اقتصادبازار:
روزنامه اعتماد نوشت؛
در حالي كه شمار بدهكاران دانه درشت بانكي در ايران به بيش از هزار نفر مي‌رسد، تنها ٥٠٣ نفر از موديان مالياتي بيش از ٥٠ ميليون تومان است. به گزارش «اعتماد»، در شرايطي كه معوقات بانكي به رقم تكان‌دهنده ٩٠ هزار ميليارد تومان رسيده است، تعداد كساني كه در كشور ماليات‌هايي بيش از ٥٠ ميليون تومان پرداخت مي‌كنند از سوي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ٥٠٣ نفر عنوان شده است. بحث ماليات در روزهاي اخير حرف و حديث‌هاي فراواني را ايجاد كرده است. آنچه برخي منتقدان دولت آن را فشار مالياتي دولت بر اصناف و موديان مي‌نامند، سبب سوال از وزير امور اقتصادي و دارايي شد و در نهايت اعطاي كارت زرد نمايندگان به وزير را رقم زد. در حالي كه برخي طيب‌نيا را در آستانه استيضاح مي‌دانند و بحث بر سر تعداد امضاها و زمان اعلام وصول ادامه دارد، اطلاعاتي در خصوص موديان مالياتي منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد پرداخت‌كنندگان ماليات در ايران اندك هستند. ايران در حالي با ٧٨ ميليون جمعيت، حدود پنج ميليون مودي مالياتي دارد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد از اين تعداد شمار فراواني ماليات‌هاي خرد به دولت مي‌پردازند. در حالي كه تنها يك دهم درصد ماليات‌دهندگان بيش از ٥٠ ميليون تومان به دولت پرداخت مي‌كنند، ماليات ٩/٠ درصد از موديان بين ١٠ تا ٥٠ ميليون تومان محاسبه شده است.
٦٠ درصد اقتصاد از ماليات معاف است
در حالي اقتصاد ايران قصد دارد وابستگي به نفت را كاهش دهد و وارد فاز تازه‌اي از حيات خود شود كه بيش از نيمي از اقتصاد همچنان ماليات نمي‌پردازد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران حدود ٥/٧ درصد است. اين در حالي است كه اين رقم در بسياري از كشورها بالاتر از ايران است. اين نرخ در مالزي دو برابر ايران و در قرقيزستان حدود ١٧ درصد برآورد شده است. اين نرخ در نروژ ٢٠ درصد بيشتر از ايران است. بر اساس اين گزارش حتي در ارمنستان و قطر نيز اين نرخ بالاتر از ايران است. نرخ مذكور در ارمنستان ١٩ درصد و در قطر ١٧ درصد برآورد شده است.
از سوي ديگر مخارج دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در ايران ٥/٢٢ درصد و نسبت ماليات‌ها به مخارج دولت ٣٣ درصد برآورد شده است. برآوردها حكايت از آن دارد كه اقتصاد ايران با توليد ناخالص داخلي حدود ٤٠٤ ميليارد تومان، بر اساس برآورد بانك جهاني مالياتي به اندازه اقتصادي با بزرگي كمتر از ٢٠٠ ميليارد تومان مي‌پردازد همين امر سبب شده است وابستگي دولت به بودجه نفتي افزايش يابد و مشكلات فراواني از اين محل متوجه اقتصاد سياست‌زده ايران شده است. دولت‌ها هرچند در ادوار مختلف تلاش كرده‌اند نسبت به كاهش وابستگي اقتصاد به نفت اقدام كنند اما موفق نشده‌اند سهم نفت را در بودجه كاهشي اساسي دهند. تحريم‌هاي نفتي از يك سو و كاهش قيمت نفت از سوي ديگر چاره‌اي جز كاهش وابستگي به نفت را پيش روي دولت قرار نداده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد فشارها در اين مسير افزايش قابل توجهي يافته است. بر اساس اين گزارش در حالي در ايران تنها ٥٠٣ مودي ماليات بالاي ٥٠ ميليون تومان پرداخت مي‌كنند كه ١٠٠٠ بدهكار بانكي بيش از نيمي از بدهي معوق بانك‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. پيش از اين پورمختار، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس، تعداد بدهكاران بانكي را هزار نفر اعلام كرده بود. اين افراد نيمي از بدهي معوقه شبكه بانكي را در دست خود دارند و از پرداخت اقساط تسهيلات خودداري كرده‌اند. نكته اين است كه با احتساب ٩٠ هزار ميليارد تومان بدهي معوقه بانكي اين افراد بيش از ٤٥ هزار ميليارد تومان بدهي معوقه بانكي را در كارنامه خود دارند. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز از ارايه پرونده ٥٧٣ بدهكار بانكي به قوه قضاييه خبر داده بود كه براساس اعلام وي حجم بدهي معوقه اين افراد بخش مهمي از كل مطالبات معوقه شبكه بانكي را تشكيل مي‌دهد. هزار بدهكار بزرگ بانكي و به عبارت ديگر ٥٧٣ ابر بدهكار بانكي به اين ترتيب از تعداد ماليات‌دهندگان بزرگ ايران بسيار بيشتر هستند . مقايسه اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد حتي
