پنجمين سمينار سالانه بزرگداشت دكتر حسين عظيمي، اقتصاددان در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با سخنراني برخي اقتصاددانان و جامعه‌شناسان كشور برگزار شد. 3سخنران اين جلسه (احمد ميدري، معاون وزير رفاه، علي رضاقلي و محمد فاضلي جامعه‌شناس) بيش از هر چيزي اعتقاد داشتند كه مهم‌ترين مبناي توسعه در ايران، تغييرات سياسي است. از نظر ميدري درحال حاضر در ايران اگر توزيع قدرت اصلاح نشود، نمي‌توان به رشد اقتصادي، امنيت و برابري رسيد. رضاقلي هم با ارائه شاهد تاريخي از پادشاهي قازان خان مي‌گويد: اين پادشاه نخستين اقدامي كه براي ريشه‌كن كردن موريانه فساد و به تبع آن سامان‌بخشي به اقتصاد انجام داد، استقلال قوه قضاييه بود. فاضلي نيز در ادامه با اشاره به اينكه قدرت اجازه پروبلماتيك شدن برخي امور اساسي را نمي‌دهد به تشريح 4ويژگي اقتصاد سياسي كشور كه منشأ اين موضوع است، پرداخت. در ادامه مشروح سخنراني اين3 صاحب نظر را مي‌خوانيم.
ميدري: توزيع قدرت مقدم بر رشد
احمد ميدري گفت: درخصوص عدالت و توزيع درآمد اختلاف ديرينه‌يي در بين اقتصاددانان وجود دارد. قبل از ريكاردو اقتصاددانان مي‌گفتند كه بحث اصلي رشد است و بعد از رشد بايد به نظام ماليات‌گيري و مهار نابرابري پرداخت. نكته‌يي كه ريكاردو گفت اين بود كه توزيع مي‌تواند مقدم بر رشد باشد. به دليل حاكميت اشراف زمين‌دار در زمان ريكاردو، سياست‌هاي اقتصادي به نفع اشراف زمين‌دار وضع مي‌شد. بدين نحو كه با افزايش اجاره‌بهاي زمين امكان انباشت سرمايه در صنعت را به سمت زمين‌داري سوق مي‌داد. اين باعث اختلال توسعه صنعتي انگلستان شده بود و بايد سياست‌هاي تعرفه‌يي تغيير مي‌يافت يعني ابتدا بايد ساخت قدرتي كه به دست زمين‌داران بود، تغيير مي‌كرد. اين درگيري كه رشد مقدم است يا توزيع ثروت و قدرت تا امروز ادامه دارد. در جامعه ايران نيز اگر توزيع قدرت اصلاح نشود، نمي‌توانيم به رشد اقتصادي، امنيت و برابري برسيم. بخش عمده قدرت در نظام اداري است و بخشي از آن در بازار كه ساخت اينها بسيار پيچيده و داراي تكثر منافع است. چيزي كه مي‌تواند قدرت اين دو بخش را محدود كند، نهادهاي مردمي است. نهادهاي مردمي به دو دسته رسمي (احزاب، انجمن‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي كارگري) و غيررسمي(نهادهاي ديني، كلوپ‌هاي ورزشي و گروه‌هاي مجازي) تقسيم مي‌شوند. چيزي كه مي‌تواند ما را به يك توسعه پايدار برساند به اين ربط دارد كه نهادهاي رسمي تا چه حد انسجام و قدرت سازمان يافته دارند و تا چه حد با نهادهاي غيررسمي حك شده‌اند. اگر احزاب قوي داشته باشيم ولي با نهادهاي مردمي ارتباط نداشته باشند همين احزاب مي‌توانند به خائنين تبديل شوند.
مافياي تجارت آموزش در ايران
وي گفت: همسرم دو دهه است دبير درس زيست‌شناسي است و ناگزير است براي تدريس كتاب موجود آن را مدام بخواند و مي‌گويد محتواي كتاب‌هاي درسي ازجمله همين درس با شتاب دگرگون مي‌شود و بايد حتي نادرستي‌هاي آنها را شناخت. اين اتفاقي است كه براي ساير كتاب‌هاي درسي رخ داده و الان دانش‌آموزان مقاطع بالاتر نمي‌توانند به دانش‌آموزان مقاطع پايين‌تر چيزي ياد دهند و اين به دليل دگرگوني‌هاي پرشتاب در تدوين كتاب‌هاي درسي است. وقتي داستان را دنبال مي‌كنيد، مي‌بينيد كه برخي از موسسه‌هاي نامدار آموزشي مثل گاج و قلم‌چي و آموزشگاه‌هاي ديگر از اين تغييرات سود هنگفتي مي‌برند. ارزش تجارت اين كتاب‌ها در بازار ايران 1000ميليارد تومان است. اين درحالي است كه نظام آموزش و پرورش از 1345تا 1372 يك بار تغيير كرده اما از 1372به بعد شاهد دو تغييرات بنيادين در سال‌هاي 1385و 1390 بوده‌ايم.
