار نظام پولی و مالی کشور، به قصد متنوع‌سازی سبد دارایی‌هایی خود، اقدام به سرمایه‌گذاری کلان در بنگاهداری و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد می‌کنند که بیش از آنکه حکایت از تنوع‌سازی دارایی‌ها داشته باشد، تمرکز خطرناک دارایی‌ها در یک بخش است. یکی از نمونه‌های بارز تمرکز دارایی‌های بانکی در یک بخش خاص، مثال جالب سرمایه‌گذاری بانک آینده در پروژه «ایران‌مال» است. در این زمینه با وجود اینکه بانک آینده رقم دقیقی از هزینه‌کرد در پروژه ایران‌مال منتشر نکرده است، اما بررسی صورت مالی این بانک نشان می‌دهد در صورت‌های مالی سه سال ۹۳، ۹۴ و ۹۵ جزئیاتی از رقم تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بانک آینده در پروژه ایران‌مال وجود دارد، به‌طوری که طبق صورت مالی سال‌های 93 و 94، بانک آینده در سال 93 حدود 8.4 هزار میلیارد تومان و در سال 94 حدود 14.2 هزار میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین این بانک در سال 95 نیز 14.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پروژه مذکور اعطا کرده است.
به‌عبارت دیگر، بانک آینده طی سه‌سال در حالی36.5 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی را صرف ساخت پروژه لوکس ایران‌مال کرده که این میزان نزدیک به کل بودجه عمرانی محقق‌شده یک‌سال کشور است. در این زمینه بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران نهاد سیاستگذار و ناظر نظام پولی و مالی اجازه سرمایه‌گذاری کلان یک بانک در یک پروژه را که دارای ریسک بزرگی است، نمی‌دهد و معمولا این نوع پروژه‌ها به جهت رعایت الگوی تناسب تنوع دارایی‌ها، توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تامین مالی می‌شوند.
54 درصد تسهیلات بانکی در کمین بخش سوداگر اقتصاد
با توجه به اینکه بیش از 80 درصد تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور است، کمیت و کیفیت اعطای این تسهیلات به بخش‌های مولد امری بسیار حیاتی است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های 1380 تا 1397 سهم بخش خدمات و بازرگانی از کل تسهیلات بانکی در حالی از حدود 35 درصد در سال 1380 به 54 درصد در سال 1397 رسیده که مجموع سهم سه بخش مسکن و ساختمان، صنعت و معدن و کشاورزی از تسهیلات بانکی در این مدت از حدود 65 درصد در سال 1390 به 46 درصد در سال 1397 رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی سال‌های اخیر برخلاف کاهش شدید سهم بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های غیرمولد اقتصاد یعنی خدمات و بازرگانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه سهم بخش خدمات و بازرگانی در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است که بر همین مبنا طبیعی است که بیش از 50 درصد تسهیلات بانکی به بخش‌های خدمات و بازرگانی برسد، با این حال در ایران به‌جهت نبود ارتباط بین بخش مولد و غیرمولد (نقش ضعیف بخش خدمات و بازرگانی به‌عنوان تکمیل‌کننده زنجیره تولید)، بخش خدمات و بازرگانی عملا تسهیلات بانکی را برای سفته‌بازی و دلالی هزینه می‌کنند. بر این اساس، با توجه به اینکه بخش تولید قادر به پرداخت نرخ سود بالای بانکی نیست، بانک‌ها منفعت خود را در بخش غیرمولد و سفته‌بازی جست‌وجو می‌کنند که ماحصل آن ورود این تسهیلات بانکی به بازارهای سوداگر اعم از بازار ارز، سکه و طلا و بورس‌بازی زمین و مسکن است.
همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از کشورهای ونزوئلا، کنگو، اوگاندا و آنگولا نظام بانکی ایران با نرخ سود بانکی 15 تا 18 درصد، بالاترین نرخ سود بانکی را دارد که همین عامل موجب شده بخش عمده تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی برود که به جهت ساختار ضدتولید اقتصاد ایران و سوددهی بالای این بخش، تسهیلات بانکی را درموقع مقرر تسویه کند؛ اما بخش مولد اقتصاد به جهت سوددهی کمتر از سود بانکی یا عملا قادر نیست تسهیلات بانکی با سود بالا را دریافت کند یا اینکه اگر هم دریافت کند برای بازگشت آن مجبور است در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کند.
براین اساس، بررسی ترکیب تسهیلات دریافتی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان می‌دهد سود بالای بانکی موجب شده تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملا برای بخش واقعی اقتصاد صرفه نداشته باشد که همین امر موجب شده بانک‌ها که نگران بازگشت تسهیلات اعطایی هستند، تسهیلات را به بخشی اعطا کنند که سوددهی آن از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و دریافت‌کننده قادر به بازگرداندن تسهیلات است.
