اقتصاد بازار: راهبران بخش خصوصي، در نخستين نشست خود در سال 1396 و در آستانه رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، اقدام به تدوين «مانيفست اقتصادي براي دولت آينده طي سال‌هاي 1400- 1396» كردند. خصوصي‌ها به عنوان يك نهاد غيرسياسي، اما فعال در عرصه اقتصادي، با بررسي وضعيت كنوني و چشم‌انداز اقتصاد ايران، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را فارغ از اينكه چه كسي سكاندار آن خواهد بود، به صورت يك بيانيه 9بندي منتشر كردند و از كليه كانديداهاي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا نظرات خود را در مورد هر يك از موارد 9گانه فوق اعلام كنند. مهم‌ترين محورهاي اين مانيفست را مواردي چون «بازتعريف نقش و جايگاه بخش خصوصي، بهبود محيط كسب و كار، مبارزه جدي با فساد، رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجديد ساختار دولت، تعميق رونق اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي، بهره‌برداري كارآمد از منابع طبيعي و زيست‌محيطي» دربر مي‌گيرد. نكته قابل تامل كه در اين بيانيه آمده اين است كه اقتصاد ايران مي‌تواند در 4 سال آينده به يك اقتصاد رقابتي با مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني با تكيه بر داشته‌هايش تبديل شود يا اينكه مانند دوره‌هاي قبل در مسير فراز و نشيب‌ها و عدم قطعيت‌هاي داخلي و خارجي به كسب رشد‌هاي موقتي ناپايدار و غيرفراگير اكتفا كند. از اين رو، تصميمات و اقداماتي كه در دولت پيش رو، اتخاذ و انجام خواهد شد، بدون ترديد تاثير بسزايي در سرنوشت اقتصاد، توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت. از طرفي، وجود بده-بستان بين هزينه‌هاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحي‌هاي ساختاري در اقتصاد و ارجحيت دادن پيامدهاي بلندمدت اجراي اصلاحات در برابر آسيب‌هاي كوتاه‌مدت آن، بر عزم جدي دولت جديد تاكيد دارد. از سوي ديگر، رييس اتاق تهران، در اين نشست به 6 شاخص مهم اقتصادي و عملكرد دولت در اين شاخص‌ها در سال 95 پرداخت. امضاي تفاهمنامه‌يي بين اتاق تهران و سازمان فني و حرفه‌اي كشور و ارائه گزارش «روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران» از سوي رييس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، از ديگر محورهاي مهم نشست روز گذشته اتاق تهران بود.
6 شاخص اقتصادي سال 95
اعضاي بخش خصوصي در بيست و پنجمين نشست خود در سال جاري و درحالي كه فقط يك‌ماه به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده، خطاب به دولت آينده، اقدام به تدوين يك بيانيه 9بندي كرد. در ابتداي اين نشست، رييس اتاق تهران به شاخص‌هاي مهم اقتصادي كشور در سال 95 پرداخت و گفت: يكي از موفقيت‌هاي مهم اقتصادي دولت در سال گذشته بحث «تورم» بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه كه قول داده بود، نرخ تورم را به زير 10درصد كاهش دهد و آن را تك‌رقمي كند. مسعود خوانساري افزود: براساس گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته 6.8درصد اعلام شده و بانك مركزي هم اين نرخ را 8.7درصد گزارش كرده كه به هر حال هدف تك‌رقمي شدن نرخ تورم محقق شده است. به گفته وي، نرخ تورم يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادي است. بنابراين اميدواريم كه در سال 96 هم كماكان اين روند ادامه پيدا كند. دومين شاخصي كه مورد توجه خوانساري قرار گرفت، «تراز تجاري مثبت» يعني فزوني صادرات نسبت به واردات بود. به گفته وي، اگرچه فاصله اين دو از هم پايين بود، اما خوشبختانه مثبت شدن اين تراز نشانه بسيار خوبي است. ما در سال 95 معادل 43.7ميليارد دلار واردات و 43.9ميليارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفيد و نفت كوره داشتيم كه بيانگر پيشي گرفتن صادرات از واردات براي دومين سال متوالي است و نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم بدون تمركز بر صادرات نفت خام، تراز تجاري مثبت داشته باشيم.
