وزرای ناکام صمت
مرور داستان وزرای صمت در دو دولت روحانی به خودی خود بیانگر پیچیدگی اوضاع در این وزارتخانه است. در میان انبوهی از چالش‌های اقتصادی و صنعتی در طول سال‌های گذشته، محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده و محمد رحمانی نیز ناگهان از سوی حسن روحانی برکنار شد؛ عزلی که علت آن عدم همسویی وزیر با دولت اعلام شد و همین امر خود نشان‌دهنده جو به شدت سیاسی برای تعیین‌تکلیف این وزارتخانه است. پس از رحمانی، مدرس‌خیابانی نیز به عنوان سرپرست موقت وزارتخانه از سوی مجلس جدید رای اعتماد نگرفت تا چالش‌های دولت روحانی برای مدیریت وضعیت فعلی پیچیده‌تر رقم بخورد.
از سوی دیگر اخبار منتشر شده طی هفته‌های اخیر حاکی از آن است که در میان نزدیکان رییس‌جمهوری نیز برای تعیین وزیر جدید صمت رقابتی تنگاتنگ وجود دارد. بنا بر شواهد موجود اختلاف‌نظر میان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری با محمود واعظی رییس دفتر روحانی بر سر انتخاب وزیر پیشنهادی صمت در نهایت روندی را سبب شد که به موجب آن نمایندگان مجلس در یکی از نخستین اقدامات خود با عدم رای اعتماد به مدرس‌خیابانی مانع از تعیین جایگاه خالی مانده وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شوند.
رویارویی دولت و مجلس؟!
همزمان با این موضوع، خبر رسید که سرپرست جدید وزارتخانه نیز از همین ابتدا برای مدیریت اوضاع آشفته کنونی با مشکل روبه‌رو است به طوری که گفته می‌شد جعفر سرقینی سرپرست جدید این وزارتخانه طی نامه‌ای از سوی محمود واعظی از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاست خود منع شده است. هر چند برخی از اخبار حاکی از آن است که سرقینی نسبت به این مساله مقاومت نشان داده اما با توجه به اظهارنظرهای کارشناسی، روزها و هفته‌های آینده می‌تواند آبستن وقایع متفاوت و پیچیده‌تری در وزارتخانه صمت باشد.
در این رابطه برخی از ناظران معتقدند علاوه بر کشمکش‌های کنونی در دولت برای تعیین وزیر جدید و معرفی آن به مجلس، رویکرد نمایندگان نیز احتمالا ادامه ساز ناکوک‌شان برای رویارویی با دولت روحانی خواهد بود. چرا که با توجه به سیر مشکلات و تلاش‌های بی‌وقفه برای نشان دادن عدم کارآمدی دولت برای مهار چالش‌های کنونی، از آنجا که ترکیب مجلس فعلی نیز کلیتی ناهمسو با اقدامات دولت دارد، به احتمال زیاد اگر اختلافات داخلی دولت هم بر سر معرفی وزیر جدید حل‌و‌فصل شود، مرحله مهم اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم به این آسانی‌ها نخواهد بود.
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به فقدان وزیر و تشدید تلاطم در بازار خودرو، گرانی مواد غذایی و نیز بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و تولیدی، دولت دوازدهم می‌تواند از این مساله در جهت فشار روی نمایندگان به منظور قبولاندن گزینه پیشنهادی خود استفاده کند زیرا می‌تواند این‌گونه القا کند که در اثر کارشکنی‌های صورت‌گرفته برای معرفی وزیر از سوی نمایندگان، بخشی از نابسامانی‌های هفته‌های اخیر از این موضوع ناشی می‌شود.
اکنون زمان آزمون و خطا نیست
در همین راستا مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص معیارهای مجلس یازدهم برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت، تصریح می‌کند: همه می‌دانیم که این وزارتخانه تفاوت و پیچیدگی‌های بیشتری با سایر وزارتخانه‌ها دارد. نخست اینکه وزارت صمت حاصل اقدام چهار وزارتخانه با یکدیگر است که هر یک از حوزه‌های آن تخصص‌های جداگانه و خاص خود را می‌طلبد. در نتیجه انتظار مجلس از دولت برای انتخاب وزیر این است که فرد معرفی شده، شخصی باشد که با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت فعلی تا حدودی به حوزه‌های این وزارتخانه اشراف داشته باشد، زیرا معتقدیم که اکنون وقتی آزمون و خطا وجود ندارد و وزیر معرفی شده ملزم خواهد بود که برنامه‌های کوتاه‌مدت و مثمرثمر ارائه دهد.
همچنین این نکته هم مورد تاکید است که با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات تحریمی، قطعا انتظارات مجلس باید از وزیر معرفی شده از سوی دولت، انتظاراتی معقول باشد.
