مان 4 ساله برای ریاستجمهوری مهلت بسیار محدودی است که در آن به نظر نمیرسد اهداف بلندمدت برای رشد اقتصادی و رونق تولید قابل اجرا باشد.
پایبندی دولتها به اهداف کلی
هر دولت از زمانی که روی کار میآید، برنامههایی طراحی میکند که به زمانی حداقل بیشتر از 4 سال نیاز دارد، جدا از اینکه برخی از برنامهها در مدتزمانی بیشتر از 10 سال هم قابل اجرا نیست. با این حال برای جلوگیری از آثار منفی تغییر مکرر سیاستها و تصمیمگیریهایی که از سوی دولتها اعمال میشود، لازم است یک چارچوب کلی بر سیاستهای اجرایی روسای جمهور حاکم باشد.
برای مثال لازم است همه دولتها پایبند به کلیات سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشند و براساس آن عمل کنند، ولی شیوه اجرای آنها میتواند متفاوت باشد.
حمایت از بخش خصوصی و کوچک کردن دولت نباید تنها رویه یک دولت خاص بوده یا اشتغالزایی نباید شعار یک دولت مشخص باشد، بلکه لازم است همه دولتها در پایبندی به اهداف کلی یک برنامه مشخص مثل برنامههای اقتصاد مقاومتی یکدست و یکپارچه عمل کنند وگرنه در غیر این صورت هر رئیسجمهوری سیاستهای جدیدی اعمال خواهد کرد و به دنبال آن ممکن است اقداماتی انجام دهد که نتیجهبخش هم نیست. از سوی دیگر لازم است بدانیم اختیار رئیسجمهوری برای تغییرات باید در زمینه یکسری سیاستها باشد که در کوتاهمدت نیز به نتیجه برسد وگرنه سیاستهایی که در بلندمدت آثار خود را نشان میدهد نه برای شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور مفید است و نه اینکه در شناخت مردم از اقدامات و سیاستگذاریهای رئیسجمهوری اثرگذار است.
به همین دلیل است که برخی از مردم از اقدامات مفیدی که برخی از دولتها در رونق اقتصادی ایجاد میکنند، آگاه نمیشوند یا اصلا نمیتوانند این آثار را مشاهده کنند.