اقتصادبازار: مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجلاس سراسری اتاق اصناف تهران که روز یکشنبه (20 دی ماه) در تهران برگزار شد اعلام کرد که سقف خرید کالا با کارت های اعتباری 6 میلیون تومان تصویب شده و اولویت با زوجین خواهد بود و این در حالی است که پیش از این قرار بود که سقف خرید کالا با کارت های اعتباری 10 میلیون تومان باشد. هدف از ارائه این کارت تحریک تقاضا و کمک به تولید کنندگان داخلی عنوان شده است.
پیش از این خرید اعتباری خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی دولت با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد و تنها در چند روز چند صد هزار خودرو به فروش رفت. برخی از اقتصاددانان منتقد این طرح، فروش اعتباری خودرو را تنها به سود تولیدکنندگان خودروهای داخلی عنوان کردند که هیچ تاثیری بر رکود بازار خودرو نداشته است و در نقطه مقابل عده ای از فعالین اقتصادی این طرح را محرک بازار عنوان می کنند.
طرح خرید اعتباری کالاهای ساخت داخل کشور نیز با چالش های مشابهی همراه است و منتقدین و موافقین سر سختی دارد.
حمیدرضا فولادگر عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعطای کارت اعتباری خرید کالا گفت: از ابتدا مشخص بود که بسته حمایتی دولت تحت عنوان تحریک تقاضا اثری کوتاه مدت خواهد داشت. البته وام خودرو را نمی توان کاملا بی اثر بر بازار عنوان کرد و توانست به این بازار کمک کند.
وی افزود: اگر تعهدات دولت نسبت به پرداخت نقدی به قطعه سازان محقق شود می توان امیدوار بود که به صنعت خودرو و البته تحرک بازار کمک شود. نباید اثرات حتی محدود این طرح را به طور کلی نادیده گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به طرح اعتباری خرید کالاهای داخلی اشاره کرد و گفت: این طرح با وقفه ای دو ماهه و البته کاهش 4 میلیون تومان اعتبار آن یعنی از 10 میلیون به 6 میلیون تومان قرار است به اجرا در بیاید. دولت برای تحریک تقاضا دست به این اقدامات می زند و باید برای خروج از رکود به دنبال راه حل های دائمی باشیم یعنی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به قانون فضای بهبود کسب و کار.
وی همچنین معتقد است: قوانین حمایت از تولید ملی باید در عمل مورد حمایت قرار بگیرند و تنها با تصویب و تحسین نمی توان به خروج از رکود در سطح پایدار رسید.
فولادگر با توجه به رکود بی سابقه در فضای اقتصاد کشور راه حل های کوتاه مدت را بی اثر دانست و گفت: در کوتاه مدت بعید است که بتوان راه حلی اندیشید که تاثیر آن در میان مدت و بلند مدت قابل مشاهده باشد و اقداماتی نظیر اعطای کارت های اعتباری و ... تنها تسکین دهنده درد رکود خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: دولت باید برای خروج از رکود و ثبات اقتصادی بدهی های خود را به تولیدکنندگان و پیمانکاران پرداخت کند و این پرداخت معوقه ها می تواند به تولیدکننده کمک کند که در چرخه تولید باقی بماند و منابع خود را در بازار آزاد و توسعه پیدا کند.
وی همچنین تاکید کرد: بسیاری از تعدیل نیروها و کاهش ظرفیت های تولید به دلیل بدهی دولت به کارخانجات و تولید کنندگان است که به رکود و بیکاری دامن می زند. دولت باید به پرداخت های خود اولویت دهد و با واگذاری بخشی از پروژه های عمرانی به بخش خصوصی فعالیت را به این بخش ها باز گرداند.
وی ادامه داد: طرح خرید کالا با تسهیلات 6 میلیون تومانی نیز می تواند به تولید و تحریک بازار به صورت موقت کمک کند. روش دیگری که چندان به آن توجه نشده طرح خرید دِین تولید کنندگان است. در این روش که با عنوان تسهیلات خرید دِین شناخته می شود یک بانک دیون تولیدکنندگان را می پردازد و تولید کننده به صورت اقساطی آن رقم را به بانک پرداخت می کند.
فولادگر در ادامه و در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه تنش های سیاسی در صحنه های بین المللی بر اقتصاد داخلی ما اثر گذار است و آیا قطع رابطه با عربستان می تواند اقتصاد ما را با چالش مواچه کند نیز گفت: به طور مشخص میان کشور ما و عربستان سعودی رابطه اقتصادی چندانی وجود ندارد و تنش های پیش آمده بر اقتصاد ما اثر گذار نیست.
وی افزود: البته ما نباید در صحنه بین المللی به دام این صحنه سازی ها بیافتیم و نباید منفعل عمل کنیم. باید توجه داشته باشیم که سایر کشورهای عربی همانند امارات، قطر و ... که خود را درگیر بازی عربستان کردند برای مراودات اقتصادی خود به ایران نیازمندند.
فولادگر در ادامه عنوان کرد: البته حوادث صورت گرفته در مقابل سفارت عربستان اقدام درستی نبود و البته باید به این نکته توجه داشت که شاید تمام این اقدامات توسط خود آل سعود برنامه ریزی شده باشد که افکار عمومی را نسبت به شهادت شیخ نمر منحرف کند.
وی تاکید کرد: وضعیت اقتصادی ما در شرایطی نیست که قطع رابطه با عربستان مشکل آفرین باشد اما اگر دیپلماسی ما در مقابل این کشور منفعلانه نبود شاید هم اکنون در چنین وضعیتی قرار نمی گرفتیم./

کمند چوبینه