طاهری همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود در زمان کنونی نوعی رویارویی میان مجلس و دولت برای تعیین وزیر جدید وجود دارد و در این میان برخی مجلس را متهم به کارشکنی در قبال دولت کرده و برخی دیگر نیز اشاره می‌کنند که با وضعیت پیش آمده، نمایندگان ناچار به رای اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت هستند، می‌گوید: دیدگاه مجلس، کشاکش با دولت نیست. ما به دنبال یک گزینه صددرصدی و بدون عیب نقص نیستیم. در واقع چرا باید مجلس به دنبال رویارویی با دولت باشد؟ در شرایط کنونی، هر بخش از حاکمیت و نظام که دچار مشکل باشد، این آسیب در وهله اول متوجه خود مجلس خواهد بود.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به شرایط کنونی وزارت صمت، اگر فرد معرفی شده دارای برنامه کاربردی و مشخص نبوده و توانایی حداقلی را نداشته باشد، مطمئنا رای اعتمادی نیز از مجلس نخواهد گرفت.
تحمیل هزینه به صنعتگران و تولیدکنندگان
این شرایط در حالی به نظر ادامه‌دار می‌رسد که در میانه تمامی تحلیل‌های مطرح شده در خصوص تعیین‌تکلیف وزارت صمت، فعالان اقتصادی و صنعتی این روزها بیش از هر زمان دیگری، هزینه‌های این بلاتکلیفی را می‌پردازند. در این رابطه علی شریعتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به دوران بسیار پرمشکلی که در زمان وزارت رحمانی در وزارتخانه صمت وجود داشت و وی رویکرد خاصی را برای حمایت از افراد خاص پیش گرفته بود، در نهایت شاهد برکناری وی از این مسند بودیم. این در حالی است که مدرس‌خیابانی هم با وجود اینکه برنامه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی داشت، با وجود تمامی پیش‌بینی‌ها با بدشانسی روبه‌رو شد و از نمایندگان رای اعتماد نگرفت.
به گفته این فعال بخش خصوصی، در نتیجه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که به نظر می‌رسد دولت اندکی قصد لج‌بازی با مجلس را دارد که این امر قطعا دودش به چشم صنعتگران و تولید‌کنندگان خواهد رفت. وقتی که امسال سال جهش تولید نامگذاری می‌شود، به طور حتم وزارت صمت، مهم‌ترین وزارتخانه کشور خواهد بود. با ذکر این نکته، وقتی دولت خودش اعلام می‌کند که دیگر توان فروش حتی یک قطره نفت را هم ندارد، اکنون زمان کمک تولید‌کنندگان و صنعتگران به دولت برای برون‌رفت از مشکلات کنونی است، اما متاسفانه شاهدیم که تنها در یک نمونه، سازمان تولید و تجارت بسیار منفعل و ایستا عمل می‌کند و شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که فعالان بخش صنعت هیچ روحیه‌ای برای انجام کار در این وزارتخانه احساس نمی‌کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: شما شاهد هستید که آقای سرقینی به عنوان سرپرست این وزارتخانه که سابقه‌ای طولانی در عرصه معدن دارد و از مدیران باسابقه این وزارتخانه است، در ابتدای کارش با نامه‌ای مواجه می‌شود که حق عزل و نصب را از وی سلب می‌کند؛ یعنی مقام سرپرست وزارتخانه را تا حد یک مبصر در وزارت صمت کاهش داده‌اند.
به گفته شریعتی، همچنین نکته بعدی این است که با گذشت زمان و تعلل بسیار معناداری که وجود دارد، هر روز گمانه‌زنی‌های مختلفی از انتخاب وزیر جدید مطرح می‌شود که مطمئنا چنین رویکردی مطلوب نخواهد بود. در واقع وزارتخانه‌ای که در حوزه‌های مختلفش بلاتکلیف است و از سوی دیگر صحبت‌هایش نیز از اختلافات نزدیکان رییس‌جمهوری بر سر انتخاب وزیر جدید مطرح می‌شود، همگی عواملی خواهند بود تا روزهای خوبی برای فعالان صنعتی و بازرگانی رقم نخورد.
سالاری کنار رفت
ناگفته نماند که در این بین دوئل واعظی و اسحاق جهانگیری بر سر انتخاب وزیر صمت نیز همچنان ادامه دارد اگرچه این دعوا وارد فاز جدیدی شده است. به طوری که به نظر می‌رسد حواشی ایجاد شده در مورد مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان گزینه مورد توجه رییس رفتر رییس‌جمهور به طور کلی منجر به انصراف وی از قبول چنین مسوولیتی شده است. بر این اساس حتی سالاری در مقابل دوربین صداوسیما اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی جای مهمی است و با وجود اینکه بحث‌های کلی در مورد مسوولیت وزارت صمت مطرح بوده اما خواسته خود من این است که محبت و حمایتی که وجود داشته، در جهت بهتر کار انجام دادن در تامین اجتماعی به کار گرفته شود.
به این ترتیب می‌توان گفت که گزینه مورد نظر واعظی برای وزارت صمت به احتمال خیلی زیاد از دور رقابت‌ها حذف شده به طوری که در حال حاضر احتمال معرفی جعفر سرقینی سرپرست فعلی این وزارتخانه به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قوت گرفته است. با این حال از آنجا که بعید به نظر می‌رسد که رییس دفتر رییس‌جمهور دست از بازی‌های سیاسی در رابطه با وزارت صمت بردارد، این احتمال نیز وجود دارد که شخص سومی غیر از اسامی مطرح شده برای چنین سمتی معرفی شود. بر همین اساس محمد اتابک نایب‌رییس اتاق تهران گزینه‌ای است که به عنوان نفر سوم اسم او به گوش می‌رسد.