«رشد اقتصادي» سومين شاخص مورد اشاره رييس اتاق تهران بود. وي اظهار كرد: اگرچه در سال 94 رشد اقتصادي كشور در محدوده صفر، كمي بالاتر يا پايين‌تر، بود اما در سال 95 رشد بسيار خوب 6.6درصدي را شاهد بوديم كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال جاري بالاي 8.8درصد باشد؛ البته تحليل‌هاي مختلفي روي عدد رشد اقتصادي سال 95 وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند اين رشد تنها به‌دليل نفت بوده است. وي تصريح كرد: با نگاه به ديگر بخش‌هاي اقتصادي، شاهد رشد در اين بخش‌ها نيز هستيم؛ به‌طور نمونه، بخش كشاورزي حدود 5درصد و صنعت 4درصد رشد داشته است. تنها بخشي كه رشد نداشته بخش ساختمان بود.
رييس اتاق تهران، همچنين توضيحاتي در ارتباط با شاخص «توليد ناخالص داخلي» نيز ارائه كرد و گفت: توليد ناخالص داخلي بعد از پنج سال فراز و نشيب، در سال به رقم 500 هزار ميليارد تومان نزديك شد كه اين رقم بيش از سال 90 (به قيمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتي كه در سال‌هاي بعد از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفي و كاهش درآمد سرانه بوديم و اكنون بعد از پنج سال مجدد در اين شاخص توانستيم به رقم سال 90 و البته با كمي افزايش، دست پيدا كنيم. خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود با ورود به «بحث تامين مالي» عنوان كرد: ميزان تسهيلات پرداختي به توليد ناخالص داخلي، در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30درصد در سال 94 به 41درصد رسيد. وي ابراز اميدواري كرد كه در سال 96 نيز با اصلاحاتي كه قرار است در نظام بانكي صورت بگيرد، اين رقم افزايش يابد.
خوانساري «اشتغال» را به‌عنوان آخرين شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب كرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ايجاد شد، هرچند آمار بيكاري هنوز بالاست و تعداد بيكاران افزايش پيدا كرده است. اگرچه ميزان اشتغال ايجاد شده، نتوانسته درصد كلي نرخ بيكاري را كاهش دهد اما عدد قابل‌توجهي است كه براي نخستين‌بار به آن رسيديم و يك موفقيت مهم بود. رييس اتاق تهران اين آمارها و شاخص‌ها را نشان موفقيت دولت يازدهم در سال 1395 دانست و گفت: اميدوارم در سال 96 هر دولتي كه سركار مي‌آيد، بتواند اين روند را ادامه دهد تا اقتصادي شكوفاتر از سال گذشته داشته باشيم.
