توليد ناخالص داخلي Gross Domestic Product به اختصار (GDP )نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك‌سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. در روش ارزش افزوده، ارزش توليد هر بخش از اقتصاد محاسبه شده و با يكديگر تجميع مي‌شود. در روش هزينه‌اي، ميزان توليد ناخالص داخلي براساس تقاضاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به كالاهاي توليدشده در داخل محاسبه مي‌شود.
به بيان ديگر، توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده نمايانگر سمت «عرضه» اقتصاد است و در روش «هزينه‌اي» نماگري از سمت «تقاضا»ي اقتصاد است. اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت يك‌سال مشخص، نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است.
در گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي به روش «ارزش افزوده» با سال پايه 1395 محاسبه شده است. اما در گزارش تازه‌اي كه مركز آمار ايران ارايه كرده، سال پايه به 1400 تغيير پيدا كرده و رشد اقتصادي سه ماهه ابتدايي امسال در روش «ارزش افزوده»با احتساب نفت به 4.6 درصد و بدون احتساب نفت به 2.8 درصد رسيده است.
طبق اعلام مركز آمار، رشد اقتصادي به روش ارزش‌افزوده در مقايسه با زمستان سال 1402 افزايش يافته است. اين نرخ به روش هزينه‌اي نيز رفتار مشابهي داشته و نسبت به زمستان سال قبل بالاتر رفته است.اما نكته مهم‌تر اينكه از ميان اجزاي ارزش‌افزوده، بالاترين رشد اقتصادي مربوط به «نفت» و كمترين رشد مربوط به «صنعت و معدن» بوده است. از ميان اجزاي هزينه نيز بالاترين و پايين‌ترين رشد به «صادرات» و «تشكيل سرمايه در ساختمان» تعلق دارد.
شتاب افزايش توليد ،گرفته شد
طبق گزارش مركز آمار، ارزش افزوده كالاها و خدمات توليد شده به قيمت‌هاي ثابت سال 1400 در بهار 1403 به 2417 هزار ميليارد تومان رسيده است. نكته مهم اينكه در اين محاسبات، نفت نيز وجود داشته و اگر ارزش توليد نفت از آن خارج شود، حجم اقتصاد ايران در بهار امسال به 1802 هزار ميليارد تومان ميرسد.
رشد اقتصادي در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته با افزايش مواجه شده است. اما اين شاخص در بخش «صنعت و معدن» نسبت به زمستان كاهش يافته است. به عبارتي شتاب افزايش توليد در اين بخش كاهش پيدا كرده است. آمارها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بخش صنعت (بدون در نظر گرفتن نفت) از ۳.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به سطح ۲.۴ درصدي در بهار امسال رسيده است.
شرايط اقليمي و رشد كشاورزي؟
رشد اقتصادي در بخش كشاورزي در بهار سال جاري به ۲.۳ درصد رسيده است. اين درحالي است كه رشد اقتصادي اين بخش در زمستان سال گذشته ۱.۶ درصد بوده است. رشد اقتصادي در بخش كشاورزي ارتباط مستقيم با وضعيت آب و هوايي دارد لذا دليل افزايش رشد اقتصادي در اين بخش را نمي‌توان به افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي نسبت داد.
جهش در بخش نفت
بخش نفت در بهار امسال با جهش ۱.۷ واحد درصدي رشد مواجه شده است. اين بخش كه يكي از كليدي‌ترين بخش‌ها در اقتصاد ايران است رشد ۱۰.۲ درصدي را در بهار امسال تجربه كرده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد ميزان توليد نفت در بهار امسال ۱۰.۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزايش يافته است.
خدمات هم رشد كرد
در نهايت بخش خدمات قرار گرفته كه رشد اقتصادي ۳.۱ درصدي را در بهار داشته است. اين درحالي است كه رشد بخش خدمات در زمستان سال گذشته معادل ۲.۴ درصد بوده است.
روايت رشد اقتصادي به روش هزينه‌اي
اما همان‌طور كه ابتداي اين گزارش گفتيم، نوع ديگري از محاسبه رشد اقتصادي به روش «هزينه‌اي» است. در اين روش فرض مي‌شود كه تمام توليدات خلق شده در اقتصاد در طول يك فصل توسط يكي از بخش‌ها و فعالان اصلي اقتصاد خريداري شده است. بنابراين، جمع هزينه‌هاي هر فعال عمده اقتصادي در طول يك فصل مي‌تواند برابر با ارزش توليدات خلق شده در آن فصل باشد.
