براساس تقويم، ٢٩ مهر هر سال روز ملي صادرات است. بيش از ٢٠ سال است كه اين رسم برقرار است؛ رييس‌جمهور يا معاون اول او در جمع صادركننده‌ها حاضر مي‌شوند، حرف‌هاي صادركننده‌ها را مي‌شنوند، از برترين‌ها تقدير مي‌كنند و البته وعده‌هايي هم مي‌دهند. امسال به نظر مي‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت كمي عجله دارد. مجتبي خسروتاج براي همين مراسم تاكنون دو پيش‌مصاحبه برگزار كرده است؛ يكي هفته قبل بود و اين هفته هم دومين نشست خبري برگزار شد. البته موضوع نشست روز ملي صادرات بود، اما بخش زيادي از وقت اين نشست به خودرو اختصاص يافت.
خسروتاج در اين نشست، گفته كه در نيمه اول امسال واردات خودرو ٤٠ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه قراردادهاي خودروسازان هنوز به ثمر نرسيده است. خسروتاج همچنين از انباشت حدود ۷۰۰۰ خودروي بدون ثبت سفارش در گمرك كه اجازه ترخيص ندارند، هم خبر داد و تاكيد كرد كه توقف ثبت سفارش واردات براي جلوگيري از خروج ارز از كشور صورت گرفته و ربطي به حمايت از خودروسازان داخلي ندارد؛ بيخود برچسب نزنيد و متهم نكنيد!
توقف واردات
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت ثبت سفارش خودروهاي وارداتي و چرايي اتخاذ چنين تصميمي به شكل يكباره اظهاركرد: در گذشته نيز بارها در مورد اين موضوع از ما سوال شد اما گاه رسانه‌هافراموش مي‌كنند كه در نظم خبر خود اشاره كنند كه ما با زور و اصرار اين سوال را براي چند بار جواب داده‌ايم.
وي ادامه داد: در اواخر سال گذشته بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تصميم گرفتيم در حوزه هدفمندي واردات، بحث خودرو را نيز مدنظر بگيريم و تغييراتي حاصل كنيم. حتي همين حالا هم روزنامه‌هاي مختلف و رسانه‌ها به طور دايم تيترهايي در مورد واردات بي‌رويه مي‌زنند و اگر همين حالا از جمع حاضر سوال كنيم، شايد برآيند نظرات اين باشد كه واردات همچنان آزاد بوده و كنترل‌شدني نيست.
رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: در چنين شرايطي در مواجهه با كالاهايي مانند خودروهاي خارجي كه كالاي لوكس هم محسوب مي‌شوند دولت بايد راهي براي هدفمندسازي واردات پيدا كند. تعجب مي‌كنم كه چطور رسانه‌هايي كه در گذشته از واردات خودروها انتقاد مي‌كردند، حال به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. آيا اين منطقي است كه يك شركت صاحب برند هر چه بخواهد با هر شرايطي به بازار ايران وارد كند و به مواردي مانند تامين قطعات و... كاري نداشته باشد؟!
خسروتاج ادامه داد: آيا چنين روندي بايد همچنان ادامه داشته باشد؟ در سال گذشته قرار بر اين شد كه آيين‌نامه جديد كه در دوره وزارت آقاي نعمت‌زاده طراحي شده بود، بازنگري اين بخش را مدنظر قرار دهد. چرا كه گاه برخي از نمايندگي‌هاي خودروسازان دنيا رقم‌هايي حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خودرو به كشور ما صادر مي‌كنند و بر همين اساس اين رقم ارزش دارد كه ما براي ايجاد خط توليد يا حداقل قطعه‌سازي آنها در ايران مذاكراتي را انجام دهيم. بر همين اساس چارچوب‌هاي خاصي براي شركت‌هاي صاحب برند در اين عرصه مدنظر گرفته شد تا اگر امكان ساخت خودرو در ايران وجود ندارد، حداقل در حوزه قطعه‌سازي در ايران وارد مذاكره شوند. البته اين موضوع در برخي گروه‌ها نيز جواب داد و اكنون شاهديم كه شركت‌هاي كره‌اي يا اروپايي قراردادهايي در اين حوزه به امضا رسانده‌اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هاي خود عنوان كرد: با توجه به تمام اين موارد تصميماتي در حوزه توقف ثبت سفارش صورت گرفت اما بايد توجه داشت كه ثبت سفارش‌هاي ما شش ماه اعتبار دارد و با توجه به اينكه آخرين ثبت سفارش‌ها در تيرماه سال جاري صورت گرفته تا دي ماه فرصت واردات وجود دارد.