فاضلي: اقتصاد سياسي پروبلماتيك نشدن بحران‌ها
محمد فاضلي در اين مراسم گفت: عرصه سياست‌گذاري پر از ايده‌هايي است كه تصور مي‌شود اجراي آنها تغييرات بسيار بنيادين در جامعه ايجاد كند. ما دچار يك فرسايش تمدني در حوزه‌هاي محيط زيست، سياست، اقتصاد و جامعه شده‌ايم كه زيست‌پذيري در ايران را بسيار كاهش داده است. ما براي حل اين بحران نياز به يك سري تصميمات سخت در اين حوزه‌ها داريم، تصميماتي كه درباره آنها بايد گفت چرا گرفته نمي‌شوند؟ و اگر هم گرفته مي‌شوند چرا به اجرا نمي‌رسند؟
وي گفت: به نظر من در پس همه اين تصميمات دشواري كه بايد گرفته شود، ويژگي‌هايي مرتبط با جامعه ايراني وجود دارد كه در اساس ماهيت آنها اقتصاد سياسي است يعني تعامل عوامل اقتصادي و منافع حوزه قدرت و سياست مانع از اين مي‌شود كه موضوعات حياتي در دستور كار قرار گيرد. به طور مثال در 40سال گذشته قدرت اجازه نداد كه بحران محيط زيست تبديل به مساله شود. يعني به عنوان يك امر همواره شيكي كه بيرون از حوزه تصميم‌گيري است به آن نگاه شده و بدين طريق اصلا اجازه ندادند كه حل اين بحران روي ميز تصميم‌گيري قرار بگيرد.
يكي از اين ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران بدخيم شدن مسائل است. از ويژگي‌هاي مساله بدخيم اين است كه مي‌خواهيم يك مساله را توسط كساني حل كنيم كه خودشان آن را به وجود آورده‌اند. يكي ديگر از ويژگي‌هاي بدخيم شدن اين است كه تا راه‌حل مساله را پيدا نكنيم، خود مساله مشخص نمي‌شود. به طور مثال امروز گفته مي‌شود كه مساله آب وجود دارد. وقتي راه‌حل مساله را انتقال آب از درياي خزر به سمنان و... معرفي مي‌كنند، آن وقت مساله كمبود آب مي‌شود اما اگر آن را صرفه‌جويي و بهره‌وري تعريف كنيم آن وقت مساله از كمبود آب به مديريت تقاضاي آب تبديل مي‌شود.
او با اشاره به اين نكته كه حال بايد بپرسيم چرا اين ويژگي‌ها در ايران حاكم و موجب جلوگيري تغييرات اجتماعي در ايران شده است، گفت كه در اين خصوص بايد 4ويژگي در حوزه سياست‌گذاري در ايران حاكم شود:
1- تعارض شديد منافع: بدين معني كه تصميم‌گيران و كساني كه در درون مساله قرار گرفته‌اند تعارض منافع دارند. مثلا ما مي‌خواهيم از رشد كمي آموزش عالي جلوگيري كنيم. به اين منظور استاداني را كه خودشان شديدا در اين موضوع ذي‌نفع هستند، مامور جلوگيري از رشد كمي مي‌كنيم. اين همان مساله بدخيم است. در زمينه آب هم شركت‌هايي وجود دارد كه سال‌هاي سال كارشان ساختن سد و انتقال آب بود. بعضي از اين شركت‌ها حقوق كارمند خود را از محل اعطاي مجوز حفر چاه مي‌دادند. حال اينها را مامور طرح صيانت از آبخان كرده‌ايم. يا به پزشك‌هايي كه از محل افزايش تعرفه‌ها سود مي‌بردند، مي‌گوييم هزينه‌ها را كاهش دهند. يعني به آنها ماموريت مي‌دهيم از جيب خود هزينه كنند.
2- ما با احزابي مواجه هستيم كه به معناي واقعي سياسي هستند. در اينجا بايد بين دو واژه تفاوت قائل شويم: پاليتيك و پاليتيكس. پاليتيك يعني قدرت در اختيار چه كسي است ولي پاليتيكس به معناي اين است كه وقتي قدرت را گرفتيم با آن چه كار كنيم. اصلاح‌طلب و اصولگرا هيچ‌يك برنامه‌يي در زمينه اصلاح بهداشت و درمان و محيط زيست ارائه نكردند. كل اين دو جناح مانيفستي در خصوص محيط زيستي كه كشور را به نابودي مي‌كشاند، ندارند. در اصل ما با احزابي روبه‌رو هستيم كه سياسي‌اند نه سياستي.
3- عدم تخصص براي ارائه آلترناتيو. امروز همه روضه مصيبت مي‌خوانند اما هنوز هيچ‌كدام (نه احزاب و نه دانشگاه‌ها) راهكار بديلي روي ميز سياست‌گذار قرار نداده‌اند.