در محاسبه رشد اقتصادي به روش «هزينه‌اي»، توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر سرمايه‌گذاري.
اما نگاهي كلي به آمار تازه ارايه شده نشان مي‌دهد كه با اينكه رشد اغلب اجزاي هزينه در بهار امسال نسبت به زمستان كمتر بوده اما به نظر ميرسد به دليل رشد بالاي صادرات كالا و خدمات، كل رشد اقتصادي به روش هزينه‌اي نسبت به زمستان بالاتر رفته است.
چنانكه رشد اقتصادي به روش هزينه‌اي از 4.5 درصد در زمستان سال قبل به 4.8 درصد در بهار سال جاري افزايش يافته است. از ميان اجزاي اصلي اين روش، بالاترين رشد 7.6 درصد و مربوط به «صادرات كالا و خدمات» بوده است. در مقابل، كمترين رشد به ثبت رسيده 2.2 درصد است كه مربوط به «تشكيل سرمايه در ساختمان» مي‌شود.
مصرف خصوصي باز هم كاهش يافت
مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. در واقع مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. رشد «هزينه نهايي خصوصي» نسبت به زمستان سال قبل كاهش يافته و از 2.8 درصد به 2.3 درصد رسيده است.
دولت هم پولي خرج نكرد
هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است. رشد مصرف دولتي يا همان رشد مخارج دولت در بهار سال جاري به 3.8 درصد رسيده است. اين در حالي كه در تمام فصل‌هاي سال گذشته اين شاخص 7.8 درصد رشد كرده بود و مشخص است كه دولت نيز در تنگناي مالي عجيبي گير كرده و طي بهار امسال تلاش داشته از هزينه‌هاي خود بكاهد. هرچند اين اتفاق در پروژه‌هاي عمراني كشور اثر منفي خواهد گذاشت.
چيزي جز نفت وجود ندارد
اما فارغ از سه ماهه ابتدايي سال، نگاهي به ابعاد رشد اقتصادي در يك سال گذشته نشان از ردپاي پررنگ نفت در رشد به دست آمده توسط اقتصاد ايران دارد. هرچند در برنامه توسعه هفتم رشد اقتصادي تا سطح 8 درصدي هدفگذاري شده است؛ اما طي يك ساله بهار 1402 تا پايان بهار 1403، حتي به ضرب و زور نفت هم رشد اقتصادي خود را نتوانسته به سطح 5 درصد برساند. ضمن اينكه رشد اقتصادي با احتساب نفت از زمستان سال گذشته رو به كاهش گذاشته و تا 4 درصد اُفت كرده اما آمارهاي جديد نشان مي‌دهد كه در بهار 1403 دوباره با افزايش جزیي روبرو بوده و به 4.6 درصد رسيده است. رشد اقتصادي بدون نفت نيز تقريبا رفتار مشابهي داشته است. اين شاخص در بهار سال گذشته 1.3 درصد بوده اما در فصل تابستان با يك اُفت شديد به 0.2 درصد رسيده است. به نظر ميرسد علت اصلي رشد 4.4 درصدي كل اقتصاد در تابستان سال گذشته، افزايش توليدات نفتي بوده و اگر اين توليدات از محاسبه خارج شود رشد اقتصادي تنها 0.2 درصد برآورد مي‌شود. اين نرخ در پاييز افزايش يافته و به 3.3 درصد رسيده اما بعد از شروع روند نزولي خود، همچنان تا بهار امسال نتوانسته به بالاي 3 درصد برگردد و در نهايت به 2.8 درصد رسيده است.
روزگاري رييس دولتي با شعار «نفت بايد بر سر سفره‌هاي مردم بيايد» بالاترين سطح درآمدهاي نفتي را طي 8 سال رياست‌جمهوري در اختيار گرفت و خروجي آن نيز چيزي جز «بيماري هلندي» و تورم مزمن بيش از يك دهه‌اي نبوده است. با اين حساب و با توجه به آمار يك ساله رشد اقتصادي بايد پرسيد «آيا چيزي جز نفت بر سر سفره‌ها بوده است؟» كه اگر نفت نباشد در بسياري از شاخص‌ها، وضعيت كاهشي است.