البته پیش از این نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان سرسخت این لوایح گفته بود: اگر ثابت شود که تصویب این لوایح در حد یک نفس‌کشیدن وضع مردم را بهتر می‌کند، رأی می‌دهم. هرچند اصولگرایان مجلس هم بی‌کار ننشسته‌اند و مجتبی ذوالنوری به‌عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست کرده تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردد که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبه‌رو شده است؛ زیرا این خواسته نمایندگان مجلس، مخالفت صریح با قانون اساسی و قوانین موضوعه دارد؛ چراکه بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند؛ از‌این‌رو تلاش نمایندگان مجلس که تقریبا جز ایجاد حاشیه برای دولت و تلاش برای ادامه شرایط سخت تحریمی کار خاصی انجام نداده‌اند، بی‌ثمر مانده است.
در همین رابطه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، عنوان کرد: بنده بر این باورم حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد، تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد، اقدامات مصلحتی است؛ یعنی کارهای قانون‌گذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید در این مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک‌سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است. او ادامه داد: به هر حال، لوایحی که وجود دارد، با مسائل کشور ارتباط پیدا کرده است. مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به نمایندگی از مجلس به مجمع می‌روند، باید مصالح ملی را در نظر بگیرند. بارها بنده که در مجمع به‌عنوان نماینده مجلس حضور داشتم، اشاره کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در مجلس انجام دادیم، وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده، همگان در مجمع تشخیص، حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور پیدا می‌کنند، یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی و قضائی، وقتی روی صندلی مجمع نشسته‌اند، باید درباره مصالح ملی صحبت کنند. فلاحت‌پیشه تأکید کرد: بر این باورم که بحث‌های مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است. مجمع تشخیص مصلحت باید به وظیفه مصلحتی خود در رد یا تأیید این لوایح عمل کند و بازگشت آن به مجلس جایز نیست؛ خصوصا در شرایطی که همگان صحبت از کاهش تحریم‌ها اعم از آزادسازی بخش‌هایی از منابع مالی ایران می‌کنند، لازمه‌اش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهودهای صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد.
در این راستا، محمد صدر، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، ضمن تأیید درخواست مجلسی‌ها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع می‌گوید: «اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد، خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است؛ بنابراین مجمع باید در‌این‌باره تصمیم بگیرد».
او گفته است: وزرای دولت دکتر دژپسند وزیر اقتصاد، دکتر ظریف وزیر امور خارجه، آقای زنگنه وزیر نفت، دکتر همتی رئیس بانک مرکزی و خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند، همه آنها گزارش بسیار مفید و جالبی در‌این‌باره ارائه دادند که در واقع از نظر بنده قانع‌کننده بود مبنی بر اینکه بالاخره ما باید به لوایح FATF بپیوندیم و اگر نپیوندیم چه عوارضی برای کشور به دنبال دارد که مهم‌ترین آن حداقل افزایش ۲۰ درصد از هزینه‌های کل کشور است؛ از‌این‌رو برای اینکه این هزینه به کشور وارد نشود، حتما ما باید عضو کنوانسیون CFT و پالرمو بشویم. او افزود: البته برخی از آقایان سؤالاتی داشتند که پاسخ‌هایی به این سؤالات داده شد. در نتیجه جلسات کمیسیون مربوطه که تلفیقی از کمیسیون سیاسی- امنیتی، کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و کمیسیون قضائی بود، به پایان رسید؛ بنابراین جلسات کمیسیون‌ها به پایان رسید و بحث در صحن مجمع مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح صورت گیرد. به اعتقاد صدر، احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است، اما در واقع به همه دلایل مخالفت‌های آنها و آن چیزهایی که مطرح می‌کنند، پاسخ داده شد و مسئولان دولتی هم گفتند.
با توجه به نزدیکی به تعطیلات پایان سال، احتمال رسیدگی در چهارشنبه جاری در صحن مجمع وجود دارد، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی‌ای گرفته نشده و همچنان احتمال وقت‌کشی در مجمع وجود دارد، اما هفته آینده بعثت پیامبر اکرم است و تعطیلی آخر هفته بر شرایط کاری کشور حاکم خواهد شد و بعد از آن هم به پایان سال خواهیم رسید؛ بنابراین تنها زمان رسیدگی به این لوایح، چهارشنبه هفته جاری است و اگر چنین شود، بالاخره تکلیف ایران با این لوایح مشخص خواهد شد؛ به‌خصوص که مردم خسته از شرایط سخت اقتصادی سه سال اخیر، منتظر رفع موانع ارتباط تجاری با دنیا هستند و امید دارند با رفع تحریم‌ها، مانع دیگری همچون قرار‌داشتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرایط دشوار اقتصادی را تحمیل نکند. چندی پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یادداشتی نوشته بود که حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند، به علت تبعات «FATF» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است. واعظی، رئیس‌دفتر روحانی نیز گفته بود: «مسئله پالرمو و CFT در دنیا به‌عنوان یک روال عادی مطرح است و امروز هم به غیر چند کشور، تمام کشورهای دنیا به این مسئله پیوسته‌اند؛ بنابراین ما خودمان را بخواهیم منزوی کنیم کار درستی نیست». حال باید دید با تشکیل جلسه مجمع در روزهای آتی، نظر اعضای مجمع به خود‌تحریمی بیشتر است یا مسیر گشایش اقتصادی را هموار خواهند کرد و بر‌خلاف منافع حزبی و با لحاظ منافع ملی رأی خواهند داد یا خیر.