حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد؛ این افزایش گرچه شاید در میانه سال و قبل از آغاز مذاکرات مزدی سال آینده، تا حدودی کم‌سابقه باشد، اما در شرایط فعلی اقتصاد به هیچ‌وجه توجه‌برانگیز و چشمگیر نیست. گرچه افزایش حق مسکن در شورای عالی کار را به دو صورت می‌توان تعریف کرد: افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن، از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان؛ یا می‌شود گفت فقط ۶۰ هزار تومان افزایش.
اینکه ما کدام‌یک از این دو تعریف از یک واقعیت موجود را مبنا قرار دهیم، در اصل ماجرا- ناکافی بودن حق مسکن برای تامین هزینه‌های اجاره بها- هیچ تغییری نمی‌دهد. این یک اصلِ شبهه‌ناپذیر است. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و از مذاکره‌کنندگان کارگری در مورد حق مسکن) ضمن اذعان به این واقعیت می‌گوید: این ۱۰۰ هزار تومان حتی هزینه تعمیرات و نگهداری یا به عبارتی هزینه شارژ یک مسکن مناسب هم نیست!
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز بر این باور تاکید می‌کند که با صد هزار تومان نمی‌شود در دورافتاده‌ترین شهرستان‌های کشور و در نقاطی که کمترین نرخ تورم مسکن و زمین را تجربه کرده‌اند، یک آپارتمان ۳۰ متری یا به عبارتی یک «قوطی کبریت» اجاره کرد!
حال قبل از هرچیز باید ببینیم این عدد که به گفته‌ی حسنی‌نژاد، یک عدد صوری و معنادار فقط روی کاغذ است، با واقعیت‌های زیستی مردم در ایرانِ امروز چقدر فاصله دارد؟
محاسبه‌ی «حق مسکن واقعی»
برای محاسبه حداقل حق مسکنِ مورد نیاز باید چند عامل را استخراج کنیم؛ ابتدا سرانه مسکن و بعد، کمترین هزینه هر متر مربع مسکن در ایران.
برای سهولت در امر محاسبه، تهران را مبنا قرار می‌دهیم و باتوجه به اینکه سرانه مسکن در شهرستان‌ها بالاتر از تهران و نرخ هر مترمربع مسکن در آنجا کمتر از تهران است، می‌توان با تعیین حداقل هزینه مسکن خانوار در تهران، به تقریبِ نه چندان دقیقی برای کل کشور رسید.
براساس آنچه سازمان مسکن و شهرسازی در ارتباط با سرانه مسکن یا «شاخص سرانه زیربنا» ارائه داده؛ اطلاعات زیر قابل استنتاج است:
شاخص سرانه زیربنای واحدهای مسکونی (متوسط فضای قابل سکونت برای هر نفر) ازجمله شاخص‌های کلیدی در شناخت وضعیت مسکن است. برخلاف بسیاری از شاخص‌های مسکن که معمولاً با یکی از ابعاد و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و یا زیست محیطی در ارتباط هستند، شاخص سرانه زیربنای مسکن با تمامی ابعاد و عوامل مذکور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. عوامل اقتصادی جامعه، از اقتصاد کلان تا اقتصاد خرد و توان مالی خانوار، می‌تواند در تعیین میزان سرانه زیربنا موثر باشند. ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانوارها نیز نقش بسزایی در سرانه زیربنای مسکن و نیاز خانوارها دارند. همچنین شرایط، ویژگی‌ها و امکانات و محدودیت‌های کالبدی و زیست محیطی نیز در میزان این شاخص یا در برنامه‌ریزی آن اثرات تعیین‌کننده‌ای دارند.