دستاوردهاي اتاق تهران
خوانساري در بخش ديگري از سخنان خود، به دستاوردهاي اتاق تهران در سال گذشته نيز پرداخت و گفت: در ابتداي سال گذشته متن نامه‌يي به عنوان 10 فرمان در هيات نمايندگان اتاق تهران تصويب شد كه در واقع اولويت‌هاي اتاق تهران براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي بود. آن نامه براي دولت ارسال شد و خوشبختانه غير از يك مورد آن كه بحث تك‌نرخ كردن قيمت ارز بود، مابقي به نتيجه رسيده است. خوانساري افزود: در آخرين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در پايان سال چند مصوبه بسيار خوب حاصل شد كه مهم‌ترين آن در حوزه ماليات بود و ما براي نخستين‌بار بعد از انقلاب شاهد اين خواهيم بود كه اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي سال‌هاي 94 و 95 مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر مغايرتي هم باشد مميزهاي مالياتي با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسي را انجام مي‌دهند و ماليات علي‌الراس به‌طور كل منتفي است. در واقع اعتمادي كه دولت يازدهم به بخش خصوصي داشته و دارد، باعث شد اين مصوبه به نتيجه برسد و تصويب شود. در واقع اين مصوبه نشانه باور و اعتماد بالاي دولت به بخش خصوصي است. رييس اتاق تهران همچنين يادآور شد: سه خواسته مهم ما از سازمان تامين اجتماعي نيز به نتيجه رسيد؛ مساله اول بحث بازرسي كارگاه‌ها بود كه قانونا نبايد به بيش از 6 ماه قبل تعميم داده شود اما سازمان اين بازه را تا بيش از 10 سال قبل هم تعميم مي‌داد و با مصوبه اخير اين بازه نهايتا يك سال درنظر گرفته مي‌شود. البته متاسفانه هنوز براي اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پيگير ابلاغ آن هستيم. بحث دوم به گفته وي، اين بود كه تامين اجتماعي خريدها را نيز پيمان تلقي و از آن بيمه مطالبه مي‌كرد. اين مساله با بخشنامه ابلاغي اصلاح شد. مساله سوم هم تركيب هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر بود كه يك‌طرفه و با حضور اكثريت اعضا از طرف سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شد و قاعدتا راي‌هاي صادره براي بخش خصوصي قابل‌قبول نبود و مقرر شد تركيب اين هيات‌ها اصلاح شود.
رييس اتاق تهران در سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقيقا يك ماه ديگر روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستاست. اتاق بازرگاني به‌دليل ماهيت خود ورود به بحث‌هاي انتخاباتي را صحيح نمي‌داند و قطعا به جانبداري از يك نامزد يا نامزدهاي ديگر انتخابات نمي‌پردازد. اين به نفع اقتصاد كشور و بخش خصوصي نيست اما مطلوب است كه اتاق تهران انتظارات و ديدگاه‌هاي خود را به نمايندگي از بخش خصوصي پيش از اينكه انتخابات برگزار شود، منتشر كند. به همين منظور بيانيه‌يي تنظيم شده كه مورد مشورت اعضاي هيات نمايندگان قرار گرفته است. به گفته وي، اين بيانيه مي‌تواند يكي از ملاك‌هاي افراد براي راي دادن قرار گيرد و نامزدهاي انتخابات هم مي‌توانند بر مبناي آن با بخش خصوصي گفت‌وگو برقرار كنند. خوانساري همچنين خطاب به اعضاي اتاق تهران گفت: دومين موضوعي كه اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور كار قرار مي‌دهد تعيين اولويت‌هاست. اتاق تهران درنظر دارد 10 تا 15 اولويت مهم و اصلي را تدوين كند و در دستور كار خود قرار دهد و تا به نتيجه رسيدن، حل آن را از دولت پيگيري كند.
پيشنهاد فعالان اقتصادي چه بود؟
پس از سخنان رييس اتاق تهران اين بيانيه توسط سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران قرائت شد. البته برخي از اعضاي اتاق تهران به بيان نظرات پيشنهادي خود براي اعمال در متن بيانيه اتاق تهران پرداختند. احمد صادقيان، ضرورت استفاده از ظرفيت فاينانس خارجي براي بخش توليد كشور را خواستار شد. محمد اتابك نيز گفت: به نظر مي‌رسد، ايجاد ثبات در وضع قوانين بايد در بيانيه اتاق تهران ذكر شود. اينكه دولت تضمين دهد براي مدتي معين قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري را تغيير نخواهد داد. ولي‌الله افخمي از ديگر اعضاي اتاق تهران نيز به يكي از بندهاي اين بيانيه مبني بر ايجاد محدوديت در توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود و حذف كليه مشوق‌هاي مربوط اشاره كرد و خواستار حذف يا اصلاح اين بند از بيانيه شد، چراكه به اعتقاد وي، ايجاد و