دانه درشت‌هاي بدهكار بانكي در پرداخت ماليات خود نيز تعلل كرده‌اند و در حالي كه هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانكي دريافت كرده‌اند، نسبت به پرداخت ماليات بي‌اعتنا بوده‌اند. اين در حالي است كه شرط اوليه پرداخت تسهيلات خرد نيز در بسياري از كشورها، خوش‌حساب بودن در حوزه مالياتي است. آمارهاي ارايه شده از سوي رييس سازمان امور مالياتي بر اين مهم دلالت دارد. عدم پرداخت ماليات از سوي نيمي از اقتصاد، تنها به مساله فرار مالياتي بازنمي‌گردد. بخشي از اين پروسه را معافيت‌هاي مالياتي و بخشي ديگر را فرار مالياتي رقم زده‌اند. علي عسكري درباره روند فرار مالياتي در كشور توضيحاتي ارايه كرده و به مهر گفته است: سازمان امور مالياتي كشور فرار مالياتي را به هيچ دستگاه، سازمان و شخصي منتسب نمي‌كند و كساني كه فرار مالياتي دارند، روزنه‌هاي احتمالي قانون را پيدا مي‌كنند و با شناخت آنها سوءاستفاده كرده و از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به عنوان نمونه، واردات كالا به مناطق آزاد، آزاد است و اين كار قانوني محسوب مي‌شود اما خروج كالا از اين مناطق بايد از مبادي گمرك و با پرداخت سود بازرگاني و حقوق گمركي و غيره صوررت گيرد و چنانچه خارج از اين مسير اقدام شود، فرار مالياتي تلقي مي‌شود، زيرا اين فرد درآمدي كسب كرده و براي آن، ماليات عملكردي هم ارايه نمي‌كند و بر اين اساس، قابل شناسايي نيست. وي، فرار مالياتي در بازارچه‌هاي مرزي را نمونه ديگري ذكر كرد و گفت: هر فردي كه در بازارچه‌هاي مرزي فعاليت مي‌كند و داراي كارت پيله‌وري و مرزباني است، مي‌تواند ۸۰ دلار كالا وارد كشور كند اما برخي با اين كارت‌ها تا ۸۰۰ هزار دلار هم كالا وارد كرده‌اند و اين فرار مالياتي است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: ترانزيت كالا نيز نوعي ديگر است. ترانزيت‌هايي به كشورهاي عراق، تركمنستان، جمهوري آذربايجان و غيره صورت مي‌گيرد اما كالا در ميانه راه در كشور خالي مي‌شود ولي كاميون از مرز عبور مي‌كند و اين فرار مالياتي است. عسكري در بخش ديگري از سخنان خود درباره سهم و ميزان ماليات پرداختي افراد در كشور بر اساس درآمدهاي‌شان گفت: هر جامعه‌اي حق و حقوقي دارد و كساني كه فرصت كار و فعاليت در جامعه را پيدا كرده‌اند و از امكانات كشور استفاده مي‌كنند، بايد ماليات آن را هم بپردازند، اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي، ماليات‌ها را براساس درآمدهاي افراد شناسايي و وصول مي‌كند. وي افزود: اگر كسي درآمدي كسب نكرده باشد و سازمان امور مالياتي از وي ماليات اضافه دريافت كرده باشد، اطلاع دهد تا ما رسيدگي كنيم و حقوق آنها را بازگردانيم. برخي مي‌گويند كه مغازه‌هاي خود را به خاطر ماليات مي‌بندند اما همين افراد در جاي ديگري مغازه دارند يا پس از مدت زمان كوتاهي دوباره فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و تمامي اين كارها براي فرار كردن از پرداخت ماليات است. عسكري با اعلام اينكه ۷۲ درصد موديان در كشورمان كمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالياتي مي‌پردازند، يعني مالياتي پرداختي ۴۹۶ هزار و ۴۳۱ مودي بين يك ريال تا ۵۰۰ تومان است، افزود: ١/٣ درصد از افراد ماليات پرداختي‌شان بين ۳ تا ۵ ميليون تومان، ٢/٢ درصد از افراد ماليات پرداختي‌شان بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان، كمتر از يك درصد از افراد ماليات پرداختي‌شان بين ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان و يك دهم درصد از افراد ماليات پرداختي‌شان بيش از ۵۰ ميليون تومان است كه تعداد آنها به ۵۰۳ نفر مي‌رسد.