دولت روحاني را به طور يقين مي‌توان پس از يك دوره هشت ساله، ناجي اقتصاد ايران از ورطه سقوط دانست. هرچند شايد در طول چهار سال گذشته، شاهد تحرك بزرگي در اقتصاد كشور نبوديم اما برجام و رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران كه يكي از بزرگ‌ترين معضلات سال‌هاي گذشته كشورمان بوده است، راه را براي حل مشكلات تا حد زيادي باز كرده و كشور را از پيش رفتن به سوي قهقراي اقتصادي نجات داده است. همان‌گونه‌كه مي‌دانيد در طول دوران دولت يازدهم در بخش‌هايي از اقتصاد با رشد مثبت مواجه بوديم.
حوزه نفت از موفق‌ترين حوزه‌ها بود و با تدابيركارساز وزير با تجربه نفت كشورمان توليد نفت به زمان قبل از تحريم‌ها رسيد كه اين خود موفقيت بزرگي براي اقتصاد كشور و كمك شاياني به تغيير وضعيت رشد اقتصادي كشور از شاخص منفي به مثبت كرده است. در حوزه‌هايي نيز كماكان با مشكلات فراواني مواجه هستيم كه از ميان اين بخش‌ها، بخش مسكن و اشتغال در ركود سنگيني به سر مي‌برند و به نظر مي‌رسد دولت بايد در چهار سال پيش رو، تمركز خود را بر اين بخش‌ها بگذارد زيرا حل مشكل اشتغال به تنهايي در كشور مي‌تواند بسياري از معضلات را از پيش پاي دولت بردارد. هفته‌اي كه گذشت، مصادف با هفته دولت بود كه آن را بهانه‌اي براي برشمردن عملكرد اقتصادي مثبت و منفي دولت يازدهم قرار داده و در همين زمينه گفت‌وگويي با «کمال اطهاری» پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن ترتيب داده‌ايم. اين کارشناس اقتصادی، دولت روحانی را ناجي اقتصاد ایران از ورطه غرق شدن حتمي مي‌داند ولي با اين وجود باز هم معتقد است اقتصاد كشور ما در چهار سال گذشته و پس از آن در قایقی قرار گرفته است که وسایل و لوازم مورد نياز برای حرکت یکپارچه را ندارد.
از نظر شما اقدامات اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال گذشته تا چه اندازه موفقيت آميز و مورد قبول بوده است؟ آيا معتقديد دولت در اين مدت مسير را درست پيموده است؟
به نظر من دولت روحانی، توانايي اين را داشت که اقتصاد ایران را از ورطه غرق شدن نجات دهد و به درون قایق بکشاند اما مساله اصلي اينجاست كه این قایق قطب‌نما و وسایل لازم را برای اینکه بتواند حرکت کند، در اختيار ندارد.
علت چنين امري چه بوده است؟
دلیل اين مساله، این بوده که دولت از لحاظ تیم اقتصادی یکپارچه نبوده است. در طول چهار سال گذشته، نه از لحاظ نظری و نه از نظر عملی، یک مدل اقتصاد توسعه در این دولت حاکم نبوده است و ائتلاف صورت گرفته میان نیروهای دولت یازدهم بیشتر سیاسی بوده يعني دولتمردان فاقد ائتلاف نيز داراي پیوند اقتصادی بودند و همين مساله باعث شد که در دوره اول دولت روحاني، شاهد حرکت رو به جلو در اقتصاد نباشيم، هر چند تاكيد مي‌كنم دولت روحاني كشور را از ورطه سقوط نجات داده است.