اعمال محدوديت‌ها راه به جايي نخواهد برد. افخمي در عين حال اولويت قرار دادن لزوم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO) را در اين بيانيه مورد تاكيد قرار داد. مهدي پورقاضي نيز خواستار شد كه دو موضوع بهبود روابط بين‌المللي و استراتژي توسعه صنعتي در بيانيه به طور پررنگ‌تري گنجانده شود. كورش پرويزيان هم نيز بر حذف بخشي از يكي از بندهاي اين بيانيه اشاره كرد و گفت: در يكي از بندهاي بيانيه به تفكيك بانك‌هاي بد و خوب با هدف رقابتي كردن بازار پول و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي اشاره شده كه به نظر مي‌رسد، اصلاح اين بند ضروري باشد و از لفظ بانك‌ها بد و خوب نبايد استفاده شود. وي همچنين پيشنهاد كرد كه اقتصادي شدن فعاليت‌هاي بخش خصوصي و كاهش هزينه‌ها براي اين بخش به عنوان يك ضرورت در اين بيانيه اضافه شود. فرهاد فزوني نيز خواستار حذف يارانه حامل‌هاي انرژي شد. اسدالله عسگراولادي نيز افزودن عبارت«برنامه‌ريزي 5 ساله براي توسعه صنعتي» را به بيانيه اتاق تهران پيشنهاد كرد. محسن خليلي‌عراقي ديگر عضو با سابقه هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بر اصلاح رفتارها و جلوگيري از تضادها تاكيد و آن را يكي از خواسته‌هاي جدي بخش خصوصي از دولت آينده قلمداد كرد.
متن بيانيه
در اين بيانيه آمده است: طي 4سال آينده، اقتصاد ايران به يك اقتصاد رقابتي با مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني مبتني بر استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌هاي داخلي به ويژه سرمايه‌هاي انساني با كسب دستاورد بهبود سطح استانداردهاي زندگي و رفاه براي جامعه تبديل خواهد شد يا مانند دوره‌هاي قبل در مسير نشيب و فرازها و عدم قطعيت‌هاي داخلي و خارجي به كسب رشد‌هاي موقتي ناپايدار و غيرفراگير اكتفا خواهد كرد. دستاوردهاي كاهش نرخ تورم و رفع نسبي تحريم‌ها در صورتي استمرار خواهد داشت كه گام‌هاي اساسي در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارتقاي رقابت‌پذيري اقتصاد كشور برداشته شود. تصميمات و اقداماتي كه در دولت جديد ايران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون ترديد تاثير بسزايي در سرنوشت اقتصاد و توانايي رشد بخش خصوصي و حضور معنادار اين بخش در بازار داخلي و تجارت فرامرزي خواهد داشت.
طي دوره جديد، اقتصاد كشور نيازمند تحولات جديد از منظر اصلاح رويكرد نسبت به بخش خصوصي، به رسميت شناختن واقعي اين بخش و قائل شدن نقش فعال براي آن در عرصه اقتصادي است. بديهي است، متناسب با اين تغيير رويكرد بايد محيط كسب و كار هموار، روان و مساعد براي فعاليت‌هاي اقتصادي رقابتي نيز فراهم شود. دوره جديد مديريت اقتصادي كشور مستلزم تبديل گفتمان به عمل و ايجاد انسجام و هم‌افزايي اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحديدها، سليقه‌هاي غيرفني كارشناسي و عدم جامع‌نگري است.
در ادامه اين بيانيه آورده شده كه وجود بده- بستان بين هزينه‌هاي سياسي و منافع اقتصادي حاصل از جراحي‌هاي ساختاري در اقتصاد كشور و ترجيح پيامدهاي بلندمدت اجراي اصلاحات در برابر آسيب‌هاي كوتاه‌مدت آن بر اهميت وجود اقتدار و عزمي راسخ در دولت جديد تاكيد دارد. بديهي است در اين مسير تبيين و انعكاس شفاف و روشن واقعيت‌هاي اقتصادي كشور به جامعه، گامي اساسي در جلب مشاركت آنها براي انجام اصلاحات ريشه‌يي خواهد بود. اقتصاد رشد محور ايران، اقتصادي است كه تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت آن به طور پيگيرانه و مستمر حامي رشد پايدار بوده و تصوير برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آن از قبل براي فعالان كسبوكار و سرمايه‌گذاران روشن و مشخص شده است. حال براي دستيابي به رشد اقتصادي كه كاميابي و موفقيت كشور ايران را حاصل كند بايد محوريت برنامه دولت جديد بر 9 اقدام اولويت‌دار زير متمركز شود: 1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد كشور 2- بهبود محيط كسبوكار 3- مبارزه جدي با فساد 4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا 5- تجديد ساختار دولت 6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي 7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين 8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي 9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي.
