مجلس شورای اسلامی چندی پیش فرآیند بررسی طرح دوفوریتی «جهش تولید مسکن» را آغاز کرد. ۲۰ ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی وجود دارد. به گفته نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح جهش تولید مسکن، با توجه به وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر و در نیمه اول سال ۹۹ تکالیف مشخصی را برعهده دولت قرار می‌دهد. احسان خاندوزی می‌گوید: «برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض اختیارات روشن به وزیر و شورای‌عالی انجام دهد و سالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است.
حالا هیات وزیران دولت دوازدهم، به تازگی با ارسال نامه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رییس‌جمهور، از مخالفت خود با طرح دو فوریت جهش تولید و تامین مسکن خبر داده است؛ مخالفتی که گمانه‌زنی در مورد دلایل آن کار چندان سختی نیست. به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت دولت با این طرح تکالیفی است که پس از تصویب بر دوش بازوی اجرایی کشور مخصوصا شبکه بانکی خواهد بود. چنین رویکردی با توجه به مخالفت وزیر راه‌وشهرسازی با توسعه تسهیلات مسکن قابل پیش‌بینی بود. یکی از مواد مهم طرح جهش تولید مسکن که ممکن است مورد مخالفت دولت باشد ماده ۴ این طرح است. در این ماده بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان ۲۵ درصد را به بخش مسکن اختصاص دهند. بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که به غیر از بانک مسکن هیچ بانکی نه تنها انگیزه ورود جدی به اعطای تسهیلات مسکن را ندارد بلکه تکالیف فعلی بانک‌ها در این زمینه هم اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر یکی از ایرادات اساسی طرح جهش تولید مسکن عدم تعیین تکلیف مصارفی است که در صندوق ملی مسکن صورت می‌گیرد، به این معنا که گروه‌های اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون هم‌اکنون مشخص نیست.
مجلس یازدهم، اولین و دولت دوازدهم، آخرین سال فعالیت خود را سپری می‌کنند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت تعاملات و کنش‌های این دو قوه را تا آخرین روز فعالیت دولت تحت تاثیر قرار دهد. حالا دولت در شرایطی با مهم‌ترین طرح مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن مخالفت می‌کند که نمایندگان مجلس نیز هر چند وقت یک بار سیاست‌های مُسکنی دولت را به باد انتقاد می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این افراد علی نیکزاد وزیر سابق راه‌وشهرسازی در دولت احمدی‌نژاد است.
دولت حتی در یک سیاست هم موفق نبود
نیکزاد که یکی از ارکان اصلی پیشنهاد طرح جهش تولید مسکن است به عنوان وزیر سابق راه و شهرسازی، تلویحا به سخنگوی مجلس در حوزه مسکن تبدیل شده است. در حالی که دولت با طرح جهش تولید مسکن مخالفت کرده است او نیز سیاست‌های دولت را به باد انتقاد گرفته است. نایب‌رییس مجلس با بیان اینکه وام ودیعه مسکن پایه پولی را افزایش داد، گفته است که دولت حتی یک سیاست را هم با موفقیت به انجام نرسانده است. علی نیکزاد با اشاره به سرنوشت طرح مسکن که توسط دولت برای اجاره‌نشین‌ها اجرا شده است، اظهار کرد: دولت با وجود تاکیداتی که مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف داشتند، مسکن تولید نکرد و عدم تولید انبوه مسکن، موجب شد ما مشکلات عدیده‌ای را در باب مسکن داشته باشیم به طوری که الان خانه‌دار شدن برای جوانان در کلانشهرها به رویا تبدیل شده است. وی با بیان اینکه دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ درآمدی در رده‌های پایین قرار دارند، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد، افزود: هم‌اکنون ۵/۶ میلیون مستاجر در کشور داریم. دولت طرحی را با فشار افکار عمومی و با تبلیغات شروع و اعلام کرد که می‌خواهد به مستاجران ودیعه مسکن پرداخت کند. این در حالی است که طبق آماری که در اختیار من است حداقل سه میلیون خانوار ایرانی مستاجری هستند که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود دولت ۱۵ تا ۳۰ میلیون و در تهران تا ۵۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن بدهد.
طرح‌های مسکنی دولت پایه پولی را افزایش داد
وی ادامه داد: ‌متاسفانه بر خلاف اظهارات وزیر اقتصاد و اقتصاددانان و بانک مرکزی مبنی بر اینکه خط قرمز ما افزایش پایه پولی است، پایه پولی افزایش داده شد تا از آن محل تسهیلاتی در باب ودیعه مسکن پرداخت کند، معمولا جابه‌جایی مستاجران در شهریورماه صورت می‌گیرد ولی امسال به صورت استثنا مدارس در ۱۵ شهریور بازگشایی شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته اول مهر شروع به کار می‌کردند، حال اگر خانواده‌ها نقل و انتقالی داشتند،‌ طوری تنظیم می‌کردند که اول مهرماه در خانه جدید که اجاره کرده‌اند مستقر شوند؛ ولی دولت امسال آنقدر ودیعه مسکن را طول داد تا این نقل و انتقال صورت پذیرفت.
