باتوجه به اینکه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس تورم بالا و رشد اقتصادی منفی کشور در هشت‌سال ‏اخیر را نشان می‌دهد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است از آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت ‏نشده و میزان تولید هم افزایشی نداشته، این موضوع موجب رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم شده ‏است. ‏
 به گزارش ایسنا، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران را نزدیک به ‏‏۲۰‌درصد اعلام کرده که همین امر ایران را پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار ‏داده است. همچنین، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه ‏مشابه‌سال قبل) و همچنین تورم ماهانه در تیرماه منتهی شده؛ به‌طوری که گزارش مرکز آمار نشان ‏داد تورم ماهانه به ۶.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۶.۹‌درصد رسیده که هر دو رشد ۴.۴‌درصدی ‏داشتند؛ هرچند که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه با کاهش همراه شده و به ۲۶.۴‌درصد رسیده بود.‏در این زمینه، حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا توضیح داد که به علت تحریم‌ها و نبود ‏برنامه‌ریزی‌های مناسب تولیدی در کشور میزان تولید و رشد اقتصادی در هشت‌سال اخیر منفی بوده و ‏در این مدت میزان تولید به تولید‌سال ۱۳۹۰ هم نرسیده‌ است. یکی از دلایل این امر را می‌توان تمایل ‏دولت به حضور در برجام و غافل شدن از برنامه‌ریزی برای تولیدات کشور دانست. ‏او ادامه داد: «رشد اقتصادی در چند‌سال اخیر مثبت نبوده است و این منفی نبودن امر عجیبی ‏نیست، زیرا در شرایطی که میزان تولید کالا و خدمات پایین بوده و درآمد سرانه نیز با کاهش مواجه ‏شده، رشد منفی اقتصادی طبیعی است.» ‏

رفاه در کنار رشد اقتصادی ارتقا یابد ‏
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اگر وضع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند نشان‌دهنده رشد ‏اقتصادی است، گفت: «لازم به ذکر است که تنها بهبود وضع اقتصادی برای رشد اقتصادی کافی ‏نیست، بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم هم‌ ارتقا پیدا کند.‏»
 به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد، در کنار افت رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و اجتماعی هم کاهش پیدا ‏کرده که اکنون مردم در تأمین رفاه خود مشکل دارند. علاوه براین، از آنجا که نقدینگی به سمت تولید ‏هدایت نشده، کاهش رفاه مردم را هم تشدید کرده است. اگر پول‌های خلق شده به تولید ‏می‌نشست اکنون تورم نداشتیم. همچنین، میزان تولید هم افزایشی نداشته که درنهایت قدرت خرید ‏مردم کاهش پیدا کرده است که نتیجه رشد اقتصادی منفی را در این زمینه می‌توان مشاهده کرد. ‏

بانک‌ها به گروه خاصی تسهیلات می‌دهند ‏
او با اذعان به اینکه رشد منفی تولید و نقدینگی، نرخ تورم را افزایش داده است، افزود: «برای امسال ‏هم رشد منفی اقتصادی ادامه پیدا می‌کند و در‌سال ۱۴۰۰ دولت و مجلس باید رویکرد دیگری را در ‏پیش بگیرند که از بین بردن محدودیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار یکی از اقدامات مهم در این ‏راستا است. همچنین، نظام بانکی هم باید اصلاح شود تا متعلق به همه مردم باشد نه‌تنها قشری ‏خاص از جامعه.» ‏
مستخدمین حسینی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که پرداخت تسهیلات بانک‌ها به گروه خاصی ‏محدود است و دسترسی تمام مردم به این تسهیلات سخت است‌ که باید اصلاح شود. علاوه براین، ‏تعرفه‌های واردات، صادرات و اهلیت داشتن صادرکنندگان ازجمله اقدامات دیگر برای بهبود رشد ‏اقتصادی است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما بیمار است، رشد اقتصادی هم در آن صورت نمی‌گیرد ‏و اقتصاد به یک انقلاب جدی نیاز دارد تا فرآیند آمارگیری و برنامه‌ریزی برای تولید در کوتاه مدت و بلند ‏مدت اصلاح شود.