افزايش ۴۰ درصدي واردات خودرو
در نيمه اول امسال
وي در عين حال تاكيد كرد: در اين زمينه هم تا دل‌تان بخواهد ثبت سفارش صورت گرفته و هيچ مشكلي وجود ندارد. حال ممكن است برخي رسانه‌ها به اين موضوع دامن زده و به طور مرتب اين بحث را تكرار كنند اما تاكنون بر اساس آمارهاي شش‌ماهه اول سال جاري حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از گمرك خودرو ترخيص شده است كه اين رقم در مقايسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزايش دارد البته در گزارش‌هاي مربوط به آمارهاي گمركي پنج ماهه اين رقم ۵۰ درصد بوده است.
خسروتاج همچنين متذكر شد از نظر تعداد نيز حجم خودروهاي سواري وارداتي در شش ماهه اول سال جاري ۳۸ درصد رشد داشته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه بايد هدفمندي واردات مورد توجه قرار گيرد، گفت: گاه اين گونه مطرح مي‌شود كه اين تصميم بر مبناي حمايت از خودروسازان داخلي گرفته شده است اما بيخود برچسب نزنيد و متهم نكنيد. در بخش خودرو حمايت‌هاي خوبي از خودروسازان صورت مي‌گيرد و نياز به حمايت‌هاي اين گونه وجود ندارد. وي ادامه داد: اكنون بحث ما اين است كه آيا صلاح است منابع ارزي كشور به اين شكل خرج شود و چند شركت خودروساز از بازار ما سهم ببرند و هر گونه كه مي‌خواهند در اين بازار رفتار كنند.
رييس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينكه اين تصميم در دوره وزارت نعمت‌زاده گرفته شده بود، اظهار كرد: آيين‌نامه مربوط به اين بخش در دوره وزارت قبلي نهايي شده بود اما براي مشورت با وزير جديد همچنان زمان در نظر گرفته شده و اكنون اينكه گاه برخي سايت‌ها گمانه‌زني‌هايي را منتشر مي‌كنند، موضوعي كاملا بي‌اساس است. در اين زمينه سناريوهاي بسيار مطرح شده و حال ممكن است يك سايت به سناريويي كه مثلا سه هفته گذشته مطرح شده بود، دست يابد و خبري در ارتباط با آن منتشر كند اما اين موارد كاملا بي‌اساس محسوب مي‌شود.
انباشت حدود ٧ هزار خودروي بدون ثبت سفارش در گمرك
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال عنوان كرد: گاه حتي برخي افراد واردات خود را بدون ثبت سفارش انجام مي‌دادند و پس از آنكه كالاي آنها وارد كشور مي‌شد، روند ثبت سفارش را دنبال مي‌كردند. بر همين اساس اكنون حدود شش تا هفت هزار خودرو در گمركات كشور باقي مانده‌اند كه هيچ كدام از آنها ثبت سفارش را انجام نداده‌اند و به آنها اجازه ترخيص داده نشده است.
خسروتاج در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در اين نشست در پاسخ به ديگر سوالات اظهار كرد: نمي‌دانم چرا تا اين اندازه به اين موضوع پرداخته مي‌شود. اين درد كدام بخش از جامعه است كه اين اندازه به آن پرداخته مي‌شود؟ مگر غير از آن است كه ما هر ساله در حوزه تعرفه‌ها در برخي بخش‌ها كاهش يا افزايش داريم. حال عده‌اي مي‌گويند كه اين تصميمات ممكن است باعث ايجاد رانت شود. اما آيا مي‌توان به اين بهانه جلوي كارها را گرفت. تغيير تعرفه و تصميم‌گيري‌هاي مختلف در تمام دنيا امري رايج است و بايد اولويت‌هاي كلان كشور را مورد توجه قرار دهيم. عده‌اي هيچ توجهي به منافع ملي ندارند اما ما كه پشت ماجرا بوديم به خوبي مي‌دانيم كه با نمايندگان صنف خودرو مشورت‌هاي كافي انجام شده و با صاحبنظران اين عرصه نيز مشورت‌هاي متعددي كرده‌ايم. حال ممكن است فردي در يك تشكل بگويد با ما مشورت نشده است. اما اين نوع اظهارنظرها براي ما مهم نيست و براي ما نظر و مشاوره صاحبنظران اين حوزه مهم بوده است.
