اقتصاد بازار: وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه امسال، سال خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است، گفت: هدف امسال ما رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصد است و این رشد مقدمه ای برای رسیدن به رشد 8 درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار علی طیب نیا شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران اصفهانی، با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درک عمیق از معضلات ساختاری ایران و مقابله با مشکلاتی که در فرایند اقتصادی مواجه هستیم تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: این سیاست ها با اقداماتی که در ساختار کشور انجام می دهد موجب رشد کشور و عزت ملت و بهبود زندگی مردم خواهد شد.
به گفته وی، در این رشد منافع به صورت عادلانه بین مردم توزیع می شود و دانش بنیان و مردمی بوده همچنین رشدی درون زا و برون گراست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در راستای اینکه برنامه در حد سیاستی کلی باقی نماند، یک برنامه عملیاتی زمان بندی شده برای اجرای آن تدوین شد، تصریح کرد: این برای نخستین بار است که در اقتصاد برنامه عملیاتی با اهداف کمی و کیفی داریم.
به گفته وی، سازوکار اجرایی و نظارتی برای تحقق این برنامه پیش بینی شده و اگر انحرافی از برنامه مصوب، دیده شود در زمینه رفع آن تلاش می شود.
طیب نیا گفت: برنامه دارای برش استانی است و هر استان به فراخور شرایط خاص خود می توانند پروژه های داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه از زمان تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پروژه های نظارت می شود، افزود: برای نظارت بر پیشرفت طرح ها و بررسی مشکلات آنها تصمیم گرفته شد تا استان های کشور ما بین وزارتخانه ها تقسیم شود و استان ها به عنوان وزیر معین به وزارتخانه های مشخص داده شوند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاکید کرد: بنده به عنوان وزیر اقتصاد، وزیر معین استان های اصفهان و سمنان هستم و بنا دارم در سفرهای خود به استان ها با مشکلات آنها آشنا و میزان پیشرفت پروژه ها را بررسی کنم.
وی گفت: این نخستین سفر من به اصفهان در این سِمت است و در این سفر مدیران ارشد این حوزه همراه ما بودند و در جلسات متعدد شرکت کردند.
طیب نیا با بیان اینکه به طور حتم هر دو ماه یکبار در این باره به اصفهان سفر می کنم، تاکید کرد: تصمیم ما رونق اقتصاد ایران و تسریع فرایند آن و همچنین رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور و به خصوص استان اصفهان با داشتن بیشترین تعداد واحد صنعتی است.
سالی خاص در تاریخ اقتصاد ایران
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به اینکه امسال، سال خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است چرا که اولین سال بعد از تحریم ها و همچنین سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، تصریح کرد: خوشبختانه وفاقی عمومی در میان سیاست‌های قوای موجود در حاکمیت ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد سیاست های مبنتی بر دانش و شناخت عمیق، خاطرنشان کرد: بنا داریم در راستای تحقق این سیاست‌ها اقدامات موثری انجام دهیم تا مقدمه ای در جهت رشد اقتصاد پایدار باشد.
وی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی، بلند مدت است و با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان در مسیری حرکت کرد که مشکلات مردم حل شود.
طیب نیا با بیان اینکه در کوتاه مدت نیز به دلیل تحریم و رکود با شرایط خاصی مواجه شدیم، تصریح کرد: خوشبختانه در اقداماتی که طی 3 سال گذشته صورت گرفت امروز شاهد تورم تک رقمی هستیم و در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی اقدامات موثری صورت گرفته است.
رشد 5 درصدی مقدمه ای برای رسیدن به هدف برنامه ششم توسعه
وی با تاکید بر اینکه هدف امسال رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصد است، تصریح کرد: این رشد مقدمه ای برای رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را یکی از اهداف این سفرها عنوان کرد و گفت: مطابق این برنامه دولت در نظر دارد 7 هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را فعال کند و در این راستا بخش های مختلف از جمله نظام بانکی، بیمه، تامین اجتماعی و ... بسیج شده اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طی 40 سال گذشته با یک‌سری مشکل ساختاری مزمن در اقتصاد ایران مواجه بودیم، گفت: یک نفتی بودن اقتصاد و همچنین دولتی بودن آن دو مشکل اقتصاد ماست.
