اقتصاد بازار: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براساس بند 169 این قانون شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانون‌گذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به طور قطع اجرای صحیح این قانون می تواند راهکاری مناسب برای جبران کسری بودجه و همچنین تامین بودجه سال های آتی کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی باشد.
البته برخی از کارشناسان نگران مشکلات اجرای این قانون هستند می گویند برخی با خروج پول های خود از بانک ها موجب تلاطم حساب های بانکی می شوند و حتی اقتصاد زیرزمینی شکل می گیرد.
اما سعید لیلاز استاد دانشگاه شهید بهشتی نظری متفاوت دارد و در گفتگو با خبرنگار اقتصادبازار، می گوید: تمام این ایرادات باید پیش از تصویب نهایی این قانون مطرح می شد اما باید تاکید کرد که اجرای قانون ورود به حساب های بانکی برای اخذ مالیات، کار قانونی درست و بجایی است. وی با اشاره به اینکه برای گرفتن مالیات در کشورهای دنیا قوانین بسیار روشنی وجود دارد، تاکید می کند: در کشورهای پیشرفته، بسیار بیشتر از ایران به حساب های بانکی سرک می کشند و از انواع و اقسام رفتارهای اقتصادی مودیان مالیاتی مراقبت می کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است تا زمانی که نسبت درآمد مالیاتی دولت از رقم ناچیز کنونی به 10 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی ایران نرسد دولت باید از تمام امکانات خود برای گرفتن مالیات استفاده کند. به گفته لیلاز از آنجایی که در کشور میزان بالایی فراتر مالیاتی داریم مناسب است که این حساب و کتاب ها روشن شود. وی می گوید: فرار مالیاتی در همه جای دنیا علاوه بر اینکه جرم است گناه نیز شمرده می شود در حالی که در ایران فرار مالیاتی در بین فعالان اقتصادی هنر شمرده می شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در شرایطی که این قانون اجرا می شود دو نکته قابل توجه است، بیان می کند: در وهله اول اگر قرار است دولت درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد و این کار درستی بوده اما باید در زمینه هزینه کردن درآمدهای مالیاتی نیز پاسخگو باشد. وی می گوید: نمی شود یک دولت بزرگ، فشل، ناکارآمد و پراز کارمندان فاسد داشته باشیم و در هر قدمی که مردم برمی دارند علاوه بر مالیاتی که می پردازند باید رشوه هم به بخش های مختلف بپردازند و بعد انتظار داشته باشیم مردم سهم مالیاتشان افزایش یابد که این امری اشتباه است.
لیلاز با اشاره به اینکه اگر دولت قرار باشد از درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تامین کند باید پاسخگو باشد، می افزاید: این حق مردم است که بر روی روش هزینه کَرد دولت نیز نظارت داشته باشند. وی ادامه می دهد: نکته قابل اهمیت دیگر اینکه اگر مردم مالیات دهند و مالیات فعالان اقتصادی نیز افزایش یابد معافیت های مالیاتی نیز باید کاهش یابد به گونه ای که این معافیت ها باید کاملا هدفمند و در زمان بندی دقیق و روشن صورت گیرد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با طرح مثالی می گوید: اگر به بخش کشاورزی معافیت مالیاتی می دهیم باید به معنای رشد محصولات کشاورزی باشد تا کشاورزان ثروتمند شوند و با افزایش تولیداتشان، وابستگی به واردات محصولات کشاورزی به خارج کشور کاهش یابد. وی در خصوص معافیت مالیاتی نهادهای وابسته به دستگاه های نظامی و ...، می گوید: متاسفانه شرکت ها و بنیادهای مختلفی از جمله بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، آستان قدس رضوی و ... از مالیات معاف برخوردارند اما باید دید این معافیت در راستای چه هدفی است با این وجود با شرط این دو نکته قانون مالیات از حساب های بانکی قانونی مناسب و خوب برای کشور است.
به اعتقاد لیلاز، ایران از نظر قانونی یک بهشت مالیاتی است و اگر کسی نمی تواند با 25 درصد مالیات کار و کاسبی داشته و زندگی شرافتمندانه داشته باشد شایسته زندگی کردن در این کشور نیست. وی تصریح می کند: ایران یکی از پایین ترین نرخ های مالیاتی را در دنیا دارد و اگر سازمان مالیاتی نسبت به مردم بی انصافی نکند به اعتقاد بنده رقم مالیات در ایران بسیار منصفانه است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر فرار مالیاتی در تمام بخش ها منجمله اصناف، تاجران، واردکنندگان و ... دیده می شود، گفت: تنها دو دسته کارمندان و تولیدکنندگان به طور شفاف مالیات خود را پرداخت می کنند. همچنین براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که رئیس جمهور به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد، خانه‌های مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شد.
لیلاز نیز در خصوص اخذ مالیات از خانه های خالی، معتقد است: این قانون بسیار خوبی است و باید مردم تشویق شوند خانه های خالی خود را اجاره دهند و اگر مستاجر کافی پیدا نمی کنند دیگر خانه نسازند. وی تاکید می کند: طی 10 سال گذشته حدود 2 میلیون خانه اضافی در ایران ساخته شده که اینها اتلاف سرمایه های کشور است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت ها در سراسر دنیا دو سیاست مالی و پولی دارند، می گوید: سیاست مالی این است که از شخصی مالیات اضافی بگیریم برای اینکه سرمایه گذاری در آن بخش کمتر شود و به دیگری یارانه دهیم و مالیات نگیریم که در این راستا سرمایه گذاری در آن بخش اضافه شود و این بدهی ترین اختیار دولت ها در دنیا است.
گفتگو از ریحانه سجادی