نكته مهمي كه در اين بيانيه بدان اشاره اين است كه جهش موقتي توليد، تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار مورد نياز كشور نخواهد بود بنابراين لازم است از هر گونه اقدامي كه منجر به شكل‌گيري و توسعه فعاليت‌هاي غيررقابتي از طريق توسعه انحصارات و تخصيص غيربهينه منابع مالي به فعاليت‌هاي اقتصادي فاقد توجيه فني و اقتصادي و اهليت لازم است به شدت اجتناب شود. در مقابل از طريق بهبود محيط رقابتي كسبوكار و تسهيل امور كسبوكار با تاكيد بر حذف مجوزهاي متعدد زائد و برچيدن زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد، محيط اقتصادي پويا و رقابتي براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم كرد. در قسمتي ديگر از اين بيانيه آمده است كه اصلاح سياست‌هاي اقتصادي در كليه زمينه‌هاي اولويت‌دار و اجراي به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشكار شدن مزيت‌هاي رقابتي كسب‌وكارهاي خصوصي ايراني است. اين اقدامات به فعالان اقتصادي كشور اجازه خواهد داد تا مشاغل كيفي براي جوانان كشور خلق كرده، در فناوري‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و ثروت مورد نياز براي ارتقاي زيرساخت‌ها، مراكز آموزشي و برنامه‌هاي اجتماعي و بهبود سطح زندگي جامعه را توليد كند. در متن اين بيانيه همچنين آورده شده كه اتاق تهران يك نهاد غيرسياسي است و در فرآيند مهم انتخابات رياست‌جمهوري بدون حمايت از كانديداها صرفا از سياست‌هاي شفاف و مشخص متضمن ايجاد محيط رقابتي كسبوكار تامين‌كننده رشد اقتصادي پايدار پشتيباني مي‌كند.
9 فرمان بخش خصوصي
در ادامه 9 فرمان بخش خصوصي خطاب به دولت يازدهم و اقداماتي كه بايد در دستور كار قرار گيرد به شرح زير آمده است:
1- بازتعريف نقش و اهميت بخش خصوصي در اقتصاد: در اين بند آورده شده كه با وجود تصويب سياست‌ها و قوانين مربوط به اصل 44 قانون اساسي كشور، بخش‌هاي اقتصادي كشور از دو بخش خصوصي و دولتي به دو بخش دولتي و غيردولتي تغيير ظاهري و محتوايي داشته و با افزوده شدن بخش جديد غيردولتي بدون اهليت و با ماهيت دوگانه عملا نه تنها گشايشي در محيط اقتصادي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد نكرده بلكه به نوعي ماندگاري بخش دولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي با عنوان جديد غيردولتي، تحكيم و تثبيت شده كه عدم تحقق نتايج مورد انتظار از خصوصي‌سازي از شواهد ملموس آن در اقتصاد كشور است. اقدامات مورد انتظار بخش خصوصي شامل 4مورد مهم ازجمله «حذف واقعي دخالت و تصدي‌گري دولت در اقتصاد از كانال حذف تسلط مالكيت و مديريت دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي، حذف عنوان غيردولتي از كليه قوانين و مقررات، يكسان‌نگري و عدم تبعيض در اعطاي امتيازات يا تشويق‌ها به كليه فعالان اقتصادي و افزايش تعامل با بخش خصوصي در زمينه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از طريق اجراي واقعي مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار» است.