امروزه اقتصادهاي پيشرفته در دنيا بر پايه اقتصاد دانش‌بنيان استوار شده است، آيا در كشور ما نيز تلاشي در جهت پيش رفتن به اين سمت و سو صورت گرفته است؟
همان‌گونه كه گفتيد، قطب نمای عمومی اقتصاد امروز، اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان است اما مساله اصلي اينجاست كه اقتصاد دانش بنیان در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و با شاخص‌های بانک جهانی یعنی KEI اشتباه گرفته شده است و تنها کار پژوهشی در مورد اقتصاد دانش‌بنیان، کاری است که در چارچوب طرح جامع تهران برای محاسبه اقتصاد دانش‌بنيان انجام شده بود.
با توجه به شرايطي كه در حال حاضر در كشور با آن مواجه هستيم، اگر بخواهيم رشد اقتصادي هشت درصدي به دست آمده از تلاش‌هاي دولت قبل حفظ شود، چه كارهايي بايد انجام گيرد؟
اگر بخواهيم رشد اقتصادی هشت درصدي در كشور حفظ شود، باید کلانشهرهایی مثل تهران حداقل رشد 12 درصد داشته باشد. اما این مساله در گفتار هیات دولت مشخص نیست و وقتی در مرحله تمرکززدایی هیچ‌گونه رابطه‌ای ميان دولت و شهرداری تعریف نمی‌شود، تلاشی نيز برای افزایش رشد اقتصادی کلانشهرها صورت نمی‌گیرد. به نظر من فرمان خودکفایی شهرداری‌ها که سال 68 صادر شده است باید تحت عنوان فرمان خودکفایی شهرها تغيير پيدا مي‌كرد.
در چنين شرايطي شهری که خودکفایی داشته باشد، به طور قطع می‌تواند درآمد كسب كند، نه اینکه به منظور كسب درآمد به دنبال تراکم‌فروشی باشد. ولی این گفتمان در هیچ برنامه‌ای و هیچ وعده‌ای از سوی دولت و برنامه ششم مطرح نشده است.
همان‌گونه كه مي‌دانيد، در حال حاضر در كشور با ركود سخت و سنگين مواجه هستيم؛ براي رهايي از اين ركود و شكست هسته سخت ركود و تورم در اقتصاد كشور، چه راهكاري را پيشنهاد مي‌كنيد؟
از نظر من هسته سخت رکود و تورم در ایران، رانت زمین و مسکن است. متاسفانه در شرايط فعلي، رانت زمین و مسکن بخش تولید را فلج کرده و امروزه مسکن به رقمي معادل 12 برابر درآمد خانوارها رسيده است زیرا رانت زمین باعث می‌شود فضاهایی که بتوان اقتصاد دانش بنیان را در آن مستقر كرد به ساخت‌وساز مال‌هاي تجاري و مگامال‌ها اختصاص داده‌شود؛ آن نيز به منظور اينكه برندهای خارجی در اين فروشگاه‌ها به نمايش گذاشته شود و آن دسته از افرادي که درآمد رانتی دارند، بتوانند از اين مراكز خرید کنند و همین رانت،خانوارها را از خرید مسکن دور می‌کند و همچنين به اقتصاد دانش بنیان ضربه مي‌زند و براي آن امتیازی قايل نمی‌شود.
وضعيت پرداخت يارانه به صنايع در حال حاضر در كشور چگونه است؟ آيا صنايع به درستي و سهولت مي‌توانند از تسهيلات لازم براي توليد استفاده كنند؟
یکی دیگر از مشکلات موجود در اقتصاد ایران، تخصيص یارانه به بخش صنایع سنگین است. متاسفانه صنایع عقب‌مانده انواع و اقسام یارانه‌ها را دريافت مي‌كنند؛ به طور مثال صنعت تولید پراید از همين دسته است.
همچنين صنایع اولیه مثل سیمان، فولاد و آهن که در زمره صنايع انرژی بر هستند، یارانه‌های بسيار بالايي دریافت می‌کنند اما از سوی دیگر بخش‌هایی که برای اقتصاد ایران از اهميت ويژه‌اي برخوردارند و به عبارتي مي‌توان گفت آینده كشور را می‌سازند، مانند شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان یارانه خاصی دریافت نمی کنند.