به گفته طیب نیا، سیاست کلی اصل 44 برای مقابله با بیماری دولتی‌بودن طراحی شد و در راستای آن بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی مطرح شد. برای بیماری نفتی بودن نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شد.
وی تصریح کرد: ما با این دو سیاست می توانیم زمینه را برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها فراهم کنیم. البته اینها مشکلاتی نیستند که کوتاه مدت برطرف شوند و نیازمند زمان برای رفع هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یک سری سیاست‌های نادرست در گذشته، مشکلات اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرد، ادامه داد: باید با یک برنامه منطقی و منسجم از این مشکلات خارج شویم با توجه به مشکلات ساختاری برنامه‌های خوبی طراحی خواهیم کرد.
استفاده از ارزهای دیگر در مبادلات اقتصادی
وی با بیان اینکه با گشایش‌هایی که به دلیل افزایش قیمت نفت حاصل شده بود مشکلات فراموش و اعلام شد که نفت سر سفره مردم بیاید، افزود: با این وجود اما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی و به تایید عالی‌ترین مقام معظم رهبری رسید و براساس آن باید سیاست‌های اصولی را تغییر بدهیم.
به گفته طیب نیا، با اجرای این دو سیاست قطعا به رشد اقتصادی مستمر دست پیدا خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحریم‌ها برای ما مشکلاتی به بار آورد اما منافعی هم داشت و ما را به سمت اقتصاد مقاومتی برد، افزود: از سوی دیگر تحریم ها ما را به سمتی سوق داد که بتوان از ارزهای معتبری همچون یورو برای انجام معاملات خود استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز با بسیاری از کشورهای دنیا تفاهم‌نامه‌ای برای مبادله با ارز بین دو کشور امضا کرده‌ایم و در سایه آن نیز از ارزهایی مثل یورو استفاده می‌کنیم و در مراودات ما نقش دلار به مراتب به حداقل ممکن رسیده است.
وی اما گفت: اگرچه هنوز نفت در دنیا بر حسب دلار تعیین می‌شود و ما مجبوریم از این ارز استفاده کنیم اما سیاست ما این است که معاملات بین دو کشور با پول‌های ملی دو کشور انجام بشود.
استعفای من صحت ندارد
طیب نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی نارضایتی ها در کابینه دولت و استعفای وی، گفت: این خبر را به تازگی می‌شنوم، استعفا از خدمت به مردم از سمت من حقیر صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه کار کردن در دوره اخیر بسیار سخت است، افزود: در این دوره به دلیل اینکه با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و گسترده‌ترین تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند، دشمنان زمانی که در جنگ تحمیلی مقابل ما نتیجه نگرفتند به جنگ اقتصادی متوسل شدند که در این راستا با شدیدترین کاهش قیمت نفت مواجه بودیم.
وزیر امور اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه دوران کاهش قیمت نفت طولانی شده است، بیان داشت: زمانی که اعمال تحریم‌ها با کاهش قیمت نفت همراه شود مشکلات بیشتر خواهد شد، همچنین از گذشته نیز مشکلاتی به ما به ارث رسید که همه این موارد در کنار هم قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه به این دلایل مقام معظم رهبری موضوع جهاد اقتصادی را مطرح کردند، افزود: جهاد به معنای کوشش مجدانه در عرصه نبرد است، نبردی که برای دفاع از ارزش‌های والای انسانی صورت می‌گیرد اما در عین حال افتخاری برای ما به شمار می‌رود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه رئیس جمهور پیش از این نشان داده که به صورت تصادفی اقدام به تغییر وزیری نمی‌کند، تصریح کرد: با این وجود ممکن است درباره برخی افراد شرایطی وجود داشته باشد که قادر به ادامه کار کردن نباشند، اما این مسئله درباره بنده صدق نمی‌کند.
مصمم به جلوگیری از رویه پولشویی هستیم
وی در ادامه با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور ما با مشکلات مزمنی مواجه بوده و هست، اظهار داشت: این مشکل مربوط به یک نهاد نیست و به امسال و پارسال هم برنمی‌گردد و تمام قوا درگیر آن هستند.
به گفته وزیر اقتصاد، در راستای اصلاح نظام پرداخت ها دلیل قانون اصلاح مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کردیم.