2- بهبود محيط كسبوكار: فرمان دوم اين بيانيه به اين شرح است كه بنا بر شواهد بين‌المللي، محيط كسبوكار ايران براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مساعد نيست.«حذف موانع اداري، پيچيدگي‌ها و سختگيري‌ها در حوزه مالياتي با تاكيد بر گسترش پايه‌هاي مالياتي، حذف كليه تبعيض‌هاي مربوط به اعمال معافيت مالياتي بر حسب نوع مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي، تقويت حاكميت قانون، اجراي صحيح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلايق شخصي به ويژه در حوزه مقررات تامين اجتماعي، تسويه كامل بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي، تسهيل اجراي رويه ورشكستگي براي خروج بنگاه‌هاي ناكارآمد و ايجاد فضا براي ورود بنگاه‌هاي جديد، اجراي كامل و دقيق اصلاح نظام بانكي با هدف رقابتي كردن بازار پولي و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به منابع مالي، حذف مقررات زائد و دست و پاگير در بازار سرمايه براي استفاده موثر از اين بازار براي تامين مالي سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، تامين ضمانت‌هاي لازم براي دريافت فاينانس و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در قالب مشاركت با فعالان بخش خصوصي داخلي و جلوگيري از اعمال تغييرات مكرر در مقررات متعدد مربوط به محيط كسبوكار» ازجمله اقدامات اولويت‌دار در زمينه رفع موانع اداري و بهبود محيط كسبوكار است.
3- مبارزه جدي با فساد: در اين بند آورده شده كه توسعه و شيوع پديده فساد در بخش دولتي به انجام اصلاحات ريشه‌يي در قالب از بين بردن سياست‌هاي اقتصادي زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد ضمن برخورد جدي با متوليان و حاميان آن در اقتصاد كشور نياز دارد. اقدامات مورد انتظار در اين زمينه «شناسايي كليه مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري زمينه‌ساز شكل‌گيري فساد، حذف عوامل توليد فساد اقتصادي و اداري و ارائه گزارش‌هاي منظم شفاف به جامعه در زمينه اقدامات انجام شده» است.
4- رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا: عدم مشاركت فعال اقتصاد ايران در زنجيره‌هاي ارزش جهاني، شكل‌گيري و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي انحصاري و شبه‌انحصاري، استمرار تخصيص يارانه انرژي، نظام دو نرخي ارز و سياست‌هاي تعرفه‌يي غيرمنطقي نامتوازن، مصاديق روشني از رقابتي نبودن اقتصاد كشور است. براساس آمار جهاني بيش از 2درصد از اشتغال و بيش از 35درصد از صادرات جهان از محل سرمايه‌گذاراي خارجي تامين مي‌شود كه ايران به دلايل گوناگون عملكرد خوبي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداشته است. اقداماتي كه بايد در اين زمينه در دستور كار باشد شامل مواردي چون «تجديد رويكرد، ساختار و ماهيت مركز شوراي رقابت از قيمت‌گذاري كالاها به تدوين سياست‌هاي لازم براي حذف انحصارات در اقتصاد، حذف الزام قيمت‌گذاري، يكسان‌سازي و واقعي كردن نرخ ارز، حذف يارانه‌هاي انرژي به ويژه در مصرف حامل‌هاي انرژي بنزين و گازوييل و تلاش جدي در انجام طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي، تنظيم و اجراي برنامه متوازن و منطقي‌سازي نظام تعرفه‌يي، تنظيم و اجراي دقيق برنامه جامع 5 ساله توسعه توليدات رقابتي و صادرات غيرنفتي، تسريع در تكميل فرآيند الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني، تقويت تعامل موثر با كشورهاي خارجي با هدف جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مشاركت فعال در زنجيره ارزش جهاني، مبارزه جدي با قاچاق سازمان يافته در كشور» است.