بنا بر قاعده کلی، این شاخص در ایران و در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته بالاتر است. تنها دلیل این تفاوت محسوس را می‌توان در نیازهای اجتماعی و فرهنگی خانوارهای ایرانی جستجو کرد (برای مثال، اختصاص فضاهای قابل توجه برای میهمان و آشپزخانه). در مقیاس شهر تهران، سرانه زیربنای مسکونی از توزیع و پراکندگی قابل توجهی برخوردار است. این امر عمدتاً ناشی از سابقه تاریخی رشد، توسعه و گسترش این شهر بوده است. مناطق قدیمی و بافت مرکز شهر تهران از سرانه زیربنای متوسط برخوردار هستند (با حدود سرانه زیربنای ۳۰مترمربع). پس از بافت قدیم و مرکزی شهر، دو گونه کاملاً متفاوت از سرانه زیربنا در شمال و جنوب شهر قابل مشاهده است. بافت‌های جنوب تهران دارای کمترین سرانه زیربنای مسکونی هستند که دلیل آن نیز سکونت اقشار کم درآمد وخانواهای با توان مالی پایین همراه با بعد خانوار بالاتر است (کمتر از۳۰ مترمربع). در مقابل، مناطق شمال شهر تهران از بالاترین سرانه زیربنا برخوردار هستند تا جائی که در بسیاری از مناطق ۱و۳ و نیز بخش‌هایی از مناطق۶ و ۵ شهرداری تهران، متوسط سرانه زیربنا حدود ۵۰ مترمربع است. در مناطق جدید تهران (مناطق شرق وغرب شهر)، سرانه زیربنای متوسط دیده می‌شود (۲۰ تا ۳۰ مترمربع).
البته سرانه زیربنا در ایران نسبت به دیگر کشورها چندان پایین نیست؛ این مساله ریشه در شرایط فرهنگی و شاخصی به نام«شاخص تصرف ملکی» دارد که معرف میزان نگاه سرمایه‌ای یک جامعه به مسکن است؛ در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نگاه سرمایه‌ای به مسکن چندان قوی نیست و به همین دلیل سرانه زیربنا به نسبت ایران کمتر است.
بهروز ملکی (کارشناس مسکن) جدول زیر را براساس اطلاعات موجود برای مقایسه وضعیت سکونت در ایران با دیگر کشورها تهیه کرده است:
حال براساس این اطلاعات استاندارد، ما کمترین عدد یعنی ۲۰ متر مربع را برای سرانه زیربنای متوسط درنظر می‌گیریم. لازم به ذکر است که این عدد بسیار کمینه و حداقلی است و هدف تنها رسیدن به یک محاسبه کمینه است؛ ما ۴۰ متر جدول فوق را مبنا قرار ندادیم و سرانه زیربنا در پایین‌دست‌ترین محلات شهری را برای محاسبه در نظر گرفتیم؛ حال اگر ابعادِ یک خانوار کارگری را کمترین حد ممکن، یعنی سه نفر، فرض کنیم، به مولفه‌ای به نامِ «شاخص زیربنای خانوار کارگری» می‌رسیم که مقدار کمترین آن، ۶۰ متر است.
حق مسکن باید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد
براساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه ۹۷، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۴ و ۷۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
۸ میلیون تومان، قیمت متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی است اما کمترین قیمت هر مترمربع مسکونی در تهران، ۵ میلیون تومان است؛ پس کمترین قیمتِ زیربنای واحد مسکونی کارگری – بازهم در پایین دست‌ترین محلات شهری- ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. حال اگر کمترین نسبت رهن به قیمت مسکن یعنی یک‌ششم را مبنا قرار دهیم یعنی فرض بگیریم که رهن مسکن، یک‌ششم قیمت آن است، کمترین میزان رهن یک مسکن در تهران، ۵۰ میلیون تومان می‌شود که با استفاده از فرمول عرفیِ تبدیل رهن به اجاره که اتحادیه املاک آن را مبنا قرار می‌دهد، به اجاره ماهیانه تقریبیِ ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسیم.
لذا کمترین قیمتِ اجاره ماهیانه‌ی یک آپارتمان ۶۰ متری برای سکونت یک خانوار کارگریِ سه نفره در ارزان‌ترین نقطه‌ی پایتخت، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
حال با در اختیار داشتن این اعداد، ارزش واقعی رقم ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری -که البته هنوز هم اجرایی نشده و تا روزی که به تصویب هیات دولت برسد و اجرایی شود مشخص نیست چقدر افزایش تورم در نرخ مسکن خواهیم داشت- مشخص‌تر می‌شود.
مناقشه بر سر حق مسکن
مناقشه بر سر اینکه چرا این مبلغ ناچیز را به عنوان حق مسکن در نظر گرفتند، جدی‌ست؛ در نظر گرفتنِ «یک‌هفدهم» حق مسکن واقعی، البته دلایل تاریخی دارد؛ سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از دستمزد واقعی و به تبع آن، عقب‌افتادگی حق مسکن از حق مسکن واقعی، افزایش ۱۲۰ درصدی را بی‌اثر کرده‌است.