خسروتاج درباره يكباره صورت گرفتن توقف ثبت سفارش در اين حوزه نيز اظهار كرد: اگر قرار بود از گذشته اين مساله اعلام شود قطعا عده‌اي براي ۱۰ سال خود ثبت سفارش مي‌كردند و آنگاه همين رسانه‌ها ما را نقد مي‌كردند كه چرا در زمينه كنترل واردات اقدامي انجام نمي‌دهيد.
صادرات خودرو ۲۵ درصد كم شده است
رييس سازمان توسعه تجارت از كاهش صادرات خودرو و قطعات آن و همچنين موتوسيكلت و لوازم آن در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت: صادرات خودرو از نظر وزني ۲۵ درصد و از نظر ارزشي ۲۶درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. وي گفت: در حوزه صادرات خودرو در پنج ماهه اول سال جاري شاهد ۲۵ درصد كاهش وزني و ۲۶ درصد كاهش ارزشي بوده‌ايم كه اين رقم در حوزه صادرات قطعات و لوازم يدكي به ۱۹ درصد كاهش ارزشي رسيده است و در حوزه موتوسيكلت و قطعات آن نيز از نظر وزني ۲۵ درصد و از نظر ارزشي ۳۳ درصد كاهش صادرات را شاهد بوده‌ايم.
به گفته خسروتاج، در حوزه ساير نيرو محركه‌ها نيز ۷۱ درصد نيز كاهش ارزشي و ۵۰ درصد ارزش وزني صادرات را شاهد بوده‌ايم و به طور كلي در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن در پنج ماهه اول سال جاري ۳۲ درصد از نظر ارزش و ۲۰ درصد از نظر وزني كاهش را شاهد بوده‌ايم كه برخي از دلايل عمده اين موضوع را مي‌توان در كاهش قدرت خريد مردم منطقه خاورميانه، عدم ثبات سياسي و اقتصادي در برخي از بازارها مانند سوريه و عراق و همچنين مشكلات نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بين بانك‌هاي ايراني و خارجي دانست.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در شش ماهه اول سال جاري ۴۳ هزار خودرو از گمركات كشور ترخيص شده، اظهار كرد: اين رقم در قياس با سال گذشته ۱۲ هزار خودرو افزايش داشته است كه از نظر تعداد ۳۸ درصد و از نظر ارزش ۴۰درصد رشد در اين بخش را نشان مي‌دهد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات خودروهاي ايراني و كاهش آنها نيز اظهار كرد: صادرات خودرو و بازار آن قواعد خاص خود را داشته و با بازارهاي ديگر متفاوت است. به عنوان مثال وقتي قصد صادرات در اين بخش را داشته باشيم، ممكن است برخي كشورها بگويند كه استانداردهاي خودرو بايد به عنوان مثال با بنزين يورو ۵ همخواني داشته باشد يا مباحثي در خصوص قطعات يدكي را مطرح كنند. به هر صورت اين بازار قواعد خاص خود را دارد و بر اساس همين موارد سال گذشته با خودروسازان صحبت شد تا با حضور خودروسازان مطرح بين‌المللي شرايطي فراهم شود كه توليدات مشترك با آنها صادر شوند.
چرا صادرات موفق نيست؟
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هاي خود در پاسخ به سوالي مبني بر ناموفق بودن صادرات با وجود تلاش‌هاي مختلف صورت گرفته اظهار كرد: با همين رشد و سقف ۴۴ ميلياردي صادرات در سال گذشته ما توانسته‌ايم بسياري از نيازهاي داخلي را بدون اتكا به نفت تامين كنيم كه خود اين موضوع داراي اهميتي است، چرا كه به گفته مسوولان كشورهاي مختلف كمتر پيش مي‌آيد كه كشوري تا اين اندازه با ظرفيت‌سازي داخل نيازهاي خود را تامين كند. به هر صورت ما با توجه به شرايطي مانند جنگ و تحريم‌ها مجبور به ورود در اين عرصه شده‌ايم و در سه دهه گذشته هيچگاه هدف صرف ما از توليد، صادرات نبوده است بلكه تامين نيازهاي داخلي نيز داراي اهميت ويژه است. وي ادامه داد: در دوره‌اي ما سالي ۵۰۰ ميليارد دلار لاستيك خريداري مي‌كرديم اما اكنون صنعت لاستيك‌سازي كشور پاسخگوي بخش قابل توجهي از اين نياز است.