5- تجديد ساختار دولت: در اين بند آمده است؛ يكي از چالش‌هاي مهم عدم اجرايي شدن برخي از سياست‌هاي اقتصادي درست در دولت‌ها از طولاني بودن فرآيندها و بزرگ بودن بدنه اجرايي فرسوده دولت ناشي مي‌شود. با توجه به دوران تحريم‌هاي اقتصادي، جبران عقب‌ماندگي‌هاي قبلي و انجام به موقع و سريع اصلاحات اقتصادي به دولتي مدبر، چابك و شجاع نياز دارد. اقدامات مورد انتظار شامل «كاهش وابستگي درآمد دولت به درآمدهاي نفتي، كاهش مالكيت و مديريت دولتي بر بنگاه‌هاي اقتصادي، استفاده از نيروهاي كارآمد متخصص كارشناسي در بدنه سياست‌گذاري دولت، تقويت پاسخگويي و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام كليه تعهدات آن در قبال بخش خصوصي و اعمال تنبيهات و جرايم براي دستگاه‌هاي دولتي متخلف، تلاش براي ايجاد ارتباط پويا و همسو بين برنامه‌هاي كلان توسعه، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه و اقدامات دولت، كاهش ناكارايي طرح‌هاي عمراني با اجراي واقعي واگذاري آنها به بخش خصوصي از طريق خريد خدمات و مشاركت عمومي- خصوصي و برنامه‌ريزي براي منطقي كردن هزينه‌هاي جاري دولت از طريق تمركز بر بهبود كيفي ارائه خدمات در حوزه‌هاي آموزش و سلامت و با تاكيد بر استفاده موثر از ابزار خريد خدمات از بخش خصوصي» است.
6- شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي: با توجه به متفاوت بودن ميزان ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، هنوز برخي از فعاليت‌ها ازجمله بخش ساختمان از ركود خارج نشدهاند. براي جلوگيري از بازگشت ركود اقتصادي و رونق‌بخشي به كليه فعاليت‌هاي رقابتي در اقتصاد كشور، لازم است سياست‌هاي مناسب براي بخش‌هاي گرفتار در ركود، تنظيم و با اولويت عملياتي شود.
اقداماتي كه بايد در اين زمينه صورت گيرد مواردي چون «بازنگري در شيوه تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اقتصادي با تاكيد بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلي و خارجي، اعمال سياست‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه‌گذاران ايراني در خارج از كشور با تامين امنيت اقتصادي، توسعه فعاليت‌ها در بخش خدمات ازجمله افزايش ترانزيت و ايجاد 434هاب هوايي و دريايي، تاكيد و اهميت‌دهي به شناسايي و آشكار‌سازي پتانسيل حوزه‌هاي مولد و سودآور داراي مزيت‌هاي رقابتي و كمك به خروج فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر استفاده از منابع ارزان و دريافت حمايتهاي دولتي، تاكيد ويژه بر توسعه بخش گردشگري و تامين الزامات توسعه اين بخش به ويژه در زمينه تامين زيرساخت‌هاي لازم ازجمله هتل‌سازي، زمينه‌ساز خروج بخش ساختمان از ركود خواهد بود. مشاركت فعال و اثربخش در شكل‌گيري جاده ابريشم، تنظيم سياست‌هاي منطقي تحريك تقاضا با تاكيد بر افزايش سرانه درآمد ملي با الزام محدوديت عدم افزايش مطالبات غيرجاري نظام بانكي و واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي» را در برمي‌گيرد.
7- استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين: هر نوع برگشت به شرايط تورم دورقمي و از دست دادن ثبات اقتصادي، فضاي نااطميناني و عدم قطعيت را در اقتصاد تشديد خواهد كرد. بنابراين بايد ضمن حفظ دستاوردهاي تك‌رقمي كردن تورم، در زمينه تحكيم ثبات اقتصادي در كشور تلاش شود و به‌طور جدي از اعمال هر نوع سياست اقتصادي ناسازگار با اين هدف جلوگيري شود. اقدامات مورد انتظار مطرح شده در اين زمينه شامل «حذف زمينه‌هاي ايجاد نااطميناني، عدم قطعيت و افزايش ريسك در اقتصاد كشور، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نقدينگي در كشور وكنترل دقيق رشد پايه پولي و استمرار روند كاهش تورم» است.