نیکزاد با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها تصریح کرد: جای تاسف دارد که در این دولت وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و سیستم بانک مرکزی به طور کلی به ۲۲ هزار خانوار تسهیلات می‌دهند که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان می‌شود؛ در صورتی که همین الان ۱۵۰ هزار پرونده در سیستم بانکی موجود است و قرار بود دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد و خود دولت اعلام کرد که سه هزار میلیارد تومان برای این امر کنار گذاشته‌ام.
وی با بیان اینکه وقتی گرفتاری مردم درک نشود همین اتفاق می‌افتد که با ۲۲هزار پرونده با میزان تقریبی ۶۶۰ میلیارد تومان به سرانجام می‌رسد، گفت: جای تاسف دارد که حتی یک مورد هم ندیدیم که این دولت سیاستی را در پیش بگیرد و با موفقیت به سرانجام برساند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی‌های اعطای وام ودیعه مسکن از سوی مردم افزود: تا شهریورماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک‌ها قرار دارد ولی بانک‌ها تا دلشان نخواهد این وام را به مردم نمی‌دهند و دلیل اینکه در سنوات گذشته بانک‌ها را موظف کردند که به بخش مسکن تسهیلات بدهد، این بود که شخص رییس‌جمهور هر ۱۵ روز یک‌بار شورای‌عالی مسکن را تشکیل می‌داد و در آنجا این مسائل را پیگیری می‌کرد.
نیکزاد گفت:‌ جای تاسف دارد که با وجود این همه مانور و صحبت‌هایی که در تلویزیون می‌شود و می‌گویند برای اولین‌بار در حوزه اجاره ما دخالت کردیم، شاهد هستیم که ۲۲۰۰۰ وام به طور متوسط ۳۰ میلیونی ودیعه اعطا شده که در مجموع چیزی حدود ۶۶۰ میلیارد تومان می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن، مٌسَکِن است و درمان نیست تصریح کرد: درمان این است که بخش مسکن را به عنوان مولد و لکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم که ۱۳۶ رشته را فعال می‌کند در نظر بگیریم، تسهیلات مصوبه شورای پول و اعتبار را به آن بخش اختصاص دهیم تا مسکن تولید شود؛ البته در کنار این اقدامات، باید کاری بکنیم که مسکن به دلالی تبدیل نشود.
نایب رییس مجلس گفت: کاری که وزیر اسبق راه‌وشهرسازی انجام داد و جای تاسف دارد این است که اجازه داد عرصه و اعیان مسکن‌های مهری که در شهرهای جدید از جمله پردیس ساخته شده بود اجازه فروش داشته باشد،‌ الان دولت و نظام تلاش می‌کند که آن مسکن‌ها را تکمیل کند هرچند نباید منّت بگذارد، چون از همین عرصه‌های مسکن مهر حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کردند. مسکن مهر در کشور ساخته می‌شود و اگر ۱/۵میلیون آن را کنار بگذاریم، از یک میلیون بقیه بابت عرصه ۵۰ میلیون تومان می‌گیرند که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نیکزاد ادامه داد: البته قانون بودجه سال ۱۳۹۹مجلس شورای اسلامی این مساله را به اختیار گذاشته ولی اینها به طریقی اجبار کرده‌اند و این مساله را دو بار تذکر داده‌ام. وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر شما بابت اجاره منزل مردم تسهیلاتی ندهید که منابعش را هم از خط اعتباری دیده‌اید و پایه پولی را بالا برده‌اید، به چه کسی قصد ارائه تسهیلات دارید؟
وام ودیعه مسکن دولت شعاری است
در همین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: وام ودیعه مسکن دولت شعاری است. علیرضا پاک فطرت با اشاره به عملکرد دولت در اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن، اظهار کرد: اقدامات دولت در ارائه تسهیلات اجاره مسکن نوعی رویکرد شعارگونه دارد و این مساله تاثیر به‌سزایی در کاهش مشکلات مستاجران به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که خود دولت نیز در اجرای جدی و گسترده طرح تسهیلات ودیعه مسکن مصمم نیست، زیرا شاهدیم که در شرایط کنونی بانک‌ها در اجرای این طرح همراهی‌های لازم را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت راه‌وشهرسازی باید گزارش و اطلاعات آماری درباره میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بدهد، افزود: میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن آنچنان تاثیری در افزایش قدرت مالی مستاجران ندارد و حتی شاید طرح دولت موجب افزایش سقف اجاره‌بها در کشور شود. حال اگر دولت به دنبال حل مشکلات بازار اجاره است، باید نسبت به تولید مسکن استیجاری با همکاری شهرداری‌ها اقدام کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ شهرداری‌ها باید نسبت به تولید ۱۰ درصد از مساکن کلانشهرها برای اجاره به مستاجران اقدام کنند، این استراتژی در تمام کشورها اجرایی شده و تاثیر گسترده‌ای در کاهش مشکلات بازار داشته است.
البته قانون باید به گونه‌ای اصلاح و تقویت شود که قدرت مالکیت شهرداری‌ها برای مدیریت این مساکن بالا باشد تا مانند تجارب گذشته مستاجران بعد از مدتی ادعای مالکیت پیدا نکنند.
پاک فطرت اضافه کرد: تولید مسکن استیجاری باعث می‌شود یک منبع مالی جدید برای شهرداری‌ها ایجاد شود، از این رو با این اقدامات ضمن رفع مشکل مسکن برای مستاجران، بخشی از مشکلات مالی شهرداری‌ها برطرف می‌شود.