4- امر ذاتا سياسي غيرسياسي شده است. سياست‌گذاري در امر بهداشت و درمان از اساس تا بالا سياسي است، چون بحث بر سر ده‌ها‌هزار ميليارد تومان است. همينطور تصميم‌گيري در خصوص انتقال آب، سدسازي تصميم درباره بالاي 30هزار ميليارد تومان پول است. ما درباره امور به اين مهمي (يعني هزينه اين پول‌ها) بحث مي‌كنيم و مي‌گوييم اينها حوزه‌هاي تخصصي هستند. در هيج جاي دنيا اينگونه براي هزينه بودجه كشور تصميم‌گيري نمي‌شود.
5- فقدان شفافيت. پل صدر به عنوان معجزه دو طبقه پيامبر اقتصاد ايران مثال خوبي در اين زمينه است. اگر ما يك قانون با اين مضمون داشتيم كه بايد ارزيابي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي پروژه‌ها در عرض 60 روز انتشار عمومي شود و همه متضرران پروژه حق دارند در يك دادگاه صالحه شكايت كنند. پل صدر 17 كيلومتر است كه دقيقا جلو خانه‌هاي مردم است، اما حق هيچ‌كدام از اينها در قوانين ديده نشده است. روز اول گفته شد كه اين پروژه 640 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت، بعد اين مقدار تبديل شد به 2هزار ميليارد و بعدتر 4هزار ميليارد تومان. در نهايت شوراي شهر اعلام كرد كه 7هزار ميليارد تومان هزينه در برداشته است. بعدها حرف‌هايي از 8 هزارميليارد تومان هم شنيده شد. اين مقدار پول با دلار يك‌هزار و 500 تومان 6 ميليون دلار مي‌شود. در استانبول 76 كيلومتر ريل‌گذاري به همراه 13 كيلومتر تونل كه 1400 متر آن زير دريا قرار دارد، ساخته شد. اين پروژه 41 ايستگاه دارد و روزانه 1.5ميليون نفر مسافر جابه‌جا مي‌كنند. تمام اين پروژه با 2.5ميليارد دلار ساخته شد. گزارش ارزيابي اقتصادي و اجتماعي اينها كجا منتشر شده است؟
علي‌رضاقلي: تخصيص سياسي منابع
اما علي‌رضاقلي، جامعه‌شناس هم در اين مراسم با اشاره به اين نكته كه اقتصادتوسعه در ايران بي‌شك ارتباط تنگاتنگي به تاريخ دارد، گفت: يك گسست ممكن است در تاريخ وجود داشته باشد و با وجود تغيير كارگزاران تداوم پيدا كند. هميشه در زمينه تاريخ شروع توسعه در ايران گفته مي‌شود كه اميركبير همزمان با ميجي در ژاپن شروع به كار كرده است. اما هيچ‌وقت گفته نمي‌شود كه اين دو نفر روي چه سكو و مبنا و نهادهاي اجتماعي تصميم‌گيري‌هاي خود را آغاز كرده‌اند. در ايران آن زمان هنوز طايفه‌گرايي به حدي بوده است كه يكي از مشكلات اصلي حكومت‌ها وحدت‌بخشي بين اين طوايف بوده است. اقتصاد معيشتي، نبود قانون مالكيت، ديوانسالاري انگلي از ويژگي‌هاي اصلي بستري بوده است كه اميركبير قصد داشت، روي آن توسعه را در ايران كليد بزند.
به گفته او، يك ويژگي مهم در تمام ادوار تاريخي ايران اين بوده است كه دسترسي حكومت‌كنندگان (قضات، نظاميان و روحانيان) به منابع اقتصادي باز بوده است و برعكس دسترسي بقيه مردم محدود. اين باعث مي‌شد كه تخصيص منابع سياسي و رانت‌ها ايجاد شود كه در نهايت موجب انحراف مسير اقتصاد و از بين رفتن رقابت شد. زماني كه فساد تا جايي گسترش يافته بود كه پول ملي كشور از رده خارج شده بود و به جاي آن پارچه ابزار مبادله شده بود، قازان‌خان (يكي از پادشاهان سلسله مغول در ايران) با يك تصميم اساسي توانست اقتصاد و جامعه كشور از شر موريانه فساد نجات دهد. اين تصميم نه با شاخص‌هاي پولي انجام شد و نه اعطاي وام يا تعديل ساختاري. قازان‌خان با استقلال قوه قضاييه شروع كرد. اگر حقوق مالكيت به عنوان يكي از اصلي‌ترين وجوه استقلال قوه قضاييه استحكام يابد و كساني نتوانند به مدد قدرت سياسي خود سرنوشت دعاوي را تغيير دهند، منابع به شكل رقابتي تخصيص داده مي‌شوند و از اين مسير اقتصاد به مسير رشد و توسعه مي‌افتد.
منبع: روزنامه تعادل