وی همچنین در خصوص موضوع پولشویی، گفت: در قضیه پولشویی افتخار ایران این است که در مسیر شفافیت حرکت و با فساد و قاچاق و فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
به اعتقاد طیب نیا، بهترین شیوه مقابله با این مشکلات مبارزه با پولشویی است همچنین شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور موجب کاهش مشکلات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مصمم هستیم که از قواعد و رویه پولشویی جلوگیری کنیم و این مهم مورد تایید تمام ارکان نظام است، تاکید کرد: در گذشته نیز ما 3 قانون در این زمینه داشتیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ما شدیدا به نهادهایی که به ناروا ما را در لیست سیاه قرار دادند معترضیم، گفت: ما بیشترین قربانی را در مسیر فساد و قاچاق و تروریسم و مبارزه با آن دادیم و نباید متهم به نداشتن همکاری شویم. ما باید از این لیست سیاه به طور قطع خارج شویم و من فکر نمی‌کنم که تردیدی در این زمینه در کل کشور وجود داشته باشد.
نسبت 6 درصدی GDP به مالیات در ایران
طیب نیا در ادامه در خصوص افزایش مالیات های کشور و فشار بر مردم، گفت: در هیچ کجای دنیا مردم علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند و مالیات را همه جای دنیا به زور می‌گیرند و اصلا در تعریف مالیات کلمه زور وجود دارد و ایران از این قاعده مبرا نیست.
وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت، دادگستری، تعلیم و تربیت، بهداشت و ... هزینه دارد و باید کسی هزینه های آن را پرداخت کند، بیان داشت: ما در گذشته چون متکی به درآمد نفتی بودیم هزینه های خود را از این طریق تامین می کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکنون که گلایه های افزایش مالیات سر داده شده نسبت GDP به مالیات در کشور ایران 6 درصد است، افزود: در حالی که این موضوع در اروپای شمالی بین 45 تا 60 درصد است. ما حتی در مقایسه با کشورهای نفتی هم کمترین نسبت GDP به مالیات را پرداخت می‌کنیم.
اصلاح نظام مالیاتی مهمترین پروژه کشور
وی با تاکید بر اینکه ما باید مالیات بگیریم اما شیوه اخذ مالیات آن اکنون درست و عادلانه نیست، گفت: در حال اصلاح سیستم نادرست مالیاتی هستیم کاری خواهیم کرد که پرداخت مالیات متناسب با درآمد باشد و درواقع در طرح جامع مالیاتی به سمت این مسیر حرکت خواهیم کرد.
به اعتقاد طیب نیا، اصلاح نظام مالیاتی مهمترین پروژه کشور است.
وی افزود: باید بدانید که در سه سال گذشته مجلس ارقام پیشنهادی دولت برای مالیات را همواره افزایش داده است یعنی نمایندگان مردم همه استان‌ها در مجلس به افزایش مالیات رای دادند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مدام گفته می شود اصفهان بیشترین مالیات را پرداخت می کند به دلیل حجم بالای تولید و تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در این استان نسبت به سایر استان‌های کشور بود است، ادامه داد: اصفهان باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما ما باید بین هزینه‌ها و درآمدهای استانی تعادل برقرار کنیم تا مردم آثار هزینه‌کرد پول خود را در شهرهایشان ببینند و راحت‌تر مالیات پرداخت کنند.
آثار رشد اقتصادی به تدریج مشخص می شود
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با توجه به رشد 5.5 درصدی اقتصاد کشور مردم آثار آن را هنوز در زندگی احساس نمی کنند، گفت: ما زمانی که با تحریم مواجه شدیم 2 سال متوالی رشد اقتصادی منفی داشتیم، از طرفی نیز کاهش درآمد ملی از تولید ناخالص داخلی شدیدتر بوده که سبب کاهش 20 درصدی درآمد مردم و همچنین مواجهه با تورم 45 درصدی شد درحالی که یکی از آثار تورم، تشدید نابرابری است.
وی با یادآوری اینکه طی سه ماهه امسال 5 درصد رشد داشتیم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند، تاکید کرد:به تدریج آثار رشد اقتصادی مشخص می‌شود که بخشی از این رشد مربوط به افزایش تولید نفت است، از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از 5.5 درصد رشد 2.9 به تولیدات غیر نفتی مربوط است.