8- كاهش بيكاري و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي: همچنين در اين بند آمده است كه افزايش نرخ بيكاري و بحران رشد منفي بهره‌وري نيروي كار در كشور از چالش‌هاي مهم اقتصاد ايران است كه از عدم رشد اقتصادي مناسب و جذب نيروهاي كارآمد كيفي در بخش‌هاي مولد اقتصادي كشور ناشي مي‌شود. فرمان‌هاي توصيه شده از سوي بخش خصوصي به اين شكل است: «يكي از راهكارهاي كاهش نرخ بالاي بيكاري جوانان كشور از طريق توسعه و فرصت‌دهي به كارآفرينان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و رفع موانع اداري براي تسهيل حضور و فعاليت آنها ضمن ارائه مشوق‌هاي مالي اثربخش است. دوم اينكه بخش خدمات به ويژه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ديجيتال از جمله بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور است كه پتانسيل جذب تعداد زيادي از نيروهاي مستعد جوان را داراست. تامين اشتغال لازم از طريق بخش‌هاي مولد از جمله بخش صنعت كشور به دليل نياز به تزريق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به ويژه از نوع سرمايه‌گذاري خارجي زمانبر است در حالي كه بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداري از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند بخش مهمي از مشكل بيكاري كشور را رفع كند. از سوي ديگر، تسهيل جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بخش خدمات با هدف ايجاد فرصت‌هاي متعدد اشتغال در اين حوزه در دستور كار باشد. همچنين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عمدتا شامل فعاليت‌هاي كاربر مي‌شوند و رفع موانع حضور موثر اين گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلي و راهيابي به بازارهاي جهاني به خصوص بازارهاي همسايه، فرصت زيادي براي جذب بيكاران در بازار كار فراهم خواهد كرد.
9- بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست‌محيطي: آخرين فرمان از سلسله پيشنهادهاي بخش خصوصي، به محدوديت منابع طبيعي كشور به ويژه منابع آبي با توجه به تحولات اقليمي مربوط مي‌شود كه از چالش‌هاي مهم كشور ايران است. لازمه تفكيك‌ناپذير تنظيم هر نوع سياست اقتصادي مبتني بر افزايش توليدات و صادرات، توجه به محدوديت منابع طبيعي است و تدوين و تصويب هر نوع سياستي بايد در سازگاري و همسويي با برنامه‌هاي كلان بلندمدت حفظ پايدار منابع آب و ساير منابع زيست محيطي كشور صورت گيرد. اقدامات مورد انتظار شامل «استفاده از ابزارهاي سياستي در رابطه با تعيين هزينه- فايده انتخاب گزينه‌هاي نيل به خودكفايي در مقابل رشد توليدات رقابتي با وابستگي كم به منابع محدود طبيعي به خصوص منابع محدود آب، حذف كليه مشوق‌هاي مربوط به توليد كالاها و خدمات فاقد مزيت رقابتي و با وابستگي بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداري از توجيه زيست محيطي در كليه طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري در كشور و ارائه، اجراي دقيق و پايش منظم برنامه كلان مديريت بهينه منابع طبيعي و زيست محيطي كشور با توجه به تغييرات اقليمي» است. در پايان اين بيانيه اتاق تهران از كليه كانديداهاي رياست‌جمهوري درخواست كرده تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هريك از موارد نه‌گانه فوق اعلام كنند تا از اين طريق ضمن اطلاع‌رساني مناسب، جامعه از رويكردها و برنامه‌هاي كانديداها آگاه شوند و با تصوير شفاف از ظرفيت‌ها و برنامه‌هاي هريك از آنها، گزينه درست را براي ايفاگري وظيفه خطير رياست‌جمهوري انتخاب كنند.»
در نهايت لازم به ذكر است كه اين بيانيه پس از چند اصلاح اندك بنا بر پيشنهادات اعضاي هيات نمايندگان به راي گذاشته شد و با موافقت اكثريت اعضاي حاضر در نشست به تصويب رسيد.