علی خدایی در این ارتباط، با تاکید بر ناکافی بودن مبلغ حق مسکن علیرغم افزایش ۱۲۰ درصدی می‌گوید: مساله را باید کلی‌تر دید؛ با این حقوق مگر می‌شود زندگی کرد که با حق مسکن‌اش بشود اجاره خانه پرداخت؟! مگر با حق اولادی که می‌دهند، هزینه اولاد تامین می‌شود؟ ولی باید قبول کنیم که اگر بتوانیم همین درصد افزایش یعنی ۱۲۰ درصد را روی باقی آیتم‌های مزدی داشته باشیم، بالاترین دستاورد را خواهیم داشت.
البته بهرام حسنی‌نژاد، موضوع افزایش ۱۲۰ درصدی و تاکید روی این درصد را از زاویه‌ی نگران‌کننده‌تری می‌بیند؛ او می‌گوید: ممکن است بیایند با دستاویز قرار دادن افزایش ۱۲۰ درصدی حق مسکن، افزایش دستمزد را مخدوش کنند؛ یعنی بگویند حق مسکن‌تان را ۱۲۰ درصد بالا بردیم، حالا دیگر در مورد باقی دستمزد «کمی» کوتاه بیایید! آن وقت ما کارگران دو سر باخته می‌شویم؛ نه تنها با این حق مسکن، مشکل‌مان حل نشده، بلکه از همین مبلغ ناکافی، انگیزه‌ای برای سرکوب دستمزد می‌سازند.
پیشنهاد اولیه دولت، افزایش ۲۴ هزار تومانی بود
خدایی البته موضوع را دارای صبغه تاریخی می‌داند و می‌گوید: ما می‌توانیم نگران باشیم اما نباید نگرانیِ خود را با تزریق ناامیدی به جامعه و کارگران، مطرح کنیم. نباید کارگران را از مذاکرات مزدی ناامید کرد. همه می‌دانند که ساختار چانه‌زنی و شورای عالی کار، معیوب است؛ اما علی‌ایحال باید در یک جبهه باشیم و با قدرت و امید چانه بزنیم. کارگران باید مطمئن باشند که ما –گروه کارگری- تمام تلاش‌مان را به کار خواهیم بست و از حداقل‌ها کوتاه نخواهیم آمد.
او به گذشته‌ی حق مسکن اشاره می‌کند: در سال ۷۲ که حق مسکن تصویب شد، نسبت حق مسکن به حداقل دستمزد، ۷.۵ درصد بود؛ این نسبت در سال گذشته به زیر ۴ درصد افت کرد؛ مجدداً این سهم به همان ۸.۵ و ۹ درصد برگرداندیم؛ یعنی افزایش حق مسکن، مبنای محاسباتی داشته و قصد، بازگرداندن نسبت حق مسکن به حداقل مزد به همان میزانِ سال ۷۲ بوده است؛ لازم است بدانیم پیشنهاد اولیه دولت، افزایش ۲۴ هزار تومانی بود که نهایتاً ما –گروه کارگری- آن را به ۶۰ هزار تومان رساندیم.
یک معادله متناقض!
عضو کارگری شورای کار دو نقطه مثبت در این افزایش ۶۰ هزار تومانی می‌بیند؛ اول باز شدن راهی برای افزایش قدرت خرید کارگران در میانه سال؛ چراکه قبل از مذاکرات مزدی متداول، حق مسکن افزایش یافت و دوم رساندن حق مسکن به نسبت اولیه‌ی سال ۷۲؛ گرچه تاکید می‌کند چون دستمزد قلیل است این مبلغ هم قلیل است و حتی برای هزینه‌های شارژ یک آپارتمان هم کافی نیست.
با در نظر گرفتن تاریخ عقب‌ماندگی مزدی کارگران می‌توانیم به روشنی دریابیم که چرا امروز حق مسکن علیرغم افزایش ۱۲۰ درصدی، همچنان بسیار ناکافی‌ست؛ سالهاست که دستمزد کارگران با «دستمزد واقعی» فاصله بسیار دارد و بخش کلانی از ارزش افزوده‌ی ناشی از کار آنها، نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، اجاره مسکن، کمر خانوارهای کارگری را شکسته است.
به گفته‌ی بهروز ملکی، سهم اجاره از کل هزینه خانوار، رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد و لاجرم اقشار پایین جامعه، درصد بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند.
حال سوال اینجاست که کارگران، امروز چند درصد درآمدشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند؟ کارگری که با احتسابِ همه مزایای مزدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد، چطور باید اجاره مسکن یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را بپردازد؟! آیا مسئولان راه‌حلی برای این معادله متناقض دارند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم/ ایلنا